به گزارش جهان صنعت نیوز:  به طور کلی نقدهای بسیاری به طرح مجلسی‌ها برای اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور وارد می‌شود؛ نخست آنکه این طرح هیچ گونه اولویت‌بندی برای سیاست‌های پولی کشور قائل نشده است. دوم اینکه حفظ اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی چندان مورد نظر تدوین‌کنندگان این طرح قرار نگرفته است. نکته اساسی‌تر آنکه این طرح موضوع استقلال بانک مرکزی را نیز همچون طرح‌های قبلی نادیده گرفته است. حضور نماینده دولت در هیات عالی بانک مرکزی و تعیین این اعضا از سوی رییس‌جمهور موضوعی است که در عمل بانک مرکزی را به بانک دولت تبدیل خواهد کرد. اینجاست که باید پرسید طرح مجلس برای حفظ استقلال بانک مرکزی تدوین شده یا افزایش اختیارات دولت در حوزه سیاستگذاری پولی؟

اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس از «طرح قانون بانک مرکزی» رونمایی کردند. این طرح در حقیقت به دنبال اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است، قانونی که نهادهای تصمیم‌گیر و دولتمردان سال‌هاست سودای اصلاح آن را دارند اما آنچنان که به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی و بانکی کشور بعد از گذشت بیش از 4 دهه کماکان منطبق با قانون اولیه است. کارشناسان هرچند گام مجلس در این خصوص را مثبت ارزیابی می‌کنند اما با روشن شدن جزئیات این طرح و بررسی‌های بیشتر، انتقادات کارشناسی نسبت به مفاد آن نیز بیشتر شد. آن‌طور که گفته می‌شود در طرح یادشده مساله استقلال بانک مرکزی به حاشیه رانده شده و تلاش زیادی برای کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی صورت نگرفته است. برای مثال گفته می‌شود که این طرح اجازه می‌دهد که نماینده دولت در هیات عالی بانک مرکزی حضور داشته باشد این به این معناست که شورای عالی بانک مرکزی تحت کنترل رییس‌جمهور خواهد بود. این نیز به این معناست که بانک مرکزی جز عمل به خواسته‌های رییس دولت و ارکان دولت مسوولیت بیشتری نخواهد داشت. اینجاست که کماکان این سوال اساسی پرسیده می‌شود که اقدام مجلس برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با چه هدفی صورت گرفته است؟

استقلال بانک مرکزی با تغییر قانون به دست نمی‌آید

غلامرضا سلامی، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با آنکه مساله استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم و اساسی در ساختار اقتصادی کشور است اما در طرح قانون بانک مرکزی که مجلس تدوین کرده نیز این مساله نادیده گرفته شده است، به طوری که به نظر می‌رسد اجرای این طرح حداقل استقلال نهاد پولی در حوزه سیاستگذاری را نیز از وی می‌گیرد.

به گفته وی، بانک مرکزی مهم‌ترین مراکز اقتصادی هر کشور است. در قانون پولی و بانکی کشور که در سال 1351 به تصویب رسیده وظایف و اختیارات بانک مرکزی صراحتا مشخص شده است. هرچند نقدهایی به قانون مصوب سال 51 وارد می‌شود اما به نظر می‌رسد بیش از آنکه مفاد این قانون دارای اشکال باشد در نحوه اجرا به بندها و تبصره‌های آن دچار مشکل هستیم. استقلال بانک مرکزی نیز مساله‌ای نیست که با بند و قانون بتوان به آن دست یافت بلکه لازم است که در اجرا و عمل این موضوع مورد پذیرش دولت قرار گرفته باشد و سیاستگذار به مساله استقلال بانک مرکزی احترام بگذارد.

