به گزارش جهان صنعت نیوز:  طرح جدید نیز که فعلا در حد شایعه مانده، از دو منظر زیست‌محیطی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. از منظر نخست، در صورت تولید بنزین بر پایه بنزن توسط پتروشیمی‌ها باید در کوتاه‌مدت منتظر افزایش آلودگی هوا و بالارفتن موارد ابتلا به سرطان بود. از منظر دوم نیز نمی‌توان تولید این بنزین را اقتصادی دانست؛ چراکه الزام و اجبار شرکت‌ها به تولید بنزین بی‌کیفیت و خارج از استانداردهای یورو 4 آنها را از ورود به حوزه صادرات این محصول محروم خواهد کرد و در بازار داخلی نیز تنها به عرضه در یک بازار غیررقابتی محدود خواهند شد. از همین منظر دولت تنها برای پتروشیمی‌ها هزینه مضاعفی ایجاد کرده که معنای آن تحمیل زیان به شرکت‌های پتروشیمی و سهامداران آنهاست. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» این شایعه را در صورت وقوع، خطرناک توصیف و تاکید کرده است که دولت نمی‌تواند به بهانه حمایت از مردم و تولید به چرخه تولید شرکت‌ها و منافع سهامداران آنها دست‌اندازی کند. سیدحمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز تاکید کرده که تنها راهکار جبران کمبود احتمالی بنزین در کشور،‌ واردات است و مردم و سازمان محیط‌زیست در برابر تولید بنزین سرطانزا خواهند ایستاد.

سال 89 بود که در پی افزایش تحریم‌های ایران، طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوییل آغاز شد. در آن مقطع ایران چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان و دومین صادرکننده اوپک بود اما حدود 40 درصد بنزین و ۱1 درصد گازوییل مصرفی را وارد می‌کرد. این طرح در همان زمان هم با انتقادات فراوانی روبه‌رو بود چراکه به علت کیفیت پایین بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها، خطر آلودگی هوا و افزایش بیماری‌هایی نظیر سرطان بالا می‌رفت. با این حال اما این طرح در ۳ مجتمع پتروشیمی بوعلی، بندر امام خمینی و پتروشیمی نوری کلید خورد و دست‌کم تا تابستان سال ۱۳۹۲ تداوم داشت. بر اساس اظهارات مسوولان در آن زمان، در واحدهای پتروشیمی جم، اراک و امیرکبیر محصولی به نام بنزین پیرولیز را پس از فراورش به بنزین معمولی تبدیل می‌کردند. جدا از بحث‌های زیست‌محیطی و بهداشتی آن طرح، الزام شرکت‌های پتروشیمی به تولید محصولی خارج از خطوط تولید خود، توجیه اقتصادی نداشت و تحمیل بار اضافه به شرکت‌ها تلقی می‌شد که عموما دستاورد و سود خاصی هم برای آنها در پی نداشت. اکنون نیز شایعاتی مبنی بر تکرار تجربه دولت دهم مطرح و تبدیل به تهدید تازه‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی شده است.

نیاز روزانه 105 میلیون لیتری کشور به بنزین

سیدحمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به بررسی نیاز کشور به بنزین پرداخته و عنوان می‌کند: «تولید بنزین کشور تا سال گذشته به طور روزانه حدود 105 میلیون لیتر بوده است. امسال قاعدتا هم مصرف افزایش پیدا کرده و هم این گزینه مطرح است که تولید احتمالا کاهش پیدا کرده است. بر این اساس اگر همان 105 میلیون لیتر تولید روزانه را حفظ کنیم، شاید در یک مقطع کوتاه در تابستان دچار مشکل شویم، با این حال قاعدتا نباید مصرف بیش از 105 میلیون لیتر باشد.»

لزوم واردات بنزین برای جبران کمبود احتمالی

این کارشناس صنعت پتروشیمی در رابطه با بحث تولید بنزین در پتروشیمی‌ها نیز بیان می‌کند: «شرکت پالایش و پخش اعلام کرده است که چنین برنامه‌ای ندارد و اگر لازم باشد اقدام به واردات خواهد کرد.» حسینی تاکید می‌کند: «در واقع نه مردم و نه سازمان محیط‌زیست اجازه نخواهند داد که از آروماتیک‌ها بنزین تولید شود! بنزینی که بنزن آن بالا باشد و نتواند استانداردهای یورو 4 را پاس کند و سرطان‌زا باشد نباید در برنامه قرار گیرد. لذا بعید می‌دانم که دولت بتواند چنین اقدامی را بدون اطلاع‌رسانی به مردم اجرا کند.» او عنوان می‌کند: «کمبودی هم اگر رخ دهد دولت باید قاعدتا آن را از طریق واردات جبران کند.»

