به گزارش جهان صنعت نیوز:  اردوغان که به عنوان حامی طبقه متوسط ترکیه به قدرت رسید، اکنون با یکی از جدی‌ترین چالش‌ها از زمان نخست‌وزیری‌ خود در سال 2003 مواجه است. او که این روزها انتقادات زیادی را در خصوص نحوه مدیریت اقتصاد ترکیه متحمل می‌شود در نشست اعضای کابینه وعده داد کشورش در چیزی که آن را جنگ اقتصادی علیه اقتصاد ترکیه دانست، پیروز شود.

او با بیان اینکه نرخ ارز رقابتی را به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال ترجیح می‌دهد گفت: من هر سیاستی را که باعث کوچک شدن اقتصاد کشور و افزایش نرخ بیکاری و فقر بین مردم شود رد می‌کنم. دولت متعهد است آن چیزی را انجام دهد که به نفع کشور باشد و سیاست اقتصادی ما متمرکز بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و صادرات است نه گیر افتادن در یک چرخه تناوبی نرخ بهره بالا و پایین.

رییس‌جمهوری ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود تضعیف ارزش لیر را نتیجه بازی طرف‌های خارجی و شیطنت‌های صورت گرفته با نرخ بهره دانست و گفت: در نهایت با اقتدار و افتخار از این بحران سربلند بیرون خواهیم آمد. به کمک الله و ملت، از این جنگ اقتصادی علیه اقتصاد کشورمان با پیروزی بیرون خواهیم آمد. رییس‌جمهور ترکیه در این سخنرانی قول داد که کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور، باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نشود.

پیش از این و در تصمیمی عجیب اعلام شده بود ۴۰ نفر از کارشناسان و روزنامه‌نگارانی که قبلا در خصوص پیامدهای سیاست‌های دولت اردوغان و ریزش ارزش لیر هشدار داده بودند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه خواهند شد!

سخنان اردوغان در حالی بود که بازار ارز این کشور بی‌اعتنا به آن، روز تلخ دیگری را بر لیر رقم زد : لیر که هفته پیش به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرد و به پایین‌ترین نرخ برابری خود مقابل دلار در طول تاریخ معاصر خود رسید؛ تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال 4/11 تثبیت شد. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با 72/4 درصد افزایش به 450/11 لیر رسید. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل 867/12 لیر و هر پوند معادل 330/15 لیر اعلام شد.

مدیریت سیاست پولی به روش اردوغان

بر اساس گزارش وال‌استریت‌ژورنال، فشار بر دستمزدها و افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و انرژی، باعث کاهش محبوبیت اردوغان شده و نظر رای‌دهندگانی را که قبلا از او حمایت می‌کردند، تغییر داده است.

بر اساس اعلام شرکت نظرسنجی متروپل ترکیه، میزان محبوبیت رییس‌جمهوری در اکتبر، به 9/38 درصد کاهش یافت که 5/2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت. دو نفر از رهبران ارشد اپوزیسیون ترکیه چهارشنبه گذشته، در بحبوحه آشفتگی فزاینده اقتصادی کشور، خواهان انتخابات زودهنگام شدند، در حالی که زمان برگزاری انتخابات آینده، در سال 2023 است.

بر اساس گفته اپوزیسیون ترکیه، این دولت، هیچ شانسی ندارد و صدای هوادارانش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. آنها این را می‌دانند و ما هم می‌دانیم.

اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای نگران هستند که تورم سریع می‌تواند، اقتصاد را به طور کلی با خطر مواجه کند. پول ملی ضعیف، بازپرداخت بدهی‌های خارجی و روند تمدید بدهی‌های معادل نزدیک به یک چهارم تولید ناخالص داخلی ترکیه تا سال آینده را دشوار می‌کند. بر اساس این گزارش، بی‌اعتمادی مسوولان به کنترل تورم، شهروندان را به مبادله لیر با ارزهای خارجی برانگیخته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، بیش از نیمی از سپرده‌های سیستم بانکی ترکیه به ارز خارجی هستند.

سیاست پرخطر اقتصادی

این در حالی است که رویترز در گزارش خود به نقل از کارشناسان سوسیته ژنرال آورده است که دولت ترکیه باید طی ماه آینده به طور اضطراری نرخ بهره را افزایش دهد. بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که کاهش نرخ بهره در ترکیه یک اشتباه سیاستی پرخطر است.

تحلیلگران سوسیته ژنرال بر این باورند که کاهش ارزش پول، تورم بالاتر، افزایش فشار بر ترازنامه شرکت‌ها و بی‌ثباتی مالی از پیامدهای واضح روند کاهش نرخ بهره است. لیر تنها در هفته گذشته حدود ۱۲ درصد سقوط کرد که بدترین وضعیت را بین ارزهای جهان داشت. سقوط شش درصدی آن در روز پنجشنبه بزرگ‌ترین سقوط از زمانی بود که اردوغان خود را «دشمن نرخ بهره» توصیف کرد و در نهایت ناجی اقبال، رییس وقت بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرد.

اردوغان خواستار ایجاد محرک برای افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال شده است. بانک مرکزی می‌گوید فشار تورم موقتی است گرچه احتمال دارد تا اواسط سال ۲۰۲۲ ادامه پیدا کند. طبق گزارش رویترز، اقتصاد ترکیه در سال‌جاری پس از پیامدهای اولیه همه‌گیری به شدت بهبود یافته اما سقوط لیر نگرانی‌های فزاینده‌ای را درباره چشم‌انداز اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.

