به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر این اساس در صورتی که نرخ تسعیر به نرخ نیمایی که پایه محاسبه در کلیه شرکت‌های بازار سرمایه‌ای است نزدیک شود، صورت‌های مالی بانک‌ها واقعی‌تر شده و سهامداران این گروه نیز بر اساس محاسبات دقیق‌تری برای سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند. گفته می‌شود از این طریق میزان مالیات بانک‌ها بر اساس درآمد واقعی آنها که با نرخ نیمایی محاسبه شده تعیین خواهد شد و از همین رو توازن میان درآمد و مالیات در صورت‌های مالی برقرار می‌شود. همایون دارابی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» این اقدامات در حوزه مالیات شرکت‌ها را به نفع سهامداران می‌داند و بر این باور است که در صورت طی شدن این دو مسیر، وضعیت شرکت‌ها نیز بهبود خواهد یافت.

شرکت‌های بورسی در حال حاضر با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. از یک سو هزینه‌های تولید در اثر تورم افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری و کنترل بازار توسط دولت، نفس این شرکت‌ها را بریده است. در این میان دولت چند سالی است بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده و در لوایح بودجه نیز توجه ویژه‌ای به آن نشان می‌دهد. بر همین اساس هرساله مبلغی بر این نوع درآمد افزوده می‌شود که بار اصلی آن نیز بر دوش همین شرکت‌های تولیدی است. از همین رو می‌توان مالیات را نیز یکی دیگر از چالش‌های تولید در شرایط رکود اقتصادی کشور دانست. با این حال اما شرکت‌ها بر اساس قانون با مشوق‌های مالیاتی نیز مواجه هستند و در صورت احراز برخی شرایط از این مشوق‌ها بهره‌مند خواهند شد. با این حال اما شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های تولید در برابر کاهش فروش و هزینه‌های تجاری، جذابیت این دست از معافیت‌های مالیاتی را از بین برده است. حالا اما به نظر می‌رسد سازمان بورس اراده کرده است تا برای افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تولیدی آستین‌ها را بالا بزند و دست‌کم 5 درصد معافیت مالیاتی بیشتری را برای شرکت‌های بورسی به دست آورد. در همین حال در بحبوحه بحث‌های بودجه‌ای دولت و مجلس، سازمان بورس در تلاش است تا نرخ تسعیر ارز را از طریق رایزنی با بانک مرکزی به نرخ نیمایی نزدیک کند تا صورت‌های مالی بانک‌ها که طیف گسترده‌ای از سهامداران را با خود دارند، شفاف‌تر شود. گفته می‌شود در حال حاضر نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌های بانک‌ها 15 هزار و 900 تومان است. این در حالی است که نرخ نیمایی در محدوده 23 هزار تومان قرار دارد. مشکل زمانی بروز می‌کند که قرار است سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات بانک‌ها را محاسبه کند. درحالی که بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ملزم هستند درآمدهای خود را بر اساس دلار 15 هزار و 900 تومانی محاسبه کنند،‌ این نرخ نیمایی است که مبنای محاسبات سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و بر این اساس توازن میان درآمدها و مالیات بانک‌ها از بین می‌رود. حالا قرار است در صورت موافقت بانک مرکزی این نرخ برای سال آینده اصلاح شده و به نرخ نیمایی نزدیک شود. بر این اساس محاسبات سهامداران گروه بانکی بازار سرمایه نیز مبنای دقیق‌تری خواهد داشت.

