به گزارش جهان صنعت نیوز: رمزگشایی از تغییرات نرخ تورم در ماهی که گذشت حرکت هم‌جهت قیمت‌ها در همه بازارهای کالایی را تایید می‌کند. در خرداد شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه با دو پله صعود به 43 درصد رسید. این بالاترین تورم سالانه ثبت شده در دو سال گذشته است. از آنجا که تغییرات بازار پول با تاخیر به بازار کالاهای مصرفی تسری می‌یابد می‌توان به عوامل پشت صحنه یعنی حجم پول و نقدینگی در افزایش تورم خردادماه وزن بیشتری داد. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در مسیر رشد قرار گرفته و افت تورم ماهانه اردیبهشت را جبران کرده است. افزایش تورم سالانه و ماهانه در مجموع زمینه‌ساز رشد تورم نقطه‌ای خردادماه به 6/47 درصد نیز شدند. افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، کسری شدید بودجه و فعالیت مداوم موتور خلق پول از عواملی هستند که تداوم رشد قیمت‌ها و احتمال جابه‌جایی رکوردهای تورمی کنونی را امکان‌پذیر می‌سازند.

رشد دو پله‌ای تورم سالانه

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه را اعلام کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم شتاب رشد خود را در این ماه نیز حفظ کرده و رکوردهای قبلی خود را نیز جابه‌جا کرده است. تورم سالانه که اولین گام افزایشی خود را در مرداد سال گذشته برداشت با گذشت 9 ماه هنوز به مدار کاهشی بازنگشته و همچنان در مسیر رو به جلو در حال حرکت است. در خرداد ماه نیز تورم سالانه دو پله صعود کرد و به 43 درصد رسید. بررسی تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه نشان می‌دهد که بعد از تورم 7/42 درصدی شهریور سال 98 این بالاترین نرخی است که برای این شاخص قیمتی ثبت شده است. رشد نرخ تورم سالانه خرداد ماه می‌تواند ریشه در تحولات درونزا و برونزای اقتصادی داشته باشد. اگر از زاویه دید داخلی به این تغییر نگاه کنیم باید نقش کسری شدید بودجه و تحولات بازار پول را در این رشد پررنگ ببینیم.

دو پیشران تورمی

گزارش‌هایی که بانک مرکزی در خصوص تغییرات بازار پول منتشر کرده نشان می‌دهد که حجم پول و نقدینگی همچنان در حال رشد هستند. هرچند به نظر می‌رسد که نقدینگی نقطه اوج قبلی خود در پایان اسفند را رها کرده اما هنوز هم نمی‌توان با اطمینان در خصوص آینده بازار پول اظهار نظر کرد. در آمارهای تازه منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ دوازده ماهه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه به ترتیب 8/38 و 6/30 درصد بوده است. مقایسه این دو با آمارهای مربوط به پایان سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود کاهش آهنگ رشد نقدینگی، پایه پولی در مسیر رشد بیشتر قرار گرفته است. بررسی آمارهای دو ماهه نیز نشان می‌دهد که در فاصله فروردین تا اردیبهشت 3/7 درصد به پایه پولی اضافه شده در حالی که رشد نقدینگی 6/3 درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که امکان خیز برداشتن حجم نقدینگی به دلیل سرعت بالاتر رشد پایه پولی وجود دارد. با این حال نمی‌توان سهم حجم پول در تحولات قیمتی را نیز نادیده گرفت. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده رشد دوازده‌ماهه پول در پایان اردیبهشت ماه به 2/47 درصد رسیده که در مقایسه با نقطه اوج خود، یعنی 6/88 درصد در مهرماه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. این مساله می‌تواند بیانگر کاهش انتظارات تورمی و افزایش میل افراد به پس‌انداز کردن داشته باشد که در حال حاضر بانک‌ها به مقصد مناسبی برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده‌اند.

