به گزارش جهان صنعت نیوز: از جمله مواردی که می‌تواند بر بهبود محیط مورد اشاره موثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر این محیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشوق‌های هدفمند در سرمایه‌گذاری‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص می‌تواند مفید باشد. بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته است به بهبودهایی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و محیط کسب‌وکار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌تواند متضمن این موضوع باشد که راه‌حل‌های استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی هستند و قبل از هر گونه الگوبرداری باید وضعیت کشور مورد اشاره و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در ساختار هر دو کشور در نظر گرفته شوند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد ترکیه و پیشرفت‌های این کشور در حوزه کسب‌وکار پرداخته است.

پیشرفت‌های ترکیه در محیط کسب‌وکار

در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا نه تنها به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌شوند. بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشور نشان می‌دهد که ترکیه از سال 2002 شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده و در این زمینه موفق عمل کرده است. بررسی عملکرد این کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز نشان می‌دهد بین سال‌های 1980 تا 2002، کل مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط 15 میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال 2003 تا 2019 حدود 217 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است. همچنین تعداد شرکت‌های با سرمایه بین‌المللی در ترکیه از تعداد 5600 در سال 2002 به 74227 در انتهای سال 2019 افزایش یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi، در سال 2019 ترکیه هفتمین مقصد محبوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محل استقرار 211 پروژه عظیم است که 5/3 درصد کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.

کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبود قابل توجهی در رتبه شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی (که مهم‌ترین شاخص ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به نحوی که رتبه این کشور از 93 در سال 2006 به 33 در سال 2020 بهبود یافته است. بنابراین با توجه به موارد مذکور می‌توان عنوان کرد که سیاست‌ها و برنامه‌های این کشور در زمینه بهبود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار تاکنون موفق عمل کرده است.

روند انجام اصلاحات اقتصادی

روند لیبرال‌سازی و مقررات‌زدایی در ترکیه از سال 1980 آغاز شد. از اواسط سال 1989 ترکیه یک اقتصاد از نظر مالی باز و دارای یک ارز کاملا قابل تبدیل است. زمان و فرآیند بازتر کردن و آزادسازی تجارت خارجی و بازارهای سرمایه پس از مواجهه ترکیه با مشکلات پرداخت بدهی خارجی در اواخر دهه 1970 آغاز شد. در آن زمان برنامه باثبات‌سازی تحت شرط صندوق بین‌المللی پول اجرا شد. نهادهای رسمی اقتصادی و سیاسی ترکیه پس از سال 1980 در واکنش به تحولات جهانی و داخلی دستخوش تغییرات اساسی شدند. در سال 1980، در بحبوحه یک بحران شدید اقتصادی و سیاسی، سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی دوران صنعتی‌سازی داخلی شروع به از بین رفتن کردند و اصول اجماع واشنگتن که مهم‌ترین آنها آزادسازی تجاری و مالی و خصوصی‌سازی است، شروع به قوت گرفتن کردند. تجارت خارجی اساسا در اوایل دهه 1980 و در ادامه روند پیوستن به اتحادیه گمرکی5 با اتحادیه اروپا در سال 1996 آزاد شد. مقررات‌زدایی مالی در سال 1981 با حذف کنترل نرخ بهره آغاز شد. در سال 1984 آزادسازی تجارت ارز انجام شد. گرچه در اوایل دهه 1980 مطابقت منطقی نزدیک بین نظرات صندوق بین‌المللی پول و نظر سیاستگذاران ترکیه در مورد اصلاحات لازم وجود داشت، اما بهبود عملکرد اقتصادی به این معنی بود که مقامات ترکیه بعد از 1984 دیگر نیازی به برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول نمی‌دیدند.

