به گزارش جهان صنعت نیوز: در این راستا شاهد این هستیم که در سال‌های اخیر حتی در زمانی که بازارها یا نرخ ارز کاهشی هم بوده، اما مکانیسم تعدیل قیمت بورس کار نکرده و در نهایت قیمت‌ها سیر صعودی را طی کرده است.

بر همین اساس بسیاری از فعالان زنجیره فولاد اعلام می‌کنند که برنامه‌ها و سناریوهای مشترک فولادسازان و شرکت بورس کالا دلیل اصلی افزایش قیمت برخی کالاها همچون شمش در بورس کالا بوده است. به عبارت دیگر مهندسی قیمت و عرضه قطره‌چکانی از سوی بورس کالا شرایطی را فراهم کرده است که در پی آن مواد اولیه به راحتی به صنایع نرسد و در مقابل فولادسازان سودهای چندهزار میلیاردی را به جیب بزنند. همان‌طور که در شرایط فعلی در مواردی می‌بینیم که قیمت شمش که با احتساب هزینه حمل به تولیدکننده پایین‌دستی فروخته می‌شود، گران‌تر از قیمت شمش صادراتی است. از این رو در این شرایط تولید‌کننده‌های پایین‌دستی هستند که ضرر می‌کنند و دود این تصمیم‌ها به چشم این بخش و همین‌طور مصرف‌کننده می‌رود.

در همین راستا با دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل که حدود یک ماه است این مسوولیت را پذیرفته، به گفت‌وگو نشستیم. بر اساس آنچه آنوش رحام اعلام می‌کند، صنایع لوله و پروفیل نیز همچون سایر دیگر صنایع قربانی عملکرد فعلی بورس کالا شده‌اند به طوری که هیات مدیره بورس کالا که غالبا شرکت‌های فولادساز خصولتی هستند، در جایی که باید به تعدیل قیمت کمک کنند، غالبا منجر به رشد فزاینده قیمت‌ها می‌شوند که این عملکرد همواره عامل کاهش حاشیه سود به کمترین میزان خود در سال‌های گذشته صنایع تکمیلی مثل لوله و پروفیل بوده است. در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با این کارشناس فولادی را می‌خوانید:

در خصوص چالش‌های صنعت لوله و پروفیل فولادی و صنایع تکمیلی توضیح دهید.

به عقیده بنده، آنچه باعث شده زنجیره صنعت فولاد تا آخرین حلقه که صنایع تکمیلی است رشد متوازن نداشته باشد دو دلیل عمده دارد.

اول اینکه همواره توجه دولت‌ها معطوف به رشد تولید و ظرفیت‌سازی در فولاد خام، ورق، شمش و… بوده و دو زنجیره پایانی صنعت فولاد به شدت مغفول واقع شده است که از جمله آن می‌توان از صنایع نوردی و لوله و پروفیل نام برد.

به نظر شما دلیل این بی‌توجهی چه بوده است؟

علت این موضوع این است که عمدتا فولادسازان بزرگ در اختیار دولت هستند. شرکت‌های بزرگ فولادساز کشور عمدتا شرکت‌هایی خصولتی هستند که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شوند. از دیگر سو صنایع تکمیلی عمدتا توسط بخش خصوصی راه‌اندازی و مدیریت می‌شوند.

بنابراین دولت در جایی که قیم منافع فولادسازان است، عمدتا به نفع همین صنایع سوت می‌زند و کمتر به رشد متوازن صنایع تکمیلی اهمیت داده است. نمود این مساله هم در بخشنامه‌ها و جهت‌گیری‌های دستوری در بخش تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی به وضوح روشن است.

این در حالی است که صنایع تکمیلی مهم‌ترین بخش صنعت فولاد و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌افزوده از محصول خام و میانی به محصول نهایی است اما متاسفانه شیب غلیظ بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها همواره عامل کاهش حاشیه سود صنایع تکمیلی مثل لوله و پروفیل بوده است.

