به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس نیز دلار در این مدت به نرخ‌های بالای 30 هزار تومان رسیده و بازگشت آن به نرخ‌های پایین‌تر تقریبا غیرممکن شده است. هرچند بانک مرکزی در این مدت سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت بازار ارز اتخاذ کرده و جلوی جهش قیمت‌ها در این بازار را گرفته است با این حال دلار کماکان در نرخ‌های بالای 30 هزار تومان جا خوش کرده است. گفته می‌شود که به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت قیمت‌ها در بازار ارز داشته باشد و بر همین اساس نیز معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری به چانه‌زنی‌ها بر سر معاهده برجام چشم دوخته‌اند. یک کارشناس اقتصادی نیز در خصوص بازار ارز و سیاست‌های بانک مرکزی در این خصوص گفت: در حال حاضر به سیاست‌های همساز نیاز داریم، یعنی اگر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور در حال ترسیم مسیر ضد‌تورمی است، مجموعه عملکرد‌های مالی دولت اولا باید همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و دوما سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی نکند.

عباس علوی‌راد کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبنا، با اشاره به آنچه که حداقل در ۶ هفته اخیر در سیاست‌های ارزی گذشته، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بعد از التهابات بازار ارز که در نیمه خرداد اوج گرفت، بانک مرکزی با مداخله به موقع و مشخصا استفاده از ابزار خرید و فروش توافقی ارز و مجموعه اقدامات سازنده خود توانست عملکرد خوبی داشته باشد.

 وی ادامه داد: مانیتور روند نرخ ارز حتی در بازار غیررسمی در این ۶ هفته اخیر به ما نشان می‌دهد مجموعه اقدامات بانک مرکزی توانسته نرخ ارز را در یک محدوده باثبات‌تری نسبت به قبل نگه دارد و بدون تردید می‌توان این موضوع را یک موفقیت برای بانک مرکزی در کوتاه‌مدت تلقی کرد چراکه توانسته در حالی که کشور درگیر مسائل داخلی و خارجی بوده و در شرایطی که انتظارات تورمی به عنوان فاکتور غیربنیادی در بازار ارز می‌توانسته در کوتاه‌مدت تاثیر بگذارد و بی‌ثباتی ایجاد کند، با ثبات‌بخشی که ناشی از مجموعه اقدامات آن بوده، کارنامه قبولی را بگیرد.

 این کارشناس اقتصادی درباره اقدامات تکمیلی و مسیر‌های بعدی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت گفت: به نظر می‌رسد با توجه به تحولاتی که در پیش است، چه از جنبه مثبت و چه جنبه منفی به آن نگاه کنیم، ضرورت دارد بانک مرکزی در کوتاه‌مدت نقش موثر و رساله اصلی خود را دنبال کند. در واقع بانک مرکزی باید مجموعه اقداماتی که می‌تواند در بازه کوتاه‌مدت یک ثبات نسبی بییشتری به بازار ارز بدهد را به روش‌های قبلی یا روش‌های جدید ادامه دهد چراکه کشور ما در افق پیش‌رو تحولات متعددی را تجربه خواهد کرد که هر کدام می‌تواند در بازار ارز تاثیرگذار باشد بنابراین حضور و مداخله به موقع بانک مرکزی می‌توانند این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی بدهد.

علوی‌راد تصریح کرد: مهم‌ترین عامل کمک‌کننده به بازار ارز در میان‌مدت و بلندمدت این است که بانک مرکزی بتواند یکی از وظایف اصلی خودش را که حفظ ارزش پولی ملی است محقق کند که برای این امر هم باید در ابتدا به وظیفه اول خودش یعنی استحکام قیمت‌ها و مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت به خوبی بپردازد. حداقل اینکه در گام اول به میانگین بلندمدت خود یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد، هرچند می‌دانیم کار دشواری است و در بازه کوتاه‌مدت شدنی نیست، اما بسیار مهم است که مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی اطمینان خاطری به فعالان اقتصادی بدهد.

 وی افزود: وقتی کارگزاران اقتصادی سیاست‌ها را رصد می‌کنند آن عقلانیت انتظاری به آنها این سیگنال را بدهد که مجموعه اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به سمت این است که کشور برای مهار تورم و کنترل و کاهش تورم در حال حرکت است. کارگزاران اقتصادی باید این احساس را از مجموعه سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی مستمرا داشته باشند. این موضوع به شرطی محقق می‌شود که یکسری سیاست‌های پولی ضد‌تورمی، قاعده‌مند، مستمر و مستحکم را بانک مرکزی مانند گذشته دنبال کند. هرچند ریتم کند آن کم‌اهمیت‌تر از استمرار سیاست‌های ضد‌تورمی است.

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسائل مالی دولت و فشار‌هایی که به بانک مرکزی وارد می‌شود، اظهار کرد: این مسائل چه از طریق سلطه مالی و چه به شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند روند‌های پولی و مالی را از حالت بسته ضدتورمی خارج کند بنابراین دولت باید خیلی مراعات کند که این موضوع هم رعایت شود که مجموعه کارکرد‌های مالی دولت به سمت و سویی نباشد که اولا خودش به خلق تورم بینجامد و دوما سیاست‌های ضد‌تورمی بانک مرکزی را خنثی کند.

 به گفته علوی‌راد، در حال حاضر به سیاست‌های همساز نیاز داریم، یعنی اگر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور در حال ترسیم مسیر ضد‌تورمی است، مجموعه عملکرد‌های مالی دولت اولا باید همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و دوما سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی نکند. این تناقض‌ها اگر از طرف کارگزاران اقتصادی ملاحظه شود، باور‌ها و کاهش انتظارات تورمی هم محقق نمی‌شود.

 وی تصریح کرد: موضوع اصلی برای دولت و بانک مرکزی باید این باشد که تورم کاهش و روند مستمری پیدا کند، ضمن اینکه کارگزاران اقتصادی هم آن را حس کنند. از سوی دیگر، شتابی که نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه ناشی از حذف ارز ترجیحی گرفت و اتفاقی که در تیرماه افتاد اگر در مردادماه نیز ادامه پیدا کند و نرخ تورم ماهانه به میانگین قبل از حذف ارز ترجیحی یعنی ۲ تا 5/2 درصد برگردد، چشم ‌کارگزاران اقتصادی کاملا به سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود که چطور می‌خواهد با تورم مقابله کند.

 این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مهم‌ترین گام و اقدام تکمیلی بانک مرکزی این است که تورم را مهار کند که شروع کنترل تورم هم از خاموش کردن شعله‌های آتش انتظارات تورمی خواهد بود.