هرچند انتظار می‌رود با کاهش حجم پول سرگردان که به منزله کاهش سیالیت پول در بازارهای اقتصادی و همچنین کاهش انتظارات تورمی است نرخ تورم ماهانه خرداد نیز کاهش داشته باشد اما به نظر می‌رسد هنوز حجم پول در جریان اقتصاد به اندازه‌ای باشد که بتواند بر تغییرات قیمتی در بازارهای کالایی اثرگذار باشد. به این ترتیب هرچند کاهش تدریجی حجم پول می‌توان علامت خوبی از بهبود وضعیت بازار پول و در نتیجه کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک باشد با این حال نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به سرعت از این تغییرات تاثیر بپذیرد. ضمن آنکه کسری شدید بودجه دولت همواره پاشنه آشیل دولت‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. به این ترتیب تداوم مسیر دولت‌های قبلی برای تامین کسری‌های بودجه و برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی موتور فعال خلق پول را خاموش نخواهد کرد. به این ترتیب باید منتظر تکرار سیکل‌های تورمی از مسیر رشد نقدینگی و سرعت بالای پول سرگردان در بازارهای اقتصادی باشیم. از زاویه دید بیرونی نیز می‌توان به نقش تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی دیگر مانند بحران کرونا اشاره کرد که به افزایش قیمت نرخ ارز منجر شدند و به تحولات عمیق قیمتی در بازار کالاهای مصرفی انجامیدند.

خیز تورم ماهانه

در ماهی که گذشت تنها تورم سالانه بر مسیر رشد قرار نگرفت بلکه تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز با افزایش همراه شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه در خرداد به
 5/2 درصد رسیده که در مقایسه با اردیبهشت 8/1 درصد رشد داشته است. به این ترتیب در ماهی که گذشت کالاهای مصرفی با افزایش قیمت نسبی همراه بوده‌اند. به طور کلی تورم ماهانه نوسانات زیادی از سال گذشته داشته و دوره‌های صعود و نزول زیادی را پشت سر گذاشته است. در سه ماهه امسال نیز سه تصویر متفاوت از تورم ماهانه دیده شده است. در فروردین ماه نرخ تورم ماهانه نسبت به اسفند 99 رشد داشت و به 7/2 درصد رسید. اما در اردیبهشت‌ تورم ماهانه 2 پله کاهش یافت و به 7/0 درصد رسید و در آخرین ماه از فصل بهار نیز تورم ماهانه بار دیگر رشد کرد و به 5/2 درصد رسیده است. دلایل رشد تورم ماهانه اردیبهشت ماه یکی رشد 2/2 درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و دیگری نیز رشد 2/3 درصدی تورم کالاهای خوراکی بوده است. سهم گروه‌های خوراکی نیز از این رشد بیشتر بوده است.

بازگشت تورم نقطه‌ای به مدار رشد

بررسی نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه نیز نشان می‌دهد که شاهد اوج‌گیری این شاخص قیمتی در خردادماه بوده‌ایم. تورم نقطه به نقطه خرداد بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 6/47 درصد رسیده که 7/0 درصد بیشتر از تورم نقطه‌ای اردیبهشت است. این نرخ نشان می‌دهد که خانوارهای کشور در آخرین ماه از بهار سال‌جاری هزینه بیشتری برای کالاهای مصرفی خود در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته پرداخت کرده‌اند. مرکز آمار در دومین ماه از سال‌جاری روند نرخ تورم نقطه‌ای را نزولی ارزیابی کرده بود و بر همین اساس نیز این نرخ از 5/49 درصد در فروردین‌ماه به 9/46 درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده بود. اما در خرداد تورم نقطه‌ای با مقداری رشد همراه بوده است. هرچند بسیاری تحولات قیمتی نقطه‌ای را در بررسی شدت تورمی کالاها مورد نظر قرار می‌دهند اما تورم نقطه به نقطه تنها به قیاس تغییرات قیمتی در دو ماه مشابه از دو سال متفاوت می‌پردازد. اما تورم سالانه تحولات قیمتی یک سال را زیر نظر قرار می‌دهد و بر پایه آن به سنجش میزان گرانی‌ها دست می‌زند و از همین رو می‌توان تورم سالانه را ملاک درست بررسی تغییرات قیمتی قرار داد. در بررسی‌های مرکز آمار نرخ تورم سالانه رکورد جدیدی به جای گذاشته که می‌تواند نشانه‌های نگرانی در خصوص کوچک‌شدن سفره معیشتی خانوارها و کاهش قدرت خرید گروه‌های پایین و متوسط درآمدی باشد.