بهبود وضعیت شرکت‌ها

همایون دارابی تحلیلگر بازار سرمایه درباره احتمال افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به «جهان صنعت» می‌گوید: «در حال حاضر شرکت‌های بزرگ ما با مشکلات و مسائل مختلفی مواجه هستند؛ یکی از این مشکلات هزینه‌های سنگینی است که مالیات و بیمه به آنها تحمیل می‌کند.» او می‌افزاید: «اگر وارد صورت‌های مالی بشویم می‌بینیم که این شرکت‌ها بسیار شفاف هستند. می‌دانید که شرکت‌های بورسی به هیچ عنوان دو دفتره یا چند دفتره نیستند و صورت‌های مالی خود را به سرعت اعلام می‌کنند. همین روند باعث شده است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از مالیات کشور را نیز همین شرکت‌های بورسی پرداخت کنند و از همین رو در دو حوزه مالیات و بیمه تامین اجتماعی، فشار زیادتری را نسبت به بنگاه‌های بیرون از بازار تحمل می‌کنند.» دارابی ادامه می‌دهد: «به همین خاطر طرح‌ها و برنامه‌هایی که در راستای کاهش این هزینه‌ها اجرا شود می‌تواند نقش موثری در افزایش توان مالی شرکت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری آنها داشته باشد و وضعیت آنها را بهبود ببخشد.»

مشکل‌آفرینی نظام چندنرخی ارز

دارابی در ادامه با اشاره به رایزنی‌های سازمان بورس و بانک مرکزی بر سر اصلاح نرخ تسعیر ارز می‌گوید: «یک مشکل کلی که ما در کشور با آن مواجه هستیم، نظام چندنرخی ارز است. یکی از مشکلاتی که در بازار سرمایه نیز به وضوح به چشم می‌خورد و در دولت قبل پایه‌گذاری شده به همین نظام چندنرخی گره خورده و نرخ متفاوتی است که برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها اعلام می‌شود.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «به عبارتی ما در حالی که نرخ ارز 4200 تومانی داریم، نرخ سنا، نیما و آزاد را در اقتصاد کشور داریم، یک نرخ بانک مرکزی هم برای تسعیر دارایی‌های ارزی نظام بانکی داریم که قبلا 11 هزار و 500 تومان بود و امسال رقم 15 هزار و 900 تومان برای آن مطرح شد.» او اظهار می‌کند: «مشکلی که این نظام چندنرخی ایجاد می‌کند به این شکل است که شرکت‌ها درآمد خود را بر اساس 15 هزار تومان یا 11 هزار تومان مشخص می‌کنند،‌ در حالی که اداره مالیات این نرخ را نمی‌پذیرد، زیرا این نرخ تنها مورد نظر بانک مرکزی است و بانک‌ها درآمد خود را بر اساس نرخ بانک مرکزی تسعیر می‌کنند.»  دارابی توضیح می‌دهد: «مثلا اگر بانکی یک میلیارد دلار درآمد دارد، درآمد آن معادل 15 هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود، اما از سوی دیگر اداره مالیات نرخ نیما را مبنا قرار می‌دهد و بر اساس نرخ نیما مالیات بانک‌ها را محاسبه می‌کند. به عنوان مثال همان یک میلیارد دلار با نرخ نیما می‌شود 23 هزار میلیارد تومان و بر اساس 5/22 درصد مالیاتی که باید پرداخت کند، رقم سنگینی می‌شود، در حالی که کل دارایی با رقم 15 هزار تومان در صورت‌های مالی محاسبه شده است.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «این اختلاف باعث اجحاف در حق سهامداران می‌شود. اولا این نرخ تسعیر مبنای درستی ندارد و در طول سال‌های گذشته به ویژه دوره آقای همتی این پایه عجیب گذاشته شد و دوم اینکه چون مبنای مالیاتی نرخ بالاتری را محاسبه می‌کند به زیان سهامدار خواهد بود. یعنی بانک درآمد کمتری محاسبه کرده، اما باید مالیات بیشتری پرداخت کند.» دارابی خاطرنشان می‌کند: «سهامداران گروه بانکی از سال‌ها قبل به دنبال آن هستند که این بدعت را برطرف کنند و امیدواریم رییس سازمان بورس بتواند در رایزنی با بانک مرکزی و رییس کل این بانک که قبلا هم رییس سازمان بورس بوده است، این مساله را حل و فصل کند تا در نتیجه آن نرخ‌های عجیب کنار گذاشته شود و سهامداران نظام بانکی گرفتار مالیات افزون‌بر درآمد نباشند.»