به گزارش جهان صنعت نیوز:   این ماده قانونی در حقیقت واحدهای صنفی را مشمول پرداخت مالیات بر اساس میزان تراکنش‌های بانکی آنها می‌کند، مساله‌ای که با مقاومت کسبه‌ها همراه شده و حتی در مواردی موجبات اعتراضات خیابانی آنها را نیز فراهم آورده است. دولت بر این باور است که راه‌اندازی گشت‌های نظارتی اقدامی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است و می‌تواند نقطه آغاز شفافیت در نظام مالیاتی کشور باشد. با این حال این اقدام مالیاتی چند پرسش اساسی را به میان می‌آورد؛ نخست آنکه آیا این سازمان مالیاتی مبارزه با دانه‌درشت‌ها را نیز در مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار داده است؟ دوم آنکه محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این مالیات‌ها کجاست؟

هرچند مالیات یکی از پایدارترین منابع درآمدهای دولت‌ها محسوب می‌شود اما سال‌هاست که از فرار مالیاتی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران یاد می‌شود. بدیهی است فرار مالیاتی بنیان‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند و دولت‌ها را ناچار می‌کند که برای تامین درآمدهای خود به منابع غیرپایدار روی بیاورند. استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول از جمله آسان‌ترین روش‌هایی است که همه دولت‌ها در زمان مواجهه با کسری بودجه به آن دست می‌زنند. بنابراین ساماندهی به نظام مالیاتی یکی از خواسته‌های اساسی صاحب‌نظران در تمام این سال‌ها بوده است. نکته قابل توجه آنکه در این سال‌ها که درآمدهای نفتی دولت افت شدیدی را تجربه کرده در عین حال تلاش‌های غیرقانونی برای نپرداختن مالیات نیز دوچندان شده است. طبق آمارهایی که گاها مسوولان دولتی نیز اعلام می‌کنند رقم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به هزارها میلیارد تومان می‌رسد؛ مساله‌ای که می‌تواند نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌های غیررسمی و پنهان اقتصادی باشد. در همین راستا و در هفته‌های اخیر مساله مبارزه با فرار مالیاتی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. سیاستگذار به طور مستمر اعلام می‌کند که دارندگان کارتخوان مشمول پرداخت مالیات بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم هستند و هر نوع مقاومتی در این خصوص با برخورد سازمان مالیاتی همراه خواهد شد.

آنچنان که به نظر می‌رسد، بانک مرکزی بر اساس ماده 11 قانون پایانه فروشگاه و سامانه مؤدیان موظف شده ظرف مدت یک سال پایانه‌‌های دارای کارتخوان را ساماندهی کند و در صورتی که براین‌اساس صاحبان دستگاه کارتخوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند قادر به ارائه خدمت نخواهند بود. در همین راستا بانک مرکزی باید در چارچوب قوانین مربوطه اطلاعات تراکنش‌‌های بانکی مانند مانده اول دوره وجوه واریزی وجوه قابل ‌برداشت مانده پایان دوره و سایر اطلاعات حساب‌های بانکی را با هدف تکمیل پرونده هویتی و دارایی به ‌صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. از آنجا که دارندگان دستگاه کارتخوان مؤدی مالیاتی محسوب می‌‌شوند بانک مرکزی باید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. به این ترتیب هر تراکنش بانکی از سوی واحدهای صنفی مشمول پرداخت مالیات می‌شود که رقم مالیات با توجه به میزان تراکنش‌ها نیز متفاوت خواهد بود. اما آنچنان که به نظر می‌رسد این مساله با مخالفت‌های زیادی از سوی کسبه مواجه شده به طوری که دارندگان کارتخوان در برخی موارد مشتریان خود را وادار می‌کنند که پرداخت‌های خود را از طریق کارت به کارت انجام دهند. در همین راستا نیز در برخی از واحدهای صنفی عبارت «کارتخوان نداریم» قرار داده شده است که نشان از تلاش واحدهای صنفی برای گریز از مالیات‌های یاد شده دارد. در عین حال نیز برخی از دارندگان دستگاه کارتخوان و مشاغل به جای اتصال کارتخوان‌های خود به پرونده مالیاتی نسبت به غیرفعال کردن این کارتخوان‌‌ها اقدام کرده‌اند تا نگرانی خود را نسبت به این سیاست مالیاتی ابراز کنند.

اما با وجود تلاش‌هایی که برای فرار مالیاتی صورت می‌گیرد، سازمان مالیاتی اقدام به راه‌اندازی گشت‌های نظارتی برای مقابله با اصناف کرده است. طبق خبرهای منتشره، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه کارتخوان تاکنون غیرفعال شده است. همچنین گفته شده که برخی حساب‌های بانکی نیز غیرفعال و مسدود شده است. هرچند بسیاری از کسبه در این مدت پرداخت از طریق کارت به کارت را جایگزین استفاده از دستگاه کارتخوان کرده‌اند، اما سازمان مالیاتی در این باره نیز گفته که از پول‌‌های کارت به کارت شده به‌حساب فروشندگان هم مالیات اخذ خواهد شد. آنطور که داوود منظور رییس سازمان مالیاتی گفته «از سال گذشته سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفت و درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی را به پرونده‌های مالیاتی به‌طور تقریباً کامل اتصال داده‌ایم و 2/7 میلیون دستگاه پرداخت به پرونده‌های مالیاتی متصل شد. ۳ میلیون دستگاه پرداخت انصراف داده‌اند و دستگاه‌های خودشان را غیرفعال کرده‌اند، هم‌اکنون 4/1 میلیون دستگاه پرداخت بلاتکلیف است که در یک ماه آینده با دستور بانک مرکزی غیرفعال خواهد شد». وی در ادامه به مساله تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی نیز پرداخت و گفت «زمانی که پایانه‌های فروشگاهی را ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی فعالان اقتصادی مردم را به زحمت انداختند؛ زیرا مردم را مجبور می‌کردند به جای اینکه از این پایانه‌ها استفاده کنند، مبلغ مورد نظر را به‌صورت کارت به کارت یا حساب به‌حساب منتقل کنند اما با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، عملا حساب‌هایی که تجاری باشند همچون پایانه‌های فروشگاهی با آنها برخورد می‌کنیم که نشانگر فعالیت اقتصادی فرد خواهد بود. ظرف یک ماه آینده بانک مرکزی آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را ابلاغ می‌کند. کسانی که از حساب‌های شخصی خود بیش از دفعات و مبالغ معینی در ماه برای کسب‌وکار استفاده کنند، به منزله حساب تجاری یا مشکوک به تجاری شناسایی شده و ما این حساب‌ها را هم مشمول مالیات می‌کنیم.»

همان‌طور که گفته شد سیاستگذار هدف از چنین اقداماتی را مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرده و در تلاش است که کسبه و واحدهای صنفی را بر اساس قانون مکلف به پرداخت مالیات کند. رییس سازمان مالیاتی پیش از این در این مورد گفته بود که «مقابله با فرار مالیاتی جزو اولویت‌های اصلی سازمان است و طرح سوت‌زنی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید، با جدیت در حال انجام است». اما آنچه در این میان نیازمند بررسی است این است که آیا مبارزه با دانه‌درشت‌ها نیز در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفته است؟ آنطور که بسیاری از کسبه عنوان می‌کنند که چرا سیاستگذار در بحث اصلاح نظام مالیاتی به جست‌وجوی دانه‌درشت‌ها نمی‌پردازد. آخرین آماری که در خصوص فرار مالیاتی منتشر شده نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدیهی است این امر نتیجه عدم شفافیت رخنه در نظام مالیاتی است که در این سال‌ها موجبات گریز مالیاتی را برای بسیاری از حوزه‌ها فراهم کرده است. بنابراین هرچند اقدام اخیر دولت می‌تواند راهکاری برای مبارزه با فرار مالیاتی باشد با این وجود لازم است که سیاستگذار در نظم‌دهی به نظام مالیاتی به دنبال فراریان بزرگ مالیاتی که بعضا جزو شرکت‌های وابسته به دولت هستند نیز باشد.

مساله دومی که در این میان مطرح می‌شود این است که دولت قرار است درآمد حاصل از این مالیات‌ها را در چه حوزه‌هایی به مصرف برساند. آنچنان که به نظر می‌رسد دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و برای تامین آن نیز به خلق پول می‌پردازد. این اقدام مسیرهای رشد نقدینگی و تورم را باز گذاشته و موجب بی‌ثباتی در اقتصاد شده است. بدیهی است اگر درآمدهای مالیاتی بدون وارد آوردن فشار به مردم و جامعه در شرایطی که تورم به بالای 40 درصد رسیده بتواند جاگزین مناسبی برای جبران کسری بودجه باشد می‌توان نسبت به بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی امیدوار بود. با همه اینها می‌توان گفت که نگرانی‌های شکل‌گرفته در این خصوص به دلیل شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد ایران است؛ شرایطی که تورم و گرانی و فشار افزایش قیمت‌ها بر تمام حوزه‌ها سنگینی می‌کند و حتی بسیاری از واحدها را نیز از پای درآورده است. بنابراین اقدام مالیاتی دولت باید به گونه‌ای باشد که از تحمیل فشارهای بیشتر به کسبه جلوگیری کند در غیر این صورت باید شاهد غیرفعال شدن بسیاری از آنها در اقتصاد باشیم.