به گزارش جهان صنعت نیوز:  رییس‌جمهور در برآوردهای قبلی خود قیمت دلار در سال آینده را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برابر با نرخ ارز در لایحه بودجه اعلام کرده بود. به این ترتیب طی یک ماه گذشته دو نرخ متفاوت قیمتی برای دلار از سوی رییس‌جمهور کشف شده است. به نظر می‌رسد حسن روحانی در گمانه‌زنی‌های جدید خود به خالی بودن ذخایر ارزی کشور و تاثیرگذاری این موضوع بر چالش‌های امروز اقتصاد ایران اعتراف کرده است. اعتراف دلاری رییس‌جمهور در نقطه مقابل اظهاراتی قرار دارد که بر بی‌سابقه بودن ذخایر ارزی کشور نسبت به یک دهه گذشته تاکید می‌ورزید. اما چه شده که رییس‌جمهور از یک سو دست به اعتراف در خصوص وضعیت ذخایر ارزی زده و از سوی دیگر امیدواری در خصوص کاهش نرخ دلار در صورت بازگشت دلارهای مسدودشده را به جامعه القا می‌کند؟

هر چند ماجراهای ارزی بازار به اینجا ختم نمی‌شود و دولت و مجلس بر سر تعیین قیمت دلار در سال آینده به رقابت می‌پردازند اما صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور می‌تواند حامل پیام‌های روشنی برای اقتصاد باشد. حسن روحانی در اظهارات جدید خود گفته «قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد». نخستین پیامی که رییس‌جمهور در اظهارات خود مخابره می‌کند وضعیت نامطلوب ذخایر ارزی کشور است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر تحریم‌های نفتی وبال گردن اقتصاد شده است. گرفتاری ایران در پیچ و خم تحریم‌های آمریکا و کاهش حجم وسیعی از ذخایر ارزی بانک مرکزی در نتیجه کشور را از نقطه مطلوب اقتصادی آن دور کرده و بازگشت به مسیر ثبات را منوط به بازگشت دلارهای مسدودشده کرده است. برداشت کلی از صحبت‌های رییس‌جمهور این است که برخلاف ادعاهای گذشته مقامات دولتی، ذخایر ارزی کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. از این رو باید چشم‌انتظار بازگشت منابعی باشیم که بیش از دو سال است در سایر کشورها محبوس مانده است.

وضعیت ذخایر ارزی

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی سال گذشته گفته بود «ذخایر ارزی ما نسبت به یک دهه گذشته بی‌سابقه است ولی این مقدار را وارد بازار نخواهیم کرد زیرا این ذخایر راهبردی کشور و پشتوانه بانک مرکزی است». طی ماه‌های گذشته هم آقای رییس کل اعلام کرده بود مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است. حال اما رییس‌جمهور به صورت غیرمستقیم خبر از ناکافی بودن منابع ارزی کشور می‌دهد و امیدوار است در صورت بازگشت ذخایر دلاری، بازار ارز کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند. اما با وجود حرف‌های ضد‌و‌نقیضی که از جانب مقامات دولتی به گوش می‌رسد صحبت‌های جنجالی اخیر یکی از نمایندگان مجلس نیز جلب توجه می‌کند. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رییس مجلس در اظهارات اخیر خود گفته «من شنیده‌ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق منابع ارزی مقداری قیمت ارز تا ۱۰، ۱۱ تومان کاهش یابد. دولت می‌خواهد با کنترل قیمت در ۶-۵ ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند.»

در صورتی که صحبت‌های اخیر این نماینده مجلس صحت داشته باشد می‌توان بر سناریوی سیاسی کردن نرخ دلار در سال آینده پافشاری کرد. در این سناریو دولت از فرصت باقی‌مانده حضور خود استفاده می‌کند و با تزریق ناگهانی ارز به بازار و کاهش دستوری قیمت‌ها تا مرز ۱۵ هزار تومان در تلاش خواهد بود پای مذاکره را به حوزه سیاستگذاری کشور باز و مسیر بازگشت به توافقات برجامی را هموارتر کند. در این شرایط باید بپذیریم که نرخ ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی رییس‌جمهور تنها یک بازی سیاسی برای اعمال تحولات جدی در حوزه سیاستگذاری است. اما به نظر می‌رسد مجلس و حزب اصولگرا عزم خود را جزم کرده تا دولت را به اعمال اصلاحات جدی در لایحه بودجه وادار کند. رمزگشایی از نرخ ۱۷ هزاری دلار در بودجه سیاستی است که مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند و برآنند در برابر نرخ دلار اعلامی از سوی دولت مقاومت کنند. در صورتی که اهداف سیاسی پشت این موضوع پنهان باشد به نظر می‌رسد مجلسی‌ها نیز تنها به دنبال آن هستند که از این اهرم برای حضور خود در دور بعدی انتخابات استفاده کنند و از مزایای بازگشت به توافقات برجامی برخوردار شوند. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ اعلامی دلار از سوی آنها توسط دولت در مصوبات آمده و فقط نمایندگان مجلس با کار کارشناسی این نرخ را برای تک‌نرخی شدن برگزیدند و این قیمت تازه‌ای نیست که مجلس بخواهد نرخ‌گذاری کند.

آفت تغییر نرخ ارز

اما اگر بخواهیم به جنبه اقتصادی این موضوع بپردازیم باید نگران پیامدهای آن بر فعالیت‌های تولیدی و صادرات‌محور باشیم. یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان طی سال‌های گذشته رفت و برگشت‌های گاه و بی‌گاه ارزی بوده که آنها را متحمل زیان‌های گسترده‌ای کرده است. همان‌طور که افزایش ناگهانی نرخ دلار باعث افزایش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی آنها شده کاهش یک باره نرخ دلار هم می‌تواند به زیان این فعالان منجر شود. بدیهی است تولیدکنندگان قادر نخواهند بود کالاهایی که با نرخ ۲۵ هزار تومانی دلاری وارد و قیمت‌گذاری شده‌اند را با نرخ ۱۵ هزار تومانی قیمت‌گذاری و روانه بازار کنند و در صورتی که دولت فعالان را وادار به تعیین قیمت‌های پایین‌تر کند به زیان تولیدکنندگان خواهد بود. به این ترتیب اگر دولت بخواهد به یک باره دلار را تا مرز ۱۵ هزار تومان پایین آورد انتظار کاهش قیمت کالاها در کمترین زمان ممکن بیهوده خواهد بود.

در عین حال کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان می‌تواند توزان بودجه را نیز به هم بریزد چه آنکه دولت نرخ دلاری بودجه را ۱۷ هزار تومان و معادل نرخ نیمایی اعلام کرده است. به این ترتیب چنین نرخی نمی‌تواند به معنای تغییر و اصلاح قیمت دلار در بودجه از سوی دولت باشد. در این حالت می‌توان گفت که دولت دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست مقاومت در برابر تصمیم ارزی مجلس و دوم انتقال سیگنال مثبت به بازار برای افزایش تعداد فروشندگان و کاهش دوباره نرخ ارز. به این ترتیب چنین نرخی نمی‌تواند مبنای کارشناسی داشته باشد. در هر صورت مشخص نیست که قیمت‌های کشف‌شده دلار از سوی رییس‌جمهور بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ آیا این موضوع به معنای وضعیت نگران‌کننده ذخایر ارزی است که طی دو سال گذشته بر پنهان‌سازی آن پافشاری شده است؟ یا تلاشی سیاسی است برای به نتیجه رساندن اهداف قانونگذاران پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده؟ به نظر می‌رسد ریشه این موضوع هرچه باشد کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت عملی نخواهد شد.