به گزارش جهان صنعت نیوز:  این صحبت در حالی مطرح شده که میان برنامه‌ریزی برای صاحب‌خانه شدن کارمندان تا به نتیجه رساندن چنین طرحی، فاصله‌ای عمیق از تمامی جهات وجود دارد. از یک سو اگر برنامه این باشد که با افزایش توان مالی کارمندان و کارگران، آنها قادر به خرید مسکن و صاحب خانه شدن باشند که چنین امری حداقل در کوتاه‌مدت جوابگو نخواهد بود. چراکه قیمت مسکن در طول سال‌های اخیر بیش از 20 برابر و قیمت اجاره‌بها نیز طی 5 سال گذشته تنها در تهران 238 افزایش یافته است. در این راستا یک فرد حقوق‌بگیر با فرض حقوق ماهانه 20 میلیون تومان و به شرط ثابت ماندن نرخ تورم و پس‌انداز کل حقوقش، باید 100 ماه برای خرید یک خانه 2 میلیارد تومانی در انتظار بماند.

از طرف دیگر اگر منظور بر این است که دولت متولی ساخت مسکن برای کارمندان و کارگران باشد، این امر علاوه بر اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، دارای محدودیت‌هایی است که همین برنامه ساخت 4 میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم را نیز دچار اما و اگرهای فراوانی کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد صحبت‌های سرپرست موقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واقع بیان نوعی از آمال و آرزو بوده و قابلیت تحقق آن با توجه به شرایط فعلی دور از دسترس است.

مسکن؛ محور بسیاری از تحولات اجتماعی و اقتصادی در ایران

در این رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص اینکه آیا اساسا چنین وعده‌ای از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملی است یا خیر؟ توضیح می‌دهد: اولا اینکه آقای زاهدی‌وفا، هنوز مسوولیت مستقیم و جدی در این وزارتخانه ندارند. سرپرست‌ها معمولا مدتی موقت عهده‌دار وزارتخانه هستند تا وزیر از سوی دولت معرفی شود. اکنون گزینه‌هایی هم که برای وزیر آینده مورد گمانه‌زنی قرار می‌گیرند، کمتر اشاره‌ای به شخص ایشان دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که آقای زاهدی‌وفا گزینه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبوده و از آنجا که هنوز مسوولیتی جدی در این وزارتخانه ندارند، بحث در مورد مسکن کارمندان نیز چندان جدی تلقی نمی‌شود.

حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌افزاید: باید توجه کرد که مسکن یکی از اقلام اساسی سبد خانوار در کشور است که طی سال‌های گذشته قیمت آن به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است. معتقدم ما باید بخش مسکن را محور بسیاری از تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور قلمداد کنیم؛ امری که حتی جنبه‌های فرهنگی زندگی مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به هر حال قیمت افسارگسیخته مسکن طی چند دهه گذشته، اکنون به یکی از معضلات اساسی برای کشور بدل شده است. درست است که بخش مسکن به لحاظ گستردگی خود، اکثر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را درگیر می‌کند، اما اکنون تورم آن مشکلات عدیده‌ای را برای مردم رقم زده است. در اینجا دولت هم کمک‌های جبرانی‌اش برای بخش مسکن کارساز نبوده است. حتی وام‌هایی که در قالب ودیعه مسکن برای کمک به مردم و مستاجرین برنامه‌ریزی شده، پوششی جدی برای آنها ایجاد نکرده است. بنابراین ما در بخش کارمندی و کارگری دارای مشکلاتی اساسی در این حوزه هستیم. امروز 30 درصد جمعیت کشور مستاجر بوده که عمدتا از اقشار کارمند و کارگر هستند.

در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای اروپایی، خانه‌هایی استیجاری وجود دارند که متعلق به دولت و شهرداری‌ها بوده و آنها را با قیمت‌های پایین در اختیار کارمندان و کارگران قرار می‌دهند تا فشار مالی از روی آنها برداشته شده و حقوقشان کفاف زندگی را بدهد. چنین امری در ایران به جز در بخش‌های نظامی، انتظامی و لشکری مشاهده نمی‌شود و این هم نوعی از جفایی است که در حقوق کارمندان و کارگران ایرانی صورت گرفته و آنها را از تسهیلات دولتی و حاکمیتی که معمولا در بخش مسکن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، محروم می‌کند.

وعده‌هایی که چندان جدی نیستند

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه تورم، اجاره و خرید مسکن در ایران واقعا کمرشکن شده است، توضیح می‌دهد: به خصوص اینکه در طول سه سال گذشته و به دنبال تشدید تحریم‌ها، زندگی برای مردم سخت‌تر شده و لازم است دولت برای این مساله برنامه داشته باشد. البته دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون مسکن را در دستور کار دارد که از نظر کارشناسی با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است. دولت اخیرا تاکید کرده که زمین چنین طرحی را تا حدود بالای 90 درصد فراهم کرده، اما این کار قاعدتا نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. در واقع بخش مسکن، بخش بسیار پیچیده و گسترده‌ای است و سوال این است که دولت که در طول یک‌سال قادر به ایجاد یک میلیون شغل نبوده، چگونه قرار است یک میلیون واحد مسکن بسازد؟

بنابراین معتقدم که چنین طرح‌هایی واقع‌گرایانه نبوده و دولت باید برای کارمندان و کارگران در بخش مسکن از طریق راه‌های واقع‌بینانه اقدام و عمل کند. یعنی هم بتواند مسکن‌های استیجاری را تامین کند و هم اینکه وام ودیعه مسکن را به صورت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. همچنین دولت می‌تواند از طریق واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت به سمت ساخت واحدهای کوچک برای کارمندان و کارگران گام بردارد.

لازم به تاکید است که اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر بار مساله توزیع یارانه‌ها دچار مشکل شده و در بخش رفاهی نیز مشکلات عدیده‌ای دارد. حال بخش تعاون، اشتغال و روابط کار که جای خود را دارد. بنابراین چنین وعده‌هایی را از سوی سرپرست وزارتخانه نباید جدی تلقی کرد.