سلامی ادامه داد: بنابراین حتی اگر در قوانین پولی و بانکی کشور بالاترین سطح از استقلال بانک مرکزی را در نظر گرفت اما اگر عزم کافی برای رعایت این استقلال وجود نداشته باشد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی قادر نخواهد بود که مستقل عمل کند. واقعیت این است که بخشی از عدم استقلال بانک مرکزی نیز ناشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور است. برای مثال زمانی که کسری بودجه داریم و برای پرداخت حقوق کارکنان دولت نیازمند منابع مالی هستیم مساله استقلال بانک مرکزی چندان مطرح نخواهد بود. در شرایط اینچنینی مساله‌ای که اولویت پیدا می‌کند تامین منابع مالی کافی ولو از طریق چاپ پول برای پرداخت حقوق کارکنان است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین بدون انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بحث استقلال بانک مرکزی تنها مساله‌ای روی کاغذ خواهد بود و نمی‌تواند صورت اجرایی به خود بگیرد.

بدیهی است تا زمانی که کسری بودجه دولت برقرار باشد و سیاست‌های پولی کشور نیز دستوری و تحت کنترل دولت باشد، سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی مسلط می‌شود و دیگر نمی‌توان مساله استقلال بانک مرکزی را در اولویت قرار داد. هرچند تهیه قوانین و مقررات برای حفظ استقلال بانک مرکزی موضوع بااهمیتی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما برای آنکه صورت اجرایی به خود بگیرد لازم است اصلاحات اساسی در حوزه سیاست‌های اقتصادی نیز اتفاق بیفتد.

به گفته وی، به طور کلی قوانین پولی و بانکی کشور باید توسط افراد خبره و کارشناسانی تهیه شود که به درستی نسبت به مسائل پولی آشنایی داشته باشند. در ایران نمایندگان مجلس مسوولیت اصلاح این قوانین را بر عهده گرفته‌اند. اما سوال این است که آیا این موضوع در ایران از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار است؟ و آیا نمایندگان مجلس از دانش بالایی در حوزه‌های اقتصادی برخوردار هستند؟ آنچه روشن است این است که در اقتصاد ایران حضور کارشناسان خبره در تدوین سطح‌های پولی و مالی و اقتصادی بسیار کمرنگ است. هرچند دولت تعداد زیادی کارشناسان در حوزه‌ها و رسته‌های مختلف دارد و به شیوه بهتری می‌تواند در زمینه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند اما مجلس اساسا خالی از حضور چنین افرادی است. به طور کلی نیز باید گفت که استقلال بانک مرکزی بدون رفع چالش‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سلامی خاطرنشان کرد: تورم ریشه پولی دارد و در همه کشورهای جهان بانک مرکزی است که با اتخاذ سیاست‌های درست جلوی رشد تورم را می‌گیرد. اما مساله اساسی در ایران است که دلیل اصلی پیدایش تورم در ایران کسری بالای بودجه دولت است و اگر بانک مرکزی بخواهد در زمینه کنترل تورم موفق عمل کند باید جلوی دست‌درازی‌های دولت به منابع این بانک گرفته شود. در کشورهای پیشرفته جهان دولت‌ها زمانی که با کسری مواجه می‌شوند با فروش اوراق خزانه و اوراق قرضه به سمت استقراض از مردم می‌روند. برای مثال کشور آمریکا بدهکارترین کشور در جهان است. اما بدهی اصلی دولت به مردم است. در ایران اما بیشترین بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است و  این همان مساله‌ای است که می‌تواند در برابر استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم مانع ایجاد کند.

سیاست‌های پولی قربانی سیاست‌های مالی می‌شود

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مسائل مهمی که سال‌هاست در اقتصاد ایران مطرح می‌شود بحث تاثیر و اثرگذاری متقابل سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های پولی تحت‌الشعاع سیاست‌های مالی کشور قرار گرفته و در همه دهه‌ها و دولت‌ها این موضوع دیده شده است. به عبارتی در همه دولت‌ها سیاست‌های پولی فدای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای کشور شده و همه دولت‌ها به انحای مختلف ناترازی مالی و بودجه‌ای داشته‌اند و این ناترازی را از کانال سیاست‌های پولی و نظام بانکی تامین کرده‌اند.

