به گزارش جهان صنعت نیوز: موضوع از این قرار است که در جلسه‌ای که چندی پیش میان اعضای شورای عالی معادن و داریوش اسماعیلی معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت برگزار شد، مصوب شده بود که با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا، معادن شاهد هیچ افزایشی برای حقوق دولتی در سال ۹۹ نباشند. هر چند این موضوع مورد موافقت قرار گرفته اما گویا چندی بعد مفاد جلسه بدون اطلاع اعضای شورا تغییر کرده و اعضای شورای عالی معادن هم با خیال آنکه مفاد تغییری نکرده، برگه‌ها را نخوانده امضا کرده‌اند؛ برگه‌هایی که رای به افزایش حقوق دولتی گاهی تا ۵۰۰ درصد داده است.

با توجه به عدم امضای این طرح از سوی بهرام شکوری عضو شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی، برخی معتقدند با اعلام مخالفت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی امکان لغو  افزایش حقوق دولتی وجود دارد. در همین خصوص رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اظهار ناراحتی از اینکه خلاف مصوبات عمل می‌شود، به مصوبه جلسه چند ماه قبل با معاونت سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اشاره کرد و به «جهان‌صنعت» گفت: چند ماه قبل در شورای عالی معادن بحث حقوق دولتی سال ۹۹ مطرح شد. در این جلسه داریوش اسماعیلی معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بیان کرد که خوشبختانه وزارت صمت توانسته بودجه‌ای که برای حقوق دولتی مصوب شده بود را با دریافت مطالبات از معادن بزرگ وصول کند، در نتیجه با توجه به مشکلات معدنکاران ناشی از شیوع کرونا، تحریم‌ها و فشار بر معادن، حقوق دولتی افزایشی نخواهد داشت.

بهرام شکوری  با بیان اینکه در ادامه آن جلسه تمام اعضای شورای عالی معادن موافقت خود را جهت عدم افزایش حقوق دولتی اعلام کردند، تصریح کرد: کاووس قاسمی مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت با بیان اینکه برخی مواد معدنی قیمت خیلی پایینی دارند (غیر از مس، طلا، شن، ماسه و مواد معدنی اینچنینی )، این موضوع را مطرح کرد که باید قیمت پایه‌ آنها تغییر کند. سپس او بر اساس مصوبات،  لیستی را تهیه کرد تا اعضای شورای عالی معادن آن را امضا کنند.

لیستی که برخلاف مصوبات بود!

شکوری با اشاره به اینکه برخلاف انتظار، لیست تهیه‌شده مغایر با مصوبات جلسه بود، ‌گفت: با محاسبه اعداد و ارقام ناگهان متوجه شدم برخلاف مواردی که در جلسه مطرح شد، مواد معدنی زیادی تا حدود ۵۰۰ درصد افزایش قیمت حقوق دولتی داشته‌اند. به طور مثال سنگ ساختمانی تا چهار برابر با افزایش حقوق دولتی رو‌به‌رو شد. همچنین در لیست تهیه‌شده آمده بود که معادن درصدی از فروش را باید به صورت حقوق دولتی بپردازند. این به آن معنی است که باید کشف شود ماده معدنی با چه قیمتی فروش می‌رود که در واقع کاری دشوار و مشکل‌ساز است. او تاکید کرد: با توجه به مغایرتی که پیش آمده بود، موضوع را با داریوش اسماعیلی در میان گذاشته و یادآور شدم که عدم افزایش قیمت در جلسه‌ای مصوب شده بود، چطور برخلاف آن عمل شده است!

اعضای شورا نخوانده موارد را امضا کرده‌اند

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشکیل جلسه دیگری با حضور افشار دبیر شورای عالی معادن‌، قاسمی و اسماعیلی گفت: صورتجلسه‌ای تنظیم شد که بر اساس آن هیچ‌گونه افزایش حقوق دولتی در مواد معدنی اعمال نشود. اما در عمل متاسفانه همان محاسبات اولیه که محل اشکال بود و افزایش ۵۰۰ درصدی حقوق دولتی را در نظر گرفته بود را میان اعضای شورای عالی معادن توزیع کردند و آنها هم نخوانده موارد را امضا کرده‌اند.

شکوری با اشاره به شیطنت‌های صورت گرفته در رابطه با افزایش حقوق دولتی گفت:  به دلیل اینکه می‌دانستند بنده مخالف افزایش قیمت‌ها هستم مرا در جریان قرار ندادند و زمانی که در شورای عالی معادن حضور نداشتم، برگه‌ها را برای گرفتن امضا توزیع کرده‌اند. او با اشاره به اینکه همیشه هر برگه‌ای را قبل از امضا به شکل کامل می‌خواند، گفت: اگر بنده در جریان بودم، با خواندن نامه متوجه شیطنت شده و  هیچ گاه اجازه نمی‌دادم اعضای شورای عالی معادن آن را نخوانده و بدون محاسبه امضا کنند. او تاکید کرد: خوشبختانه تمامی اعضا با بنده هم‌عقیده و از این موضوع دلنگران هستند.

امید به معاون معدنی جدید صمت

شکوری با ابراز تاسف از اینکه این نامه در نهایت به تایید و امضای وزیر صمت هم رسیده است، گفت: متاسفانه وزیر که از اصل ماجرا خبر نداشته، مصوبه شورای عالی معادن را امضا کرده است.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای حل این مشکل دارید، گفت: در حال حاضر برای اردشیر سعدمحمدی معاون جدید معدنی نامه‌ای ارسال کرده‌ایم تا مصوبه اولیه شورای عالی معادن که مطرح شد حقوق دولتی افزایشی نداشته باشد را ساری و جاری کند. امیدواریم معاونت جدید در حل این مشکل گام برداشته و با شورای عالی معادن همکاری لازم را به عمل آورد.