در سال 1986 بورس سهام استانبول بازگشایی شد. در سال 1987 بانک مرکزی عملیات بازار آزاد را آغاز کرد. تاریخ معیار برای آزادسازی مالی 1989 است که کنترل‌های موجود بر تغییر مکان سرمایه حذف و پول ترکیه قابل تبدیل شد. پس از این تاریخ ترکیه به اقتصادی از نظر مالی باز تبدیل شد. در سال 1989 دولت تمام محدودیت‌های موجود در جریان سرمایه‌های بین‌المللی را لغو کرد. قرارداد اتحادیه گمرکی که در سال 1994 با اتحادیه اروپا امضا شد، از رشد صادرات تولیدات حمایت می‌کند. این تغییرات منجر به جهانی‌سازی اقتصاد ترکیه شد و از آن زمان تاکنون دست نخورده باقی مانده است. در سال 1999 این کشور از نظر جریان سرمایه، در بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار بازتر محسوب می‌شد. با این حال تا سال 2002 آزادسازی مالی نتوانست به طور قابل توجهی منجر به داخلی‌سازی بازارها یا انتقال خالص مفید سرمایه شود و این امر تنها منجر به این شد که بازارهای مالی باز (لیبرال) ترکیه با اثـرات جدی بی‌ثبات‌کننده جهانی‌سازی روبه‌رو شوند. در آن سال‌ها ویژگی‌های کلی بازارهای مالی ترکیه بی‌ثباتی و شکنندگی شدید بود و بخش دولتی شدیدا با کسری مواجه شد.

توافق با صندوق بین‌المللی پول

در ژوئیه 1998، ترکیه در خصوص یک برنامه جدید با صندوق بین‌المللی پول به توافق رسید. دولت وقت به نظر می‌رسید که متعهد به اجرای یک برنامه گسترده ضدتورم و اصلاح ساختاری شامل اصلاح مالیاتی، خصوصی‌سازی، مقررات‌گذاری بانکی و حذف تدریجی یارانه‌های قیمت کشاورزی باشد. این برنامه بلندپروازانه بود و هدف آن کاهش تورم به 25 درصد در پایان سال 2000، 12 درصد در پایان سال 2001 و هفت درصد در پایان سال 2002 بود. سیاست مالی انقباضی، سیاست درآمدی مطابق با تورم مورد هدف قرار گرفته و سیاست‌های پولی تنظیم‌شده در راستای کاهش نرخ تورم، اساس برنامه را تشکیل می‌دادند. این برنامه همچنین شامل یک رژیم نرخ ارز خزنده است که انتظار می‌رفت پس از 18 ماه حساس اولیه منجر به یک انتقال تدریجی و آرام به نرخ ارز انعطاف‌پذیر شود.

این برنامه در میان خوش‌بینی قابل توجه برای موفقیت به خوبی آغاز شد. تایید نامزدی ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا در اجلاس هلسینکی در دسامبر 1999، همزمان با توافق صندوق بین‌المللی پول، انگیزه قدرتمندی برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی را فراهم آورد. در طول سال 2000، کاهش نرخ ارز طبق برنامه پیش‌بینی‌شده پیش رفت و بانک مرکزی با محدود کردن موقعیت خالص دارایی‌های داخلی، افزایش پایه پولی را با موفقیت کنترل کرد. در طول سال 2000، معیارهای عملکرد کمی برنامه مذکور برآورده شدند. با این وجود، در حالی که به نظر می‌رسید دولت تعهد اولیه به مولفه مالی برنامه را نشان می‌دهد، در نهایت ثابت شد که این تعهد کافی نیست. با وجود اینکه مورد توافق قرار گرفته بود که این کار نجام نشود، دولت به تدریج برای تامین هزینه‌های دولت متکی به روش‌های فرابودجه‌ای (که خارج از نظارت و کنترل پارلمان بود) شد.

