به گزارش جهان صنعت نیوز:  این بررسی تحولات لایه‌های جهانی و منطقه‌ای را دربر می‌گیرد. آن‌طور که این گزارش از تحولات جهانی نشان می‌دهد اجلاس اخیر وزرای تجارت گروه 7 بر اصلاح سازمان تجارت جهانی و انتقاد از چین تاکید کرده است. بیانیه پایانی این اجلاس نشانگر دغدغه‌های این مجموعه و رویکرد آنها به آینده تجارت جهانی است. لزوم حفظ و اصلاح نظام تجارت چندجانبه جهانی و منطبق ساختن آن با الزامات تجارت در قرن 21 و نیز تجارت آزاد و منصفانه در کانون این بیانیه قرار دارد. این گروه تاکید کرده است که سازمان تجارت جهانی همچنان باید در کانون تجارت جهانی باقی بماند، اما این سازمان در شکل و شمایل کنونی نمی‌تواند این وظیفه را به خوبی ایفا کند. بنابراین سازمان تجارت جهانی نیاز به اصلاح دارد. آنان بر اصلاح سازمان در سه حوزه کلیدی تاکید کردند: نخست، افزایش کارآمدی بعد نظارتی سازمان تجارت جهانی؛ دوم، ارتقای کارآمدی در مذاکرات این سازمان که بسیار طولانی و کم نتیجه بوده است و سوم، تقویت رکن استیناف این سازمان که در سال‌های اخیر عملا متاثر از تنش چین و ایالات متحده فلج شده است. افزون بر تاکید بر اصلاح سازمان تجارت جهانی، گروه 7 به طور غیرمستقیم و به شدت از چین انتقاد کرده و سیاست‌های این کشور را به عنوان معضل جدی در تجارت جهانی که باز و منصفانه بودن مبادلات در این حوزه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، برشمرده است. این بیانیه به ویژه از یارانه‌های بسیار سنگین چین در حوزه‌های مختلف و اقدامات این کشور برای برهم زدن رقابت آزاد در بازار نیز انتقاد کرده است.

عراق در پی توقف روند صنعت‌زدایی

یکی از اتفاقات مهم که می‌تواند برای فعالان اقتصادی ایران واجد اهمیت باشد برنامه جدید احیای صنعت در عراق است. به طور تاریخی عراق یکی از تجربه‌های قابل توجه در روند پیچیده و پرشکست صنعتی شدن در خاورمیانه محسوب می‌شود. نقش بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه‌های 1960، 70 و 80 رو به افزایش بود. حتی پیش از سقوط صدام بخش صنعت حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می‌داد. اما پس از سقوط صدام و ناامنی فراگیر یکی از روندهای گسترده صنعت‌زدایی در این کشور شکل گرفت، به گونه‌ای که بیش از 18 هزار واحد صنعتی تعطیل شدند. در شرایط کنونی بخش دولتی عراق 227 واحد صنعتی را در اختیار دارد و بخش خصوصی این کشور برای احیای روند صنعتی شدن با چالش‌های جدی مواجه است. دولت عراق برنامه‌ای را برای احیای روند صنعتی شدن این کشور در قالب‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی کرده است. تاکید اصلی این برنامه، خصوصی‌سازی بخش صنعتی این کشور به استثنای بخش‌های راهبردی آن همچون صنعت برق است. عراق با چالش‌های بسیار جدی در احیای صنایع خود مواجه است؛ زیرا مزیت‌های رقابتی این کشور در دهه‌های اخیر به شدت ضعیف شده‌اند. افزون بر این، تداوم حاکمیت دولت ضعیف و نخبگان متفرق احتمالا مسیر احیای صنایع این کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. با این وجود، توجه به برنامه جدید احیای صنایع این کشور که احتمالا سیاست‌های حمایت‌گرایانه را نیز در حوزه تجارت خارجی در پی خواهد داشت، برای بخش خصوصی ایران واجد اهمیت است.

امضای موافقتنامه تجارت آزاد هند و امارات در آینده‌ای نزدیک

دولت هند از امضای موافقتنامه تجارت آزاد با امارات تا ماه مارس 2022 خبر داد. مذاکرات طرفین از چند ماه پیش آغاز شده است. امارات هشت کشور را به عنوان کشورهای هدف برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد برگزیده است که هند مهم‌ترین آنهاست. از دیگر سو هند نیز چهار کشور را برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد در سال 2022 اولویت داده که ابوظبی یکی از این کشورهاست. امارات دومین شریک صادراتی هند پس از ایالات متحده است. در سال 2020 صادرات هند به این شیخ‌نشین حدود 30 میلیارد دلار بوده است. هند هدف بلندپروازانه صادرات کالایی 400 میلیارد دلاری در 2022 را دنبال می‌کند و موافقتنامه تجارت آزاد با طیفی از کشورها را ابزار کلیدی در این مسیر می‌داند.

