به گزارش جهان صنعت نیوز: آن‌طور که اردشیر دادرس رییس انجمن سی‌ان‌جی استان تهران گفته، جایگاه‌داران بخش خصوصی و غیرخصوصی از سال ۹۵ تاکنون، از دولت گذشته معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان طلب دارند. جایگاه‌داران سی‌ان‌جی می‌گویند، از آنجا که دستمزد کارکنان جایگاه‌ها ۵۷ درصد، نرخ بیمه‌ها بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد، هزینه تعمیرات فنی در برخی موارد بیش از ۲۰۰ درصد و هزینه روغن‌های مورد نیاز برای روانکاری کمپرسور‌ها نیز بالای ۵۰۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده، دولت باید نرخی را بابت حق‌العمل‌کاری در نظر می‌گرفت که هزینه‌های این صنف را جبران کند. این در حالی است که دولت قیمت هر متر مکعب سوخت سی‌ان‌جی را از ۴۵۰ به ۵۷۰ تومان افزایش داده، اما کارمزد واقعی جایگاه‌داران سی‌ان‌جی باز هم تامین نمی‌شود.

رییس انجمن سی‌ان‌جی استان تهران بر این باور است که مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص تعیین حق‌العمل خدمات جایگاه‌های سوخت را از نظر کمیت و کیفیت و افزایش ضریب کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی بسیار غیرمنطقی و خارج از عرف هر ساله است. او در این رابطه گفته است: حتی روند کارشناسی شده سال‌های گذشته، در آن رعایت نشده است. مصوبه جدید، از نظر کمی، جوابگوی افزایش هزینه‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی نیست و به نظر می‌رسد، مربوط به جبران خسارات و هزینه‌های سال ۱۴۰۰ باشد که اصلا برای سال ۱۴۰۱ امکان‌پذیر نیست. از ۶۵ درصد افزایشی که در سال ۱۴۰۰ تایید شده بود، به صورت علی‌الحساب ۲۵ درصد به جایگاه‌ها پرداخت و قرار بر این شد که ۴۰ درصد دیگر نیز افزایش دهند، اما با تغییر دولت و جابه‌جایی مدیران همزمان شد.

به گفته دادرس قرار بود که اوایل امسال، کسری کارمزد سال گذشته را ترمیم کنند و رقمی که به تازگی اعلام شده، در واقع بابت هزینه‌های سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است. در مورد سال ۱۴۰۱، هنوز هزینه‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی مشخص نشده که به مراتب بیشتر از میزان سال گذشته است و نمی‌توانیم پاسخگوی مخارج باشیم. ضمن اینکه این شرایط برای ۲۵۰۰ جایگاه‌دار سی‌ان‌جی شامل مالکان بخش خصوصی و غیرخصوصی از سال ۹۵ تاکنون است که، از دولت گذشته معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان طلب دارند.

هم کارمزد هم ارزش‌افزوده

حمیدرضا حاجی‌علیان جایگاه‌دار در استان البرز هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: پیرو مصوب هیات وزیران که همه ساله باید کارمزد جایگاه‌داران را کمیته سه‌نفره متشکل از نماینده سازمان حمایت، نماینده وزارت نفت و نماینده برنامه بودجه تعین کند، با توجه به بررسی‌های پایلوت میدانی از چند جایگاه و همچنین مستندات هزینه‌های جاری و بالاسری خصوصا سرمایه‌گذاری نرخ تعیین شده ۸۵ درصد بود‌، اما متاسفانه ۴۵ درصد تایید شده که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد و این نرخ مورد اعتراض تشکل‌های صنفی و جایگاه‌داران واقع شده است.او اضافه می‌کند: در حال حاضر باتوجه به اینکه بنزین و گاز سی‌ان‌جی یک کالای تکلیفی است، جایگاه‌های سوخت منابع درآمدی مناسبی در اختیار ندارند و همگی با ثابت ماندن رقم حق‌الزحمه در مدت یک‌سال و تورم پیش رو با ضرر و زیان به صورت شبانه‌روز فعال هستند.

در حالی که سرمایه‌گذاری کلانی در این حوزه اعم از زمین، تجهیزات ساخت و ساز، تاسیسات و نگهداری و هزینه‌های جدید طرح و همچنین اجرای تکالیف و الزامات از سوی سازمان‌ها و سایر نهادهای مختلف را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر کمبود یا نبودن کارت سوخت از دیگر مشکلات جایگاه‌داران است. زیرا افراد مراجعه‌کننده به دلایل مختلف کارت سوخت را همراه ندارند.حاجی‌علیان تاکید کرد: هزینه‌های جایگاه‌داران بالا و سود‌آوری این صنف بسیار پایین است و این مساله باعث نگرانی در بین جایگاه‌داران شده است. علاوه بر دریافت کارمزد‌، ما باید از سهم خود ارزش افزوده هم پرداخت کنیم که این هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. بهزاد قانعی عضو هیات‌مدیره انجمن جایگاه‌های اختصاصی استان تهران در این رابطه به «جهان صنعت» می‌گوید: ۴۵ درصد مورد درخواست جایگاه‌داران نیست. زیرا از این ۴۵ درصد به همان اندازه ارزش افزوده پرداخت شود و این رقم اصلا جوابگو هزینه‌های جایگاه‌داران نیست.

