به گزارش جهان صنعت نیوز:  این نخستین‌بار نیست که در بحبوحه ناآرامی‌های اقتصادی و افت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، سیاستگذار از تصمیم خود برای حفظ ارزش ریال سخن می‌گوید. هرچند این اتفاق در جهان سابقه تاریخی دارد و بسیاری از کشورها برای محافظت از پول ملی خود در مواقع بحرانی چنین فرآیندی را تجربه کرده‌اند، اما نتیجه‌بخش بودن این سیاست تنها مختص کشورهایی بوده که از قبل وارد مسیر اصلاحات اقتصادی شده‌اند. صاحب‌نظران اقتصادی اصلاحات پولی و بودجه‌ای کشور را مقدم بر حذف صفر از پول ملی می‌دانند و اعلام می‌کنند که بهترین راهکار برای مقابله با تورم فزاینده و اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، استقلال بانک مرکزی از دولت و حذف سیاست‌های اقتصادی مزاحم و دست و پاگیر است. برای این منظور می‌توان حذف صفر از پول ملی را در انتهای برنامه تثبیت اقتصادی به مرحله اجرا رساند تا مردم و بنگاه‌های اقتصادی به این باور عمومی دست یابند که دوران نرخ تورم بالا به پایان رسیده است. با توجه به آنکه سیاستگذار برنامه‌ای برای حفظ ثبات اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری ارائه نداده، باید پرسید که آیا خداحافظی با صفرهای پول ملی می‌تواند زمینه‌های مهار تورم و حفظ ارزش ریال را فراهم کند؟

پروژه صفرزدایی از ریال

به طور کلی حذف صفر از پول ملی سابقه‌ای دیرینه در جهان دارد و بسیاری از کشورها در طول تاریخ و در مواقع بحرانی به این سیاست اقتصادی روی آورده‌اند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سالیان گذشته بارها مساله صفرزدایی از ریال را به میان آورده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نخستین گام در این راستا نیز به سال 95 برمی‌گردد، یعنی سالی که بانک مرکزی از لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور پرده برداشت. هرچند بنا بر تغییراتی که در قانون پولی کشور ایجاد شد واحد پولی کشور در آن زمان معادل 10 ریال تعیین شد اما این اصلاحات تا سه سال مسکوت ماند و در سال 98 و پس از تصویب هیات وزیران، این لایحه در مجلس به تصویب رسید. این لایحه در حقیقت بانک مرکزی را مکلف کرد که ظرف دو سال مقدمات اجرایی لازم را فراهم کند. طرح مجدد این مساله در سال 99 نیز در نهایت منجر به تصویب ماده واحده تبدیل واحد پولی از ریال به تومان و حذف چهار صفر از پول ملی شد. هرچند شورای نگهبان نیز در نخستین بررسی‌های خود از این ماده واحده با تصویب آن مخالفت کرد اما ابهامات موجود در آن از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس با هدف جلب رضایت شورای نگهبان برطرف شد.

لایحه حذف چهار صفر از پول ملی که از سال 99 تصویب شده است زمان لازم برای اجرایی شدن این سیاست را پنج سال پیش‌بینی کرده است. در همین راستا نیز بانک مرکزی از سال 99 اقدام به رونمایی از اسکناس‌های جدید کرده است. در نخستین گام نیز ایران چک 100 هزار تومانی و اسکناس‌های 1000، 2000 و 5000 و 10000 هزار تومانی را وارد بازار کرد که مشخصه بارز آنها کمرنگ شدن چهارصفر بود. در روزهای اخیر اما گونه جدیدی از اسکناس‌های 1000 و 2000 هزار تومانی روانه بازار شده که شکل ظاهری متفاوتی نسبت به اسکناس‌های قبلی دارد. در قسمت بالای این اسکناس‌ها صفرها به صورت کمرنگ نمایش داده شده و در قسمت پایینی آنها نیز صفرها به طور کامل حذف شده است. عرضه اسکناس‌های جدید نیز این باور را تقویت کرده که سیاستگذار گام‌های اجرایی لازم برای صفرزدایی کامل از پول ملی را برداشته است و شاید باید رفته‌رفته خود را با ادبیات جدیدی در عرصه مبادلات پولی و حسابداری تطبیق دهیم. هرچند مقامات بانک مرکزی تاکنون اخبار جدیدی در این خصوص اعلام نکرده‌اند اما علی صالح‌آبادی، رییس کنونی بانک مرکزی در سال 98 گفته بود «حذف چهار صفر با توجه به اینکه ایران در شرایط تورمی قرار دارد، باعث سهولت در معاملات و افزایش ارزش پول می‌شود». این اظهارات نشان می‌دهد که مقام پولی اجرای این سیاست را برای رهایی از تورم‌های افسارگسیخته مناسب می‌داند.