خیلی زود مشخص شد که دولت وقت از انسجام و تعهد لازم برای ادامه روند اصلاحات برخوردار نیست. در طول سال اختلافات جدی بین احزاب مختلف کشور بر سر جنبه‌های اصلی اصلاحات ساختاری به وجود آمد. به ویژه، حزب اقدام ملی‌گرایان با کاهش یارانه‌های کشاورزی به این دلیل که تاثیرات نامطلوبی بر توزیع درآمد (و به ویژه بر روستاییان فقیر که بیشترین جمعیت حمایت‌کنندگان از حزب را تشکیل می‌دهند) مخالفت کرد. همچنین با فروش دارایی‌های دولت در صنعت ارتباطات از راه دور به دلیل اهمیت استراتژیک این صنعت مخالفت کرد. تشکیل مرجع تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها (BRSA) نیز یک چالش در راه اجرای برنامه بود. در راستای برآورده شدن یکی از معیارهای ساختاری صندوق بین‌المللی پول قرار بود هیات مدیره BSRA در اواخر مارس2000 مشخص شود و نهاد مذکور بتواند تا ماه آگوست کاملا عملیاتی شود. با این حال، در اواخر ماه آگوست، اعضا فقط منصوب شده بودند. علاوه بر این، توانایی مرجع برای ایفای نقش نظارتی سازنده به دلیل مقاومت لابی‌های بانکی خصوصی به شدت مختل شد. مقررات‌گذاری بانکی همچنین با مقاومت سیاستمداران و برخی سیاستگذاران روبه‌رو شد که بانک‌های خصوصی را به عنوان منبع مهم تامین مالی کسری مالی و بانک‌های دولتی را به عنوان روشی برای ایجاد و تداوم حمایت از آنها طی انتخابات تلقی می‌کردند. در نتیجه، قانون بانکی در ابتدا کاهش یافت.

زوال اعتماد به بازارها

در پاییز سال 2000، اعتماد بازار به این برنامه به طور جدی رو به زوال بود. معیارهای ساختاری به دست نیامده بودند و به نظر می‌رسید دولت در حال پیگیری اصلاحات ساختاری است. در صورت عدم‌تایید جدی سیاسی، دفاع از این برنامه به عهده رییس کل بانک مرکزی بود. دولت مالکیت کمی نسبت به آن نشان داد. با رونق مصرفی ناشی از نرخ بهره پایین و افزایش کسری حساب جاری، ترکیه در برابر خروج ناگهانی سرمایه آسیب‌پذیر شد، به ویژه که بازارهای سرمایه بین‌المللی پس از بحران شرق آسیا در سال‌های 1998- 1997 از ریسک بیشتری برخوردار شدند. در سال 2001 ترکیه با بحران اقتصادی مواجه شد که رکورددار بدترین رکود اقتصادی و بیشترین کاهش رشد اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم بود. لیر ترکیه تقریبا 50 درصد کاهش یافت و پس‌انداز و درآمد 95 درصدی مردم را نابود کرد و آستانه فقر به زیر آنچه در سال 1994 بود سقوط کرد.

در 19 فوریه 2001، نخست‌وزیر وقت ترکیه فاش کرد که وی در جلسه شورای امنیت ملی با رییس‌جمهوری وقت اختلاف جدی داشته است و در نتیجه کشور را در یک «بحران سیاسی» قرار دارد. این اختلافات مربوط به نگرانی‌های رییس‌جمهور در مورد نظارت ضعیف بانکی و اقدامات ناکافی دولت علیه فساد در میان مقامات دولتی بود. در پی این امر حمله فکری بزرگ به لیر و فشار نقدینگی رخ داد. با این حال بانک مرکزی حاضر نشد به عنوان آخرین وام‌دهنده عمل کند. طی یک شب نرخ‌ها به بیش از چهار هزار درصد افزایش یافت. وقتی در ماه فوریه، دو بانک دولتی اعلام کردند که قادر به انجام تعهدات لیر خود در قبال سایر بانک‌ها نیستند، سیستم بین‌بانکی در هم شکست. در 23 فوریه، دولت لیر را شناور کرد.

بحران فوریه 2001 عمیق‌ترین بحران اقتصادی است که ترکیه تاکنون با آن روبه‌رو بوده است. علاوه بر این، این بحران همه بخش‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داد. بحران مذکور کاستی‌های شبکه‌های حمایت را نشان داد و بیشتر اعتماد عموم مردم به سیاستمداران و سیستم سیاسی را از بین برد. رییس کل بانک مرکزی و معاون وزیر خزانه‌داری استعفا دادند و دولت، کمال درویش را از بانک جهانی به عنوان وزیر امور اقتصادی منصوب کرد و مسوولیت خنثی‌کردن بحران را به او سپرد. در ابتدا به درویش پست رییس بانک مرکزی پیشنهاد شد، اما او اظهار داشت که «فقط یک وزیر امور اقتصادی با قدرت هماهنگی قوی احتمال موفقیت را دارد.»

