به گزارش جهان صنعت نیوز: صنعت نفت در ایران مطابق با قانون، یک صنعت ملی است، یعنی متعلق به همه مردم است. شرکت ملی نفت به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه دارد که درآمدهای نفت را به خزانه دولت واریز کند و آن بخشی که قانون مشخص کرده را صرف توسعه زیرساخت‌ها و توسعه صنعت نفت کند. این یک شیوه مشخص است که قانونگذار ترسیم کرده، اما زمانی که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی و سپس تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، فروش نفت برای شرکت ملی نفت که یک نهاد دولتی حاکمیتی بود، سخت‌تر شد. در نتیجه دولت‌های وقت تصمیم گرفتند که کار صادرات نفت را به بخش خصوصی یا هر نهادی که توانایی فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها را دارد، بسپارند.

هرچند این شرایط، اضطراری بود اما دولت‌ها هم چاره‌ای برای دخل و خرج خود نداشتند و پس از مدتی ماجرای فساد در فروش نفت و بابک زنجانی پیش آمد. هر چند دولت قبل مدعی بود که جلوی شکل‌گیری بابک زنجانی‌های جدید را گرفته، اما صورت مساله همچنان تحریم است و تصمیم‌های تازه وزارت نفت کارشناسان را نگران کرده که این شیوه جدید جذب سرمایه برای پروژه‌های نفتی، به از دست رفتن حاکمیت شرکتی نفت منجر نشود.

اخیرا «تفاهمنامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان» بین شرکت ملی نفت ایران با ۶ بانک ایرانی و ۶ شرکت E&P داخلی برای توسعه این میدان به امضا رسیده است. محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت در این‌باره گفته است‌: «توسعه این میدان در طول ۷ سال اجرا می‌شود و شرکت اکتشاف و تولید آزادگان برای این منظور باید ۷ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز را تامین کند که با توجه به مدل IPC این قرارداد و تولیدی شدن آن از سال دوم که منجر به بازپرداخت سرمایه از سوی کارفرما متناسب با میزان توسعه و تولید می‌شود، شرکت‌ها نیازی به تامین کل ۷ میلیارد دلار در ابتدای پروژه ندارند و در صورت پیشرفت موفق طرح تا سال دوم می‌توانند از محل بازپرداخت پروژه تا سال هفتم برای تامین مالی باقی پروژه اقدام کنند.  بر این اساس آورده اولیه مجموع شرکت‌ها برای شروع پروژه ۳ میلیارد دلار خواهد بود.»

سوالات ابهام‌برانگیز

محمود خاقانی کارشناس بین‌الملل انرژی در این رابطه به «جهان‌صنعت» ‌گفت: اگر این قرارداد توسط سرمایه‌گذاران داخلی و از محل منابع داخلی تامین می‌شود، باید پرسید: این منابع داخلی کجا هستند؟  اخیرا رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته که 300 نفر وام ارزی صندوق توسعه ملی را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. متاسفانه تجربه گذشته نشان داده که برخی شرکت‌ها از صندوق توسعه ملی به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری در عراق و مناطق دیگر وام گرفتند. در حالی که ارز را خارج کردند و سرمایه‌گذاری و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز را به ریال انجام دادند. ارز را هم برنگرداندند. مدعی هستند که از فلان کشور طلبکار هستیم اما به دلیل تحریم پول ما را پس نمی‌دهد! سوال این است که اگر  این شرکت‌ها برای تامین سرمایه و مشارکت در توسعه این میدان به صندوق توسعه ملی دل بسته‌اند، باید دید این صندوق چقدر موجودی دارد.

