به گزارش جهان صنعت نیوز:   به عنوان مثال بررسی مشکلات و موانع تولید در صنعت باتری کشور در حدود یک سال قبل نشان می‌داد که تولیدکنندگان به واسطه تاثیر عمده قیمت سرب روی تولیداتشان درگیر افزایش قیمت، تامین، خام‌فروشی و صادرات این ماده اولیه مهم هستند. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد این چالش همچنان امسال هم برای فعالان این صنعت وجود دارد و از آنجا که 65 درصد ماده اولیه تولید باتری را سرب تشکیل می‌دهد، قیمت آن از ابتدای سال تاکنون 40 درصد افزایش یافته و از 42 هزار تومان به 59 هزار تومان رسیده است.

گره‌های جدید در مسیر تولید

در این رابطه مهدی کامکار دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص معضل تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان باتری کشور توضیح می‌دهد: به غیر از تامین سرب به عنوان ماده اولیه تولید، مساله تامین پلی پروپیلن به عنوان ماده مصرفی جلد باتری نیز برای تولیدکنندگان وجود داشت که خوشبختانه فعلا به واسطه عرضه این ماده در بورس تا حدودی مشکلات تامین آن حل شده است.

اما مشکل تامین سرب همچنان ادامه دارد و حتی در مواردی گره‌های کوری نیز به واسطه تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت صمت به آن زده شده است. بر اساس جلسه‌ای که فروردین ماه امسال با انجمن‌های سرب در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت داشتیم، قرار بر این بود که این ماده در بورس عرضه شود و قیمت آن نیز بر اساس فرمول ارز نیمایی ضرب در قیمت جهانی سرب به دست آید. این رویه یکی دو بار صورت گرفت، اما متاسفانه پس از آن متوقف شود. این در حالی است که اکنون به عناوین مختلف مانند عبور موقت، صادرات سرب انجام می‌شود.

کامکار با بیان اینکه سرب ماده اولیه مورد نیاز تمامی صنایع صمت بوده و تنها در صنعت باتری به سالی 130 هزار تن سرب نیاز است، می‌افزاید: با شرایط کنونی اگر حمایتی از تولیدکنندگان صورت نگیرد، شاهد کمبودها و مشکلات بیشتری خواهیم بود.

علت افزایش قیمت باتری

یکی از مواردی که در طول ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، مساله افزایش قیمت باتری در کشور است. در این رابطه دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری ایران توضیح می‌دهد: مهم‌ترین عامل تعیین قیمت به قیمت جهانی سرب بازمی‌گردد که از ابتدای امسال تاکنون از حدود دو هزار دلار به 2400 دلار رسیده است. از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز در داخل کشور نیز روی قیمت اثری جدی دارد. در واقع قیمت‌گذاری‌ها از نرخ جهانی و نرخ ارز در داخل تبعیت می‌کند و این در حالی است که سایر هزینه‌های تولید مانند افزایش 39 درصدی حقوق و دستمزد نیز افزایش یافته است. این امر با پیوند خوردن به قطعی‌های مکرر برق سبب شده تا این هزینه‌ها بیش از گذشته افزایش یافته و قیمت نهایی باتری را بالاتر ببرد.

کامکار با بیان اینکه قطعی برق ظرفیت تولید کارخانه را نیز به شدت کاهش داده است، می‌گوید: به عنوان مثال برای شارژ باتری 24 ساعت زمان نیاز است که اگر در این میان وقفه‌ای ایجاد شود، مجددا باید فرآیند شارژ از نو انجام شود. از سوی دیگر موارد مربوط به تامین قطعات مانند قطعات پلاستیکی که از سوی پیمانکاران تامین می‌شود هم تحت تاثیر مشکلات ناشی از برق به موقع تامین نشده و همین امر سبب کاهش 30 درصدی ظرفیت تولید شده است.

کاهش 30 درصدی تولید

موانع و مشکلات در مسیر تولید باعث شده تا بسیاری از واحدهای صنعتی کشور زیر ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت باشند. این امر برای صنعت باتری نیز صدق می‌کند به طوری که مهدی کامکار در این خصوص اشاره می‌کند: ظرفیت تولید ما 30 درصد کاهش یافته و اکنون با 70 درصد تولید مشغول به فعالیت هستیم.

از سوی دیگر باتری‌ساز‌های زیر پله‌ای نیز در این شرایط مزید بر علت مشکلات و موانع این صنعت شده‌اند. آنها با تولید باتری‌های بی‌کیفیت به حقوق مصرف‌کننده لطمه می‌زنند. به عنوان مثال روی باتری درج می‌کنند 55 آمپر در حالی که در آزمایش و تست‌ها مشخص می‌شود که در حدود 40 تا 45 آمپر است. در واقع این موضوع نوعی کم‌فروشی محسوب می‌شود و پیشنهاد می‌کنیم که سازمان ملی استاندارد با کمک انجمن‌ها به این قضیه ورود کنند تا از تولید باتری بی‌کیفیت جلوگیری کنند.