در انتخابات نوامبر 2002 اعضای دولت ائتلاف به دلیل مقصر شناخته‌شدن در بحران‌های اقتصادی ایجاد شده توسط رای‌دهندگان انتخاب نشدند. این زمینه را برای ظهور یک حزب سیاسی جدید با ریشه‌های اسلام‌گرایانه اما چشم‌انداز معتدل، یعنی حزب عدالت و توسعه فراهم کرد که در راس سیاست ترکیه قرار گرفت و اکثر صندلی‌های پارلمان نیز به اعضای این حزب اختصاص یافت. با وجود نگرانی‌هایی که در خصوص بر سر کار آمدن حزب مذکور و گسترش دور جدیدی از گسترش پوپولیسم اقتصادی (و در نتیجه انحراف از برنامه صندوق بین‌المللی پول) وجود داشت، این حزب موضع اصلاح‌طلبانه‌ای اتخاذ کرد. با بهره‌گیری از حمایت گسترده سیاسی خود، دولت جدید توانست به اجرای برنامه اقتصاد قوی ادامه دهد. در واقع با وجود وعده‌های انتخاباتی این حزب برای پیگیری یک دستور کار اجتماعی عدالت‌محور و مقابله با مشکلات فقر و بیکاری، این حزب پس از به قدرت رسیدن پیوستن به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول برای ثبات اقتصاد کلان و مهار مالی را در اولویت خود قرار داد. انضباط مالی به صورت سفت و سخت انجام شد. تورم نه‌تنها در نرخ یک رقمی تثبیت شد، بلکه این امر در چارچوب رشد اقتصادی حاصل شد، که به نوبه خود باعث کاهش نسبت بدهی به GNP شد. از سال 2002 تاکنون اقتصاد ترکیه پیشرفت‌ها و بهبودهای چشمگیری را شاهد بوده است.

بهبود محیط سرمایه‌گذاری

در پاسخ به بازخورد دریافت شده از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در مورد فضای سرمایه‌گذاری دردسرساز ترکیه، دولت در سال 2001 روند اصلاحاتی را برای بهبود رویه‌های اداری آغاز کرد. ایده اصلی برنامه اصلاحات برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری این بود که موانع اداری می‌توانند باعث شوند یک کشور برای سرمایه‌گذاران غیرجذاب یا غیررقابتی به نظر برسد. در حقیقت رویه‌های اداری پیچیده و زمانبر از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری است و با وجود ویژگی‌های جذاب دیگری که ممکن است یک کشور داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد کند. با در نظر گرفتن یافته‌ها و توصیه‌های یک مطالعه تشخیصی و یک پروژه در مورد موانع اداری سرمایه‌گذاری، که به طور مشترک توسط دولت و خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی، انجام شده است، دولت در 11 دسامبر 2001، مصوبه بهبود محیط سرمایه‌گذاری در ترکیه را به عنوان بخشی از یک استراتژی ملی برای افزایش سطح کلی درآمد و بهره‌وری و بالا بردن میزان رقابت‌پذیری شرکت‌های فعال در ترکیه تصویب کرد.

چالش پیش‌روی دولت این بود که چگونه می‌توان این چشم‌انداز اصلاحات را به گونه‌ای اجرا کرد که از بازخورد بخش خصوصی در مورد اقدامات انجام شده نیز جهت ساده‌سازی رویه‌های اداری استفاده کرد. در‌ این چارچوب، یک استراتژی سه مرحله‌ای طراحی و پیاده‌سازی شد. در مرحله اول به منظور نشان‌دادن تعهد و اجماع سیاسی در پشت طرح اصلاحات، یک چشم‌انداز شفاف و یک جهت ثابت برای اصلاحات در مصوبه دسامبر 2001 ارائه شد. در این مصوبه شورای هماهنگی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری (YOIKK) تاسیس شد که نهادی هماهنگ متشکل از تصمیم‌گیرندگان ارشد بخش دولتی و خصوصی بود که برای شناسایی و رفع موانع مقرراتی و اداری در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی دارای اختیار بود. مرحله دوم شامل تدوین یک برنامه اقدام دقیق و شفاف بود که در آن اولویت‌ها، زمانبندی و مسوولیت‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌های مستقیم خارجی مشخص شده بود. در مرحله سوم، مقرر شد YOIKK به صورت منظم ماهانه جلساتی را برای نظارت بر پیشرفت حاصل شده تشکیل دهد و به صورت سه ماهه گزارشات مرتبط را به شورای وزیران ارائه دهد.

