به گزارش جهان صنعت نیوز:  غلامحسین شافعی گفت: افراد مجلس حرفه‌ای و آگاه به مسائل اقتصادی هستند، آنچه باعث رنجش می‌شود انتشار فیلمی از سمت جریان یا فردی برای آسیب زدن به فرد دیگر است. اما ضربه اصلی به اتاق بازرگانی اصابت کرده است.
او می‌گوید: اتاق بازرگانی از نهادهای امنیتی خواستار بررسی این امر است اما انتشار این ویدئو باعث طرح سه در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی در کمیسیون مجلس بود و با بررسی‌های مجلس اثبات شد که متوسط دریافتی اتاق بازرگانی در پنج سال گذشته به رقمی بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان نمی‌رسد.

با انتشار کلیپی از سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران در فضای مجازی حاشیه‌هایی بین این نهاد خصوصی و مجلس ایجاد شد. در این کلیپ شافعی گفته بود «بعضی از نمایندگان مجلس خالی از اطلاعات هستند و به اعضای اتاق بازرگانی نیاز دارند تا شارژشان کنند و عمق نمایندگان مجلس در مسائل اقتصادی کم است.» همچنین در پاسخ به صحبت‌های شافعی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که شافعی باید بعد از ۱۰ سال ریاست اتاق بازرگانی بگوید به این صنعت چه خدمتی کرده و او از مافیای زعفران است.

سخنانم مبتنی بر واقعیاتی بود که وجود داشت

رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بیان حقایقی که می‌تواند مسیر ترقی کشور را تحقق بخشد جزو شرافت کاری فعالان اقتصادی است. کلیپ ناقصی که از اینجانب منتشر شد واقعیاتی بود که وجود داشت.

شافعی اظهار کرد: روی سخن من با شما هیات نمایندگان است که مشروعیت ما یعنی من و اعضای هیات رییسه از شماست، بعد از این موضوع که من در یک جلسه خصوصی اظهاراتی داشتم که هشداری نسبت به ضعف‌ها بود، در بسیاری از رسانه‌ها دیدم که می‌گویند من باعث شده‌ام به اتاق لطمه وارد شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر شیوه رایج این باشد که برای برخورد با من بخواهند با حیثیت و جایگاه اتاق برخورد کنند و نقش‌های بزرگ اتاق را در همراهی با نظام، دولت و مجلس و ارائه مشورت‌های جدی به رهبری و سران قوا و دستگاه‌های کلیدی سیاستگذاری اقتصادی و نقش مشورتی آن را در نظام و کارهای عظیم تحقیقاتی و اجتماعی نادیده بگیرند و خلط مبحث کرده و با اتاق تسویه حساب کنند من در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌ای، آماده کناره‌گیری از این سمت هستم.

وی گفت: هر چند تا آخرین لحظه حضور نهایت تلاش خود را برای خدمت به بخش خصوصی و اقتصاد کشور همچنان به کار خواهم گرفت.

شافعی تصریح کرد: در یک جلسه خصوصی که با روسای کمیسیون‌های اتاق در یک سال قبل داشتم بخشی از دغدغه‌ها را با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم به صورت صمیمی و صادقانه بیان کردم و هدف از آن توجه به کانون‌های آسیب‌پذیری کشور بود آن هم نه از یک تریبون عمومی. اگر با خودمان صادقانه برخورد نکنیم و به بیان مشکلات نپردازیم نمی‌توان انتظار بهبود و اصلاح داشت اما برخوردی که با این صحبت‌ها شد به غایت سیاست‌زده و خارج از عرف اخلاق و مصالح عمومی کشور بود.

وی گفت: کلیپ ناقصی که از اینجانب منتشر شد واقعیاتی بود که وجود داشت. مجدد تاکید می‌کنم که در همه دولت‌ها و دوره‌های مجلس بسیاری از نمایندگان و مدیران دولتی دارای اهلیت حرفه‌ای بوده و آگاه به مسائل اقتصادی هستند که در جهت اعتلای اقتصاد می‌کوشند و قابل احترامند. آنچه مایه تاسف شد فرد یا جریانی به قصد ضربه زدن به یک فرد آن هم در زمانی که در کشور حضور نداشت فیلم تقطیع‌شده‌ای را منتشر کند آن هم در حالی که می‌داند آسیب اصلی به یک نهاد پرسابقه صنفی و مدنی به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وارد خواهد شد نه به یک فرد.

