سجاد غرقی * نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال جاری جلسات متعددی را برای اصلاح قانون بودجه، با مشارکت نهادهای صنفی و تخصصی حوزه معدن برگزار کرده‌اند. از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذاری که در این جلسات مطرح شده و مورد پذیرش اکثریت حاضران قرار گرفته است، ضرورت تدوین قوانین و سیاستگذاری مجزا برای معادن کوچک و معادن بزرگ است. این ضرورت، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها، برقراری عدالت مالیاتی و اخذ حقوق دولتی بر مبنای توان واقعی معادن به گونه‌ای است که فشار و آسیبی به تولید و فعالیت معدن وارد نشود.

در سال 99 و در سال جاری، میزان حقوق دولتی مصوب شده از سوی مجلس، رشد قابل توجهی داشت به گونه‌ای که نسبت به سال 1397، میزان حقوق دولتی مصوب 852 درصد افزایش یافته است. افزایش قابل توجه حقوق دولتی، اثری جدی روی معادن کوچک خواهد داشت. در حالی که معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع برخوردارند، معادن کوچک، که بسیاری از آنها در نقاط کم‌برخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین منابع و عدم دسترسی به منابع گوناگون روبه‌رو هستند. از همین رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی معدن را در پی داشته باشد.

توجه به این نکته ضروری است که حدود 85 درصد اشتغالزایی در بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس شکل گرفته و تعطیلی این معادن، اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در مناطق فعالیت آنها خواهد داشت. نکته مهم دیگر اینکه وزارت صمت موفق شد در سال 99 حدود 16 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ کند که رقم عمده آن مربوط به وصول بدهی ادوار گذشته معادن بزرگ بوده است. در مجموع، حدود 73 درصد درصد حقوق دولتی دریافتی مربوط به معادن بزرگ و عمدتا با مالکیت دولت بوده و پیش‌بینی می‌شود سهم این معادن در سال جاری به 80 درصد برسد. در نتیجه می‌توان گفت میزان درآمد دولت از معادن کوچک‌مقیاس، در مقابل اثرات اقتصادی ناشی از تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی معادن ناچیز بوده و ضروری است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی نگاه حمایتی در پیش گرفته شود. در این راستا لازم است پیشنهادات از جمله تسریع در استفاده از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد. این نرم‌افزار بیش از دو سال است که آماده استفاده بوده و امیدواریم دولت جدید بدون تعلل در سال آینده محاسبه حقوق دولتی را از طریق آن انجام دهد. محاسبه دقیق، عادلانه، غیرسلیقه‌ای و مجزا برای هر معدن از ویژگی‌های این نرم‌افزار است. همچنین در محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک، ضرایب کاهنده لحاظ شود. از طرفی استمهال و تقسیط بدهی معادن کوچک به آسانی انجام گیرد.

نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران