به گزارش جهان صنعت نیوز:  گفته می‌شود تبعات مثبت این حکم در بانک‌ها و شرکت‌های دارای سپرده‌های ارزی نمایان خواهد شد و ممکن است به رشد سودآوری آنها منجر شود. با این حال اما برخی تحلیلگران بازار سرمایه نیز بر این باورند که این معافیت مالیاتی می‌تواند در رشد ارزش گروه بانکی و شرکت‌های دارای سپرده ارزی تاثیر بسزایی داشته باشد اما در سود تقسیمی به سهامداران به صورت مستقیم چندان موثر نیست. از سوی دیگر اما نمی‌توان منکر اثر مثبت معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از تسعیر ارز بانک‌ها بود. هر گونه معافیت مالیات بر درآمد در نهایت منجر به باقی ماندن میزان بیشتری از درآمدها در شرکت و در نتیجه افزایش سرمایه و ارزش آن خواهد شد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود این معافیت به تدریج اثر خود را بر اقبال سرمایه‌گذاران به گروه بانکی در بازار سهام نشان دهد. به ویژه آنکه با گشایش‌های اقتصادی در نتیجه توافق احتمالی برجام، درآمدهای ارزی بانک‌ها نیز با رشد مواجه خواهند شد و ارزهای بلوکه شده بانک‌ها در کشورهای خارجی نیز به حساب این گروه مهم بازار سرمایه بازخواهد گشت. نکته جذاب این حکم آن است که در صورتی که سازمان امور مالیاتی نیز تاییدیه نهایی را صادر کند، ذخایر مالیاتی سال قبل از همین محل نیز به حساب بانک‌ها بازخواهد گشت.

حکمت‌علی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از تسعیر ارز بانک‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. وی مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 این مصوبه را ابطال کرده است. در پی انتشار این خبر در رسانه‌ها، برخی بانک‌های درگیر در این پرونده، اقدام به شفاف‌سازی در کدال کرده‌اند. بر این اساس بانک‌های پاسارگاد، ملت و اقتصاد نوین شفاف‌‌سازی درباره اثر این حکم در صورت‌های مالی و سود و زیان شرکت را منوط به صدور دستور نهایی از سوی سازمان امور مالیاتی کرده‌اند. با این حال اما کاظم چاوشی عضو هیات‌مدیره بانک ملت در این باره به همفکران گفته است: به طور کلی این حکم خبر خوشی برای بانک‌هایی است که تراز ارزی مثبت دارند. اما طبیعتا باید منتظر نحوه برخورد سازمان مالیاتی با این موضوع بود. بانک ملت نیز مانند سایر بانک‌ها پیگیر این موضوع است. وی در خصوص میزان مانده تراز مثبت ارزی بانک ملت نیز اظهار کرده است: تراز ارزی بانک ملت 5/7 میلیارد دلار مثبت است اما زمانی که آثار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارزی و اقلام غیر قابل تسعیر لحاظ شود، خالص وضعیت باز مثبت ارزی تسعیر شونده بالغ بر 8/4 تا 9/4 میلیارد دلار خواهد شد. چنانچه روش تسعیر دارایی‌های ارزی طبق نرخ مندرج در ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور یعنی حداقل 90 درصد میانگین شش ماهه نرخ نیمایی باشد، قطعا اثر قابل‌توجهی بر سودآوری بانک ملت خواهد داشت. اما برای روشن شدن موضوع باید منتظر بخشنامه بانک مرکزی بود تا نحوه و نرخ تسعیر را اعلام کند. این عضو هیات مدیره ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند در صورت صلاحدید با استناد به نامه معاون اول رییس‌جمهور بدون اعلام مقطعی نرخ ارز، یک ساز و کار مشخص و مستمر تعریف و طی بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ کند تا هر بانک طبق روش ابلاغ شده به صورت مستمر و روزانه و با نرخ 90 درصد میانگین شش ماهه نرخ نیمایی منتهی به هر مقطع سرفصل‌های ارزی را تسعیر کند که البته این روش منجر به شفاف‌سازی هر چه بیشتر عملکرد روزانه هر بانک و انعکاس بهتر در بازار سرمایه می‌شود. چاوشی درخصوص در نظر گرفتن ذخیره در سال‌های گذشته بابت مالیات تسعیر دارایی‌های ارزی و اثر برگشت آن بر سودآوری بانک نیز توضیحاتی ارائه داده است. به گفته او با توجه به برگه‌های تشخیص مالیاتی ابلاغی طی سال‌های گذشته‌، بانک ملت به میزان کافی برای پرداخت مالیات ذخیره گرفته است. کل مانده ذخیره مالیات بانک ملت 6/10 هزار میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن مربوط به سود تسعیر است. به گفته چاوشی، چنانچه موضوع رای دیوان عدالت اداری طبق بخشنامه سازمان مالیاتی قابل تسری به بانک‌ها نیز باشد، ذخیره مازاد مذکور قابلیت آزادسازی دارد. البته باید منتظر نحوه برخورد سازمان مالیاتی با این موضوع بود و قطعا بانک ملت حامی سهامداران و پیگیر مجدانه این موضوع است. اظهارات چاوشی را فارغ از اعداد و ارقام ارائه‌شده درباره دارایی‌های ارزی بانک ملت می‌توان به دیگر بانک‌ها متاثر از تسعیر ارز تعمیم داد. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از تسعیر ارز بانک‌ها بتواند گامی مهم و اثرگذار در رشد گروه بانکی تلقی شود.