مشوق‌های سرمایه‌گذاری

کشور ترکیه با هدف تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری‌ها برای سال‌های آتی و کمک به ایجاد اشتغال، بسته سیاستی تشویق سرمایه‌گذاری تدوین کرده است. در این بسته سیاستگذاری، 9 دسته مشوق در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز به شش دسته تقسیم شده‌اند. صلاحیت هر پروژه برای دریافت هر مشوق بر اساس اینکه آن پروژه متعلق به کدام طبقه (یا طبقه‌های) سرمایه‌گذاری است تعیین می‌شود.

طبقه‌بندی لحاظ‌شده برای انواع سرمایه‌گذاری‌ها

الف) سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و حوزه‌ای: وجود اختلافات مشهود در مؤلفه‌های جمعیت، درآمد، تولید ناخالص داخلی سرانه، صنعت، اشتغال و نماگرهای مالی و شاخص‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی میان مناطق مختلف ترکیه، نشان‌دهنده عدم‌توازن منطقه‌ای و لزوم اعمال سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در این کشور است. بنابراین جهت از بین بردن شکاف موجود میان مناطق مختلف و حمایت از مناطق کمتر توسعه‌یافته این کشور اقدام به ارائـه مشوق‌های سرمایه‌گذاری کرده که هدف آنها تشویق سرمایه‌گذاران به انجام فعالیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. این کشور بر اساس سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و شهرها به شش منطقه تقسیم شده است، به نحوی که سه منطقه اول به ترتیب مناطق توسعه‌یافته‌تر و سه منطقه آخر مناطق نسبتا کمتر توسعه‌یافته در ترکیه را نشان می‌دهند.

تقسیم‌بندی مناطق بر مبنای توزیع دو نماگر اصلی یعنی شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص توسعه اقتصادی- اجتماعی استان‌ها (برگرفته از داده‌های شاخص رفاه) انجام شده است. برای هر منطقه مورد اشاره بر اساس شرایط اقتصادی و صنعتی آن منطقه، لیستی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده است. سرمایه‌گذاری در هر منطقه در صورتی مشمول مشوق‌های مختص آن منطقه می‌شود که حوزه آن در لیست حوزه‌های از پیش تعیین شده آن منطقه قرار داشته باشد. برای استفاده از مشوق‌های مورد اشاره باید «گواهینامه تشویق سرمایه‌گذاری» اخذ شود که وزارت صنعت و تکنولوژی صادرکننده این گواهینامه است. صلاحیت هر پروژه برای اخذ گواهینامه مذکور بر اساس مشخصات سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌شود.

ب) سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس: سرمایه‌گذاری‌های بیش از حداقل 50 میلیون لیر ترکیه به عنوان سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ طبقه‌بندی می‌شوند. البته کف این میزان بسته به صنعتی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد می‌تواند افزایش یابد.

ج) سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار: این نوع سرمایه‌گذاری، فارغ از محل جغرافیایی سرمایه‌گذاری، می‌تواند از مشوق‌هایی که به سرمایه‌گذاری در منطقه 5 اعطا می‌شود، بهره‌مند شود. در صورتی که محل سرمایه‌گذاری در منطقه 6 واقع باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند از تشویقات اعطایی این منطقه استفاده کند. لیست صنایعی که سرمایه‌گذاری در آنها می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذاری اولویت‌دار معرفی شود از پیش تعیین شده و به شرح زیر است:

* سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی، حمل‌ونقل دریایی یا خطوط هوایی بار یا مسافر

* سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیقات و آزمایشگاه‌ها برای محصولات صنایع با فناوری متوسط به بالا و بالا

* سرمایه‌گذاری در اقامتگاه‌های گردشـگری مشمول طرح حمایت و توسعه فرهنگ و گردشـگری یا سرمایه‌گذاری در اقامتگاه‌های گردشگری چشمه‌های آبگـرم (نوعی از گردشگری سلامت) مشمول مشوق‌های منطقه‌ای

* پروژه‌های سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی مورد تایید دفتر توسعه و پشتیبانی صنایع دفاعی ذیل وزارت دفاع ملی