او افزود: حق‌العمل‌کاری یعنی درصدی از قیمت فرآورده‌، پس این شیوه پرداخت اسمش حق‌العمل‌کاری نیست و همان کارمزد است که با تغییر اسم و اضافه کردن ارزش افزوده به آن حق‌العمل می‌گویند. با وجود تورم، هزینه‌های نگهداری جایگاه‌داران‌، تعمیرات و قطعات مورد نیاز جایگاه و… درخواست جایگاه‌داران بالاتر از ۴۵درصد است.او با اشاره به طرح پلکانی برای جایگاه‌داران تهران و کلانشهرها تصریح کرد: نحوه اجرای این طرح هنوز مشخص نیست‌، جایگاه‌داران تهران و کلانشهرها با این طرح موافق نیستند‌. زیرا حق جایگاه‌داران تهران و کلانشهرها گرفته می‌شود و به جایگاه‌داران کم‌فروش داده می‌شود. ما موافقیم که جایگاه‌داران کم‌فروش کارمزد بالایی بگیرند، اما در واقع سطح سرمایه‌گذاری تهران و کلانشهر‌ها با جایگاه‌داران بین راهی‌ و شهرستان‌ها بسیار متفاوت است. قانعی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری انجام شده در تهران‌، قادر به پوشش هزینه‌ها نیست. طرح پلکانی یک طرح شکست خورده در گذشته است که مدت زمان اجرای آن تقریبا زیر یک سال است. حتی نرم‌افزار این طرح هم جوابگو نبود و مشکلاتی در محاسبات کارمزد و ارزش‌افزوده به وجود آورد.

محمد شهماری جایگاه‌دار سوخت در غرب تهران هم در این رابطه با تاکید بر اینکه جایگاه‌داران با افزایش ۴۵درصدی حق‌العمل مصوب دولت موافق نیستند، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: این رقم به‌صرفه نیست. تمام تجهیزات از ۱۲۰ درصد تا ۳۰۰ درصد گران شده است. آخرین عدد توافق شده که سازمان حمایت ۸۵ درصد بوده است. اما سازمان برنامه بودجه توجهی نکرد. از طرف دیگر طرح پلکانی را مطرح کرده‌اند که طبق این طرح، از جایگاه‌های پرفروش که نزدیک به ۶۸ درصد عرضه بنزین را بر عهده دارند، سوخت را به جایگاه‌داران کم‌فروش می‌دهند، در حالی که این طرح قابل اجرا نیست. این سوبسید را باید خود دولت پرداخت کند نه اینکه از این روش استفاده کند. این طرح باعث خدمات کم‌رنگ‌تر و حتی ورشکستگی برخی از جایگاه‌داران می‌شود. او با بیان اینکه ارزش‌افزوده از نظر قانون مالیاتی و قانون کشور دارای تعریف مشخصی است و ارزش‌افزوده باید از مصرف‌کننده گرفته شود، گفت: اگر ارزش افزوده بابت خدمات است باید گفت‌، شرکت نفت دارای حداقل ۴۲۰۰ هزار جایگاه عرضه بنزین است و اکثرا هم بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد به صورت شراکتی هستند. به نظرم دولت به جای اینکه هر سال حداقل ۸ تا ۱۰ هزار پرونده مالیاتی ایجاد کند و باعث سختی و نارضایتی جایگاه‌دار بشود‌، خود شرکت نفت این ارزش افزوده را به اداره مالیات پرداخت کند. در این صورت فرار مالیاتی به وجود نمی‌آید و شفاف‌تر است، این مشکلات هم برای مالکان جایگاه‌دار رخ نمی‌دهد.این جایگاه‌دار سوخت خاطرنشان کرد: مشکل دیگر برای جایگاه‌داران کمبود کارت سوخت است که باعث شده صف‌های کاذب در جایگاه‌ها ایجاد شود و این صف‌های کاذب ناراحتی‌هایی را برای مردم به وجود آورده است.

این رقم یعنی فاجعه

ابراهیم بعاجی عضو هیات‌مدیره کانون جایگاه‌داران کشور هم در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «ما فقط اسم حق‌العمل را یدک می‌کشیم. طبق قانون تجارت‌، هزینه حق‌العمل باید از مصرف‌کننده دریافت شود. درحالی که ما کارمزد‌بگیر هستیم و حق‌العمل‌کار نیستیم. اما در سال ۹۸ و ۹۹‌، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اسم حق‌العمل‌کار را بر این صنف گذاشت و دولت هم به استناد همین اسم، با پرداخت حق و حقوق کامل ما موافق نیست.
بعاجی با تاکید بر اینکه افزایش ۴۵ درصدی کارمزد حق‌العمل‌کاری بسیار پایین است و پاسخگوی هزینه‌های ما نیست، تصریح کرد: در واقع از کل مبلغ ۴۵ درصد نزدیک ۲۰ درصد کسر می‌شود.

یعنی مقداری که برای ما اضافه کردند در حدود زیر ۲۵ درصد است. ۲۰ درصد بابت ارزش افزوده و تبخیر از بین می‌رود. ما تبخیر ۴۵ در ده هزار و تبخیر غیرمتعارف داریم. به تعریف ساده می‌توان گفت‌ بنزینی که وارد جایگاه می‌شود‌، تبخیر می‌شود و از بین می‌رود. این تبخیر و ارزش افزوده در دل این ۴۵ درصد وجود دارد. او اضافه کرد: آیا با این ۲۵ درصد اضافه‌شده می‌توان افزایش حقوق پرسنل طبق اداره کار و سایر هزینه‌های انجام‌شده را تامین کرد؟ خیر، نمی‌توانیم و توانایی پرداخت را نداریم. فروش ۶۸ درصد جایگاه‌داران سراسر کشور‌، در یک ماه از ۶۰۰ هزار لیتر به پایین است. این ۶۸ در هزار یعنی فاجعه، در حالی که این ۴۵ درصد در قیمت بنزین و سی‌ان‌جی تاثیری ندارد.