جهان صنعت نیوز|  عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به نقش مثبت سامانه املاک در ساماندهی بازار مسکن، گفت: سامانه املاک در سال ۹۵ با هدف ثبت اطلاعات بازار مسکن در کشور آغاز به کار کرد و خوشبختانه در آن دوران نتایج مثبتی را به دنبال داشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون، مشاوران املاک برای انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن مکلف به درج اطلاعات مربوط به قرارداد و دریافت کد رهگیری بودند و با این روش عملا تمام اطلاعات در یک سامانه مشخص ثبت می شد.

وی گفت: متأسفانه بعد از مدتی دیوان عدالت اداری ایراداتی را نسبت به اهداف سامانه مذکور مطرح کرد و طی حکمی الزام افراد برای درج اطلاعات مساکن خود در سامانه املاک را متوقف و لغو کرد، بعد از این رویکرد، عملا سامانه املاک از مدار فعالیت خارج شد.
بهادری تصریح کرد: به نظر من راه اندازی سامانه املاک یک حرکت مثبت در راستای ساماندهی بازار مسکن بود، اما متأسفانه با اقدامات صورت گرفته، این سامانه نتوانست به اهداف خود دست یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بازار آشفته امروز مسکن نیازمند راه اندازی دوباره سامانه املاک است، گفت: طبق اظهارات مسئولان، تاکنون ۳۰ درصد اطلاعات املاک در سامانه مربوطه ثبت شده است، اما این میزان قابل قبول و تأثیرگذار نیست و تمام اطلاعات مربوطه باید درج شود.

وی ادامه داد: مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان باید مکلف به درج اطلاعات مسکن و دریافت کد رهگیری شوند، این رویکرد می تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک شایانی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، از آمادگی مجلس برای تصویب و اجرای قانون سامانه املاک خبر داد و گفت: رویکرد مجلس نسبت به این سامانه مثبت بوده و نمایندگان از تصویب قوانین مرتبط با این موضوع استقبال می کنند.