* سرمایه‌گذاری در استخراج معدن یا فرآوری مواد معدنی توسط سرمایه‌گذاران دارای پروانه اکتشاف صادر شده تحت شمول قانون معدن (به استثنای برخی سرمایه‌گذاری‌های خاص)

* سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تولید برق مبتنی بر زغال‌سنگ (تحت مجوز معتبر استخراج و اکتشاف)

* سرمایه‌گذاری‌های مشوقدار مبتنی بر بهره‌وری انرژی دارای ویژگی‌های زیر با تایید وزارت انرژی و منابع طبیعی شامل کارخانه‌های صنعت تولید، مصرف انرژی سالانه حداقل 500 تن معادل نفت، قابل اعمال در تاسیسات تولیدی موجود، صرفه‌جویی در انرژی حداقل 15 درصد در هر واحد تولید

* سرمایه‌گذاری در تولید برق مبتنی بر گرمای اتلافی و تولید برق از طریق تاسیسات بازیافت حرارت (به استثنای نیروگاه‌های تولید برق مبتنی بر گاز طبیعی)

* سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع و گاز زیرزمینی با حداقل مبلغ 50 میلیون لیر ترکیه

* سرمایه‌گذاری در تولید کربن و فیبر و تولید مواد کامپوزیتی ساخته شده از آنها

* تولید محصولات در صنایع با فناوری بالا منطبق با تعریف و طبقه‌بندی شدت فناوریOECD  مانند هواپیماها و فضاپیماها، داروها، ماشین‌آلات اداری و حسابداری و محاسباتی، تجهیزات رادیویی و تلویزیونی و ارتباطی، ابزار دقیق و اپتیکی و پزشکی

* سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی توسط سرمایه‌گذاران دارای مجوز اکتشاف یا گواهی صادر شده تحت شمول قانون معدن

* سرمایه‌گذاری در تولید توربین و ژنراتور مربوط به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و ساخت روتور (برای تولید انرژی باد)

د) سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک: یک سرمایه‌گذاری که واجد تمامی شرایط زیر باشد سرمایه‌گذاری استراتژیک نامیده می‌شود:

کمینه مقدار ثابت سرمایه‌گذاری باید از حداقل مقدار 50 میلیون لیر ترکیه بیشتر باشد. کل واردات مربوط به کالای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات) در سال اخیر باید بیشتر از 50 میلیون دلار آمریکا شود. ارزش‌افزوده برآورد شده پروژه سرمایه‌گذاری باید حداقل 40 درصد باشد. کل ظرفیت تولید داخلی کالای نهایی که قرار است تولید شود باید کمتر از واردات باشد.

و) سرمایه‌گذاری‌های عمومی: سرمایه‌گذاری‌هایی که واجد شرایط هیچ‌کدام از طبقه‌بندی‌های فوق نباشند مشمول مشوق‌های عمومی هستند. این مشوق‌ها شامل تخفیفات مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض گمرکی برای خرید کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات) هستند. برای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در منطقه 6 به سرمایه‌گذاری‌های عمومی مشوق معافیت درآمد کارکنان از مالیات (مشوق مالیات بردرآمد تکلیفی) نیز اعطا می‌شود. در کشتی‌سازی، تخفیف سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی نیز به سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه ساخت کشتی تعلق می‌پذیرد. برای قرار گرفتن در این طبقه، حداقل هزینه سرمایه‌گذاری برای دو منطقه اول باید یک میلیون لیر ترکیه و برای سایر مناطق 500 هزار لیر ترکیه باشد.

مشوق‌های ممتاز سرمایه‌گذاری

علاوه بر مشوق‌های ذکر شده در قسمت قبل، به واسطه مشوق‌های ممتاز یک سیستم تشویقی انعطاف‌پذیر نیز در ترکیه ایجاد شده است. مدل جدید یک نقطه عطف بسیار مهم است که در آن توسعه سیستم تشویق سرمایه‌گذاری مورد توجه است. از طریق این مدل، اکنون می‌توان یک سیستم تشویقی ویژه ایجاد کرد که برای هر پروژه سرمایه‌گذاری که کاندیدای دریافت حمایت است منحصر‌به‌فرد باشد. این برنامه یک پشتیبانی پایه پروژه را در نظر می‌گیرد که یک مکانیسم تشویقی انعطاف‌پذیر و سفارشی را برای سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط ممکن می‌سازد. صلاحیت یک سرمایه‌گذاری بر اساس موارد زیر سنجیده می‌شود:

میزان تطابق سرمایه‌گذاری با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سالانه، توانایی تضمین عرضه به صورت پیوسته، توانایی کاهش وابستگی به منابع خارجی، دستیابی به انتقال فناوری، نوآورانه بودن، ایجاد ارزش‌افزوده و تمرکز روی تحقیق و توسعه.

از آنجا که این مکانیسم تشویقی بخشی از رژیم تشویقی است، سرمایه‌گذاران برای بهره‌مندی از مشوق‌های مذکور می‌توانند گواهی تشویق سرمایه‌گذاری را از وزارت صنعت و فناوری دریافت کنند. مشوق‌های اعطا شده به سرمایه‌گذاران در زمینه‌سازوکار «مشوق‌های ممتاز» به شرح زیر خلاصه می‌شود:

تخفیف مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض گمرکی، امکان استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، ارائه تخفیف یا معافیت مالیاتی (در زمینه مالیات شرکت‌ها)، حمایت در پرداخت سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی، معافیت درآمد کارکنان از مالیات (حمایت مالیات بر درآمد تکلیفی)، حمایت از حقوق و دستمزد کارکنان واجد شرایط، حمایت در بازپرداخت بهره یا کمک‌های دولتی. مشارکت در سرمایه‌گذاری، پشتیبانی از هزینه‌های انرژی، ضمانت خرید دولت، تخصیص زمین و انتقال رایگان زمین، پشتیبانی از زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای بروکراتیک.

پنجره واحد تجارت ترکیه

ترکیه از جمله همسایگان ایران است که در ارتقای تجارت فرامرزی نیز موفق عمل کرده است. شاهدی بر این موفقیت جایگاه این کشور در نماگر تجارت فرامرزی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی است که زمان و هزینه (به استثنای تعرفه‌ها) مربوط به انطباق اسنادی و انطباق مرزی در صادرات کالای دارای مزیت نسبی هر کشور و واردات قطعات خودرو برای تمامی کشورها طی فرآیند تجارت با شریک اصلی خود (به عنوان بزرگ‌ترین خریدار/فروشنده این محصولات) را اندازه می‌گیرد. در سال 2020 میلادی کشور ترکیه در این نماگر از میان 14 کشور همسایه ایران با کسب امتیاز 6/91 و رتبه 44 جهانی، در رتبه دوم پس از ارمنستان با رتبه قرار دارد و نسبت به عملکرد سال گذشته خود (امتیاز 4/91 در سال 2019 میلادی)، 2/0 امتیاز ارتقا داشته است.

تحولات سریع در فناوری‌های اطلاعاتی بر معاملات تجارت خارجی تاثیر داشته و روش‌های کاری و فرآیندهای تجاری بخش خصوصی و موسسات دولتی تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته‌اند. در مورد معاملات تجارت خارجی، برخی موسسات عمومی ابتدا بازرسی‌های خاصی را انجام می‌دهند و سپس مجوز صادر می‌کنند. اسناد و پروانه‌های نشان‌دهنده نتیجه این بازرسی‌ها توسط اداره گمرک در مراحل گمرکی کالا کنترل می‌شود. سیستم پنجره واحد ترکیه سیستمی است که به شما امکان می‌دهد این اسناد را از یک نقطه تهیه کرده و مراحل گمرکی خود را از طریق یک برنامه کاربردی اجرا و تکمیل کنید. هدف از سیستم پنجره واحد، تسهیل تجارت از طریق کاهش مدارک و افزایش اثربخشی بازرسی‌ها در عملیات واردات و صادرات است.