آیا شیوه توزیع محصولات مورد نیاز واحدهای تکمیلی در بورس کالا مطلوب است؟

شیوه توزیع یکی از مواردی است که در حال حاضر با مشکل مواجه است. اساسا بورس کالا به عنوان بستری برای کشف قیمت، رقابت و تعدیل منطقی قیمت‌ها، بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری محصول برای سراسر زنجیره صنایع تکمیلی است. اما به نظر می‌رسد بورس کالا مکانیسم و رسالت خود را از دست داده و تبدیل به چکش مزایدات به نفع فولادسازان شده است. چراکه هیات مدیره بورس کالا متشکل از همان شرکت‌های فولادسازی است که پیش از این به خصولتی بودن آنها اشاره شد، و در جایی که باید به تعدیل قیمت کمک کند، غالبا منجر به رشد فزاینده قیمت‌ها شده است.

در این راستا اگر شیب قیمت صعودی فروش محصول در سه سال گذشته را بر اساس اطلاعات سامانه بورس کالا رصد کنید به هیچ عنوان حتی در مواردی که بازارها و یا نرخ ارز کاهشی بوده، مکانیسم تعدیل قیمت بورس کار نکرده و عمدتا رفتار معکوس داشته به طوری که در نهایت قیمت‌ها سیر صعودی را طی کرده است. البته نباید نوسانات قیمت جهانی ورق را در چند ماه گذشته نادیده گرفت، اما آنچه که مدنظر است در یک بازه سه‌ساله بوده است.

از دیگر سو میزان تقاضای محصولات واسطه‌ای مثل ورق و سایر مقاطع فولادی در کشور بالا رفته چرا که سیاست‌های تعمیق ساخت وزارت صمت در سه سال گذشته در بخش‌هایی مثل صنایع قطعه‌سازی، صنایع لوازم خانگی و در مجموع بیش از ۶۰۰ گروه کالا نیازمند ورق است، بنابراین دولت مبنای سهمیه را براساس اطلاعات سامانه بهین‌یاب قرار داد و مجبور بود بخشی از تقاضا را سرکوب کند که این مساله قابل درک است.

در این مدت به وضوح نیاز کشور به محصول و ظرفیت‌ها موید کمبود ورق در کشور است و آنچه مورد نقد است شیوه عرضه و قیمت‌گذاری است.

برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار پیشنهاد می‌کنیم حتما روش مچینگ در بورس کالا باید در عرضه‌ها ایجاد شود و با توجه به نیاز کشور به ورق فولادی ضرورت دارد سود بازرگانی مقاطع فولادی مورد نیاز صنایع تکمیلی صفر شود تا امکان تامین مازاد نیاز کشور از طریق واردات برطرف شود.

به نظر شما چرا صنایع در ایران پا نمی‌گیرند. علت اصلی کاهش حاشیه سود صنایع تبدیلی چیست؟

علت این موضوع این است که دولت همواره یارانه‌های مختلفی اعم از انرژی و منابع ارزان در اختیار صنایع بزرگی همچون فولادسازان قرار داده است اما سازوکاری برای بهره‌مندی سرتاسر زنجیره از یارانه‌های تولید تا آخرین زنجیره تولید و سپس مصرف‌کننده تبیین نکرده است.

اگر بخواهیم تعریف درستی از یارانه تولید داشته باشیم يارانه‌ها مابه‌التفاوت هزينه تمام‌شده يا همان قيمت خريد كالاها و خدمات با قيمت فروش آنها است كه توسط دولت به عنوان كمك به توليدكنندگان يا مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌شود و هدف از وضع يارانه، فراهم كردن امکان خريد برخي از کالاها به قيمت ارزان‌تر براي توليدکنندگان و حمايت از آنها در مقابل توليدکنندگان خارجي است. بنابراین با توجه به این تعریف باید بخشی از عواید یارانه در سراسر زنجیره به صورت یکسان توزیع شود و صنایع تکمیلی از آن بهره‌مند شوند و در نهایت مصرف‌کننده نهایی منتفع اصلی باشد.

