به گزارش جهان صنعت نیوز:  کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با برگزاری نشستی متشکل از هیات رییسه و اعضای این کمیسیون، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، مدیر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای تشکل‌های اقتصادی مرتبط با امر واردات به بررسی آثار اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت. در این نشست رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه هر چقدر مقررات مربوط به واردات سختگیرانه‌تر باشد فضای تجارت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد، بیان کرد: به دلیل تناقضاتی که اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سایر بخش‌های قانون گمرک دارد، بخش خصوصی با چالش‌هایی مواجه شده است.

سیدمحمد جعفری با بیان اینکه در این شرایط مسیر تجارت به سمت قاچاق منحرف خواهد شد، افزود: هرچه فضای تجارت را بیشتر دستوری کنیم هزینه‌های تجارت رسمی را بالاتر برده و در نتیجه قاچاق و ورود کالا از مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت.

جعفری با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد کالاهای وارداتی در حال حاضر کالاهای مرتبط با تولید و یا کالاهای واسطه‌ای بوده و تنها ۱۰ درصد آن کالاهای مصرفی هستند ادامه داد: با سختگیرانه‌تر شدن شرایط تجارت، در واقع محیط کسب‌وکار نامناسب‌تر خواهد شد. تجار ما از یک سو با تحریم‌های سختگیرانه روبه‌رو هستند و از طرفی قانونگذاری‌های متناقض در داخل دست آنها را بسته است.

تشدید مجازات ما را به نتیجه نمی‌رساند

در ادامه احمد آتش‌هوش رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران هم با بیان اینکه قانونگذار تصور می‌کند هرچقدر مجازات‌ها سنگین‌تر باشد قانون بهتر اجرا خواهد شد گفت: این در حالی است که تجربه نشان داده تشدید مجازات ما را به نتیجه نمی‌رساند. متاسفانه در اصلاح قانون برخی اقدامات هرچند برحسب بی‌اطلاعی انجام شوند، جرم‌انگاری شده است. بنابراین ضروری است گمرک و اتاق ایران با همکاری یکدیگر جلسات آموزشی برای تجار برگزار کنند تا افراد ناآگاهانه مرتکب جرم نشده و به دردسر نیفتند.

راه حمایت از تولید جلوگیری از واردات نیست

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم در این نشست بیان کرد: در دنیا کالاهای قاچاق انگشت‌شمار هستند اما در ایران بیش از هزاران ردیف کالایی، کالای قاچاق محسوب می‌شوند. واقعیت این است که تا هزینه واردات رسمی گران‌تر از هزینه واردات غیررسمی تعریف شود، تلاش برای مبارزه با قاچاق به‌جایی نخواهد رسید.

او گفت: در حال حاضر عمده مشکل به تعرفه‌هایی بازمی‌گردد که به نام حمایت از تولید وضع شده‌اند. می‌خواهند با وضع تعرفه جلوی واردات را بگیرند. در حالی که راه حمایت از تولید جلوگیری از واردات نیست بلکه ایجاد رقابت سالم، ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری است.

با گمرکی که ترخیص درصدی انجام ندهد برخورد می‌شود

علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه گمرک مجری قوانین است و متاسفانه این اواخر قوانین ابلاغ‌شده سختگیرانه بوده است گفت: این در حالی است که قوانین باید آن‌قدر سهل‌گیرانه باشد که کالا از مبادی رسمی وارد شود اما متاسفانه قوانین واردات به گونه‌ای سختگیرانه شده که قاچاق به صرفه شده است.

او در رابطه با ترخیص درصدی کالا بیان کرد: گمرک ایران همچنان ترخیص درصدی را متوقف نکرده است. چراکه بیشتر کالاهای وارداتی کالاهای اساسی یا کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند. لذا اگر گمرکی ترخیص درصدی انجام ندهد با آن برخورد خواهد شد.

وکیلی با بیان اینکه از ده روز پیش فهرست کالاهایی که حقوق گمرکی آنها یک درصد شده به گمرک ابلاغ شده است گفت: خوشبختانه مصوبه هیات دولت مبنی بر کاهش سود بازرگانی کالاها نیز به گمرک ابلاغ شده و تا چند روز آینده بخش‌نامه آن را کامل کرده و به گمرکات اجرایی برای اجرا ابلاغ خواهیم کرد. اجرای همزمان این دو می‌تواند برای واردکنندگان مفید باشد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه نگاه ما در اصلاح قانون تسهیل شرایط بوده است گفت: ما معتقدیم نباید برای سه درصد کل ۹۷ درصد را محدود کرد.