مخالفت افکارعمومی بریتانیا با توافق تجاری با عربستان

دولت بریتانیا در ماه‌های اخیر در پی امضای موافقتنامه تجاری با عربستان سعودی و مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. از آنجا که در روند امضای موافقتنامه‌های تجارت آزاد، باید نظر افکارعمومی در مورد چنین توافقی و جزئیات آن نیز منتشر شود، لذا دولت بریتانیا تحت فشار حزب کارگر جزئیات نظرسنجی اخیر در این باره را منتشر کرد. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که کمتر از 30 درصد مردم بریتانیا با امضای موافقتنامه تجارت آزاد با عربستان سعودی موافق هستند. سابقه حقوق‌بشری عربستان سعودی و به ویژه نقش این کشور در جنگ با یمن به عنوان مهم‌ترین دلایل نگرش منفی افکارعمومی بریتانیا به چنین توافقی برشمرده شده است. نگرش منفی افکار عمومی بریتانیا می‌تواند به مانعی مهم در مسیر امضای چنین توافقی با عربستان سعودی تبدیل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، عربستان سعودی با 1/4 میلیارد دلار واردات، سهمی کمتر از 1 درصد در صادرات بریتانیا در سال 2019 داشته است. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور می‌کوشد با امضای موافقتنامه‌های تجاری جدید، صادرات به بازارهای در حال توسعه از جمله شورای همکاری خلیج فارس را افزایش دهد.

ترکیه در پی سهم 50 میلیارد دلاری از بازار آفریقا

بررسی‌ها در لایه تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد که دومین نشست مجمع همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی ترکیه – آفریقا اخیراً با حضور سه هزار نفر از فعالان اقتصادی آفریقایی و ترك و 30 نفر از وزرای تجارت و اقتصاد قاره آفریقا در استانبول برگزار شد. در پایان این نشست، طرفین افزایش حجم تجارت دوجانبه به 50 میلیارد دلار در میان مدت را به عنوان هدف کانونی توسعه روابط برشمردند. حجم تجارت ترکیه با آفریقا از 14/5 میلیارد دلار در سال 2003 به 25 میلیارد دلار در 2020 افزایش یافته است. اندکی پیش از این نشست، رجب طیب اردوغان به سه کشور آفریقایی سفر کرد تا زمینه‌های بیشتری برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری فراهم آورد. ترکیه برای توسعه روابط تجاری با آفریقا بر امضای موافقتنامه‌های تجارت آزاد جدید، امضای موافقتنامه حمایت از سرمایه‌گذاری و بر بخش‌های کشاورزی، ساخت و ساز، نساجی و بهداشت متمرکز شده است. در سال‌های اخیر ترکیه توجه فزاینده‌ای به بازارهای در حال توسعه نشان داده است. از دیگر سو روابط این کشور با اتحادیه اروپا و مجموعه غرب به طور فزاینده دچار تنش می‌شود. احتمالا ترکیه می‌کوشد ناکامی‌ها در بازارهای اروپایی و آمریکایی را با گسترش حضور در بازارهای در حال توسعه جبران کند.

دولت ترکیه اعلام کرده برای نخستین بار در تاریخ این کشور، سهم آنکارا از صادرات جهانی کالا به یک درصد رسیده است. سهم این کشور در صادرات جهانی در سال 1980 معادل 14/0 درصد و در سال 2000 میلادی به میزان 43/0 درصد بود. آخرین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که صادرات این کشور در سال 2021، حدود 37 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2020 رشد یافته است.