شرکت پالایش و پخش خریدار بنزین پتروشیمی‌ها

حسینی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بنزینی برای صادرات نداریم، می‌گوید: «مینی‌فاینری‌هایی هستند که در حال حاضر میعانات گازی تحویل می‌گیرند و از آن دو محصول تولید می‌کنند که یکی از آنها گازوییل است. ضمن آنکه عمده بنزینی که با نام بنزین صادر می‌شود هیدروکربور سبک یا سنگین تولید همین مینی‌فاینری‌ها یا پتروپالایشگاه‌هایی مثل برزویه (نوری)، بوعلی،‌ اراک و شیمیایی اصفهان است که می‌توانند بنزین پیرولیز یا فرآورده‌هایی شبیه بنزین و گازوییل تولید کنند.» رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید می‌کند که «تولید بنزین در پتروشیمی تاثیری بر درآمد واحدهای پتروشیمی ندارد چراکه شرکت پالایش و پخش مجبور است با قیمت‌های قابل قبول بنزین تولیدی را از پتروشیمی‌ها بخرد.» با این حال اما این گفته حسینی سوال مهمی را به دنبال دارد و آن اینکه آیا شرکت پالایش و پخش مبلغ خرید بنزین از پتروشیمی‌ها را به موقع تسویه خواهد کرد؟

دخالت مستقیم دولت در ساختار تولید شرکت‌ها

فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه اما این طرح احتمالی را در ضدیت با تولید و منافع شرکت‌ها و سهامداران می‌داند و بر این باور است که این دست از طرح‌ها هزینه‌های مضاعفی را به شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد. او در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اگر فرض کنیم که چنین طرحی ممکن است واقعیت داشته باشد، می‌توان گفت با توجه به رویکردی که در حال حاضر در دولت جدید و در میان مسوولان اقتصادی ایجاد شده است، دخالت‌های مستقیم و آشکاری در عرصه اقتصاد کشور به نام حمایت از اقشار ضعیف و در حقیقت تحت شعار حمایت از تولید صورت می‌گیرد که البته از لحاظ ساختاری درست در نقطه مخالف حمایت از تولید و حمایت از مصرف‌کننده نهایی است.» او تاکید می‌کند: «نتیجه این ایده‌ها و افکار، دخالت مستقیم در ترکیب تولید و فروش شرکت‌ها و صنایع است. مثلا اگر ما در صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی مانند خوراکی و یا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی یا فولاد دخالتی داشته باشیم به منظور پوشش سایر ناکارآمدی‌ها یا احیانا سوءمدیریت‌هایی که در یک صنعت یا پروسه تولید وجود داشته است، مصداق بارز و کاملی از کنترل دستوری و مشابه قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.» آقابزرگی بیان می‌کند: «این به معنای برنامه‌ریزی دستوری است. مانند همان برنامه‌ریزی دستوری که ما اکنون در حوزه اوراق بدهی هم شاهد آن هستیم که به صورت دستوری به یک سری از شرکت‌ها و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکلیف می‌شود که به میزان معینی در ترکیب دارایی آنها باید اوراق دولتی وجود داشته باشد!»

اختلال در عملکرد پتروشیمی‌ها

آقابزرگی بیان می‌کند: «اگر یک شرکت پتروشیمی صرفا با اتکا به یک برنامه‌ریزی هوشمند و صحیح اقتصادی در راستای افزایش سودآوری و ثروت سهامداران بنای کار را گذاشته باشد هرگونه دخالت دیگری که به این پروسه اضافه شود، مطمئنا نه تنها منجر به کاهش سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد بلکه حتی ممکن است آن کارایی لازم را هم در آن صنعت نسبت به حالت نرمال و متعادل خود از بین ببرد.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «می‌توانیم به طور کلی این‌گونه بگوییم که دولت همان‌طور که در اقتصادهای پیشرفته شاهد هستیم در چند زمینه تکلیف دارد که مستقیما ورود کند. مثل آموزش، بهداشت و مسائلی از این دست که در حقیقت چتر حمایتی دولت باید به طور مطلق بر سر این دو حوزه باشد. اما در حوزه اقتصادی تجربه بین‌المللی ثابت کرده و خوشبختانه در اصل 44 قانون اساسی ما هم سیاست‌های کلان همین را حکم کرده است که سایه دولت باید کوچک شود!» او می‌افزاید: «چنانچه به هر دلیل اعم از سیاسی، برجامی یا هر دلیل دیگری در معذوریت قرار بگیریم و برای پوشش آن مسائل بخواهیم به نوعی به صنایع دست‌اندازی کنیم عاقبت و نتیجه آن می‌شود همین شکل و شمایلی که در بازار سرمایه و بورس شاهد آن هستیم که دیوار بی‌اعتمادی مرتبا افراشته‌تر می‌شود!» آقابزرگی بیان می‌کند: «از همین‌رو چنانچه این شایعه صحت داشته باشد حتی اگر استثنائا با افزایش نرخی یک محصول نسبت به محصول دیگری همراه باشد در کل یک پدیده نابه‌هنجار و نامناسب ارزیابی می‌شود چراکه دخالتی صورت گرفته که خارج از کنترل سیاست‌ها و منافع بلندمدت سهامداران و شرکت‌هاست و این موارد در آن دیده نشده است.»