به گزارش جهان صنعت نیوز:  نگاهی به نحوه عرضه این مدل از سهام نشان می‌دهد که با وجود مزایای نسبی واگذاری سهام دولتی در مقطع رونق بورس معایب بی‌شماری برای این طرح قابل شناسایی است. در واقع دولت درست زمانی حاضر به واگذاری سهام به مردم شده که در تنگنای مالی شدید قرار دارد و در غیر این صورت اراده‌ای برای به اشتراک‌گذاری دارایی‌های خود با مردم نشان نمی‌داد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان با گرایش‌های سوسیالیستی معتقدند سیاستگذار اقتصاد کلان در شرایطی که از درآمدهای بادآورده نفتی و خام‌فروشی‌ها ناامید شده دست به آینده‌فروشی زده است. وجود این نکات منفی در واگذاری‌های بزرگ سهام بسیاری از کارشناسان را نسبت به این عرضه‌ها بدبین کرد. این بدبینی زمانی که مشخص شد دولت به جای واگذاری مستقیم از مکانیسم ETF استفاده می‌کند شدت گرفت. مکانیسم ETF شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام است که متقاضیان با خرید واحدهای صندوق به قیمت روز به صورت غیرمستقیم از نوسان قیمت سهام درون صندوق منتفع می‌شوند؛ روشی که مالکان به طور مستقیم به سهام شرکت‌های قابل معامله دسترسی ندارند بلکه تنها از سود ناچیز صندوق بهره‌مند می‌شوند.

خصولتی‌سازی تمام نشده

عمده فعالیت‌های دولت‌های ایران در طول سال‌های گذشته بر‌خلاف ظاهر فریبنده در مخالفت کامل با اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار بوده است. با وجود تبلیغات وسیع دولت‌های مختلف در مورد خصوصی‌سازی، رفتار آنها در سیاستگذاری نشان می‌دهد کوچک‌ترین اعتقادی به خصوصی‌سازی اصولی ندارند. روند خصولتی‌سازی و واگذاری‌های نمایشی شرکت‌های دولتی که اکثر آنها اکنون با انباشت بدهی سنگین مواجه شده‌اند گواهی بر این موضوع است. دولت حسن روحانی نیز مانند دولت‌های قبلی همین رویه را ادامه داده است. این دولت بر‌خلاف ادعای نئولیبرال بودن توسط مخالفان (که اغلب با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است) تاکنون کوچک‌ترین تمایلی به اجرای قواعد بازرگانی آزاد از خود نشان نداده است. عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی تنها عنصر لیبرال دولت بود که به دلیل سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های بسیار اطرافیان روحانی مجبور به استعفا شد؛ رویدادی که در کنار پررنگ‌تر شدن نقش نهادهایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، شورای رقابت و سازمان تعزیرات، به روشنی از مشی دولت در مخالفت با آزادسازی کامل شرکت‌ها خبر می‌دهد.

حفظ حکمرانی دولت در شرکت‌ها

بر این اساس طرح واگذاری سهام دولتی نیز بر‌خلاف آنچه نشان داده می‌شود منجر به واگذاری کامل به مردم نخواهد شد. سیاستگذار اقتصاد کلان کشور بر‌خلاف آنچه ادعا می‌کند با واگذاری سهام خود در بانک‌ها و بیمه‌ها صرفاً به دنبال تامین مالی است و بر همین اساس روش واگذاری از طریق صندوق‌های قابل معامله را انتخاب کرده تا در عین واگذاری، مالکیت کنترل و مدیریت خود در شرکت‌ها را از دست ندهد. دولت به دلیل پایبند نبودن به قواعد بازرگانی آزاد ترجیح داده برای واگذاری سهام خود به صورت صندوق‌های قابل معامله اقدام کند تا با این اقدام شرکت‌های صندوق در چارچوب قانون تجارت قرار نگیرند. به این ترتیب هم کسری بودجه را تامین کرده و هم عدم محدودیت در اعمال حکمرانی دولتی در شرکت‌ها را حفظ کرده است.

با وجود این مشکلات یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی این است که واگذاری سهام دولتی مانند قبل با خصولتی‌سازی بنگاه‌ها مواجه می‌شود؛ وضعیتی که باعث واکنش بسیاری از کارشناسان هم شده است. برای کارشناسان اقتصادی بسیار ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد که باور کنند دولت با این واگذاری‌ها به دنبال خصوصی‌سازی است. آنها تصور می‌کنند که دولت با ایجاد یک سپر انسانی به دنبال نجات خود و شرکت‌هایی است که تاکنون از رانت سنگین انرژی برخوردار بودند؛ رانتی که به احتمال زیاد از حالا دیگر وجود نخواهد داشت.