به گزارش جهان صنعت نیوز:   او در یادداشت خود آورده است که نرخ‌های بهره بر تصمیمات افراد که در آن پول دخیل است اثرگذاری دارند. برخی از آنها واضح و آشکارند؛ به عنوان مثال فکر کنید اگر به جای ۱۵ درصد بانک‌ها به حساب پس‌انداز شما ۱۱ درصد بپردازند شما چقدر پول بیشتری در آن حساب خواهید گذاشت.

از پولی که در کناری برای خرید یا سرمایه‌گذاری در بازار سهام گذاشته بودید با نرخ ۲۱ درصد چقدرش را کسر می‌کنید و در بانک سر کوچه می‌گذارید و عطای «عایدی سرمایه» به نوسانات قیمت سهام می‌بخشید! و خود را درگیر «نااطمینانی»‌ها و «نامعلومی»‌های بازار سرمایه نمی‌کنید. به جنبه دیگر و آن روی سکه هم نظری داشته باشید. اگر اعتبار و وام و تسهیلات به فرض ۱۰ درصد بدهند عارف و عامی به سوی بانک‌ها روان می‌شوند، ولی اگر نرخ مزبور به ۳۰ درصد برسد به احتمال زیاد به سراغ آن وام نمی‌روید مگر آنکه به طور اضطراری «پول لازم» باشید.
در برخی امور و موارد این اثرگذاری نرخ بهره از وضوح و شفافیت کمتری برخوردار است. برای کارآفرینان و بانکداران (نه به معنی فارسی آن)، نرخ‌های بهره در محاسبات آنها درباره سوددهی آتی نقش‌آفرین است. برای مثال، ورود به بازار سرمایه و تامین مالی یک پروژه جدید وقتی نرخ‌های بهره در سطح پایین تاریخی خود هستند کاری آسان است، ولی همان پروژه می‌تواند در بلندمدت سودساز نباشد، اگر سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که پرداختی آنان بابت نرخ بهره دو برابر می‌شود. این امر به نوبه خود بر محصولات و خدمات عرضه‌شده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد تاثیر می‌گذارد و لذا بر دسترسی به مشاغل و چگونگی و کم و کیف یعنی ساختار سرمایه‌گذاری‌های حاصله اثرگذار است (آیا خسته نشده‌ایم از شعار اینکه منابع و سرمایه‌ها و پول‌ها باید به سوی «تولید» بروند، نه دلالی).
انتظام و هماهنگی و نرخ‌های بهره
به گزارش ایبنا نرخ‌های بهره نقش‌ها و وظایف حیاتی و مهم متعددی را در یک اقتصاد مبتنی بر بازار به عهده دارند. آشکارترین و مشخص‌ترین آن را شما در هماهنگی بین پس‌اندازکنندگان و قرض‌گیرندگان جامعه باید جست‌وجو کنید. به پس‌انداز‌کننده به خاطر ایثارش که مصرف امروز را به فردا افکنده است (آینده‌ای با نااطمینانی که مطمئن‌ترین رخداد آن مرگ است و آنچه می‌دانیم آن است که نمی‌دانیم کی) باید بهره و پاداش پرداختشود و در مقابل قرض و وام‌گیرندگان باید به پاس آنکه در «حال» مصرف بیشتر و بهتری داشته‌اند بهره بپردازند. وقتی در جامعه به طور نسبی پس‌انداز بیشتری شکل می‌گیرد، عرضه «وجوه قابل وام‌دهی» افزایش یافته و لذا قیمت پول و وجوه یعنی «نرخ بهره» ‌باید کاهش یابد (طبق قانون عرضه و تقاضا نه دستور این و آن). در طرف و سمت تقاضا هم یعنی وقتی مردم بیشتری متقاضی وام و تسهیلات نسبت به پس‌انداز جاری باشند، قیمت پول‌های جدید عرضه شده به بازار وام و تسهیلات بالا می‌رود و نرخ‌های بهره یا سود در جامعه ‌باید صعودی شوند.
از آنجا که نرخ‌های بهره بر مقدار جدید وام بانکی و پولی که در جریان اقتصاد جاری می‌شود اثرگذار است، آنها اثر مستقیمی روی «ضریب فزاینده سپرده»‌ها دارند و برای افزایش و گسترش تورم در جامعه سبب‌ساز می‌شوند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی، به طور کلاسیک، برای درمان تورم بالا نرخ‌های بهره را بالا می‌برند. به تضاد آثار تغییرات نرخ بهره برای بازار سرمایه و هدف اصلی و اولیه تورم‌زدایی بانک مرکزی توجه دارید، از باب نمونه عرض شد، لذا در مورد تدوین سیاست‌های پولی و اجرای آن باید بپذیریم کاری «نه به همین سادگی» است، خرد جمعی طلب می‌کند و پژوهشکده‌ای می‌خواهد با خروجی علمی و عملی بالا. با توجه به حوصله راقم و مخاطبان باید بحث را کوتاه کرد. در کلاس پول و بانک در مرز خستگی دانشجویان می‌گویم، پول با همه شیرینی در بحث‌های کلامی و آکادمیک خود خسته‌کننده است؛ لذا فقط اجازه دهید به حباب مسکن در ایالات متحده اشاره کنم.
حباب مسکن و نرخ‌های بهره
اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ ابدا حال خوبی نداشت، از کنترل خارج شدن بازار مسکن از مسبب‌های اصلی آن وضع به حساب می‌آمد. فروش مسکن و ارزش املاک در آن کشور برای ۶ سال متوالی در قله بود، از همان سال ۲۰۰۱ یعنی وقتی بانک مرکزی (Fed) نرخ وجوه فدرال هدف‌گذاری شده خود را از ۵/۵ % به ۷۵/۱ % کاهش داد. بدون اینچنین شگرف فوق‌العاده‌ای بسیار بعید بود بازار مسکن با چنین فورانی مواجه شود. کاهش نرخ‌های بهره، گرفتن وام برای خرید مسکن (Mortgages) را بسیار راحت و تسهیل کرد. این امر همچنین ساخت پروژه‌های بلندمدت «سرمایه- طلب»، مثل ساخت و ساز خانه را برای انجام، بسیار آسان کرد. خانه‌سازان و خریداران خانه، از «شور و عشق و مستی» پول ارزان، فعالیت‌های اقتصادی جامعه را به تحریف‌ها و تخریب‌های مصیبت‌بار و نابود‌کننده کشاندند، به طوری که نماگر‌های کلان سرنوشت‌سازی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP) نتوانستند افزایش یابند و سر بلند کنند تا زمانی که «رکود بزرگ» به طور کامل تغییر جهت داد و اوضاع سامان گرفت. به انگیزه‌های اقتصادی ناشی از نرخ‌های بهره پایین، مثل استقراض و وام‌گیری بیشتر، شروع پروژه‌های بلندمدت، پس‌انداز کمتر و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی‌تر برای اینکه نرخ بازده آنها بتواند از نرخ تورم سبقت بگیرد، توجه کنید. تعداد زیادی از مردم در امور خانه‌سازی و مالی در سال ۲۰۰۴ مشغول به کار شده بودند، زیرا تقاضای اقتصادی برای بهره‌مندی از خدمات آنها بر مبنای سیگنال‌ها و علامت‌دهی‌های اشتباه و گمراه‌کننده و آدرس‌های غلط و دروغین پیش‌بینی‌شده بود. به عبارت دیگر، شرایط و اوضاع و احوال اقتصاد تماما نامطلوب بود. بسیاری از مردم بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ شغل خود را از دست دادند، یعنی وقتی که ابعاد بحران جهان‌گیر شده و کل دنیا به طور ملموس دریافت که در اثر سیاست غلط و نادرست و بر مبنای تصورات و توهمات نرخ بهره، چه هزینه سنگینی را باید بپردازد. برای ما و تصمیم‌سازان میرداماد و معاونت بانک و بیمه‌باب همایون آیا پیامی می‌تواند داشته باشد یا حق با هِگِل است؛ هِگِل (فیلسوت آلمانی): آنچه ما از تاریخ می‌آموزیم این است که انسان هیچگاه از تاریخ چیزی نمی‌آموزد.