به گزارش جهان صنعت نیوز: از میان سه هزار و ۹۳۸ واحد مسکونی معامله شده طی اردیبهشت امسال در شهر تهران باید به سهم بالای واحدهای کمتر از یک میلیارد تومان نیز اشاره کرد.

اگر بخواهیم به ارزان‌ترین منطقه شهر تهران اشاره کنیم، منطقه ۱۸ با میانگین ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان در هر مترمربع است که یک آپارتمان ۴۰ متری در این منطقه به طور متوسط ۴۷۸ میلیون تومان قیمت دارد. اردیبهشت امسال در منطقه ۱۸ بالغ بر ۱۲۴ فقره معامله مسکن منعقد شد که 1/3 درصد معاملات شهر تهران را شامل شده است.

نتیجه بررسی فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که می‌توان در محله‌هایی مانند سلسبیل، فلاح، بریانک، سبلان، جی، استاد معین، جوادیه و امیریه با بودجه حدود یک میلیارد تومان آپارتمان خریداری کرد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰ خانه‌های ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با سهم 4/21 درصدی از معاملات شهر تهران، رتبه یکم را از نظر ارزش هر واحد مسکونی در اختیار گرفتند. رتبه دوم به خانه‌های یک تا 5/1 میلیارد تومان اختصاص یافت و جایگاه سوم به واحدهای 5/1 تا ۲ میلیارد تومان تعلق گرفت.

به طور کلی در اردیبهشت امسال 5/53 درصد از معاملات مسکن شهر تهران در بازه قیمتی کمتر از دو میلیارد تومان انجام شد. کمترین سهم نیز به خانه‌های ۹ تا 5/9 میلیارد تومان با سهم 4/0 درصدی از کل قراردادهای خرید و فروش تعلق گرفت.

از نظر زیربنا نیز در اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشترین سهم از معاملات به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم 2/15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع با سهم 8/14 درصد در رتبه بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع 1/56 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

از عوامل کاهش میزان معاملات به یک سوم وضعیت نرمال و تعلل متقاضیان در خرید مسکن می‌توان به پیش ‌رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن ناشی از ثبات بازارهای رقیب اشاره کرد.

قیمت‌ مسکن نیز طی یک ماه اخیر کاهش تا ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال احتمال این می‌رود که کاهش قیمت خانه در شرایطی ادامه ‌یابد که نرخ تورم کنترل شود.

پس از افت حدود پنج درصدی قیمت مسکن شهر تهران در دو ماه ابتدایی سال و کاهش ۵۰ درصدی معاملات، گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک نیز نشان می‌دهد که در خرداد ماه نیز حجم خرید و فروش‌ها در مقایسه خرداد پارسال به شدت کاهش یافته است. عمده کنشگران بازار مسکن در انتظار شرایط انتخابات ۱۴۰۰ و دولت آینده هستند تا بر اساس تصمیمات و سیاستگذاری‌های جدید عمل کنند. این وضعیت در سایر بازارها از جمله ارز و طلا نیز دیده می‌شود و در واقع ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. با این حال از ابتدای خردادماه، رصد بازار مسکن از سوی متقاضیان بالقوه افزایش یافته است.

واسطه‌های ملکی درخصوص وضعیت این روزهای بازار مسکن می‌گویند که از ابتدای خردادماه تحرک‌هایی به منظور آگاهی یافتن از وضعیت کنونی و آینده بازار دیده می‌شود. البته معاملات افزایش نیافته و به نظر می‌رسد متقاضیان، بیشتر برای دستیابی به تحلیلی از چشم‌انداز بازار قصد دارند تا اطلاعات خود را افزایش دهند. از سوی دیگر برخی مالکان به دلیل ابهامات ایجاد شده در فضای اقتصاد، فروش خانه خود را به آینده موکول کرده و فعلا دست نگه داشته‌اند.

با این همه، بازار در حالت کلی آرام است و هیچ نوع نگرش تورمی دیده نمی‌شود. به جز مناطق جنوبی که در حال بالانس قیمتی هستند و به همین لحاظ نرخ‌ها اندکی رشد داشته، کلیت بازار به سمت ثبات یا کاهش قیمت تمایل پیدا کرده است. با این حال مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ می‌گوید که نمی‌توان چندان به کاهش قیمت خانه دلخوش بود؛ چراکه مسکن نیز مثل تمام کالاها از تورم عمومی تبعیت می‌کند و می‌بینیم که نرخ تورم در اردیبهشت ماه به ۴۱ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت باید ادامه‌دار باشد گفت: اگر بخواهیم برداشتی قطعی از قرار گرفتن بازار در مسیر نزولی داشته باشیم باید آمارها چند ماه متوالی کاهشی شود. واقعیت این است که هم اکنون بازار دچار تردید شده و سیر افزایشی که در گذشته بوده تداوم نداشته است. بیشترین انتظار این است که بازار از تعادل نسبی برخوردار شود. شاید قیمت‌ها مقداری تعدیل شود ولی فشار تورمی، منحنی را به سمت بالا خواهد برد. البته اگر افزایش رخ دهد کمتر از تورم خواهد بود.