توافق امارات و اسراییل برای ایجاد منطقه آزاد تجاری

در یک سالگی توافق ابراهیم که راه را بر عادی‌سازی روابط اسراییل با طیفی از کشورهای عربی به ویژه امارات عربی متحده گشود، توافق اصولی دو کشور برای شکل‌دهی به منطقه تجارت آزاد، از سوی مقامات اسراییلی اعلام شد. آنان این توافق را به عنوان گام مهمی در توسعه روابط طرفین برشمرده‌اند. تحلیل‌هایی که در مورد روند رشد روابط تجاری دو طرف در یک سال گذشته صورت گرفته، نشان می‌دهد که عمده توافقات طرفین معطوف به ایجاد زمینه‌های اولیه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بوده است. حجم روابط تجاری دو طرف در این یک سال به 600 میلیون دلار افزایش یافته و بر مبنای برآوردهای اتاق بازرگانی اسراییل در سه سال آینده به پنج میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. افزون بر این حضور اسراییل در اکسپو 2020 دوبی فرصت مهمی محسوب می‌شود. در این نمایشگاه 191 کشور حضور دارند و پیش‌بینی می‌شود 25 میلیون نفر از آن بازدید کنند. اتاق بازرگانی اسراییل معتقد است حدود 15 میلیون نفر از پاویون اسراییل دیدن می‌کنند. آنان این حضور را نشانه‌ای از خروج از انزوا در خاورمیانه می‌دانند. افزون بر این امارات و اسراییل در هفته گذشته در تعامل با هند و ایالات متحده نوعی همکاری چهارجانبه اقتصادی را آغاز کردند. در این قالب نه تنها همکاری اقتصادی میان 4 کشور مورد تاکید قرار گرفت، بلکه همکاری امنیتی و همچنین همکاری در اقیانوس هند به عنوان یکی از اولویت‌ها برشمرده شد. برخی همکاری چهارجانبه اسراییل، آمریکا، هند و امارات را به عنوان نسخه خاورمیانه‌ای گروه کواد برشمرده‌اند. گروه کواد متشکل از آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا، به طور مشخص در آسیا پاسفیک در راستای مقابله با نفوذ فزاینده چین تشکیل شده است. امارات این برداشتها را رد کرده و صراحتا تشکیل این گروه چهارجانبه را به هیچ وجه اقدامی علیه چین ندانسته است. به نظر می‌رسد ایالات متحده می‌کوشد روابط نزدیکی میان اسراییل با کشورهایی همچون امارات و هند ایجاد کند. این ابتکار در شرایطی شکل گرفت که وزیر خارجه هند در سفری پنج روزه در اسراییل به سر می‌برد.

آغاز مذاکرات تجارت ترجیحی پاکستان و ویتنام

سفیر ویتنام در پاکستان از آغاز مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دولت این کشور و پاکستان در نوامبر خبر داده است. بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته نشان می‌دهد که با امضای این توافق، حجم تجارت دو کشور در کوتاه مدت به یک میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر مبنای آمار سال 2020، حجم تجارت دو کشور حدود 700 میلیون دلار بوده است. ویتنام در سال‌های اخیر سیاست تجاری فعالی را در پیش گرفته است. این کشور موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و طیف دیگری از کشورهای محیط پیرامون ایران را امضا کرده است. از طرف دیگر پاکستان می‌کوشد از مسیر همگرایی اقتصادی با ویتنام، راهی به گسترش روابط تجاری و اقتصادی با آسه‌آن بیابد.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه

گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول حکایت از آن دارد که رشد اقتصادهای خاورمیانه به دلیل عدم توازن در واکسیناسیون و موج‌های جدید کرونا همچنان شکننده خواهد ماند. با کاهش روند ابتلا به کرونا در برخی کشورهای منطقه، رشد اقتصادی در خاورمیانه از 2/3- در سال 2020 به 1/4 در سال 2021 افزایش خواهد یافت. در سال 2022 نیز رشد اقتصادی منطقه 1/4 پیش‌بینی شده است. کشورهایی که واکسیناسیون بیشتری صورت داده‌اند، وابستگی کمتری به صنعت توریسم دارند و گزینه‌های سیاستگذاری گسترده‌تری در دسترس دارند، زودتر از سایرین از رکود اقتصادی خارج خواهند شد. افزون بر این کشورهای نفتی از مزایای رشد سریع قیمت نفت در نیمه دوم سال 2021 بهره‌مند خواهند شد. با وجود این، منطقه همچنان در معرض چالش‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد ماند. تورم در منطقه و قیمت مواد غذایی رو به افزایش خواهد بود. بدهی‌های عظیم کشورهای منطقه، قدرت مانور دولت‌ها را کاهش می‌دهد، بحران تشدیدشونده اشتغال در بخش‌های وسیعی از منطقه پتانسیل شورش و درگیری جوامع با دولت‌ها را افزایش می‌دهد. از منظر صندوق کشورهای منطقه برای‌گذار از این چالش‌ها به اتخاذ استراتژی‌های رشد فراگیر، منعطف و سبز یا سازگار با محیطزیست نیازمندند. مهم‌ترین اولویت کشورها واکسیناسیون است تا ابهام و نااطمینانی در اقتصاد منطقه کاهش یابد. این امر نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت گسترش واکسیناسیون در منطقه و‌ گذار از وضعیت نامتوازن فعلی در این عرصه است. افزون بر این دولت‌ها باید کمک‌های هدفمند به اقشار بسیار آسیب‌پذیر را ادامه دهند.

