به گزارش جهان صنعت نیوز:  دور ماندن کشور از اهداف توسعه‌ای در متوسط نرخ تورم ۲۰ درصدی، اشتغال ناپایدار ، کاهش درآمد سرانه، کاهش قدرت خرید، افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی متبلور شده است. بازوی پژوهشی مجلس ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصاد ایران را در کسری بودجه ساختاری و مداوم دولت، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار با اهداف کلان کشور، فقدان راهبرد مناسب در اقدامات حمایتی از بنگاه و خانوار، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و همچنین تمایل دولت به استفاده از مُسکن‌های کوتاه‌مدت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عنوان کرده است.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی بر لزوم تحقق رشد هشت درصدی دلالت دارد. بررسی وضعیت اقتصادی کشور اما نشان می‌دهد که سیاستگذاری دولت‌ها مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را مسدود و کشور را در بن‌بست اقتصادی گرفتار کرده است. آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس گزارش می‌دهد، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۹۱ تا  ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. ریشه این موضوع را باید در روند نزولی تشکیل سرمایه جست‌وجو کرد. به باور کارشناسان، فقدان سرمایه، کشور را در دور باطل عدم توسعه‌یافتگی گرفتار کرده و به فقر اقتصادی انجامیده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش شکاف اقتصاد ایران با اهداف توسعه‌ای ابزارهای کنترل‌گر قیمت‌ها را از کار انداخته و ایران را در رتبه چهارم کشورهای دارای نرخ تورم بالا در جهان قرار داده است.

بر اساس نظریات اقتصادی، هر گاه اقتصاد در دام رکود گرفتار شود و ظرفیت‌های تولیدی کشور در معرض فعالیت‌های تولیدی قرار نگیرند، شاهد خروج دسته‌جمعی افراد از صحنه اشتغال کشور خواهیم بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز صحت چنین ادعایی را تایید می‌کند. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته و در حالی که تعداد افراد جویای کار رو به افزایش بوده است، شاهد تمرکز حضور این افراد در مشاغلی بوده‌ایم که تداوم حضور آنها را بر اساس قراردادهای کاری متعارف تضمین نکرده است. به این ترتیب حدود ۶۰ درصد از شاغلان کشور تحت پوشش بیمه نبوده‌اند. بازار کار ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۴۰ در بین ۱۴۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ یکی از بدترین نماگرهای این تحقیق را تشکیل می‌دهد. با استناد به آمارهای در دست، سال ۹۸ را می‌توان سخت‌ترین سال اقتصادی در بازه زمانی تعریف‌شده در این گزارش عنوان کرد. چه آنکه خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران و همچنین بازگشت ایران به لیست سیاه FATF روزنه‌های امید را به روی اقتصاد ایران بست و به انزوای بیشتر آن در نبود دیپلماسی فعال با جهان منجر شد.

سایه سنگین فقر

به نظر می‌رسد تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط‌ با ‌تحریم و‌ ماهیت غیرزمان‌دار آنها، راحت‌ بودن ‌اعمال ‌تحریم برای آمریکا و تحولات بازار بین‌المللی انرژی در ‌جهت ‌خلاف ‌منافع ‌ایران، به ماندگاری تحریم‌ها در میان‌مدت و حتی بلندمدت منجر خواهد شد. از آنجا که آمریکا بخش‌های کلیدی، ارزآور و البته آسیب‌‌پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است تا‌ زمانی که اصلاحات‌ اساسی در‌ اقتصاد ‌داخلی ایران انجام ‌نشود، ‌گذر ‌زمان ‌به ‌نفع ‌ایران نخواهد ‌بود. اگرچه تحریم یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی است اما در روند سیاستگذاری و قانون‌‌نویسی معمولا به این پارامتر بی‌توجهی می‌شود. این در حالی است که مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعالانه بلندمدت است که گام اول در این برنامه، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و گام دوم خروج از محدوده تحریم‌‌پذیری است.

اما با وجود آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران که به طور عمده در سال ۹۸ نمایان شد، در سال‌های گذشته نیز سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت مانع از حرکت رو به جلوی اقتصاد شده است. بدیهی است در نبود بنگاه‌های فعال تولیدی و خروج فعالان بخش خصوصی از صحنه اقتصادی کشور، تحقق آرمان‌های بلندمدت اقتصادی غیرممکن می‌شود و اقشار ضعیف و متوسط جامعه را آماج حملات مخرب خود قرار می‌دهد. آن‌طور که آمارها نیز نشان می‌دهد، درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ با کاهش ۳۴ درصدی مواجه بوده است. به این ترتیب قدرت خرید خانوارها به یک سوم کاهش یافته و شکاف غنی و فقیر و همچنین شکاف اجتماعی را بیشتر کرده است. بر اساس این گزارش، توزیع فقر و شکاف طبقاتی در استان‌های مختلف کشور نیز متفاوت است. در حالی که خط فقر متوسط کشوری از ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۲ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است، اما خط فقر شهر تهران از ۱ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۵/۴ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است. به این ترتیب همزمان با افزایش فقر در جامعه، شکاف فقیر و غنی نیز در این سال‌ها بیشتر شده است.

بسیاری از کارشناسان رشد بی‌رویه نقدینگی را عامل مسلطی در وضعیت نامناسب اقتصاد ایران می‌دانند. آمارها نشان می‌دهد که پایه پولی از سال ۹۰ تا ۹۸، ۱/۴ برابر و نقدینگی نیز ۴/۶ برابر شده است. علت اصلی رشد پایه پولی نیز افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف درآمدها و هزینه‌های دولت طی این سال‌ها به میزان زیادی افزایش یافته است. به طوری که بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که بسیاری بر اصلاح ناترازی بانکی طی این سال‌ها اصرار می‌ورزند، اما سیاست‌های دولت هیچ گاه چنین مسیری را در اقتصاد ایران تعریف نکرده است. به طوری که در نبود نظارت‌های مستقیم بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها طی این سال‌ها رو به افزایش گذاشته و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

وضعیت نگران‌کننده تجارت خارجی

اما در حالی که اقتصاد ایران از نبود زیرساختهای لازم برای عبور از دوره گذار رنج می‌برد، وضعیت نگران‌کننده تجارت خارجی این موضوع را تشدید کرده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که ۸۰ درصدی درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند، از ۲۳ کشور در سال ۸۰ به ۹ کشور در سال ۹۷ تقلیل یافته است. تمرکز شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارات متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور (مقصد صادراتی) در سال ۹۷، مجموعا حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده کمتر (عمدتا مواد خام) وابسته است. این گزارش نشان می‌دهد که محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال ۸۶ جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال ۹۷ در همین موقعیت باقی مانده است، گروه مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیا … نیز از سال ۹۰ دو گروه نخست ارزآور پیوسته است، به طوری که در پایان سال ۹۷ نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می‌شود.

در حالی که اقتصاد ایران نتوانسته حائز رتبه مناسبی در حوزه تجارت خارجی باشد، اما ظرفیت‌های بالقوه کشورمان گواه از عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای دارد. ایران دارای رتبه دوم ذخایر گاز، رتبه چهارم ذخایر نفتی، رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی با ۶۰ نوع محصول معدنی و همچنین رتبه زیر ۱۰ در ذخایر قلع، آهن و مس است. جاذبه‌های بالای گردشگری در کنار هزینه‌های پایین یکی از دیگر حوزه‌های بالقوه کشور است. بر اساس آمارها ایران دارای رتبه پنجم تنوع آب و هوای اقلیمی و اکوتوریستی و همچنین رتبه نهم جاذبه‌های ‌تاریخی ‌و ‌تعداد ‌سایت‌های ‌میراث ‌جهانی ‌طبیعی‌  شناسایی ‌شده ‌توسط ‌یونسکو است. از نظر موقعیت جغرافیایی نیز ایران از ۲۴ مرز جاده‌ای بین‌المللی، ۵ مرز ریلی و بیش از ۱۱ بندر تجاری کوچک و بزرگ برخوردار است. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تزانزیتی بین‌المللی، عمق استراتژیک و اقتدار منطقه‌ای و همچنین عبور حدود ۴۰ درصد نفت دنیا از تنگه هرمز به صورت همه روزه بخش دیگری از ظرفیت‌های بالقوه ایران است.