بازگشت به بحران 1990

اقتصاد ترکیه درگیر بحرانی شده که خودِ ترکیه‌ای‌ها را به یاد بحران اقتصادی این کشور در دهه ۱۹۹۰ میلادی می‌اندازد: زمانی که ترکیه نرخ‌های تورم ۵۰ تا ۷۰۰ درصدی را تجربه کرده بود و اقتصاد این کشور، به شدت ضعیف بود. اما چرا ترکیه‌ای که تا یک دهه پیش الگوی کشور‌های منطقه برای توسعه اقتصادی بود، حالا به چاله‌ای افتاده که بیرون آمدنش از آن، در‌هاله‌ای از ابهام است.

همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی ترکیه، به دستور مستقیم رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور، نرخ بهره سیاستی را یک درصد دیگر کاهش داد. در واکنش به این اقدام، لیر دوباره تضعیف شد و نرخ برابری دلار به لیر از سطح بی‌سابقه ۱۱ نیز عبور کرد. به این ترتیب، تنها در عرض یک شبانه روز، لیر ۱۰ درصد دیگر از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.

اما اگر به روند تغییرات نرخ لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا نگاه کنیم، روند افول اقتصاد ترکیه روشن‌تر می‌شود. بر این اساس، در حالی که در سال ۲۰۰۵، هر دلار معادل 3/1 لیر ترکیه بود، در سال ۲۰۱۸ این نسبت به 8/4 رسید و طی ۳ سال اخیر، ارزش لیر تقریبا دوباره نصف شده است. از سوی دیگر، در حالی که نرخ تورم در ترکیه هم دائما رو به رشد است، انتظار می‌رود لیر ترکیه با سرعت بیشتری افت ارزش پیدا کند.

چرایی بحران ارزی ترکیه

به باور کارشناسان اقتصادی، وضعیت کنونیِ ترکیه، عمدتا به شکل توسعه اقتصادی آن برمی‌گردد. نرخ پس‌‌انداز در ترکیه بسیار پایین است و اقتصاد این کشور، عمدتا وابسته به سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی است.

در واقع، باید سرمایه‌ای از خارج به اقتصاد ترکیه تزریق شود تا سطوح کنونی تولید و مصرف در ترکیه حفظ شود و برای کشوری که به تازگی مشکلات سیاسی متعددی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پیدا کرده، ظاهرا سرمایه‌گذاری خارجی حالا به یک کیمیای نایاب بدل شده است.

همین موضوع موجب شده شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه‌ای، بدهکاری‌های کلانی داشته باشند و این در حالی است که شاخص «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» در ترکیه، یکی از بالاترین‌ها در دنیا باشد.

همزمان، از آنجا که اقتصاد ترکیه با سرمایه‌گذاری‌های سنگین خارجی سرِ پا بوده و هست، بدهی خارجی شرکت‌های ترکیه‌ای هم در قالب ارز‌های خارجی است و برای شرکت‌هایی که درآمدشان در قالب لیر ترکیه است، کاهش ارزش لیر در مقابل دلار یا ارز‌های دیگر، یعنی افزایش روزافزون بدهی. این هم به نوبه خود به معنی مشکلات بیشتر در صورت‌های مالی شرکت‌هاست که در آینده، به افت رشد اقتصادی ترکیه هم ختم خواهد شد.

اما این همه ماجرا نیست. کسری حساب جاری در اقتصاد ترکیه نیز اکنون به یکی از بالاترین سطوح در جهان رسیده است. این شاخص در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ میلیارد دلار.

معنی افزایش کسری حساب جاری هم این است که اقتصاد ترکیه باید سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کند تا بتواند از پس بدهی و کسری‌های خود بر آید و واضح است که دولت این کشور چنین منابعی در اختیار ندارد.

از دیگر سو، ترکیه تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا دارد و از جمله، در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، نرخ‌های تورم ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ درصدی را نیز تجربه کرده است. اکنون نرخ تورم در اقتصاد ترکیه دوباره دورقمی شده و این کشور را در میان ۱۰ اقتصاد جهان با بیشترین نرخ تورم قرار داده است.  این در حالی است که برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند اقتصاد ترکیه در حال ورود به وضعیت رکود تورمی است.

اقتصاد ترکیه، هم‌رده کنیا

اما خبر‌های بد برای اقتصاد ترکیه مواردی دیگر را هم دربر می‌گیرند. همین چند ماه پیش بود که موسسه اعتبارسنجی مشهور «مودیز» رتبه اعتباری ترکیه را به B1  کاهش داد، یعنی رتبه‌ای که حتی از برخی کشور‌های قاره آفریقا هم پایین‌تر است.

این کاهش رتبه اعتباری ترکیه در حالی صورت می‌گرفت که این موسسه پیش از این هم اقتصاد ترکیه را در مسیر عقبگرد تشخیص داده بود. به این ترتیب، از نظر این موسسه معتبر، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه اکنون در رده اقتصاد‌هایی همچون کنیا و اردن قرار دارد.

از طرفی، در تازه‌ترین نشست FATF ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری این نهاد قرار گرفتند. بر این اساس، «گروه ویژه اقدام مالی» خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این در حالی است که قرار گرفتن در این لیست می‌تواند سرمایه‌گذاران و موسسات اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشور‌ها هراسان کند و به صادرات، تولید و مصرف آنها آسیب برساند. به این ترتیب، اقتصاد ترکیه حالا حتی برای جذب سرمایه‌های خارجی که به شدت به آنها احتیاج دارد هم با مشکل مواجه است.