به گزارش جهان صنعت نیوز: به دنبال انتشار نام برخی از مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم از جمله واعظی، آخوندی و جهانگیری در گزارش  تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان و نقش آنها در انتصابات سفارشی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت سابق در نامه ای به علی نیکزاد رییس هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس اعلام کرد:

به آگاهی می‌رساند که هیات تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب بندهای الف، ب و پ ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با ایراد افترا، نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی در مورد اینجانب مرتکب جرم آشکار شده‌اند. لذا، درخواست رسیدگی به تخلف اعضای هیات مزبور توسط هیات نظارت بر نمایندگان و معرفی آنان به دستگاه قضایی برای رسیدگی و صدور رای کیفری را دارم.

1- هیات در صفحه‌های 109 و 110 گزارش طی جدول شماره 3 با عنوان «انتصاب سفارش‌شده‌های سیاسی در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه» روبه‌روی نام سه تن از افراد، از اینجانب به عنوان معرف یاد کرده است. فارغ از اینکه آشکار نیست که چه ایراد قانونی به اصل موضوع وجود دارد. واقعیت این است که اینجانب از صدور حکم مشاور برای آقایان مذکور از رهگذر همین گزارش آگاه شدم، چه رسد به اینکه آنان را برای تصدی این سمت معرفی کرده باشم. قطعا این موضوع، مطلقا کذب و افترای آشکار است. آقایان برای ایراد این اتهام عنوان جدیدی با نام «معرف» ابداع کرده‌اند تا بتوانند ایراد افترای خود به اشخاص را عملی کنند. آیا آقایان مذکور  که یا از شخصیت‌های شناخته‌شده با سابقه بسیار طولانی در نظام اجرایی کشور و یا افراد همکار قبلی مدیرعامل محترم شرکت بوده‌اند، نیازی به معرفی از سوی اینجانب داشته‌اند؟ باید از اعضای هیات تحقیق پرسید که آیا شناخت مدیرعامل شرکت از آقایان مذکور از مجرای این معرفی حاصل شده است؟ لطفا به اطلاعیه مهندس داود کشاورزیان در این ارتباط توجه فرمایید که عدم ارتباط همکاری‌شان با فولاد مبارکه با اینجانب را رسما اعلام می‌دارند. اثبات مدعی بر مدعیان است. آیا آقایان برای اثبات این مدعای خود یک خط، دست‌نوشته از اینجانب دارند؟ آیا چنانچه آقایان واقعا در پی روشن شدن حقیقت بودند، نمی‌توانستند دست‌کم طی یک تماس تلفنی موضوع را از اینجانب جویا شوند؟ پس آیات قرآن‌کریم نسبت به حرمت اشخاص کی و کجا به کار می‌آیند؟ آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانه‌ای جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیت‌ها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویش افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بوده است. پرواضح است که‌ نه‌تنها عموم مردم بلکه حتی خاصگان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند. لذا همین که عنوان می‌شود نام فلان شخص نیز در گزارش آمده، اتهام در ذهن و روان مخاطبان حک می‌شود که با هیچ تدبیری قابل اصلاح نیست.

2- در صفحه 135 گزارش تحت عنوان «عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی» نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این در حالی است که اینجانب هیچ‌گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته‌ام و این موضوع کذب مطلق است. واقعا شرم‌آور است که عده‌ای به نام مبارزه با فساد، دست به فسادی به این بزرگی می‌زنند و اقدام به هتک حیثیت افراد و تشویش افکار عمومی می‌کنند. شما تصور کنید در این زمانه عسرت، در گزارشی رسمی و از سوی مجلس شورای اسلامی نام شما به بدون هرگونه مستندی به عنوان طرف قرارداد آورده شود. آیا شما در مورد خودتان، به یک‌هزارم این دروغ‌زنی راضی هستید؟ آیا ظلمی از این بالاتر می‌توانید تصور کنید؟ از این‌رو، درخواست دارم که به تخلفات اعضای هیات تحقیق به عنوان مفتری و ناشر مطالب کذب و تشویش‌کننده افکار عمومی نسبت به اینجانب در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی شود و مراتب جهت رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع گردد. البته حق شکایت برای اینجانب به طور مستقل در دستگاه قضایی محفوظ است. هر چند متاسفانه رویه دستگاه قضایی در موارد مشابه اغلب بر این مبنا بوده که به استناد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را ابتدا از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استفسار می‌کند. آنان نیز غالبا به سود همکار خود رای می‌دهند و عملا امکان دعوی علیه جرائم آشکار نمایندگان از شهروندان سلب شده و استقلال قاضی از میان رفته است. آشکارا این موضوع برخلاف صریح بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی ناظر بر برابری همگان در برابر قانون است. لیکن نمایندگان با این قانون خود را مستثنی نموده‌اند.