به گزارش جهان صنعت نیوز: نکته حائز اهمیت در این میان، رویکرد رییس سازمان بورس از ابتدای تصدی این سمت بوده است؛ به نحوی که به نظر می‌رسد مجید عشقی به جای حمایت از بازار سرمایه و منافع سهامداران به گفتاردرمانی روی آورده و تبدیل به سخنگوی دولت شده است! در حالی که خطوط تولید برخی از صنایع طی روزهای گذشته به دلیل قطعی گاز و نبود سوخت تعطیل شده است، و سهام این شرکت‌ها با صف فروش مواجه شده‌اند، رییس سازمان بورس از وضعیت بسیار خوب شرکت‌های بازار سخن گفته و درباره تاثیر قطع گاز و برق بر عملکرد صنایع اظهار کرده است: «در این زمینه باید اثرات واقعی آن دیده شود چرا که با وجود مشکلاتی که برای برخی شرکت‌ها به وجود آمد، وضعیت آنها مناسب است.» او همچنین اظهار کرده است: «با وجود قطع برق در فصل تابستان گذشته، درآمد و فروش شرکت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.» عشقی همچنین تلویحا به دیگر ریسک‌های صنایع از جمله قیمت‌گذاری دستوری سوخت و خوراک صنایع و محصولات نهایی آنها اذعان کرده و به نظر می‌رسد در حوزه خودرو نیز تلاش کرده است عقب‌نشینی در آزادسازی قیمت‌ها و بازگشت به روش منسوخ قیمت‌گذاری دستوری را توجیه کند.
هر ساله در آذرماه بازار سرمایه به انتظار تعیین تکلیف بودجه سال آینده و تعیین جایگاه این بازار در لایحه دولت می‌نشیند و تحلیل‌های مختلفی از سوی کارشناسان درباره تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر صنایع مطرح می‌شود. امسال این چشم‌انتظاری با ریزش خالی از منطق بورس همزمان شده است. حالا اما به جای هر گونه حمایت از بازار یا توضیح درباره عوامل اصلی ریزش‌ها، آنچه نصیب اهالی بازار شده، مقصر دانستن وجه تحلیل در معاملات سهام است! رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها، گفته است: «امسال هم گمانه‌زنی‌ها درباره بودجه در چند روز اخیر توسط فعالان بازار رصد شده و در نتیجه اثراتی روی معاملات سهام و قیمت‌های آن داشته است، اما واقعیت این است که گمانه‌زنی‌ها دقیق نیست و زمان زیادی تا تصویب بودجه در مجلس باقی مانده است.» این در حالی است که ارقام اعلامی در پیش‌نویس بودجه درباره حقوق مالکانه و نرخ گاز صنایع، نیازمند مداقه بیشتری از سوی تصمیم‌گیران است. در همین حال این تحلیل‌های کارشناسی اهالی بازار سرمایه بوده است که طی سال‌های گذشته نیز راهگشای دولت و نمایندگان در راستای تصمیم‌گیری بهتر و رعایت حقوق سهامداران بوده است. عشقی گفته است: «اعداد و ارقام مطرح شده دقیق نیست و با قاطعیت عرض می‌کنم که با دولت و مجلس رایزنی کرده‌ایم تا تصمیماتی که در نهایت گرفته خواهد شد، به نفع سرمایه‌گذاران و سهامداران باشد چراکه نوسان زیاد در این اعداد و ارقام بودجه‌ای باعث می‌شود وضعیت شرکت‌ها متلاطم شود.» به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دولت نیز عزم و اراده جدی دارد که تصمیمات اتخاذشده در نهایت به نفع شرکت‌ها باشد، اظهار کرده است: «در خصوص بعضی از ارقام بودجه مثل قیمت خوراک یا حقوق معادن باید بگویم که این اعداد به صورت فرمولی تعیین می‌شوند و در طول زمان به واسطه نوسان قیمت جهانی و آیتم‌های مختلف تغییر می‌کند؛ طبیعتا فروش شرکت‌ها نیز متناسب با همین اعداد تغییر می‌کند. لذا در سودآوری نهایی شرکت‌ها اثر چندانی ندارد و بعضا باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها می‌شود.»

ریسک‌های بودجه‌ای صنایع

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی صنایع در بودجه، تعیین نرخ خوراک و انرژی است. به نظر می‌رسد آنطور که دولت اراده کرده امسال قرار است قیمت گاز صنایع فلزی با رشد سه تا چهار برابری به نرخ پتروشیمی‌ها برسد. هفته گذشته اعلام این خبر نگرانی‌های زیادی را در میان فعالان بازار سرمایه برانگیخت. تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که این همسان‌سازی در نرخ گاز صنایع و گروه‌های مختلف منطقی و کارشناسانه نیست. گفته می‌شود در حالی صنعت پتروشیمی محصولات نهایی خود را با قیمتی بالا به فروش می‌رساند که گاز به عنوان ماده اولیه محصولات این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از همین رو رشد نرخ گاز در این صنعت با رشد قیمت محصول نهایی همراه خواهد بود. از همین رو می‌توان گفت که گاز به همان اندازه که در محصول نهایی اثر دارد، در فروش محصول جبران خواهد شد. با این حال اما گاز در صنایع فلزی که به نظر می‌رسد مورد توجه ویژه بودجه سال آینده است، به عنوان ماده فرعی در تولید به کار گرفته می‌شود و این سنگ آهن است که نقش اصلی را در تولید محصولات فولادی ایفا می‌کند. بر همین اساس از لحاظ منطقی و کارشناسی نمی‌توان نرخ گاز به عنوان ماده فرعی در صنعت فولاد را برابر با نرخ گاز به عنوان ماده اصلی در صنعت پتروشیمی تعیین کرد. همچنین باید توجه داشت که کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و فولادی به معنای کاهش درآمدهای ارزی کشور است. در زمان تحریم همین گروه‌های صنعتی بوده‌اند که از قبل تولید و صادرات محصولات خود چرخ اقتصاد کشور را چرخانده و عصای دست دولت در اداره امور بوده‌اند. از همین رو هر گونه سیاست‌گذاری بدون کارشناسی و تهدید‌کننده تولید می‌تواند آثار منفی خود را ابتدا در صنایع و سپس در شرایط اقتصادی کشور بروز دهد. موضوع دیگری که هر ساله در بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد، حقوق مالکانه است. عوارض و حقوق مالکانه در واقع درصدی از نرخ فروش است و بر همین اساس طبیعی است که با توجه به رشد قیمت ارز و افزایش قیمت محصولات بالا برود. با این حال اما باید توجه داشت که این رشد در چارچوب واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد تا حقوق مالکانه به زیان صنایع و شرکت‌های بورسی منجر نشود.