نیت انتشاردهندگان کلیپ، مشخص است

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: اتفاقات رخ داده بعد از انتشار این کلیپ قصد و نیت انتشاردهندگان را آشکارتر کرد، اگرچه هنوز زوایای پنهانی وجود دارد و اتاق رسما تقاضای بررسی آنها را از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کرده است. این توطئه اگرچه در بطن خود بسیار غیراخلاقی بود اما یک اثر جانبی داشت آن هم طرح بحث سه در هزار دارندگان کارت‌های بازرگانی در کمیسیون تلفیق بود که صحبت از ده‌ها هزار میلیارد تومان شده است که با ارسال مستنداتی از اتاق به مجلس مشخص شد که در پنج سال گذشته متوسط دریافتی رقمی به بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان نمی‌رسد. می‌بینیم که نتایج نهایی در کمیسیون تلفیق چه شد.

شافعی گفت: نمی‌توان از نقش اتاق در سیاستگذاری‌های کشور چشم‌پوشی کرد، حال هرگونه بی‌توجهی به این جایگاه و برخوردهای صورت گرفته مانع از بیان مسائلی که منافع کشور را در پی دارد نخواهد شد و به عنوان یک انسان مسوولیت‌شناس بیان حقایقی که منافع کشور را داشته باشد باید جزو وظایف ما باشد؛ با ادبیات درست و به قصد اصلاح درست.

وی افزود: حال اگر به هر دلیلی خطایی در این حوزه صورت گیرد برخورد با آن باید به شیوه‌های انسانی و اخلاق‌محور باشد و با حفظ شئون پس از متقاعدسازی در خصوص انجام خطا در پی جبران آن از خود بخش خصوصی بود که حقوق ملی و عمومی در آن مطرح است و نباید منجر به دون شأن جایگاه بخش خصوصی شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بنده به عنوان شخص حقیقی هیچ عددی نیستم اما به لحاظ شخص حقوقی عدد بزرگی هستم.
دلایل عدم دستیابی به توسعه اقتصادی

رییس اتاق ایران همچنین در ادامه با بیان اینکه ۲۶۹۸ میلیارد دلار درآمد ارزی در ۱۳ سال داشتیم اما توسعه‌ای حاصل نشد، گفت: با توجه به وضعیت مذاکرات بوی نفت به سر برخی خورده و می‌خواهند وضعیت گذشته تکرار شود.

شافعی اظهار کرد: همان‌گونه که مطلع هستید مذاکرات برجام ادامه دارد و ظاهرا در حال رسیدن به نقطه‌های تصمیم‌گیری است اما یک نگرانی در حال ایجاد شدن است و آن اینکه دوباره بوی نفت به مشام برخی افراد خورده و از اینکه مجدد درآمد نفت نقش گذشته خود را بازی کند برای برخی حالت مطلوب دارد که برای ما حالت کاملا نامطلوب دارد. خیلی مهم است که در چنین مقطعی با استفاده از تجربیات گذشته به درآمدهای نفتی نگاه دیگری کنیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: تقریبا فرصت بیش از یک سده گذشته را که از کشف نخستین منبع خدادادی در کشور و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی برای بهسازی همه‌جانبه و توسعه داشتیم، به معنای واقعی از دست دادیم، اکنون کاملا مشخص است که در طول این تاریخ طولانی تکیه بر منابع طبیعی به هیچ‌وجه یک کشور را نمی‌تواند به تعالی رهنمون کند.

وی افزود: برای روشن شدن این مطلب به چند شاخص اشاره می‌کنم. از سال ۵۲ که دریافتی‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی یافت متوسط رشد اقتصادی کشور با استفاده از میانگین حسابی در سال‌های ۵۲ تا ۹۹ در کمال تاسف تنها دو درصد بوده است. به نظر شما آیا از این آمار در طول این سال‌های طولانی و با وجود درآمدهای سرشار نفتی باید اظهار تاسف کرد یا خیر؟

شافعی گفت: آیا با متوسط رشد اقتصادی دو درصد در سال اصلا می‌شد امیدی به توسعه کشور داشت؟ اگر آینده نیز اینچنین باشد می‌توان امیدوار بود؟

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شاخص دوم مربوط به تورم سالانه با استفاده از میانگین حسابی در سال‌های ۵۲ تا ۹۹ رقم تاسفبار ۳/۱۹ درصد است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در همان بازه رقم ۶/۴ درصد است، یعنی حتی به نظر بسیاری از افراد نتوانسته‌ایم اندازه استهلاک را در زمان‌هایی جبران کنیم.

۲۶۹۸ میلیارد دلار درآمد ارزی در ۱۳ سال داشتیم

وی گفت: بررسی آمار رسمی کشور نشان می‌دهد حجم عظیمی از منابع ارزی در دوره اخیر هم برای توسعه کشور فراهم بود. حتی از سال ۸۵ تا ۹۸ معادل ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم داشتیم، یعنی در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس ما بود. با این همه منابع پرسش این است که چرا به استناد آمارهای بانک جهانی رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ بر حسب داده‌ها عدد ۱۵۵ است؟

شافعی تاکید کرد: اگر اعتمادی که رهبری به بخش خصوصی دارد در تمام لایه‌های مدیریتی کشور وجود داشت مسلما بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد. باید بخش خصوصی مولد تقویت شود لذا اگر مسوولان واقعا دنبال عملیاتی کردن رهنمودهای رهبری هستند باید پیش‌نیازهای آن یعنی ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، تسهیل کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های جانبی تحمیل به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را جامه‌عمل بپوشانند.

نتیجه عدم اهلیت حرفه‌ای

وی گفت: برای اداره توفیق‌آمیز یک کشور سه شرط باید برقرار باشد؛ اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای. من در اهلیت سیاسی و امنیتی تخصصی ندارم اما آنچه به عنوان مشکل اساسی در اقتصاد مطرح است نبود اهلیت حرفه‌ای در بسیاری تصمیم‌گیران است.

شافعی تصریح کرد: وضعیت خطرناک فعلی هم نتیجه عدم اهلیت و هم نداشتن برنامه‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی است که رهبری هم به آن تاکید داشتند. قوانین بد و متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که متناقض‌تر از قوانین متناقض است که ناشی از ناآگاهی و احتمالات ناخوشایند دیگر در هر قوه‌ای است، مسیر را از گذشته دشوارتر می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: همین وضعیت را در سوءاستفاده‌کنندگان ناصالح در لباس تولیدکننده و بخش خصوصی هم می‌توان یافت که اتفاقا این وضعیت زاییده کج‌رفتاری اداره‌کنندگان اقتصادی کشور است. اما این واقعیت نباید از نظر دور بماند که به ویژه در دو قوه مجریه و مقننه و بخش‌های خصوصی تولیدکنندگان و بازرگانان افراد خداشناس، صالح و درستکار به کثرت وجود دارد اما با وجود همه تلاش‌ها که صورت گرفته، باز هم سوءمدیریت ناشی از عدم اهلیت حرفه‌ای را در یک سده گذشته می‌بینیم. نامطلوبی را در همه حوزه‌ها از جمله وضعیت مدیریت بحران آب، وضعیت شهرها، روستاها، ترافیک، فوتبال، آلودگی هوا و… شاهد هستیم. قراردادهای اقتصادی که از سال ۹۴ تا ۹۶ منعقد شد و گره‌های پول‌های بلوکه شده باز شد و در همین مقطع شاهد حجم زیادی از بی‌برنامگی بودیم.

دولت نتوانست در عمل موفق باشد

در این نشست همچنین گزارش‎هایی از جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان، میزان مزد در سال ۱۴۰۱ و عملکرد سامانه جامع تجارت ارائه شد. بر همین اساس حامد دریاباری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وضعیت مصرف برق در کشور و زمزمه خاموشی‌ها در تابستان پیش‌رو، به سیاست‌های دولت در راستای تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: متاسفانه دولت با وجود وعده‌هایی که داده بود نتوانست در عمل موفق باشد، چراکه بدون دریافت نظرات بخش خصوصی در این حوزه قیمت‌گذاری کردند و درنهایت به بن‌بست رسیدند و با وجود اینکه فعالان اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها اقدامات خوبی انجام دادند، مورد حمایت قرار نگرفتند.

بر اساس اظهارات او با افزایش قیمت برق صنایع، دولت درآمد بالایی کسب کرد و قرار بود این منابع صرف توسعه شبکه و بهبود وضعیت تامین برق شود، اما هنوز این هزینه‌کرد طبق آنچه وعده شده بود صورت نگرفته است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: باوجوداینکه برای برون‌رفت از مشکلات کمبود برق راهکار ارائه دادیم، هیچ‌کدام به نتیجه نمی‌رسد و اجرایی نمی‌شود. بنابراین در این عرصه مانند گذشته بخش خصوصی صدمه می‌بیند چون با این حجم هزینه‌ها توان رقابت با دولت را ندارد.

