بهمن آرمان*آنچه روشن است این است که نمایندگان مجلس و حتی مسوولان ذی‌ربطی که تاکنون بر صندلی ریاست بانک مرکزی، ریاست وزارت اقتصاد و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تکیه زده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند به درک کافی در خصوص تفاوت پول و شبه‌پول دست یابند.

به مورد اجرا گذاشتن مساله پیچیده‌ای چون سازماندهی نظام بانکی از سوی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که ساختار اداره کشور اعتقادی به علم ندارد و هنوز به این باور نرسیده که اقتصاد علمی است که برخلاف سایر علوم، برای آن جایزه نوبل تعیین شده است.

در حالی که اقتصاد ایران با مازاد نقدینگی مواجه است و نرخ بیکاری در آن بر اساس برآورد محافل بین‌المللی (بدون در نظر گرفتن بیکاری پنهان) به بیش از ۴۰ درصد رسیده، مطرح شدن چنین مباحثی دور از انتظار است و نمی‌تواند با خروجی مثبتی همراه باشد آن هم در شرایطی که نمایندگان مجلس اختیار کافی در استفاده از نظرات کارشناسی اقتصاددانان شایسته ندارند.

ناگفته نماند ساختار نظام اقتصادی ایران کاملا دولتی است که مجموع نیروهای حاضر در وزارتخانه‌های مختلف آن به چند ده هزار نفر می‌رسد، این در حالی است که در سایر کشورها دولت تنها به سیاستگذاری می‌پردازد و از همین رو مجموع افراد حاضر در نهادهای دولتی به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد.

بنابراین به نظر می‌رسد مطرح کردن مسائلی از این دست در شرایط کنونی با نتیجه لازم همراه نخواهد بود و به دیگر مسائل و سیاست‌های ناموفق دولت می‌پیوندد. همچنان که در قانون بودجه سال آینده و برخلاف مصوبات پیشین مجلس نیز دولت قرار است به انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی دست بزند.

اگرچه طبق قانون انتشار اوراق مالی باید صرف پروژه‌ها و طرح‌های خاص و زیربنایی همچون سدسازی و ساخت بزرگراه‌ها شود، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از انتشار اوراق مالی پوشش کسری بودجه است نه اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی.
* اقتصاددان

۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
نصف ارزهای صادراتی برنگشت