به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس صحبت‌های مطرح‌شده توسط نمایندگان مجلس قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هفته آینده توسط رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و عملا بررسی لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون‌ها تخصصی آغاز شود.

براساس اخبار رسیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تمام لوایح بودجه در سال‌های گذشته تفاوت‌های چشمگیری دارد به طوری که می‌توان گفت این لایحه سرآغاز اصلاحات اقتصادی است که براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران تدوین شده است.

پیشتر سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود هدف‌گذاری انجام‌شده در بودجه سال آینده، اقتصاد کشور را به رشد هشت درصدی می‌رساند، بنابراین این مهم در تمام بخش‌های لایحه بودجه سال آینده دیده شده است.

از جمله مواردی که در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده میزان صادرات روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت‌خام به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار است. در همین جا لازم است گفته شود با آغاز به کار دولت سیزدهم حجم صادرات نفت‌خام ایران تا حد قابل قبولی افزایش یافته که به نظر می‌رسد این میزان صادرات نفت که در بودجه دیده شده قابل دسترسی است. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت جهانی نفت‌خام هستیم، به طوری که کارشناسان بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند قیمت نفت‌خام در سال آینده میلادی در محدوده ۷۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید و نوسان چندانی نخواهد داشت.

براساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس از نکات دیگری که در بودجه سال ۱۴۰۱ به چشم می‌خورد، نرخ تسعیر ارز است که قیمت ارز با رقم ۲۳ هزار تومان مبادله خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید یکی دیگر از منابع درآمدی در بودجه بعد از نفت‌خام درآمد مالیاتی است که به نظر می‌رسد درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده نسبت به درآمد مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد قابل توجه ۴۴ درصدی مواجه شده است، به طوری که درآمد مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری به رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

از دیگر نکات حائزاهمیت در بودجه سال ۱۴۰۱ که برای نخستین بار در طول سنوات گذشته دیده شده تشکیل صندوق‌های توسعه‌ای استانی است که در صورت تصویب توسط نمایندگان مجلس، این صندوق‌ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی استانی را تامین‌ کنند و دیگر نیاز نیست منابع مالی طرح‌های عمرانی از مرکز به استان‌ها تخصیص پیدا کند. در اینجا باید به این نکته دقت شود که طرح‌هایی در اولویت تامین‌ مالی قرار خواهند گرفت که به رشد هشت درصدی اقتصاد کشور کمک کنند.