سهامداران، بی‌نصیب از سود درآمدهای ارزی

با این حال اما کارشناسان بازار سرمایه دیدگاه‌های متفاوتی را در این باره ارائه می‌دهند. در حالی که برخی از کارشناسان این معافیت مالیاتی را در راستای منافع سهامداران و رشد سود تلقی می‌کنند اما برخی دیگر عنوان می‌کنند که به‌رغم اثر مثبت این اقدام در صورت‌های مالی بانک‌ها و در نهایت بهبود وضعیت شرکت، سهامداران در سودهای تقسیمی سالیانه نفعی از این درآمد نخواهند برد. مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در توضیح این مطلب گفت: این بخشنامه تاثیر چندانی بر سود حاصل از تقسیم در مجامع گروه بانکی نخواهد داشت، زیرا معمولا بانک مرکزی در ابلاغیه موافقت با برگزاری مجامع عادی بانک‌ها، این قسمت از درآمدها را از تقسیم سود حذف می‌کند! در همین حال اما وی اظهار کرد: شرکت‌های بورسی که دارایی ارزی یا خالص دارایی آنها مثبت باشد، بالطبع از این مصوبه منتفع خواهند شد.

کیفیت پایین سودهای ناشی از تسعیر ارز

دلبری بیان کرد: از آنجایی که این نوع درآمدهای ارزی جریان نقدی قابل‌توجهی را در کوتاه‌مدت به وجود نمی‌آورند و از سوی دیگر به سبب مسائل سیاسی دست‌یابی به منابع مالی با محدودیت مواجه است، پس بنابراین درآمد و سودهای ناشی از تسعیر ارز بنگاه‌ها نیز از کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود. این کارشناس ارشد بازارسرمایه در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) تصریح کرد: براساس منطق، آن قسمت از سود شرکت‌ها که از نظر گزارش‌های مالی یا جریان نقدینگی در سطح پایینی از لحاظ کیفیت سود قرار گیرند، مالیات‌ستانی از آنها به ضرر سهامداران خواهد بود. دلبری تاکید کرد: در تسعیر ارز دارایی‌ها، سهامداران سودی را کسب می‌کنند که در دفاتر محاسبه می‌شود که این امر از نظر جریان نقدینگی عملیاتی کمکی به شرکت‌های بورسی نمی‌کند.

درآمدهای غیرقابل تکرار

دلبری در ادامه بیان کرد: معافیت مالیاتی تسعیر دارایی‌های ارزی، شرایط بهتری را برای وام‌دهی و شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها فراهم می‌آورد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: براساس اصول و چارچوب‌های مسائل اقتصادی منظور از درآمدهای بی‌کیفیت، درآمدهایی است که منجر به ایجاد جریان نقدی عملیاتی نمی‌شوند و قابلیت تکرار ندارند. وی افزود: اخذ تصمیماتی مبنی‌ بر عدم دریافت مالیات از تسعیر دارایی‌های ارزی سبب افزایش مطالبات، بهبود ارزش سهام‌ گروه بانکی، افزایش میزان وام‌دهی و سایر موارد خواهد شد.