به گزارش جهان صنعت نیوز: حل نشدن مشکل برق و گاز،‌ تامین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، گرفتن مالیات از مواد خام و نیمه‌خام به شکل یکسان، هزینه‌ حقوق دولتی سرسام‌آور از گذشته کم نبود که موارد دیگری هم از جمله اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی در ابتدای سال جاری هم به آن اضافه شد. آنچه که بیش از همه  معدنکاران به آن گله دارند این است که دولت رییسی با شعار حمایت از تولید و مناطق محروم روی کار آمد حال چرا در این یک سال به وعده‌هایش عمل نکرده است! یکی از این موارد عدم تخصیص 15 درصد از حقوق دولتی به مناطق معدنی روستایی است. مشکلی که حل نشدنش کار را به جایی رساند که معارضین محلی مقابل یک معدنکار ایستاده و در نهایت او را به قتل رساندند.

به گفته معدنکاران با این سیاست‌ها دیگر رمقی برای معدنکاری نمانده و لذا معدنکاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در کشورهای دیگر یا دیگر عرصه‌ها از جمله ارز و طلا گذاشته و عطای معدنکاری را به لقایش ترجیح دهند! این در حالی است که سیدابراهیم رییسی بهتر می‌داند که در شرایط تحریم بخش معدن در مناطق دورافتاده و محروم اشتغال‌آفرینی کرده و می‌تواند تولید را افزایش داده و ارزآور باشد. حالا فعالان معدنی در بررسی عملکرد یک‌ساله دولت ابراز امیدواری می‌کنند که دولت سیزدهم اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی را درک و شرایط را هر چه سریع‌تر بهبود ببخشد.

بخش معدن تکان جدی نخورده است!

در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در خصوص حوزه معدن،  سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه در مدت یک سال اخیر بخش معدن خیلی تکان جدی‌ نخورده است، این در حالی است که انتظارات چیز دیگری بود.

حسینی‌کیا با بیان اینکه دولت باید بیش از اینها تلاش کند، خاطرنشان کرد: نیاز است دولت در حوزه معدن تلاش بیشتری انجام دهد. در این راستا باید برای حل مشکلات این حوزه چاره‌اندیشی شود.

این نماینده مجلس به طور مثال تصریح کرد: با توجه به اینکه معدنی‌ها با مشکل تامین ماشین‌آلات روبه‌رو هستند لذا  دولت باید به دنبال حل و فصل این مشکل باشد. در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل کشور ازجمله هپکو ظرفیت لازم برای تامین نیازهای معادن را ندارند، لذا نباید منتظر تولیدات داخلی ماند و سیاستی ضد واردات ماشین‌آلات جدید در پیش گرفت. درست است که باید از شرکت‌های ماشین‌آلات ساخت داخل حمایت کنیم و به آنها سفارش کار دهیم اما از طرف دیگر نباید صرفا کار را برای آنها متوقف کنیم.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: وقتی در کشور به 1000 دستگاه نیاز است و هپکو ناتوان از تولیدش است، نمی‌توان فعالیت معدنکاری را معطل گذاشت تا بعد از چند سال هپکو به توانایی تامین نیازها دست یابد. به این ترتیب باور مجلس بر این است که باید از ظرفیت تولید داخلی حمایت کرد،‌ ضمن اینکه برای تامین مابقی نیازها اجازه واردات صادر کنیم. در این روند مقتضی است  تا مادامی که هپکو نتواند نیاز داخل را به طور کامل تامین کند، اجازه واردات امری طبیعی است. در این روند برای تامین ماشین‌آلات نو هم  باید از کسانی که به دور زدن تحریم‌ها آگاهی دارند، کمک گرفت.

حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: به خواسته‌های غیراصولی شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات صنعتی داخلی انتقاد وارد است. این شرکت‌ها مایل به بستن قرارداد برای ساخت ماشین‌آلات صنعتی هستند اما مشروط به گرفتن پول و ساخت و تحویل در سال آینده! رویه و خواسته‌ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست. به این ترتیب تاکید دارم که به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌‌توان کار را برای یک سال در معادن متوقف کرد و کشور را از منابع درآمدزای ارزی بی‌‌نصیب گذاشت. در این خصوص انتظار می‌رود که دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های خود شرایط و مسائل روز را به درستی درک کنند تا بر این اساس بتوانند تصمیمات شایسته‌ای اتخاذ کنند.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در پاسخ به این سوال که در ارتباط با توسعه بخش معدن چه انتظاری از دولت دارید،‌ گفت: دولت باید کمک کند تا نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در بورس کالا و عرصه فولاد برود. مساله مهم این است که مردم بتوانند در بورس وارد شوند. در این حوزه باور بنده بر این است که نتوانستیم به نحو شایسته و کاملی  مردم را آگاه کنیم. نکته این است که در عرصه فولاد هیچ‌گاه بورس ریزش نکرده و همیشه ریزش‌ها مربوط به حوزه‌های دیگری بوده است. به این ترتیب باید اطلاع‌رسانی شود که بورس کالا یک بازار باثبات است که مردم می‌توانند به راحتی در آن  ورود کنند. در این خصوص انتظار می‌رود فعالان بورسی و دولت در کنار هم دست به اطلاع‌رسانی زده و مشوق‌هایی را در نظر بگیرند تا اطلاعات در این زمینه افزایش پیدا کند. در ادامه انتظار می‌رود که دولت جلوی دلالان را بگیرد و مالیات سنگینی را برای آنها وضع کند  تا نقدینگی  به سمت اشتغال و تولید برود.

سفرهای استانی و بی‌اطلاعی از قوانین معدنی

همچنین در این خصوص حسن حسینقلی رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: از روزی که سیدابراهیم رییسی دولت را در دست گرفته می‌توان گفت که اوضاع معدن و صنایع معدنی بدتر شده است. در ترکیب وزیر،‌ معاون وزیر، شورای عالی معادن و مصوبات آنها و  فشاری که از طرف مجلس به بخش معدن وارد می‌شود‌،‌ می‌توان این موارد را ملاحظه کرد. او تاکید کرد: ‌متاسفانه وزارتخانه به جای اینکه در مقابل مشکلاتی که برای بخش معدن ایجاد شده ‌ایستادگی کنند، شاهد هستیم که خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده است.

رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران با اشاره به سفر رییسی به استان سمنان در پاییز سال گذشته  مطرح کرد: رییسی در آن سفر بیان کرد که همه معادن یک درصد از حقوق خود را به دولت پرداخت کنند. این در حالی است که این حرف مبنای قانونی نداشت! دلیل آن هم این است که متاسفانه کسانی که به رییس‌جمهور مشورت می‌دهند افرادی هستند که نه تنها از بخش معدن اطلاع کافی و درستی نداشته بلکه حتی نسبت به قوانین هم آگاهی ندارند.

حسینقلی در خصوص ضعف آگاهی رییس دولت سیزدهم از قوانین معدنی گفت: در ماده 43 برنامه ششم توسعه ‌آمده بود که اگر به کسانی که نزدیک معدن ساکن هستند خسارتی وارد شد،‌ معدنکار موظف است از یک درصد فروش خود، خسارت آن محل را تامین کند اما مساله این است که این موضوع صرفا در برنامه ششم توسعه مطرح شده است و به شکل قانونی در نیامده بود!

او ادامه داد: ضمن اینکه در برنامه ششم همه چیز شفاف نبود. اینکه خسارت به طور دقیق چیست و به کجا باید رجوع کرد، آیا معدنکاران مبلغ را به دولت پرداخت کنند یا کسی که خسارت دیده است، همه مواردی بود که جای سوال داشت و به شکل کامل در برنامه توسعه نیامده است. حالا همه که زمان برنامه ششم (1400- 1396 ) تمام شده است و دیگر این موضوع قابلیت طرح ندارد!

رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران درباره اینکه یک درصد فروش برای یک شرکت معدنی مبلغ زیادی است، ‌ادامه داد: این عدد به این معنی است که ممکن است 50 درصد از سود آن مجموعه به یک منطقه معدنی تعلق بگیرد که عدد بسیار زیادی برای معدنکار است. از طرف دیگر مساله این است که همه معدنکاران یک درصد را نباید پرداخت کنند بلکه تنها کسانی که خسارت ایجاد کرده‌اند باید آن مبلغ را پرداخت کنند. مساله دیگر اینکه میزان خسارت تا یک درصد مشخص شده است و نه دقیقا یک درصد! 

پول روستاها کجا می‌رود!؟

طبق قانون،  بخشی از حقوق دولتی معادن باید صرف بهسازی جاده و رفع مشکلات روستاها شود اما به دلیل اینکه اغلب این اتفاق نمی‌افتد، معدنکار در مقابل روستاییان قرار می‌گیرد. ازآنجا که تغییر طبیعت، خسارت به راه‌های دسترسی، ‌آلودگی صوتی و… باعث نارضایتی روستاییان می‌شود و مسوولان مربوطه هم مبلغی را که از معدنکار دریافت می‌کنند صرف کاهش این مشکلات نمی‌کنند، در نهایت شاهد هستیم که زمینه فعالیت معارضین محلی فراهم می‌شود. مساله‌ای که همیشه آرام نیست و گاهی مواقع شاهد اتفاقات ناگواری می‌شویم که مورد اخیر آن آتش زدن یک معدندار در اردبیل بود.

رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران درباره بحث هزینه‌کرد دولت از حقوق دولتی در مناطقی که در اطراف معدن قرار دارند، ‌گفت: انتظار می‌رود در دولت رییسی که گفته می‌شود یک دولت انقلابی است به قانون عمل شود اما شاهد چنین اتفاقی نیستیم. با اینکه تا 15 درصد از حقوق دولتی پرداخت شده به دولت باید در روستاهای معدنی هزینه شود اما شاهد هستیم که پول به آن منطقه برنگشته است. در این بین سوال این است که چرا سازمان برنامه و بودجه نسبت به این اقدام دولت سکوت کرده است!‌

حسینقلی تاکید کرد: دولت حقوق دولتی را در مناطق معدنی هزینه نمی‌کند و به دنبال آن شاهد پررنگ شدن نقش معارضین محلی و ایجاد مشکلاتی برای معدن هستیم که نمونه آن را در اردبیل شاهد بودیم. این در حالی است که وظیفه دولت ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش معدن است.

به این ترتیب در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و از نهادهای دولتی انتظار می‌رود که این مشکل را حل کنند؛ چراکه با وجود فعالیت قانونی این معدنکار و معترض نبودن منابع طبیعی به ادامه فعالیت آن، فعالیت او از سوی معارضین غیرقانونی شناخته شده است. مساله این است که بعد از واگذاری زمین و مجوز از سوی دولتمردان به معدنچیان،‌ آنها کمتر مورد حمایت قانونی قرار داشته و بیشتر نگاه حق به جانب به آنها وجود دارد.

افزایش هزینه‌های معدنکاری

میزان حقوق دولتی امسال در مقایسه با سال 97 حدود 30 برابر شده است. این در حالی است که بخش معدن می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند و در این شرایطی که کشور تحریم است به داد اقتصاد برسد. حالا با افزایش هزینه‌های این حوزه که یکی از آنها حقوق دولتی است دیگر چه رمقی برای معدنی‌ها می‌ماند!

رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران در این رابطه گفت: ما را از معافیت مالیاتی محروم کرده‌اند و مطرح می‌کنند که همه مواد معدنی از جمله خام و نیمه‌خام باید مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که کنسانتره‌ای که پخته شده است  و از ده‌ها مرحله گذشته که دیگر خام نیست!

او خاطرنشان کرد: رییسی باید در مجلس از معدنی‌ها دفاع می‌کرد. ما مطرح نمی‌کنیم که معادن حقوق دولتی پرداخت نکنند اما کسی که میلیاردها هزینه کرده و دست به فرآوری می‌زند، چرا باید حقوق دولتی را به اندازه معدنی بدهد که ماده خام تولید می‌کند!