بیشتر بخوانید...
کسب درآمد با تایپ در منزل

برخورداری‌ها از نیروی جوان تحصیلکرده نیز مزیت دیگر اقتصاد ایران است که مورد بی‌مهری سیاستگذار قرار گرفته است. بر اساس آمارها ایران در حوزه علم و فناوری دارای رتبه اول منطقه و شانزدهم جهانی برحسب مقالات و مدارک علمی، رتبه دوم در زمینه پیشرفته‌ترین کشور‌ها در حوزه سلول‌های بنیادین از نظر تولیدات زیست‌فناوری در رتبه ۱۳ جهان و اول منطقه در سال ۲۰۱۷ هشتمین کشور دنیا در پرتاب ماهواره، پنجمین کشور در نانو در سال ۲۰۱۶ ، رتبه ۲۱ کیفیت تولیدات مقالات علمی، سریع‌ترین نرخ رشد علمی جهان با ۱۱ برابر نرخ رشد میانگین جهانی، رتبه ۱۷ از نظر تعداد دانشگاه‌های برتر در نظام رتبه‌بندی تایمز، جزء ده کشور اول دنیا در المپیاد‌های علمی و همچنین  سومین کشور در تربیت مهندس در سال ۲۰۱۸ است.

راهکارهای عبور از وضعیت اسفناک اقتصادی

برای عبور از دوره گذار کنونی و بازگشت به سال‌های آغازین دهه ۹۰، بازوی پژوهشی مجلس راهکارهای سیاستی ارائه داده است. اصلاح و بازسازی ترازنامه شبکه بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (نظارت بر عملکرد دولت و بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه) و همچنین نهایی‌سازی اصلاح قوانین نظام بانکی یکی از راهکارهای ارائه شده است که معیشت خانوارها، تولید و بخش مالی کشور را هدف قرار می‌دهد.

ایجاد شفافیت، رقابت (رفع انحصار) و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب‌وکار با محوریت نظارت بر اجرای احکام متعدد قانونی محیط کسب‌وکار (قانون اصل ۴۴، ماده ۷ و…)، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و… برنامه‌ریزی جهت اصلاحات قانونی مورد نیاز (ماده ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ و…) راهکار دیگری است که معیشت خانوار و حوزه تولید را هدف قرار می‌دهد.

اصلاح نظام مالیاتی کشور با محوریت تصویب قوانین مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر دارایی، ساماندهی و یا حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری نظیر معافیت سود سپرده‌های کلان بانکی، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت سود سهام و…، تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و وصول معوقات مالیات،  نظارت بر اجرای مناسب و کارآمد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و  نظارت بر اجرا و استقرار طرح جامع مالیاتی می‌تواند بر معیشت خانوار، تولید و بودجه دولت اثرگذار باشد.

تدوین سیاست توسعه صنعتی و تعیین
اولویت‌های اصلی حمایت از تولید با محوریت نظارت بر عملکرد بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم و تکمیل اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین توسط دولت و الزام دولت به تدوین سند جامع راهبرد توسعه صنعتی (اقتصادی) کشور که  معیشت خانوار و تولید را هدف قرار می‌دهد.

بازطراحی برنامه‌ها و ساختار مواجهه با تحریم با محوریت الزام دولت به تدوین و اجرای برنامه فعالانه بلندمدت برای مواجهه با تحریم و تصویب احکام قانونی مورد نیاز و  کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و خروج از محدوده تحریم پذیری. انتظار می‌رود با اجرای این راهکار، معیشت خانوار، تولید، بودجه دولت، بخش مالی و بخش خارجی کشور از اثرات مطلوب آن بهره‌مند شوند.

ساماندهی بدهی‌های عمومی با محوریت الزام دولت به ارائه لایحه مدیریت بدهی‌های عموم،  مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت و تقویت نظارت بر پایداری بدهی‌های عمومی که بر بودجه دولت، تولید و بخش مالی اقتصاد اثرگذار است.

