در همین رابطه ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی و عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با « جهان صنعت نیوز» علت کاهشی شدن شاخص‌های اقتصادی و تولیدی کشور در تابستان امسال را به مسائل کلان و ساختاری ربط داده و توضیح می‌دهد: مقوله اقتصادی یک بحث پیچیده و تابعی از قواعد و فرمول‌های مهم است که در صورت عدم پیروی از این قواعد، هر اقتصادی را دچار سردرگمی خواهد کرد. به همین دلیل است که وقتی بدون در نظر گرفتن قواعد و الزامات خاص اقتصادی، چشم‌اندازی مانند رشد هشت درصدی در سال آینده را در نظر می‌گیریم، مطمئنا با صحبت و شعارهای مصرفی این چشم‌انداز محقق نخواهد شد. در واقع اکنون اقتصاد ما بر اساس عوامل و پیش‌زمینه‌هایی که از آن آگاه هستیم، تبدیل به یک اقتصاد بیمار شده و مادامی که فکری اساسی در رابطه با آن صورت نگیرد، نه تنها اقتصاد کشور وضعیتی بهتر از امروز نخواهد داشت، بلکه ممکن است به دامنه چالش‌ها و مشکلات فعلی نیز افزوده شود.

نکو در خصوص مهم‌ترین عوامل نابسامانی‌های اقتصاد کشور می‌گوید: نخستین مساله به اعتقاد من سبک مدیریت اقتصادی در کشور است و تا زمانی که این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفته و با همین رویه کنونی ادامه یابد، نتیجه خاصی را برای ما به همراه نخواهد داشت. در واقع مدیریت اقتصادی کشور یک روش علمی و منطقی با استفاده از تجارب متخصصان و افراد تاثیرگذار را می‌طلبد که بدون در نظر گرفتن چنین پارامترهایی، درمان بیماری‌های اقتصادی کشور کار آسانی نخواهد بود. مساله بعدی به بحث قوانین و مقررات اقتصادی بازمی‌گردد که در کشور ما وجود دارد. امروز شاهد هستیم که همچنان قوانین اقتصادی در کشور ما با یکدیگر در تعارض هستند؛ امری که اگر اجماعی برای تجدیدنظر در این قوانین صورت نگیرد، این تعارضات به عنوان یکی از موانع مهم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی تداوم خواهد داشت. امروز شاهد هستیم که یکی از گله‌مندی‌های صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان به همین قوانین مخل و دست‌و‌پا‌گیر بازمی‌گردد و لازم است در این رابطه دولت و مجلس هر چه سریع‌تر نسبت به رفع چنین تعارضاتی در قوانین و مقررات اقدامات لازم را به عمل آورند. موضوعات بعدی نیز به اعتقاد من به بحث تحریم‌ها، عدم حضور سرمایه‌گذاران، مشکلات پولی و بانکی و عدم تزریق ارزهای ناشی از صادرات کالا و خدمات به اقتصاد کشور باز می‌گردد. این مساله کشور ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده که سردرگمی بنگاه‌های اقتصادی یکی از نتایج آن است.

به گفته نکو، علاوه بر این غفلت از شاخص‌های تعریف‌شده اقتصادی در کشور ما نیز به چشم می‌خورد که در رابطه با آن تفسیرهای متفاوتی را شاهد هستیم؛ به عنوان مثال در مورد نرخ تورم هر شخص و نهادی یک تفسیر خاص خودش را دارد و مادامی که یک تفسیر درست و دقیق در خصوص آن مطرح نشود، درمان تورم بسیار مشکل و زمانبر خواهد بود. از سوی دیگر نقدینگی بالایی هم که امروز در کشور وجود دارد، پیش از آنکه دولت را با مشکل مواجه کرده و به تورم دامن بزند، در واقع نشان‌دهنده نوعی بی‌اعتمادی مردم به دولت و مجلس است. یعنی نشان می‌دهد که مردم به سبب همین بی‌اعتمادی حاضر به تزریق سرمایه‌های خود به بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نیستند.

افزایش مالیات مشکلات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد

این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش میزان مالیات‌ها در بودجه سال آینده می‌توان انتظار رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را داشت و اینکه با توجه به تداوم روند نزولی تولید در طول ماه‌های گذشته آیا تا پایان سال امکان تحقق رشدی مطابق با رشد صنعتی سال گذشته متصور است؛ توضیح می‌دهد: با توجه به شرایطی که در شش ماه نخست امسال شاهد آن بوده و شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی نیز مبین آن است؛ بعید به نظر می‌رسد که در شش‌ماهه دوم سال اتفاق خاصی در عرصه اقتصاد و تولید کشور صورت بگیرد. کما اینکه تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که معمولا در نیمه دوم سال تحول خاصی در اقتصاد صورت نمی‌گیرد. در واقع بودجه سال آینده نیز نوید چنین پیش‌بینی را می‌دهد.

من به شخصه از دولت سیزدهم انتظار تدوین یک بودجه جامع و مانع را با توجه به شرایط اقتصادی کشور داشتم؛ اما این بودجه هر چند به واسطه انقباضی بودنش در یک شرایط خاص دارای ظاهری خوب است؛ اما پیش‌بینی تحقق بالای 60 درصدی درآمدهای مالیاتی در وضعیت فعلی بسیار قابل تامل بوده و لازم است اقتصاددانان کشور به این موضوع ورود کرده و اجازه چنین امری را ندهند. افزایش مالیات فشار مضاعف‌تری را به مردم وارد می‌کند؛ این موضوع همچنین باعث می‌شود که واحدهای کوچک و متوسط ما نیز دچار چالش‌های جدی شوند. در واقع بیشتر فشارهای مالیاتی بر روی واحدهای تولیدی کوچک و افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌شود که امیدوارم نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی به این موضوع دقت کرده و فکری جدی به حال آن کنند.

وی در ادامه می‌افزاید: علاوه بر این چالش‌ها، افزایش چشمگیر مالیات در بودجه سال آینده در نهایت به گرانی کالاها و خدمات نیز منجر می‌شود. در واقع انقباضی بسته شدن بودجه به صورت خودبه‌خود منجر به تبعات منفی در جامعه خواهد شد. در این رابطه صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه نیز چنین موضوعی را تایید می‌کند. وی اعلام کرده که پس از تحمل سختی‌ها به سوی آرامش خواهیم رفت. یعنی با چنین بودجه‌ای، خود تدوین‌کنندگان آن نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بودجه سال آینده می‌تواند فشارها و آسیب‌هایی را به طبقات متوسط و زیر متوسط وارد کند.

همچنین نکته مهم بعدی در بودجه سال آینده مساله کسری آن است. امری که مرکز پژوهش‌های مجلس رقم هنگفت 700 هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته است. البته ناگفته نماند که این بودجه یک حسن نیز دارد و آن هم بسته شدن آن بنا بر شرایط تحریمی و به دور از آمال‌ها و آرزوهای رفع تحریم بوده و از ایده‌آل‌گرایی فاصله گرفته است. با این حال به اعتقاد من اگر هم برجام به شرایط مطلوبی که ما می‌خواهیم منتهی شود، با توجه به مشکلاتی که ذکر کردم، باز هم بودجه سال آینده قادر به ایجاد تحول عمیق در مدت زمانی کوتاه در اقتصاد کشور نخواهد بود.