به گزارش جهان صنعت نیوز: علی صالح‌آبادی با اشاره به تشکیل کمیته فقهی در سال ۸۶ در بورس اظهار کرد: این کمیته توانست به توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه کمک کند که اگر تلاش اعضای این کمیته نبود بورس به ‌این رشد و بالندگی امروز نمی‌رسید. در قانون برنامه ششم‌ توسعه نیز شورای فقهی در بانک مرکزی تعریف شد که مشابه آن کمیته فقهی بورس است. این شورا از سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد و با توجه به اینکه از ابتدا عضو این ‌شورا بودم شهادت می‌دهم که در این ۴ سال نگاه شورا کمک به نظام بانکی و بانک‌مرکزی بوده است که به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و شبهات را مرتفع کند. ریپو، امهال و… محصول شورای فقهی بانک مرکزی است.

به گفته وی، این ساختاری که وجود داشته و ادامه خواهد داشت می‌تواند کمک‌کننده باشد و با همدلی و همفکری بانک مرکزی و شورا می‌توان دغدغه‌های مردم و مراجع درباره نظام بانکی را مرتفع کرد. در این شورا زحمات بسیاری شده که فعالیت‌های نظام بانکی در چارچوب نظام بانکی بدون ربا باشد. بسیاری از مراجع شبهات و ایراداتی نسبت به فعالیت‌های نظام بانکی به ویژه جریمه‌ای که از جریمه دیرکرد اخذ می‌شود دارند که باید به شکل سیستمی در نظام بانکی حل شود.
وی افزود: از هر بانک یک نفر باید عضو کمیته تطبیق شرعی بانک‌ها باشد که منوط به دریافت گواهی بانکداری اسلامی است. این افراد وظیفه دارند به بانک کمک‌ کنند که با بانکداری اسلامی تطابق بیشتری پیدا کند و البته لزومی ندارد روحانی باشد و ملاک آزمون بانکداری اسلامی است.
صالح‌آبادی از تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی خبر داد و گفت: این سند در بانک مرکزی در حال تهیه و تدوین است که نقشه راه اجرای بانکداری اسلامی در کشور خواهد بود و قبل از نهایی شدن نیز در معرض نظرخواهی و مشورت قرار می‌گیرد. این نقشه راه کمک می‌کند تا نظام بانکی بهتر در مسیر بانکداری اسلامی حرکت کند.

نظارت شرعی در بانک‌ها به معنی دخالت در امور بانکی نیست

رییس شورای فقهی بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه قراردادهای بانکی باید ساده‌سازی شوند و به صورت نرم‌افزاری و سیستمی در اختیار بانک‌ها قرار گیرند، تاکید کرد: در این شرایط نظارت در زمینه بانکداری اسلامی تقویت خواهد شد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به ۵ اصول بنیادی بانکداری گفت: عاقلانه بودن همه روابط و مناسبات اولین اصل است. در بانکداری اسلامی، عدالت اقتضا می‌کند تا در تامین مالی، متناسب با ظرفیت و استعداد متقاضیان و میزان کمکی که به اشتغال و تولید دارند مساعدت و از رانت و تبعیض هم دوری شود.
وی سازگاری همه رفتارها در نظام بانکی با اخلاق اسلامی و داشتن اهداف اجتماعی را از دیگر اصول بانکداری اسلامی دانست. چهارمین اصل، رابطه تنگاتنگ بانک و بازار واقعی کالا و خدمات است. در بانکداری ربوی بازار پول مستقل از بازار کالا و خدمات عمل می‌کند. در حالی که بانکداری اسلامی باید سود خود را از تولید و تجارت کسب کند.
مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه حاکمیت شریعت در همه معاملات بانکی اصل پنجم بانکداری اسلامی است گفت: در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اصول و اهداف بانکداری اسلامی وجود ندارد و به دنبال حذف ربا هستند. در واقع به جای عقد قرض با بهره که مبنای تمام عملیات بانکداری ربوی است عقد قرض به دونوع حساب پس‌انداز و جاری اختصاص پیدا می‌کند و صاحبان حساب انتظار سودی از سپرده‌ها ندارند.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات اعلام کرد و گفت: آیین‌نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در برخی بانک‌ها اجرا نشده است که باید اصلاح شود. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه قراردادهای بانکی باید ساده‌سازی شوند و به صورت نرم‌افزاری و سیستمی در اختیار بانک‌ها قرار گیرند، تاکید کرد: در این شرایط نظارت در زمینه بانکداری اسلامی تقویت خواهد شد. وی افزود: نظارت شرعی در بانک‌ها به معنی دخالت در امور بانکی نیست.