ساماندهی دارایی‌های عمومی و تقویت درآمدزایی صحیح، رشد اقتصادی و تامین نیازهای اساسی مردم با محوریت الزام دولت به ارائه لایحه مدیریت دارایی‌های عمومی، تقویت توان درآمدزایی پایدار دولت از دارایی‌ها،  مولد‌سازی زمین‌های دولتی و منابع طبیعی- بازآفرینی و توسعه مناطق شهری و تکمیل فرآیند شناسایی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی با نظارت بر عملکرد ثبت اموال در سامانه سادا. اجرای این راهکار حوزه‌های معیشت خانوار، تولید  و بودجه دولت را هدف قرار می‌دهد.

اصلاح ساختار و فرآیند بودجه‌ریزی کشور با محوریت اصلاح قوانین برنامه و بودجه و محاسبات عمومی در راستای حذف عملیات خارج از بودجه دولت، کاهش انحرافات در عملکرد بودجه، افزایش شفافیت بودجه، نظارت کیفی بر بودجه،… . انتظار می‌رود با اجرای این راهکار، معیشت خانوار و بودجه دولت تحت‌تاثیر قرار گیرند.

افزایش بازده و توان سرمایه‌گذاری دولت با محوریت استفاده از روش‌های نوین تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و جدید، تصویب قانون مشارکت عمومی و خصوصی با اصلاحات پیشنهادی،  نظارت مستمر بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در راستای اولویت‌بندی تخصیص، کاهش طرح‌های نیمه‌تمام و عدم تعریف طرح‌های کم‌بازده. این راهکار تولید، بودجه دولت و بخش مالی را هدف قرار می‌دهد.

اصلاح نظام تولید، تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی در کشور با محوریت نظارت بر اجرای تکالیف مربوط به دولت الکترونیک، تکمیل سامانه‌های موضوع قانون برنامه ششم (قوه قضاییه) و الزام دولت به تهیه نقشه جامع یکپارچه‌سازی سامانه‌ها در راستای تولید، تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی در کشور. حوزه‌های تاثیرپذیر از این راهکار، تولید است.

اصلاح بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با محوریت پیگیری اصلاحات بازار سرمایه در راستای تسهیل ورود بنگاه‌ها به بورس و  الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قوانین بازار سرمایه. این راهکار نیز تولید و بخش مالی را هدف قرار می‌دهد.

تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت حمایت از اهداف توسعه‌ای کشور با محوریت نظارت بر حسن اجرای ملاحظات مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،  بازطراحی ماموریت‌های وزارت امور خارجه و وزارت صمت در همکاری با سایر دستگاه‌ها. حوزه‌های تاثیرپذیر از این راهکار معیشت خانوار، تولید و بخش خارجی است.

کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور با محوریت تصویب و نهایی‌سازی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  نظارت بر عملکرد وزارت صمت و… در تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز. تولید، بودجه دولت و بخش خارجی اهداف اجرای این راهکار هستند.

ارتقای عملکرد شرکت‌های دولتی با محوریت ارتقای چارچوب‌های حقوقی فعالیت شرکت‌های دولتی از طریق تمهید ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی،  نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی در فرآیند تصویب بودجه و  نظارت بر اجرای اقدامات شفاف‌کننده عملکرد شرکت‌های دولتی تا تولید و بودجه دولت تحت تاثیر قرار گیرند.

اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با محوریت تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع،  تقویت هماهنگی و یکپارچگی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی،  بازطراحی سازوکارهای فسادزا در سیاستگذاری اقتصادی و  درونی کردن هزینه‌های عدم تصمیم‌گیری یا استفاده از مسکن‌های اقتصادی برای سیاستگذار آخرین راهکاری است که می‌تواند معیشت خانوار، تولید، بودجه بودجه دولت، بخش مالی و بخش خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.

در مجموع به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند تغییر وسیع در رویه سیاستگذاری و اصلاح زیرساخت‌های کنونی و همچنین تجدیدنظر در دیپلماسی کنونی با جهان است. در غیر این صورت شاهد زوال تدریجی اقتصاد و سنگین‌تر شدن سایه ناامنی و فقیر بر اقتصاد کشورمان خواهیم بود.

 

۰/۵ ( ۰ نظر )