او در مورد واردات ماشین‌آلات بیان کرد: برای واردات ماشین‌آلاتی که در داخل ساخته می‌شوند و نیاز داخلی را پاسخگو هستند تعرفه در نظر گرفته شده است. اما اگر ماشین‌آلات در داخل تولید نمی‌شوند و یا تولید آنها پاسخگوی نیاز داخلی نیست باید تعرفه واردات آن برداشته شود. اما گمرک در اجرای این قانون رویکردی متفاوت از مجلس داشته است که این موضوع باید اصلاح شود.

پیشنهاد استفاده تجار از ظرفیت ته لنجی

مدیر دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه با بیان اینکه دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تبعات خطرناک تعرفه‌ها به رییس‌جمهور هشدار داد، بیان کرد: برای تسهیل واردات پیشنهاد ما استفاده تجار از ظرفیت ته لنجی است. به ویژه در مورد کالاهایی مانند لوازم یدکی یا لوازم‌خانگی که سلامت‌محور نبوده و به مجوزهای گوناگون نیاز ندارند این راه‌حل می‌تواند مفید باشد.

او ادامه داد: سه و نیم میلیارد دلار معافیت ته لنجی در قانون دیده شده که افراد چهار بار در سال می‌توانند حدود ۲۵۰ هزار دلار کالا وارد کنند. ما می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و بازرگان را از طریق اتاق ایران به استفاده از این ظرفیت سوق بدهیم. در این صورت هم ما کالاهای وارداتی را مدیریت می‌کنیم و هم تجار منتفع می‌شوند چون واردات به صورت ته لنجی مشمول بسیاری از تشریفات گمرکی نمی‌شود.

او تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که حقوق ورودی کالاها کاهش پیدا کند. چون ما در ستاد بر این نظر هستیم با ادامه این شرایط قاچاق به شدت افزایش خواهد یافت. چراکه دیگر واردات رسمی برای واردکننده صرف نخواهد داشت و هزینه‌های آن بسیار بالا خواهد رفت.

محمدرضا فاروقی نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز در این جلسه گفت: خواست هر فعال اقتصادی واقعی جلوگیری از قاچاق کالاست اما راه مبارزه با قاچاق این نیست. ما الان می‌دانیم یک کالای مشخص لوازم‌خانگی از کجا و چطور و با سوءاستفاده از کدام خلأ قانونی وارد می‌شود. به جای اینکه جلوی این مبادی گرفته شود، مقررات جاری که فعال اقتصادی کالای خود را با مجوز و منظم بر اساس آن وارد کشور می‌کند جرم‌انگاری می‌کنیم. این آثار سوئی دارد. ما هر کمکی لازم باشد برای جلوگیری از قاچاق انجام می‌دهیم. اما باید جلوی قاچاق از همان‌جایی که انجام می‌شود گرفته شود.

او با اشاره به برخی بندهای چالش‌برانگیز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله بند ز ماده یک و بند پ ماده ۲ گفت: حذف یک تبصره و الحاق تبصره ۳ به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت ثبت سفارش را از آنچه که ماده ۸ قانون صادرات و واردات بیان کرده خارج کرده است. از این دست تناقضات و مشکلات در اصلاحیه قانون بسیار دیده می‌شود که نیازمند بازنگری و اصلاح است.

گفتنی است رییس‌جمهور ۲۳ فروردین ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار است. در این قانون جدید در بخش مربوط به شفافیت گردش کالا، انبارش و حمل‌و‌نقل الزامات جدید پیش‌بینی شده است. بررسی جزئیات قانون جدید نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها تغییرات مهمی در قانون مبارزه با قاچاق لحاظ شده است. این در حالی است که برخی روندهای تسهیل‌گر در قانون جدید تغییر کرده یا حذف شده است. بر این اساس دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی باید چالش‌های خود را در مسیر اجرای قانون جدید مطرح و پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص را لحاظ کنند. همچنین در قانون امور گمرکی بعضی مسائل به عنوان تخلف دیده شده، اما در اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق، بعضا همان تخلفات را به عنوان قاچاق مطرح کردند.