الزامات خداحافظی با صفرهای پولی ملی

اما نکته مهم و اساسی در خصوص صفرزدایی از پول ملی این است که آیا اقتصاد ایران آمادگی لازم را برای این منظور دارد؟ طبق اعلام کارشناسان و صاحب‌نظران، برای آنکه به سمت حذف صفر از پول ملی برویم لازم است که پیش از آن در مسیر اصلاحات ساختاری حرکت کرده باشیم. یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای این سیاست این است که سیاستگذار عملکرد شفافی در خصوص آن داشته باشد و بانک مرکزی نیز به استقلال کافی برای این منظور دست یافته باشد. این سیاست در مجموع موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان این طرح بر این باورند که اجرای این طرح می‌تواند ذهنیت روانی مردم را نسبت به گرانی‌ها و افزایش‌های شدید تورم اصلاح کند و این باور را در میان آنان تقویت کند که نرخ تورم به مرحله کنترل‌شده‌ای رسیده است. با این حال صاحب‌نظران اقتصادی مخالف این تصمیم می‌گویند که خداحافظی با صفرهای پول ملی باید آخرین حلقه از اصلاحات اقتصادی باشد. به بیان دیگر، دولت باید در ابتدای کار با انجام سیاست‌های پولی و مالی مناسب شرایط ثبات اقتصادی را فراهم کند و پس از آن به دنبال صفرزدایی از پول ملی برود. بنابراین هرچند تسهیل محاسبات حسابداری یکی از محاسن اصلی این سیاست به شمار می‌رود، اما جمع‌آوری اسکناس‌های موجود و جایگزینی آن با اسکناس‌های جدید هزینه‌های گزافی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

تجربه کشورها در برنامه صفرزدایی

بنابراین برای اثربخشی این سیاست باید به عوامل متعددی توجه کرد. در این میان آزادی عمل و استقلال بانک مرکزی عنصر کلیدی در اثربخشی حذف صفر از ریال محسوب می‌شود. تجربه کشورهایی که به نتایج موفقیت‌آمیزی در این خصوص رسیده‌اند نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی استقلال کافی در اتخاذ سیاست‌های پولی داشته است. بنابراین پیش از آنکه به سمت حذف صفر از پول ملی حرکت کنیم لازم است که از طریق تثبیت قیمت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های پولی و ارزی مناسب و نظارت و قانونگذاری بر نظام بانکی از طریق بانک مرکزی و همچنین اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی و اصلاح ساختار مالی در مسیر اصلاحات پولی قرار گرفته باشیم. زیمبابوه کشوری است که پروژه صفرزدایی از پول ملی آن با شکست کامل مواجه شد چه آنکه این کشور تنها به حذف ظاهری صفر از پول ملی اکتفا کرد و هیچ گامی در راستای اصلاحات ساختاری و مهار تورم در پیش نگرفت. از همین‌رو است که این کشور اکنون در جایگاه پرتورم‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. در عین حال کشور ترکیه جزو آن دسته از کشورهایی است که تجربه موفقی در این زمینه داشته است. این کشور در سال‌هایی که با تورم شدیدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد برنامه‌های اصلاحات ساختاری را با جدیت پیگیری کرد و زمینه‌های لازم را برای رشد اقتصادی و مهار تورم در دستور کار قرار داد. این مساله هرچند در نهایت موجب شد که سیاست صفرزدایی از لیر با نتایج مثبتی همراه شود با این حال انحراف در سیاستگذاری‌های پولی این کشور طی چند وقت اخیر بار دیگر این کشور را در تله تورمی گرفتار کرده است.

در مجموع و با توجه به موارد گفته‌شده به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران شرایط لازم برای حرکت در مسیر صفرزدایی از پول ملی را ندارد. در اقتصاد ایران بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست و مجری سیاست‌های مالی دولت است. به عبارتی بانک مرکزی استقلال کافی برای انجام برنامه‌های اصلاح پولی ندارد. از سوی دیگر نرخ تورم نیز در سال‌های گذشته و در راستای ناملایمات اقتصادی با سرعت زیادی در حال افزایش بوده و به مرحله غیرقابل کنترل و خطرناکی رسیده است. نکته قابل توجه آنکه هیچ‌یک از زمینه‌های لازم برای حرکت در مسیر بهبود اقتصادی فراهم نیست و هیچ نشانه‌ای از جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به رشد مثبت اقتصادی و خروج از تله رکود نیز به چشم نمی‌خورد. بنابراین در شرایطی که انتظارات تورمی جامعه افق روشنی را برای آینده رشد قیمت‌ها ترسیم نمی‌کند و شاخص‌های کلان اقتصادی نیز روزهای پرتورمی را برای کشور پیش‌بینی می‌کنند حذف صفر از پول ملی جز تحمیل هزینه به اقتصاد نمی‌تواند اثربخشی لازم را در مهار تورم حتی از نظر روانی داشته باشد.