اقدام اسماعیلی برخلاف توسعه معدن

در همین رابطه همچنین حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه متاسفانه هر روز بخش معدن با یک مشکل رو‌به‌رو می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه در میان مسوولانی که در حوزه معدن فعال هستند،  فرد آگاه، آشنا و باتجربه کمتر دیده می‌شود. او به طور مثال گفت: رییس کمیته معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس دکترای حقوق دارد. به این ترتیب نه تاکنون معدنی داشته و نه کارگرداری کرده و نه با مشکلات معدن آشناست. او تصریح کرد:‌ طرح‌های جدیدی که ارائه می‌شود همه نشانگر آن است که چنین افرادی هیچ شناختی از بخش معدن ندارند.

حسینقلی در ادامه با اشاره به سوابق داریوش اسماعیلی در  مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت:‌ اسماعیلی در مدتی که به عنوان معاون وزیر در بخش معدن فعالیت کرد، یا هیچ کاری نکرد یا کارها را به درستی انجام نداد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با این مقدمه و پیشینه به آخرین اقدام اسماعیلی در معاونت معدنی و بحث حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: روز آخری که اسماعیلی از وزارتخانه رفت، نامه افزایش حقوق دولتی را امضا و با چند برابر شدن آن موافقت کرد. این در حالی بود که وعده وعیدهای دیگری برای توسعه بخش معدن داده بود و به عبارتی ضد قول خود عمل کرد.

عملکردی ضد شعار سال

حسینقلی با اشاره به شعار سال در ارتباط با جهش تولید و سخنان رهبر معظم انقلاب برای دوری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده گفت:  مسوولان وزارتخانه به سمتی پیش رفته‌اند که برخلاف همه این موارد عمل شود. به طور مثال حقوق دولتی واحدهای دارای فرآوری و فلوتاسیون را  تا شش برابر واحدی که فرآوری ندارد،‌ افزایش داده‌اند. در این خصوص سوال این است که واحدی که میلیاردها تومان هزینه کرده و خود را در شرایط ریسک قرار داده و توانسته ارزش افزوده ایجاد کند، چرا باید مبلغ بیشتری پرداخت کند!

او همچنین گفت: حقوق دولتی قیر طبیعی در ردیف ۱۱ جدول حدود هفت درصد فروش سرمعدن تعیین شده است به این معنی که افزایش ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی داشته است. این در حالی است که  کرایه بیل سیصد هر ساعت ۳۸۰ هزار تومان بوده که هزینه‌‌ای سرسام‌آور است. در این حوزه به یاری و کمک همه مسوولان و دلسوزان جهت جلوگیری از تعطیلی معادن قیر نیاز داریم.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به مشکل دیگر در ارتباط با حقوق دولتی گفت: مشکل دیگری که در ارتباط با حقوق دولتی وجود دارد، این است که هر سال تغییر می‌کند در حالی که باید هر سه سال یک‌ بار تغییر کند. او همچنین با بیان اینکه طبق قانون وظیفه شورای عالی معادن تعیین حقوق دولتی نیست، گفت: از زمان جعفر سرقینی معاون پیشین امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت حقوق دولتی در شورای عالی معادن افزایش ‌یافت.

بحث امضاهای طلایی

حسینقلی در ادامه با اشاره به بحث امضاهای طلایی نیز گفت: ‌با توجه به قواعد جدید،‌ کسی که در اداره کل هر استانی سمت دارد، قیمت فروش ماده معدنی سر معدن را به دلخواه خود تعیین می‌کند در حالی که این مهم باید یک روش و راه مشخص داشته باشد. به طور مثال معدنی که سنگ آهن تولید می‌کند و هر تن آن را ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد، نباید حقوق دولتی ۲۰۰ هزار تومانی پرداخت کند. او تاکید کرد: نباید از معدنکاری که با مشکلات استخراج و … در بخش معدن رو‌به‌رو است، حقوق دولتی چندین برابر دریافت کرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به روند طولانی رسیدگی به شکایات از سوی دیوان عدالت اداری گفت: اگر واحد دولتی به بخش خصوصی اجحاف کند باید به دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی گاهی تا دو سال و صادر کردن رای به نفع واحدهای دولتی درنتیجه می‌توان گفت که واحدهای معدنی به نتایج خوبی نمی‌رسند و در واقع می‌توان گفت که  متاسفانه هیچ دادرسی وجود ندارد.

حسینقلی تاکید کرد:‌ وزارتخانه که باید حامی و پشتیبان تولید و معدن باشد  افرادی همچون سرقینی و اسماعیلی را در خود جای داده که عملکرد ضد معدن داشته‌اند. در ادامه در مجلس شورای اسلامی که باید مرجعی برای حمایت و قانونگذاری در جهت رونق  تولید و صادرات باشد، می‌بینیم اصلاحیه قانون معادن را طوری پیش می‌برد که ضد سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن است. او تاکید کرد: واقعا نمی‌دانیم به کجا شکایت کنیم و چه کسی می‌تواند به مشکل ما رسیدگی کند!

  • نویسنده : منیر حضوری