به گزارش جهان صنعت نیوز:  عبدالجلال ایری گفت: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی شامل پنج فصل از قبیل تامین منابع مالی برای ساخت مسکن، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، تامین خدمات ساختمانی و سایر موارد است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در این قانون منابع مالی برای ساخت مسکن در نظرگرفته شده اما بانک ها تاکنون به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ماده (4) قانون جهش تولید مسکن می گوید: «بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهندبه صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مزبور با افزایش درصد ذکرشده بالا مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

وی افزود: تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نیز در این ارتباط گفته «سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر بیست درصد (20 درصد) تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند و این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریزمی شود.»

ایری اضافه کرد: متاسفانه بانک ها حتی بر اساس نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات برای احداث مسکن در کشور پرداخت نمی کنند که جای بس تاسف فراوان دارد.

وی اظهارداشت: بستر قانونی برای طرح شکایت از بانک ها وجود دارد و قانون گذار این طرح را آماده کرده است.

نماینده مردم بندر ترکمن، بندر گز، کردکوی گفت: اگروزارت راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن تشخیص دهند مبنی براینکه زمینی متعلق به یک دستگاه اجرایی است و باید جهت احداث مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن واگذار شود دستگاه اجرایی مزبور موظف به واگذاری این زمین است.

وی افزود: قانون به صراحت می گوید:« اگر این زمین در مدت زمان دو ماه واگذار نشد اداره ثبت اسناد و املاک خود به خود و بطور مستقیم می تواند سند زمین را به نام وزارت وراه و شهرسازی منتقل کند.»

ایری در ادامه یادآورشد: بطورکلی به دستگاه های اجرایی تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت داده شده تمامی املاک مشخص شده از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن واگذار شود در غیر این صورت قانون مزبور عملیاتی خواهد شد.