به گزارش جهان صنعت نیوز:  نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۱ تبصره ١٨ را به تصویب رساندند که براساس آن، بانکهای عامل مکلفند نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اتمام طرحهای عمرانی(با اولویت پروژه های نیمه تمام بالای هشتاد درصد(%۸۰) پیشرفت و پیشرانهای منطقه ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده ۵۶ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید برای عملیات اجرایی و در قالب صورت وضعیتهای تنظیمی مربوط سال ۱۴۰۰ پرداخت شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده؛ اقدام کند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ١٨ به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از پروژه های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت کنند.

بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف ۵ سال پس از بهره برداری از طرح های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت ۵ سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه های ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند.