به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولت‌های ایران در همه این 4 دهه به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فرمانروایی داشته و قیمت پول شهروندان را بدون توجه به نرخ تورم به صورت دستوری تهیه و ابلاغ کرده‌اند. نتیجه فرمانروایی دولت بر بانک‌ها این شده است که حالا هزاران میلیارد تومان از منابع و سپرده‌های شهروندان ایرانی را به بدهکارانی از جنس دولت و نهادهای شبه‌دولتی و بنگاه‌های بزرگ اختصاص داده و آنها نیز پس نمی‌دهند. با این همه شمار کسانی که در استفاده از منابع کوچک و متوسط خود ناتوان هستند و نیز شمار قابل اعتنایی از شهروندان به این دلیل که بانک‌ها را محلی امن برای سپردن پول خود می‌دانند از این نهادها استفاده می‌کنند.

واقعیت این است که در این روزها این حسن شهرت بانک‌ها به شکل‌های گوناگون مخدوش شده است. دستبرد عجیب به صندوق امانات بانک ملی در یکی از حفاظت‌شده‌ترین مناطق پایتخت و نشان دادن دلار‌ها و سکه‌های کسانی که آنها را نزد بانک به امانت گذاشته بودند شهروندان را به این فکر انداخته است که آیا بانک‌ها همانند قبل محل امنی برای نگهداری و سپرده‌گذاری هستند؟

 دیروز نیز رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا و با ورود دستگاه قضایی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شده‌اند. این روش خبررسانی شاید برای ترساندن خلافکاران مناسب باشد اما واقعیت این است که میلیون‌ها سپرده‌گذار را نیز می‌ترساند که شاید در هنگامه‌ای دیگر و به وقت دست‌تنگی بیشتر دولت حساب‌های بانکی آنها نیز در وضعیت نامناسبی از نظر امنیت اقتصادی قرار گیرد. در کنار اینها اگر اصرار مدیران سازمان مالیاتی را که می‌خواهند به حساب‌های بانکی شهروندان دسترسی داشته باشند را اضافه کنیم بذر تردید را در دل شهروندان کاشته‌ایم. از بانک‌های کشور صیانت شود بهتر است تا دردسرهای بعدی را به چشم ببینیم.