به گفته وی، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی و منابع بانک‌ها موجب شده هم نظام بانکی مختل شود و هم متغیرهای کلیدی پولی از کنترل خارج شود. بحث استقلال بانک مرکزی بحث مکان و کمی نیست بلکه یک بحث کیفی است. به این معنی که قرار نیست بانک مرکزی از دولت جدا شود بلکه قرار بوده که سیاست‌های پولی تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی قرار نگیرد و بانک مرکزی استقلال کافی برای سیاستگذاری پولی داشته باشد. به عبارتی بانک مرکزی باید این قدرت را داشته باشد که سیاست‌های پولی با دیگر سیاست‌ها به‌گونه‌ای هماهنگ کند که مدیریت سیاست‌های پولی در اختیار خودش قرار داشته باشد.

این اقتصاددان ادامه داد: آنچه روشن بوده این است که مدیریت سیاست‌های پولی و بانکی کشور در اختیار بانک مرکزی نبوده و از سوی دیگر ارکان دولت همچون سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌ها به بانک مرکزی تحمیل شده است. این موضوع باعث شده که سیاستگذاری پولی در کشور مختل شود که خروجی این مساله نیز تورم بوده است. به این ترتیب تورم در اقتصاد پیامد عدم استقلال بانک مرکزی در راهبری سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی بوده است.

وی بیان کرد: اگر به دنبال این هستیم که تورم را مهار کنیم چاره‌ای جز پذیرش استقلال بانک مرکزی نداریم. برای این منظور نیز نیازمند اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستیم. در همین رابطه نیز باید اعلام کرد که رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها با دولت نیازمند اصلاحات اساسی است. این سه رابطه باید به درستی تعریف شود چه آنکه بانک مرکزی بانکدار بانک‌هاست و مدیریت نظام بانکی با بانک مرکزی است. این یعنی اختیارات بانک مرکزی به شیوه‌ای باشد که بتواند نظام بانکی را سامان دهد. بانک مرکزی در دوره‌های گذشته قلک دولت بوده به عبارتی دولت منابع مالی‌اش را از دولت تامین می‌کرده است اما در سال‌های اخیر این رویه تغییر کرده و بانک‌ها تبدیل به قلک دولت شده‌اند. در همین راستا نیز می‌بینیم که دست‌درازی دولت به بانک‌ها بیشتر شده است. لذا سه رابطه یادشده نیازمند اصلاح است که برای این منظور نیز لازم است قوانین بازنگری شوند.

شقاقی خاطرنشان کرد: در عین حال ارکان شورای پول و اعتبار به نحوی تنظیم شود که استقلال برای سیاست‌های پولی ایجاد کند. این نیز زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت دیگر دستگاه‌ها کاهش پیدا کند و استقلال کارشناس‌محوری به جای استقلال ارکان سیاسی دولت در شورای پول و اعتبار حاکم و برجسته شود. بنابراین لازم است که نگاه علمی به جای نگرش دولت‌محوری و اقتصاد سیاسی‌محوری در شورای پول و اعتبار که نهاد اصلی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های پولی است گنجانده شود. این اصلاحات باید به شیوه‌ای باشد که بانک مرکزی نیز در برابر سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند پاسخگو باشد. ما می‌بینیم که بانک مرکزی در برابر معایب بانک‌ها پاسخگو نیست و دلیل این مساله نیز عدم تعریف درست روابط بانک‌ها با بانک مرکزی است. در عین حال نیز دولت‌ها به منابع بانکی دست‌درازی می‌کنند و بانک مرکزی عنوان می‌کند که برای توقف این مساله اختیار کافی ندارد. در مساله کنترل تورم نیز بانک مرکزی انگشت اتهام را به سمت دستگاه‌های دولتی گسیل می‌کند و از زیربار تورم شانه خالی می‌کند. بنابراین مدیریت سیاست‌های پولی و راهبری به بانک مرکزی داده شود تا این نهاد بتواند در بحث اصلاح بانک‌ها و کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی پاسخگو باشد.