قیمت‌گذاری دستوری

اگرچه نوسان قیمتی می‌تواند همواره سودآوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد اما در این میان قیمت‌گذاری دستوری محصولات از سوی دولت بر ریسک صنایع افزوده است. قیمت‌گذاری مواد اولیه، خوراک و محصول انواع گروه‌های صنعتی، سرمایه‌گذاران را برای ورود به گروه‌های مختلف بازار سرمایه با ترس روبه‌رو کرده است. نمونه دخالت‌های دولت وضعیت وخیم صنعت خودروسازی است. دولت به‌تازگی از آزادسازی نرخ خودرو عقب‌نشینی کرده و به همان شیوه منسوخ قیمت‌گذاری دستوری روی آورده است. تردیدهای دولت در این باره شوک بزرگی به سهام خودرویی وارد آورد و به دنبال آن ریزش دیگر گروه‌ها بازار را سرخپوش کرد. اکنون مدتی است که بازار سرمایه تحت تاثیر همین رویکرد دولت و به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اعلامی از سوی مسوولان، نتوانسته است به مسیر متعادل خود بازگردد. حالا به نظر می‌رسد رییس سازمان بورس هم شکست را پذیرفته و با اشاره به اتفاقات اخیر گفته است: «قیمت‌گذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع هستیم، اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته شده که در چند روز آینده اجرایی خواهد شد. در بحث خودرو مشخصا در خصوص نحوه اجرای آن ناهماهنگی پیش آمد که مشکل هم اکنون حل شده و نحوه اجرای آن به نحوی است که در نهایت هم مصرف‌کننده و هم سهامداران سود خواهند برد و تولید‌کنندگان هم می‌توانند نفسی بکشند و در نهایت به افزایش تولید منجر خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده به نفع بازار خواهد بود.» البته مشخص نیست چگونه قرار است منافع سهامداران، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو در چارچوب همان بسته انحصارگر دولتی تامین شود اما به نظر می‌رسد عشقی نیز در موضوع حمایت از منافع سهامداران به شرکت در جلسات و کارگروه‌ها بسنده کرده و تنها به احتمال عرضه محدود خودروهای لوکس در بورس کالا امیدوار است. او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرده است: «بخشی از خودرو‌های تولیدی خودروسازان مثل خودرو‌های لوکس مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند و در حال پیگیری هستیم تا وارد بورس کالا شوند و خودرو‌های عمومی تر یعنی خودرو‌هایی که حالت انحصاری و مصرف‌کننده عمومی بیشتری داشته باشند با مکانیسمی که در ستاد تنظیم بازار تصویب شده، به فروش روند.» بر همین اساس است که به نظر می‌رسد قرار است همچنان قیمت‌گذاری دستوری خودرو با تقویت دلالی و واسطه گری زیان بیشتری را برای صنعت خودروسازی رقم بزند!

بازار سرمایه همواره از متغیرهای مختلف و متعددی اثر می‌پذیرد که دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع ابهامات پیرامونی آنها دارد. در همین حال شفافیت و بهبود شرایط هر یک از این متغیرها- که مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند- می‌تواند ابهامات را برطرف کرده و متغیرهای دیگر را نیز مثبت کند. در حال حاضر مذاکرات وین، دورنمای تجاری و تخمین هزینه‌ها و درآمدهای ارزی و ریالی شرکت‌ها را با ابهام روبه‌رو کرده است. در همین حال نرخ دلار که متاثر از همین مذاکرات است نوسان زیادی را تجربه می‌کند و اثر بالایی در عملکرد صنایع و نگاه سرمایه‌گذاران و سهامداران دارد. از سوی دیگر نیز ابهامات بودجه‌ای و انتشار گهگاه اخبار نگران‌کننده از ارقام پیش‌نویس بودجه، اهالی بازار سرمایه را از ورود به معاملات بازداشته و اندک نقدینگی بورس را به سمت نوسان‌گیری سوق داده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل وجودی بازار سرمایه تامین مالی تولید است. در همین حال اظهارات مسئولان و تصمیم‌گیران درباره امور اقتصادی کشور و پاتک‌های مقطعی به صنایع نیز هر بار شوک جدیدی به بازار وارد می‌کند. همچنین آزمون و خطاهای دولت تازه کار و بی‌توجهی وزارت اقتصاد نسبت به بازار سرمایه به‌رغم شعارهای قبلی، موجی از ناامیدی را در بازار سرمایه رقم زده است. یک نگاه منصفانه روشن می‌کند که این فضای مبهم و تاریک تنها با شفاف‌سازی دولت درباره سیاست‌ها و حمایت عملی از بازار سرمایه روشن و واضح خواهد شد؛ به شرط آنکه اراده‌ای هم برای آن وجود داشته باشد!