دکتر صلاح‌الدین هرسنی * مجلس یازدهم اخیرا با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. آن‌گونه که گفته شده، طرح‌هایی که به شکل اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود، به صورت آزمایشی قابلیت اجرایی دارد و مهلت آزمایشی آن نیز در صحن مجلس مشخص می‌شود و بازه زمانی آن توسط نمایندگان و با رای آنها معین خواهد شد و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت شکل اجرایی و قانونی به خود خواهد گرفت.

در نگاه نخست این‌گونه به نظر می‌رسد که در بررسی چنین طرحی از سوی مجلس ایران دو عامل بیش از همه نقش داشته است. عامل نخست آن است که بسیاری از حامیان این طرح، آن را  برآیند نظر و خواسته دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی دانسته و لذا آنها چاره‌ای جز حمایت و در نتیجه تمکین و تسلیم در برابر آن ندارند. عامل دوم در ارتباط با نگرش اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس است که اعتقاد و باور آنها بر این است که فضاهای مجازی، محیطی «ول و رها» است و در شرایط تهاجم فرهنگی و هجمه‌های بی‌چون و چرای استعمار فرانو، چاره‌ای جز ساماندهی و هویت‌مند شدن فضای مجازی نیست.

از منظر نشانه‌شناسی آنچه را که مجلس یازدهم بررسی چنین طرحی را با توجه به اسباب موجده آن در دستور کار قرار داده است، می‌توان گفت که مفهومی جز «تولید بحران در بستر تنش» ندارد. البته از چنین مجل یکدست اصولگرا که تمام تلاش و همت خود را معطوف به آن کرده است که خلاف رویه‌های هنجاری حرکت کند، انتظاری بیش از این نیست و به نظر می‌رسد که این مجلس نمی‌خواهد تصمیمات و منویات  خود را بر اساس شرایط زیست مردم ایران و بر اساس اقتضائات زمان تنظیم کند. چنین مجلسی یا خلاف رویه‌های مرسوم جامعه تصمیم می‌گیرد و یا آنکه به جهت قرائت و خوانشی متفاوت از امر سیاست، دائم در حال آشنایی‌زدایی است. تردیدی نیست که اصرار مجلس ایران در تصویب و اجرایی‌سازی این طرح، مشکلاتی را بر مشکلات جاری جامعه ایران بار می‌کند. در سطحی دیگر تصویب چنین طرحی ضمن مباینت با آزادی اطلاعات و تضییع حقوق شهروندی، آن هم در عصر ضرورت آزادی و جریان آزاد اطلاعات، ضریب امنیتی شدن فضاهای اجتماعی را افزایش و به ناایمنی در فضاهای خصوصی منجر می‌شود.

افزون بر این، تصویب چنین طرحی می‌تواند موجب تعطیلی کسب و کار کاربران در فضا‌های آنلاین و مجازی شود که به دنبال خود می‌تواند منجر به ارتش ذخیره بیکاران و در نتیجه اعتصابات فزاینده و اعتراضات فرسایشی شود. واقعیت آن است که در کنار مشکلاتی چون: جولان و کابوس مخوف و مرگبار کرونا، بحران‌های ادواری، تعطیلی کسب و کار‌ها، اعتراضات فزاینده،گرانی افسارگسیخته، بیکاری و سرانجام بی‌ثباتی و آنومی شدن فضای زیست جامعه ایران،جامعه ایران ظرفیت بحران‌سازی آن هم از جنس بحران فضا‌های مجازی و فیلترینگ را ندارد. چنین بحرانی قطعا هزینه نظام را افزایش می‌دهد.  بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تصویب چنین طرحی موجب فضاهای اعتراضی از سوی کاربران نشود. نکته و پرسش حائز اهمیت در این میان این است که چرا مجلس یازدهم به جای حل مساله، به دنبال پاک کردن صورت مساله و پیوسته در حال گریز از واقعیات است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این مساله روشن‌تر از آن است که بخواهد بیان شود. در واقع اگر باور حامیان این طرح آن است که فضا‌های مجازی، محیطی بی‌سامان و «ول و رها» است، چنین شرایطی ریشه در ناکارآمدی برنامه‌های فرهنگی نهاد‌های فرهنگ‌ساز دارد به این معنی، برنامه‌های نهاد‌های فرهنگ‌ساز با بار ایدئولوژیک خود پاسخگوی نیاز‌های جامعه و منطبق با خواسته‌های افکار عمومی به ویژه جوانان و نوجوانان نبوده و نیست. پرسش دیگر آنکه چرا به‌رغم اختصاص بودجه‌های فرهنگی به نهاد‌های فرهنگ‌ساز، هنوز فضا‌های مجازی باید طالبان خود را در آن بخش از برنامه‌های ضد فرهنگی نظیر نمایش زنانگی و پورنوگرافی داشته باشد؟ بنابراین مجلس یازدهم به جای محدودیت و امنیتی کردن فضا‌های مجازی آن هم به بهانه صیانت از حقوق کابران، بهتر است در برنامه‌های فرهنگی خود تجدیدنظر کند. جان کلام آنکه اگر روح افرادی چون امانوئل کاستلز، استیو جابز، پاولدورف و مارک زاکر برگ روزی خبردار می‌شد که مجلس انقلابی ایران در تصمیمی مستعجل قرار است روزی و البته در عصر ضرورت جریان آزادی اطلاعات، مردم را از شرایط طبیعی زیست خود محروم می‌سازد، شاید هیچگاه زحمت ابداع و طراحی فضاهای مجازی را به خود نمی‌دادند و از کجا معلوم است که هم اینک روح مبتکرانی چون استیو جابز و امانوئل کاستلز سخت در گور خود به جهت تصمیم مجلس ایران نمی‌لرزد؟

* کارشناس مسائل بین‌الملل