در ادامه نشست، ‌هاله حامدی‌فر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: یارانه دارو نباید در ابتدای زنجیره تولید تزریق شود، بلکه یارانه باید در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی برسد. او تصریح کرد: شیوه یارانه دادن به صنعت دارو نادرست است و باید اصلاح شود. ۹۷ درصد اقلام مصرفی دارویی در داخل تولید می‌شود و فارغ از اینکه ارز داشته باشیم و دارو وارد شود یا نه، نباید اجازه دهیم که برای این ۹۷ درصد اتفاقی بیفتد. این فعال اقتصادی خواستار تغییر رویکرد دولت نسبت به صنعت داروسازی در کشور شد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری دارو موجب شده تولیدکنندگان داخلی آسیب ببینند و دولت باید از این صنعت حمایت واقعی کند.

ایران در اولویت تجاری هیچ‌یک از همسایگان نیست

در ادامه نشست، محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی را درباره جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان ارائه داد. بر اساس اظهارات او این جایگاه برای ایران مهم است زیرا در حال حاضر همسایگان مهم‌ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم که این مهم روی وضعیت کسب‌وکار کلیه بنگاه‌های اقتصادی اثر دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد: اگر قرار دادن این کشورها به عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند. در واقع باید بدانیم که رویکرد آنها نسبت به ایران چیست.
قاسمی با نگاهی اجمالی به ساختار سیاست‌های تجاری و داخلی کشورهایی چون روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق گفت: همه کشورهای همسایه ایران سهم شش درصدی در تجارت جهانی دارند، اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در ۷۰ سال اخیر تغییری نکرده است.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه در محیط همسایگی ایران همه کشورها با تمرکز بر داخل حکمرانی می‌کنند، از عدم موفقیت اتحادیه‌های شکل گرفته در منطقه مانند اکو، شانگهای، اوراسیا و غیره سخن گفت.
او ادامه داد: کشورهای همسایه اسناد راهبردی صادراتی بلندمدت خود را منتشر کرده و در هیچ‌کدام از این اسناد، ایران در اولویت تجاری قرار ندارد. بر اساس گفته‌های او ، ایران خود را به شش درصد تجارت جهانی محدود کرده و متاسفانه در اولویت تجاری هیچ‌یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. از طرف دیگر تمام این کشورها دنبال پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی دیگری هستند، ازاین رو دولت باید متناسب با این شرایط، سیاست‌های خود را تغییر دهد و در پی سیاست‌های جایگزین باشد.
از ترکیب بخش غیردولتی به‌جای بخش خصوصی استفاده نشود

حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران نیز در این نشست با انتقاد از استفاده از ترکیب «بخش غیردولتی» به‌جای بخش خصوصی یا تعاونی در بودجه ۱۴۰۱ خواستار تجدیدنظر در این رویکرد شد و از نمایندگان مجلس خواست تا از ورود این ترکیب مبهم که در واقع برخلاف قانون اساسی است، به قانون بودجه جلوگیری کنند.

او در ادامه با توجه به اینکه اخباری مبنی بر نهایی شدن توافقات در وین به گوش می‌رسد، تصریح کرد: در دورانی که برجام نهایی شد نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و باوجوداینکه شرایط فراهم شد تا وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم، موفق نبودیم، چراکه برنامه نداشتیم. از طرفی شاهد حضور دولت به‌جای بخش خصوصی در صحنه اجرا و انعقاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها بودیم که امیدواریم این رویکرد در آینده تغییر کند و بتوانیم از توافق پیش‌رو بهره کافی را ببریم.
رییس کانون عالی کارفرمایی ایران بی‌توجهی به قانون درباره شیوه تعیین حداقل مزد و رفتن به سمت شیوه چانه‌زنی بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری را موردانتقاد قرار داد و ادامه داد: در سال‌جاری می‌خواهیم از این سیاست بپرهیزیم و با توجه به وضعیت معیشت کارگران، شیوه چانه‌زنی را کنار گذاشته و طبق قانون جلو برویم و با در نظر گرفتن موضوعات جغرافیایی، تقسیمات صنعتی منطقه‌ای و بهره‌وری نیروی کار، مزد انعطاف‌پذیرتری را تعیین کنیم.
در بخش دیگری از این نشست، احکام بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی علی چاغروند، مدیر

طرح و برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران تشریح شد و احکام بودجه ۱۴۰۱ اتاق ایران با کسب ۸۲ درصد آرا به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران رسید و مقرر شد متن بودجه سال آینده اتاق ایران در نشست آتی هیات نمایندگان، طرح و به رأی گذاشته شود.