به گزارش جهان صنعت نیوز:  در انتخابات اخیر اما اوضاع قدری متفاوت بود. سیدابراهیم رییسی به عنوان جدی‌ترین کاندیدای این دوره تمرکز چندانی بر مسائل زنان نداشت. یعنی نه از تشکیل وزارت زنان گفت و نه وعده انتخاب وزیر زن را داد. البته همین که دخترش را به برنامه تلویزیونی فرستاد و او هم تاکید کرد پدرش قصد دیوار کشیدن بین زنان و مردان را ندارد، از نگاه حامیانش توجه به حوزه زنان تعبیر شد. بر اساس همین نگاه و رویکرد بود که نه از انتخاب نکردن وزیر زن توسط او متعجب شدیم و نه از انتصاب انسیه خزعلی به عنوان معاونت زنان که مورد نقد خیلی از فعالان حوزه زنان است.

هیچ‌یک از اینها اما سبب ناامیدی و پیگیری نکردن مسائل و مطالبات این بخش از جامعه نمی‌شود. یک دلیل آن، لزوم مطالبه‌گری است که حتی در شرایط سخت، بیشتر می‌شود و دلیل دوم چراغ‌ سبزهایی که از خارج از دولت به زنان داده می‌شود.

شاهدش همین اظهارات اخیر قاضی‌القضات که دیروز در جمع اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت. محسنی‌اژه‌ای ضمن اشاره به کرامت زن و اهمیت والای مادر بودن و حرف‌هایی از این دست که کم نشنیده‌ایم، از لزوم تغییر برخی قوانین به نفع زنان گفت!

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تاکید کرد و افزود: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به عنوان یک انسان دارای شرافت در جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

رییس قوه قضاییه برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانست و گفت: مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی چون حضانت، تربیت فرزندان و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.

فال‌نیک

پیش‌گامی رییس قوه قضاییه و طرح چنین نکته‌ای قطعا امیدبخش است و این نوید را می‌دهد که دو قوه مقننه و مجریه نیز خواه یا ناخواه با این دستگاه همراه شوند.

فعالان حوزه زنان هم اگرچه مشکلات و موانع را خوب می‌شناسند اما این رویکرد را به فال نیک گرفته‌اند و به مشاهده اثرات واقعی آن امیدوار شده‌اند. مثلا فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش امیدوار است حالا که یکدستی قوا هم حاصل شده، گام جدی و عملی در مسیر مطالبات زنان برداشته شود.

او در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» گفت: «جدای از اینکه در جریان رقابت‌های انتخاباتی 1400 چه گذشت و دلخوری‌هایی که برای اصلاح‌طلبان ایجاد شد، دعوت آقایان رییسی و اژه‌ای از نخبگان و فعالان سیاسی برای همفکری را اقدامی ارزشمند و مورد احترام تلقی می‌کنیم. همچنان که عموم اصلاح‌طلبانی که با آنان تماس گرفته شد، نظرات خود را در مباحث سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و هنر و امور زنان ارائه کردند. ضمن اینکه اقدامات آقای رییسی در دوره‌ای که رییس قوه قضاییه بودند و همچنین اقدامات آقای اژه‌ای بعد از اینکه در این جایگاه قرار گرفتند، احساس امیدی ایجاد کردند مبنی بر آنکه عقلای جناح اصولگرا تصمیم دارند مسائل کشور را فراتر از موضوعات سیاسی و جناحی دیده و کاری برای کشور و ملت انجام دهند.»

راکعی ادامه داد: «خواسته همیشگی ما اصلاح‌طلبان نیز همین بوده که مشکل و مساله‌ای برای کشور ایجاد نشود و حقوق اساسی مردم در نظر گرفته شود. این خواسته به دلایلی در ادواری که در جایگاه‌های مختلف بودیم، آن‌طور که باید و آن‌طور که می‌خواستیم فرصت تحقق نیافت. اما امیدواریم حالا که هر سه قوه در اختیار یک جریان سیاسی است و آنها هم تجربه‌هایی در فراز و نشیب این سال‌ها به دست آورده‌اند، در این وضعیت خطیر کشور را به نحوی اداره کنند که معیشت و آزادی‌های اساسی مردم مورد توجه قرار بگیرد و با وجود چندفرهنگی، چندزبانی و چندقومیتی که در کشور داریم، مسائل موجود حل و تا حد امکان از یاس و بدبینی مردم به مسوولان کاسته شود.»

وی تاکید کرد: «اظهارات اخیر آقای اژه‌ای درباره تغییر قوانین در حوزه زنان را نیز به فال نیک می‌گیریم اما لازم است که یک نکته را طرح و از ایشان بخواهیم؛ آن هم این است که در این مسیر از نظرات کارشناسی خانم‌های فعال در حوزه زنان به خصوص آنهایی که در دولت‌های گذشته در سمت‌هایی بودند و کارهای بزرگی هم کردند، استفاده کنند. البته آقای اژه‌ای تا جایی که من خبر دارم از زنان شاخص نیز در حوزه زنان نظرخواهی‌هایی انجام داده‌اند، با این وجود لازم به تاکید است که استفاده از دیدگاه‌های زنانی که در چارچوب قانون اساسی فعال هستند، توام با حفظ حق نقد قانون لازمه هر تغییری است. اگر اراده‌ای برای انجام تغییرات مورد اشاره وجود دارد که با توجه به صحبت‌های آقای اژه‌ای ان‌شاءالله وجود دارد، حتما باید از نظر حقوقدانان مجرب که دیدی وسیع و مبتنی بر توسعه پایدار دارند استفاده شده و افق‌ها در چارچوب ضوابط و قانون اساسی باز شود.»