اما اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم این است که فولادسازان این حجم عظیم از یارانه‌ها را در قالب سود شناسایی می‌کنند. در مقابل هیچ مکانیسمی که صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده نهایی از آن بهره‌مند باشند هم وجود ندارد. از همین رو پرداخت یارانه تا جایی پیشنهاد می‌شود که فواید حاصل از استفاده یارانه بر هزینه‌هایی پیشی گیرد و برای همه خریداران یک کالا به طور یکسان اعمال شود و در نهایت به اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش و‌ تعمیق منحنی لبخند ارزش منجر شود که در حال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد چون همان‌طور که پیش از این گفته شد، بخش بزرگی از یارانه‌های پیدا و پنهان در قالب سود واحدهای بزرگ فولادساز شناسایی می‌شود و به صنایع پایین‌دستی نمی‌رسد.

از دیگر سو مخرج معادلات تولید در کشور نامشخص است. در جایی که اکثر هزینه‌های تولید و ساخت در کشور بر مبنای نرخ داخلی است و در بخش‌های زیادی صحبت از قیمت‌های جهانی می‌شود، ببینید در همه جای دنیا دولت‌ها از صنایع داخلی حمایت می‌کنند و قیمت‌های جهانی برای آن بخش از مازاد صادراتی محصول اعمال می‌شود، بنابراین این اشتباه بزرگی است که قیمت‌های بازار داخل را که کمترین اثر را از نرخ ارز دارد به بازارهای جهانی گره بزنیم و هزینه تولید و مبادله را در کشور بالا ببریم، همین اشتباه محاسباتی موجب شده شاهد رشد و توسعه متوازن در صنعت نباشیم و یک بخش از صنایع همیشه درگیر قیمت دلار باشد که کمترین اثر را بر نهاده‌های تولید مثل مواد اولیه، نیروی کار و… دارد.

بنابراین مخرج هزینه مبادله در بازار داخل و دامستیک کاملا متفاوت از بازارهای صادراتی و خارجی است.

نقش دولت در اصلاح قیمت‌ها و زنجیره تامین صنعت فولاد چقدر اهمیت دارد ؟

نقش موثر دولت در مواردی با عدم مداخله و در مواردی هم نیازمند نظارت است. به عنوان نمونه در توزیع مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش یابد مداخله دولت در نظام قیمت‌ها کمتر می‌شود و اصل فولادین و اجتناب‌ناپذیر اقتصاد که همان عرضه و تقاضاست، بازارها را تنظیم می‌کند.

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده است که در آن هیچ‌یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی روی قیمت بگذارند و در آن قیمت، به صورت یک داده است. در اصل در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود و در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار معینی به تعادل می‌رسد. این در حالی است که متاسفانه رگولاتوری قیمت در حال حاضر یکسویه است و هرجا که دولت به منظور مدیریت و تنظیم بازار دخالت کرده، تنظیم بازارها دچار ناترازی و نامتعادل شده است.

بر همین اساس در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعت لوله و پروفیل با ظرفیت کمتری تولید می‌کنند و قیمت ورق در بورس روزانه افزایش دارد.

این درحالی است که با وجود جلسات متعددی که با واحدهای بزرگ فولادساز برگزار کردیم، توافق شد که برخی از فاکتورها در روش سبد عرضه محصول و ضرورت تثبیت قیمت ورق اتفاق بیفتد اما در بازه‌های زمانی فصلی نه تنها هیچ‌گونه ثبات قیمتی را شاهد نیستیم بلکه اکثر ضوابط فروش که عمدتا به صورت عرفی در بین کارگزاران باب شده به زیان صنایع تبدیلی است.