او اضافه ‌کرد: مقامات وزارت نفت اسامی این شرکت‌ها را به دلیل تحریم‌ها محرمانه اعلام کرده‌اند. از سویی، با فرض بر این که صندوق پول ندارد و سرمایه‌گذار داخلی توانسته از منابع مختلف دیگری تامین مالی و پروژه را تکمیل کند، سوال بعدی این است که نفت این میدان قرار است به کدام بازار فروخته شود تا سرمایه هزینه‌شده، برگردد. این سرمایه در چه زمان و با چه سودی قرار است برگردد؟

این کارشناس ارشد انرژی یادآور شد: جنس نفت میدان نفتی آزادگان‌، نفت خام بسیار سنگین با گوگرد بالا است‌. تسویه این نفت خام‌، در پالایشگاه‌های فعلی ایران میسر نیست و حتما باید صادر شود. با توجه به این که انتظار می‌رود تحریم‌ها برای سال‌های آینده تداوم داشته باشند‌، بنابراین این نفت تولیدشده حتما به وسیله کاسبان تحریم در بازار فروخته خواهد شد. از سویی، شرایط کنونی نشان می‌دهد که دولت با کمبود ارز مواجه است، یعنی ارز حاصل از نفت‌های فروخته شده در ماه‌های اخیر به کشور برگردانده نشده است.  این مسائل باید شفاف شود.

خاقانی با بیان اینکه کاسبان تحریم تمایل به شفافیت ندارند و مانع از شفاف‌سازی می‌شوند، گفت: میدان نفتی آزادگان از جمله میدان‌های سرمایه‌پذیر است. تا حدودی جزو میادین مشترک هم محسوب می‌شود. با توجه به شرایط امروز جهان‌، 7 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در این میدان بسیار کم است.

او گفت: بنده به عنوان کارشناس‌، به آینده این موضوع امید ندارم. این شیوه سرمایه‌گذاری که شفاف هم نیست، در واقع به خریدار هم تضمیمن نمی‌دهد. باید به خریدار این اطمینان داده شود که ما امنیت انرژی تو را تامین می‌کنیم. یعنی فقط مساله تولید محصول نیست، خریدار باید چشم‌انداز و تضمین خرید را داشته باشد.

او تاکید کرد: ما قانون نفت داریم که از زمان نهضت ملی شدن صنعت نفت این صنعت را ملی کرده است. قانون اساسی‌، (اصل 81 قانون اساسی) هم تاکید دارد که دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. بنایراین وقتی وزارت نفت با این قرارداد‌، به این ارگان‌ها امتیاز می‌دهد، نحصاری را در اختیار داخلی‌ها قرار می‌دهد.

به گفته خاقانی این شرکت‌های داخلی مانند ستاد اجرایی فرمان امام‌، شرکت‌های خصوصی محسوب نمی‌شوند بلکه می‌توان گفت شرکت‌های خصولتی هستند‌. بنابراین تصمیم در چارچوب قانون مشکلی وجود ندارد. اما ما نیاز به تکنولوژی روز دنیا داریم. این منابع به ویژه آزادگان جزو منابع بسیار سخت و پیچیده از نظر مخزنی هستند.

خطیبی با تاکید بر اینکه توسعه و برداشت از میدان نفتی آزادگان نیاز به  تکنولوژی و فناوری نوین دارد، متذکر شد: حضور این شرکت‌ها‌، به طور یقین با شرکای خارجی  و به طور مشترک است ولی شرکای خارجی، غربی‌ها نیستند و احتمالا شرقی‌ها مانند چینی‌ها و روس‌ها هستند که برای توسعه این میدان یا فروش محصول در آینده همکار شرکت‌های داخلی شده‌اند.

او افزود: اما اینکه چه کسی یا چه شرکتی این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد هم اهمیت دارد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: سوال مهم‌تر هم این است که آیا ستاد اجرایی فرمان امام ترازنامه درآمد‌ها و هزینه‌های خود را به طور عمومی منتشر می‌کند؟ شرکت‌های زیر نظر آستان قدس و بقیه شرکت‌ها که تجارت می‌کنند آیا مالیات پرداخت می‌کنند؟  حساب کتاب این شرکت‌ها را کسی ندارد. حتی اجازه سوال کردن از این شرکت‌ها را ندارد. بنابراین می‌توان گفت که مدیریت ثروت کشور طبق قانون اساسی و قوانین جاری به خصوص قانون نفت به صورت امانت‌،  در دست دولت سپرده شده و دولت این امانت را به حکومت منتقل می‌کند. یعنی به نهادهای اقتصادی فراقانونی ویژه.