طراحی و فازهای سیستم

در خصوص معاملات تجارت خارجی در ترکیه، چندین سازمان دولتی بازرسی‌های خاصی را انجام می‌دهند و سپس مجوزهای لازم را صادر می‌کنند. مطابق قانون گمرکی، اسناد و پروانه‌های نشان‌دهنده نتیجه این بازرسی‌ها توسط اداره گمرک در سه مرحله در رویه گمرکی کالا کنترل می‌شود. مرحله 1)ورود به قلمرو گمرک ترکیه، مرحله 2) ثبت اظهارنامه گمرک، مرحله 3) پس از ترخیص کالا از گمرک. هدف از سیستم پنجره واحد ملی در ترکیه (که در قالب سه فاز مطابق با مراحل مذکور طراحی شده و اجرا خواهد شد) تسهیل تجارت از طریق کاهش مدارک و افزایش اثربخشی بازرسی‌ها در عملیات واردات و صادرات است. فاز دوم پنجره واحد در سال 2014 راه‌اندازی شد و سیستم تعدادی از سازمان‌های دولتی را به هم پیوند داد. با این حال، اجرای فاز 1 و فاز 3 سیستم با گسترش رویکرد اتوماسیون و یکپارچه‌سازی پنجره واحد ملی به تمام سازمان‌های دولتی، پروژه را بسیار فراتر می‌برد.

رهبری سیستم و دستگاه‌های درگیر

پنجره واحد تجارت ترکیه در درگاه دولت الکترونیک ترکیه و در قسمت خدمات وزارت بازرگانی موجود است. وظیفه و اختیار انجام کلیه کارها، از جمله هماهنگی کارهایی که باید با سایر نهادهای عمومی انجام شود، به وزارت تجارت محول شده است. بنابراین رهبری پروژه برعهده وزارت تجارت است و 18 نهاد دولتی که در زیر نام برده شده‌اند در این سیستم مشارکت می‌کنند:

وزارت بازرگانی جمهوری ترکیه، وزارت فرهنگ و جهانگردی جمهوری ترکیه، وزارت بهداشت جمهوری ترکیه، وزارت کشاورزی و جنگلداری جمهوری ترکیه، وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی جمهوری ترکیه، وزارت محیط‌زیست و شهرسازی جمهوری ترکیه، وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت جمهوری ترکیه، وزارت امور بین‌الملل جمهوری ترکیه، وزارت صنعت و فناوری جمهوری ترکیه، وزارت دارایی و خزانه‌داری جمهوری ترکیه، وزارت انرژی و منابع ملی جمهوری ترکیه، اداره کل امور معادن، موسسه استاندارد ترکیه، هیات بازارهای سرمایه، سازمان انرژی اتمی ترکیه، سازمان تنظیم بازار انرژی و بورس سهام استانبول.

نحوه عملکرد سیستم پنجره واحد

سیستم پنجره واحد در ترکیه سیستمی است که به بازرگانان این امکان را می‌دهد تا اسناد و مجوزهای مورد نیاز برای مراحل گمرکی را از یک نقطه واحد دریافت کرده و مراحل گمرکی خود را از طریق درخواست از فقط یک نقطه اجرا و تکمیل کنند. درخواست‌های تجار از طریق سرویس «سیستم پنجره واحد» قرار گرفته در زیرمجموعه خدمات ارائه شده توسط وزارت تجارت در دروازه دولت الکترونیکی ترکیه ارسال می‌شود. در زمان درخواست، اسناد و نهاد مربوطه برای ارزیابی درخواست باید انتخاب شوند. سپس درخواست‌ها توسط نهادهای مربوطه برای ارزیابی دریافت می‌شوند. در صورت موافقت با درخواست، یک شماره سند الکترونیکی 23 رقمی توسط سیستم تولید می‌شود که در اظهارنامه گمرکی مربوطه اعلام می‌شود.

مزایای استفاده از سیستم برای کاربران و ادارات دولتی عبارتند از: کوتاه شدن زمان پردازش، جلوگیری از جعل اسناد، استاندارد کردن درخواست‌ها، افزایش قابلیت ردیابی، حذف خطاهای کاربر، اطمینان از یکپارچگی بین نهادها، افزایش اثربخشی کنترل‌ها، کاهش هزینه تراکنش‌های شرکت‌ها، دسترسی مستقیم به اطلاعات دقیق با استفاده از مستندات.

این گزارش در مجموع نشان می‌دهد که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌تواند متضمن این موضوع باشد که راه‌حل‌های استفاده‌شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی است و قبل از هرگونه الگوبرداری باید وضعیت کشور مورد اشاره و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در ساختار هر دو کشور در نظر گرفته شوند.