مادامی که قیمت در کمترین واحد زمان افزایش پیدا کند، تولیدکننده همواره از تورم عقب مانده و مجبور است محصول تولیدی خود را با کمترین حاشیه سود و یا زیان صادر و یا به بازار عرضه کند و در وضعیت فعلی که شرایط بازار بقای واحدهای لوله و پروفیل‌ساز را به خطر انداخته، سود حاصله تکاپوی تداوم تولید را نداشته و بازارهای صادراتی که در طول سالیان با مشقت و زحمات فراوان به دست آمده در حال از دست رفتن است. این در حالی است که مابه‌التفاو‌ت قیمت ورق عرضه‌شده از نقطه منطقی تا قیمت کاذب فعلی کمترین اثری در سود‌دهی واحدهای بزرگ فولادساز ندارد. اما آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاد بی‌شباهت به صید ماهی ترال در کف دریا نیست و می‌توان رویکرد فعلی عرضه ورق برای صنایع تکمیلی را به صید ترال و حذف واحدهای فعال لوله، پروفیل و نوردسازان تشبیه کرد.

عملکرد دولت روحانی در حوزه معدن به خصوص صنایع فولادی را در هشت سال گذشته چطور می‌بینید؟

صنعت فولاد در دولت یازدهم و تا نیمه اول دولت دوازدهم رشد قابل قبولی داشته است به طوری که از مجموع ۹۶۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس، ۲۰ شرکت از زنجیره فولاد با ارزشی معادل ۹۶۰ میلیارد تومان بوده‌اند که ۱۶ درصد ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهد که تولید فولاد ایران در سال ۹۹ با رشد ۱۱ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید و با وجود شرایط دشوار تحریم‌ و کرونا، افزایش سه میلیون تنی را ثبت کرده است. همچنین در تولید بلوم و بیلت تا پایان سال گذشته به ظرفیت ۲۱ میلیون تن رسیدیم و تولید بیلت و بلوم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشد ۱۲ درصدی و تولید اسلب، رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

میزان تولید ورق گرم کشور در سال گذشته نیز هشت میلیون و ۸۳۲ هزار تن بوده که رشد هفت درصدی را نسبت به سال ۹۸ نشان می‌دهد. این در حالی است که تولید ورق سرد در سال گذشته کاهش یک درصدی را تجربه کرده است. همچنین تولید ورق‌های پوشش‌دار نسبت به سال ۹۸، چهار درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر تولید میلگرد در کشور با رشد ۱۵ درصدی در سال ۹۹، با بیش از 2/1 میلیون تن افزایش نسبت به سال ۹۸ به 5/9 میلیون تن رسیده است.

در بخش تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی نیز عملکرد دولت حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ همواره با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده که از حیث عملکرد شاهد جهش تولید بوده‌ایم. تولیدکنندگان آهن اسفنجی در سال ۹۹ موفق به تولید تقریبا 2/31 میلیون تن از این محصول شدند که نسبت به سال ۹۸، حدود 3/3 میلیون تن معادل ۱۲ درصد افزایش داشته است.

در این میان واحدهای فعال گندله سنگ‌آهن بالغ بر ۱۳ واحد هستند که ظرفیتی معادل 6/47 میلیون تن دارند و ظرفیت طرح‌های قابل تحقق 9/25 میلیون تن ثبت شده است. همچنین طرح‌های محتمل 5/16 میلیون تن و طرح‌های راکد هم 5/27 میلیون تن ظرفیت دارند. نکته قابل توجه اینکه تا قبل از سال ۹۵ واردکننده گندله عمدتا از دو مبداء عمان و هند بودیم که بعد از این سال روند واردات متوقف شد و شاهد دستیابی تولید گندله به ظرفیت 8/47 میلیون تن در این بازه زمانی بودیم.

با این حال برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404، با چالش تامین سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم و به طور کلی می‌توان گفت که رشد متوازن در صنایع تکمیلی در سال‌های اخیر مطلوب نبوده است.

  • نویسنده : نسترن یوسف‌بکیان