از منظر صندوق دولت‌ها باید سیاستگذاری خود را در چهار حوزه متمرکز کنند: نخست افزایش اشتغال جوانان و به ویژه زنان، دوم تقویت بخش خصوصی و نقش آن در اقتصادهای ملی، سوم گسترش دیجیتالی شدن یا اقتصاد دیجیتالی و چهارم سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های سازگار با تغییرات آب و هوایی. از منظر موقعیت بین‌المللی ضعیف ایران، یک نکته در این گزارش جلب توجه می‌کند. همان گونه که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای بحران کرونا تاکنون، صندوق بین‌المللی پول کمک‌های قابل‌توجهی را به کشورهای خاورمیانه کرده است. در این میان سهم ایران به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور و یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه که به‌شدت درگیر این بحران شده، صفر بوده است. تحریم و مخالفت ایالات متحده، مهم‌ترین مانع ایران در دسترسی به این منابع که در واقع بخشی از حقوق حاکمیتی کشور محسوب می‌شود، بوده است.

داده‌های جدید آنکتاد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان

آمارهای آنکتاد نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 2021، حدود 852 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان صورت گرفته است که رشد قابل‌توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال 2020 نشان می‌دهد. کشورهای صنعتی بیشترین بهره را از این رشد برده‌اند. در این مدت 424 میلیارد دلار سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجی در این کشورها صـورت گرفته است. همچنین در این مدت 427 میلیارد دلار سـرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در جهان در حال توسعه صورت گرفته است که سهم آسیای شرقی در قیاس با سایر مناطق بیشتر بوده است.

اختلال در زنجیره عرضه در اروپا و آمریکا

داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اختلال چشمگیری در زنجیره عرضه در آمریکا و اروپا در پیامد بحران کرونا رخ داده است. بسته شدن کارخانه‌ها در اوایل سال 2020 در چین، اعمال قرنطینه در بسیاری از کشورها، کمبود نیروی کار، افزایش تقاضا برای کالاها و اختلال در شبکه‌های لجستیک، فرآیندهای زنجیره عرضه را با اختلال جدی مواجه کرده است.

از سوی دیگر نیز بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال 2022، هند بالاترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای نوظهور خواهد داشت. نرخ رشد خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2022، حدود 1/4 درصد خواهد بود. همچنین بانک جهانی در گزارشی کوتاه که هفته گذشته منتشر شد، روند تحول در قیمت برخی کالاها را بررسی کرده است. بر مبنای داده‌های ارائه‌شده، کاهش تولید نفت احتمالاً در کوتاه‌مدت جبران نخواهد شد. قیمت محصولات کشاورزی به ثبات رسیده است، اما در بالاترین میزان از سال 2013 قرار دارد.

بنابراین چند اتفاق مهم در صحنه بین‌الملل در مدت اخیر مورد توجه قرار گرفته که بخشی از آن می‌تواند برای اقتصاد ایران مهم و جالب توجه باشد. درخشش ترکیه در صحنه صادرات جهانی و رسیدن سهم آنکارا از صادرات جهانی کالا به یک درصد، برای نخستین بار در تاریخ این کشور، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برگزاری دومین نشست مجمع همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی ترکیه و آفریقا در استانبول، با هدف افزایش حجم تجارت در میان‌مدت، نشان از گرایش فزاینده ترکیه به بازارهای درحال‌توسعه دارد. از سوی دیگر اسراییل می‌کوشد ضمن توافق برای تشکیل منطقه آزاد تجاری با امارات، با همراهی این کشور، تعاملات خود را با هند و ایالات‌متحده نیز افزایش دهد. علاوه بر این، تلاش پاکستان و ویتنام برای گسترش روابط تجاری و نیز برنامه جدید عراق برای احیای صنایع که می‌کوشد با تاکید بر خصوصی‌سازی بخش صنعتی این کشور، روند صنعت‌زدایی را متوقف کند، ازجمله مسائلی است که توجه به آنها برای بخش خصوصی ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.