تورم گروه‌های کالایی

از میان گروه‌های مختلف کالایی تورم سالانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. در خردادماه نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات به 6/51 درصد رسید که در مقایسه با اردیبهشت‌ماه چهار درصد بیشتر شده است. کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در ماهی که گذشت متحمل رشد 1/1 درصدی رشد قیمتی شدند، به این ترتیب تورم سالانه این گروه در خردادماه به 9/38 درصد رسید. تورم نقطه‌ای این دو گروه نیز در ماه خرداد رشد داشته به طوری که برای خوراکی‌ها و دخانیات به 3/62 درصد و برای غیرخوراکی‌ها و خدمات به 8/40 درصد رسیده است. بررسی جزئی‌تر این آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاهای خوراکی در خرداد ماه به 8/51 درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه چهار درصد بیشتر است. بیشترین تورم سالانه این گروه نیز با حدود 70 درصد به روغن‌ها و چربی‌ها مربوط می‌شود. تورم ماهانه این گروه نیز در ماهی که گذشت به 2/3 درصد رسیده این در حالی است که این نرخ در اردیبهشت‌ماه منفی 9/0 درصد اعلام شده بود. به این ترتیب کالاهای خوراکی در خرداد افزایش قیمت زیادی داشته‌اند.

بیشترین تورم ماهانه خوراکی‌ها مربوط به گروه سبزیجات و خشکبار بوده است که به ترتیب تورم آنها 9/6 و 9/5 درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌ای نیز در خرداد ماه 7/62 درصد اعلام شده که 2/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. با توجه به ضریب اهمیت 26 درصدی گروه‌های خوراکی در سبد معیشتی خانوارها هرگونه افزایش قیمت می‌تواند در کاهش قدرت خرید خانوارها نقش داشته باشد. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که بخش زیادی از خانوارهای کشور در ماه خرداد از خرید و مصرف برخی محصولات خوراکی محروم مانده‌اند. از بین کالاهای غیرخوراکی نیز بیشترین تورم سالانه خرداد مربوط به بخش حمل‌و‌نقل و لوازم خانگی بوده است. شاخص قیمتی این دو گروه در ماه گذشته به ترتیب به 8/64 و 8/56 درصد رسیده است. تورم بخش مسکن نیز با ضریب اهمیت 35 درصدی به 1/27 درصد رسیده که و سهم تورم اجاره نیز 6/28 درصد بوده است.

تغییرات دهک‌های هزینه‌ای

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خردادماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 3/42 درصد برای دهک ششم تا 1/49 درصد برای دهک دهم است. بررسی تغییرات نرخ تورم گروه‌های کالایی برای دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که شدت تورمی کالاهای خوراکی برای فقیرترین دهک درآمدی بیشتر بوده است. در خرداد تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها برای دهک‌های درآمدی از 9/2 تا 6/3 متغیر بوده است که از این دو تورم 6/3 درصدی ماهانه خرداد مربوط به دهک اول و تورم 9/2 درصدی مربوط به دهک دهم است. به این ترتیب افزایش قیمت کالاهای خوراکی که وزن زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد از سوی کم‌درآمدها بیشتر احساس شده است.در عین حال تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی برای دهک‌های درآمدی از 9/1 تا 7/2 متغیر بوده است که کمترین آن برای دهک اول و بیشترین نرخ برای دهک دهم بوده است. این مساله نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد هزینه کمتری برای کالاهای بادوام و غیرخوراکی اعم از مبلمان، پوشاک، فرهنگ، تفریح و غیره می‌پردازند و از همین رو بار تورمی کمتری در این زمینه متحمل می‌شوند. بنابراین گرانی این گروه بیشتر از سوی طبقات بالای درآمدی احساس شده است.

در هر صورت با توجه به روند رو به رشد تورم در ماه گذشته و تاثیرپذیری بازار کالایی از تحولات بازار پول با تاخیر می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های پیش‌رو نیز رشد نرخ تورم تداوم داشته باشد. همان‌طور که گفته شد کسری شدید بودجه و افزایش نقدینگی سهم زیادی در تغییرات نرخ تورم دارند با این حال شدت گرفتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به دلیل تغییر دولت و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی می‌تواند در این خصوص تاثیرگذار باشد.

  • نویسنده : نسیم سوران