شرط موفقیت

طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس دهم کمتر از راکعی خوش‌بین است اما او هم ترجیح می‌دهد، امیدوار بماند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از شروط تحقق اصلاحات در حوزه قوانین حوزه زنان می‌گوید. سیاوشی تعامل قوا در این زمینه را بسیار لازم می‌داند و از تلاش برخی جریانات برای مقابله با زنان نیز به عنوان یک مانع جدی نام می‌برد. او می‌گوید: «مثلا ما در مواردی در مجلس دهم، استدلال‌هایی از فقها را داشتیم که اجازه اصلاح قوانین برپایه فقهی و شرعی را می‌داد اما متاسفانه جریان‌هایی علیه فتوایی که در دست ما بود، عمل کردند و ما را شکست دادند. اکنون هم بحث همین است. ما با جریاناتی مواجه هستیم که می‌خواهند مقابله کرده و به نوعی روایت دیگری از اسلام را علیه زنان پیاده کنند بنابراین اگر آقای اژه‌ای بتواند و بخواهد با این جریانات مقابله کنند قطعا در اصلاح امور حوزه زنان موفق خواهند بود.»

دیگر شرط لازم برای اصلاح قوانین حوزه زنان از نگاه سیاوشی، تعامل قواست. او می‌‌گوید: «گام اول این است که لوایح مربوطه در تعامل قوا از جوانب مختلف بررسی شود و گام دوم نیز اینکه در مقابل جریان‌های متحجر، مقاومت شود. به هرحال آقای محسنی‌اژه‌ای به این امر واقف است که نیمی از جمعیت کشور را زنانی عمدتا با تحصیلات عالیه تشکیل می‌دهند که نمی‌توانند با آن محدودیت‌های قانونی به زندگی در چارچوب خانواده و اجتماع ادامه دهند و خودشان افزایش آسیب‌های اجتماعی به دلیل همین نواقص قانونی را می‌بینند.»

وی برای استراتژی و سیاست‌های معاونت امور زنان و خانواده دولت نیز نقش ویژه‌ای قائل است و می‌گوید: «در صورتی که تلاش‌ها برای سیاستگذاری به نفع جامعه زنان و خانواده و توانمندسازی زنان و مسائلی از این دست باشد، می‌توان امیدوار بود. همچنین درصورتی که توجه شود زنان در جامعه امروز علاوه بر خانه‌داری، همسر بودن و مادر بودن نقش‌های اجتماعی و سیاسی هم دارند و همچنان که خانم خزعلی یک نقش سیاسی دارد، زنان دیگری هم مایل به مشارکت و فعالیت سیاسی هستند، قاعدتا می‌توان چشم‌انداز روشنی را ترسیم کرد.»

سیاوشی در واکنش به انتقاداتی هم که این روزها از انتصاب خانم خزعلی به عنوان معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری مطرح شده است، نیز به کم بودن فرصت‌ها در حوزه زنان اشاره کرد و گفت: «به نظر من بهتر است که الان روی مطالبات زنان تمرکز کنیم و حتی اگر حداقلی است، همان را پیگیری کنیم. برای زندگی در این مملکت باید شیوه مسالمت‌آمیزی را برای حل و فصل مسائل پیدا کنیم و بهتر است که الان فقط استراتژی و راهبرد اعلامی این معاونت را ملاک قرار دهیم و بر اساس آن قضاوت کنیم. اگر این راهبرد اعلام شد و دیدیم که اصلا نمی‌توان بر مبنای آن تعامل کرد و کاری را به نفع جامعه زنان پیش برد، می‌توان انتقادات را هم گفت اما بهتر است که در شرایط فعلی روی مطالبات تمرکز کنیم.»

این نماینده پیشین مجلس البته تایید کرد که اظهارات اخیر آقای اژه‌ای و نشان دادن تمایل به تغییر قوانین در حوزه زنان، انتظارات از دولت و معاونت زنان آن را نیز بالا می‌برد و گفت: «مسلما همین‌طور است. ما باید درخواست کنیم لوایحی را که در دولت‌های قبلی انجام شده در دستور کار قرار دهند و در رایزنی با قوه قضاییه به مرحله تصویب و به مجلس شورای اسلامی برسانند. یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت زنان همین است. البته بر اساس ساختار و چارت اداری توانایی انجام این کار مخصوصا به سرعت را ندارد، اما لازم است که برای ارتقای ساختار تلاش کنند و در این مسیر لوایح و اصلاح قوانین به نفع جامعه زنان را در اولویت قرار دهند.»

اظهارات اژه‌ای درباره لزوم تغییر قوانین و مقررات به نفع زنان در حالی بیان می‌شود که امیدی به پیگیری مطالبات زنان در مجلس یازدهم نبوده است.

روزنه امید

اقدامات و رویکرد این مجلس و به خصوص نمایندگان زن نیز در دو سال گذشته این را ثابت کرده‌اند. از طرف دیگر ابراهیم رییسی با وجود آنکه در قوه قضاییه همکاری‌هایی با معاونت زنان دولت روحانی کرده و به تدوین لایحه تامین امنیت زنان کمک کرده بود، در دولت- حداقل تا حالا- به زنان روی خوش نشان نداد. در این میانه است که اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه منتظر درخواست نمایندگان در مجلس یا معاونت زنان در دولت نمانده و خودش از لزوم تغییر قانون می‌گوید. شاید خوش‌خیالانه به نظر برسد اما همین سخن او امیدوارمان می‌کند که در سال‌های پیش‌رو زمینه تغییر برخی نواقص قانونی در حوزه زنان فراهم و از این طریق به مطالباتی ولو حداقلی پاسخ داده شود.

  • نویسنده : آرزو فرشید