چالش قطعی برق و گاز

مدت‌هاست که بخش معدن به خصوص حوزه فولاد و سیمانی‌ها از قطعی برق و گاز رنج می‌برند. به طوری که امسال نیز بعد از ماه رمضان شمارش معکوس برای قطع برق صنایع آغاز شد؛ اتفاقی که می‌تواند منجر به تعطیلی تعداد بیشتری از کارخانجات در کشور شود و حتی تهدیدی برای ادامه حیات صنعت فولاد کشور باشد.

رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران با اشاره به مشکل قطعی برق و گاز گفت: تابستان برق و زمستان گاز را قطع می‌کنند. ممکن است که خواننده‌ها مطرح کنند که این مشکلات متعلق به گذشته است و به دولت رییسی مربوط نمی‌شود اما مساله این است که چرا دولت انقلابی به وزارتخانه‌های مربوطه فشار نیاورده که نیروگاه احداث کنند و یا ‌گاز بیشتری برای مصرف داخلی تولید کنند.

تابستان سال گذشته وزارت نفت و وزارت نیرو تصمیم گرفتند برای روشن نگاه داشتن برق بخش خانگی، دست به محدود کردن برق بخش صنایع بزنند. اما خاموش ‌ماندن چراغ برق صنایع و به‌ویژه صنایع فولادی و سیمانی، آسیب زیادی به این واحدهای تولیدی زد، طوری که انجمن سیمان و انجمن فولاد مطرح کرد که چرخ این کارخانه‌ها، بیش از دو ماه قطع شده بود. نوبت دوم قطع برق واحدهای سیمانی در دی ماه بود. اما انجمن سیمان گلایه کرد که برق و گاز واحدهای سیمانی بدون اخطار و هماهنگی قبلی قطع شده و آسیب زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. واحدهای سیمانی نیز مجبور شدند به جای گاز، از مازوت استفاده کنند. در این بین با اینکه وزارت نفت تضمین کرد مازوت مورد نیاز را تا دم در کارخانه به دست آنها می‌رساند، اما چنین نکرد.

به دنبال اعلام  نگرانی صنایع کشور از بی‌برقی‌های تابستانی، سرانجام شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعمال محدودیت برقی برای صنایع فولادی و سیمانی را هر چند برای مدتی محدود، تسهیل کرد. این شرکت اعلام‌ کرد که سهمیه مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح روز بعد بدون محدودیت است. اما به هر حال مشکل بی‌برقی صنایع به طور کامل رفع نشده است.

سیاست بی‌موقع عوارض صادراتی

همچنین یکی از سیاست‌هایی که در دولت رییسی در خصوص بخش معدن اتخاذ شد،‌ وضع عوارض صادراتی بود. بنا به باور فعالان معدنی تصمیم نادرست وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ایران شد.‌

این در شرایطی بود که با توجه به تحریم روسیه،‌ ایران می‌توانست از این فرصت  استفاده کند اما به راحتی با این سیاست از سوی وزارت صمت بازارها را به ترکیه تحویل دادیم. اما صادرکنندگان فولاد درباره پیامدهای جدی این سیاست گفتند که وضع عوارض صادراتی سبب شد تا تنها در مدت یک ماه ۱۵۰ میلیون دلار صادرات محصولات فولادی از دست برود.

هرچند گفته شد که دولت با سیاستگذاری در این خصوص به دنبال شناسایی راه‌حل‌هایی بود اما این مساله از جمله مواردی شناخته شد که به راهکار مناسبی نمی‌رسید. کارشناسان باور داشتند وضع عوارض صادراتی در همه جای دنیا مورد توجه سیاستگذاران است و راه‌حلی نیست که بگوییم صرفا در ایران استفاده شده اما به شکلی که در کشور ما پیاده‌سازی شده کاملا غیرمنطقی و ناعادلانه است.

به این ترتیب با توجه به اینکه مشکلات بخش معدن حل نشده باقی مانده، فعالان معدنی انتظار دارند دولت تا دیر نشده به فکر این حوزه و حل مشکلات آن باشد.