افزایش سرمایه بانک‌ها ضرورت دارد

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این همایش گفت: بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها و حل و فصل بحران بانک‌ها نیز جزو‌ الزامات است. ضمن اینکه تکلیف تسهیلات تکلیفی هم باید روشن شود.
محمدرضا فرزین مجموع دارایی نظام بانکی را ۸ هزار و ۱۹۷ همت اعلام کرد و گفت: برخی نقد‌ می‌کنند که بانک‌ها تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه پرداخت نمی‎کنند و باید گفت بانک باید براساس منابع خود تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند. ضمن اینکه برای تسهیلات خرد بانک باید از بازپرداخت تسهیلات اطمینان پیدا کند. این مشکل سیستم بانکی در دنیاست نه تنها فقط ایران.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی نظارت بر مصارف است؛ تصریح کرد: اجرای AQR و تعیین میزان ناترازی نظام بانکی و تعیین روش مناسب برای جذب زیان و رفع ناترازی و همچنین تفکیک بانک‌ها توسط بانک مرکزی و اجازه ندادن به‌ ادامه فعالیت بانک‌هایی که درست کار نمی‌کنند نیز از پیشنهادها برای اصلاح و بهبود شرایط بحرانی نظام بانکی است. بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها و حل و فصل بحران بانک‌ها نیز جزو‌ الزامات است. ضمن اینکه تکلیف تسهیلات تکلیفی هم باید روشن شود.
فرزین اظهار کرد: جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ منفی بوده است که برای رساندن نظام بانکی به بازل یک، نیازمند تزریق ۴۷۱ همت نقدینگی به نظام بانکی هستیم. همچنین برای رسیدن به‌ بازل ۳ نیاز به ۷۰۰ همت داریم. وی همچنین مطالبات نظام بانکی از دولت تا خرداد ۱۴۰۱ را ۳۵۹ همت اعلام کرد.

نظارت بر شبکه بانکی بسیار مهم است

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز در این همایش گفت: نظارت بر شبکه بانکی بسیار مهم است که هدف اصلی آن ثبات و کاهش ریسک مشتریان و افزایش اعتماد عموم مردم است که بر اقتصاد کشور نیز اثرگذار است.
فرشاد حیدری اظهار کرد: شبکه بانکی قلب تپنده اقتصاد کشور است که ناکارآمدی آن بخش‌های دیگر اقتصاد را دچار خلل خواهد کرد. باید با تلاش همه‌جانبه همه دستگاه‌ها وضع موجود را بهبود دهیم.
وی افزود: موسسه آموزش عالی هم با مشورت‌ها و بررسی‌های متفاوت و صحبت با صاحب‌نظران، عنوان نظارت و‌ تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی را برای این‌ مشورت قرارداد که امیدواریم از این پس بتوانیم بیش از پیش بانکداری اسلامی و بدون ربا را توسعه دهیم.حیدری گفت: نظارت بر شبکه بانکی بسیار مهم است که هدف اصلی آن ثبات و کاهش ریسک مشتریان و افزایش اعتماد عموم مردم است که بر اقتصاد کشور نیز اثرگذار است. نظارت درست فضای بیشتر برای توسعه و بالندگی اقتصاد را فراهم خواهد کرد. هدف از این ‌نظارت و تطبیق شرعی دستیابی به روشی است که مغایرت با شریعت را به حداقل ممکن‌ برساند.