حمید حاج اسماعیلی * سال‌هاست که اقتصاد ایران پذیرای تعداد بسیاری از مهاجران افغانستانی بوده و بخش زیادی از آنها به صورت رسمی در حوزه‌های مختلف مشغول به کار شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود دو میلیون از مشاغل ما به تصرف نیروی کار خارجی که عمدتا افغانستانی هستند درآمده است. حال در سایه اتفاقات اخیری که گریبان‌گیر کشور افغانستان شده، نگرانی‌های بسیاری بر بازار کار کشور مترتب شده است، چه آنکه حضور این تعداد نیروی کار خارجی در کشور آن هم با وجود نرخ بیکاری دورقمی و مشکلات این بازار در جذب افراد یعنی تغییر اولویت‌ها در جذب نیروی کار.

مطابق قانون اساسی منعی برای ورود نیروی کار خارجی به کشور وجود ندارد و قانون کار نیز این مساله را تاکید می‌کند اما در چارچوب مطرح شده، حضور نیروی کار افغانستانی می‌تواند برهم زننده وضعیت بازار کار داخل کشور باشد که ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن می‌تواند هزینه‌های زیادی را به بدنه دولت و حتی حاکمیت وارد کند. نکته جالب توجه آنکه غالب این مهاجران روادید سیاسی و پروانه اشتغال ندارند اما بخش زیادی از بازار کار را به زیان نیروهای کار ایرانی اشغال کرده‌اند و فرصت‌های کاری بسیاری را از ایرانیان ربوده‌اند. زمانی که عدم توازن به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار کار اتفاق می‌افتد حقوق کار نیز به صورت غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در این حالت بسیاری از کارفرمایان به دلیل اینکه هزینه تمام شده تولید کالا و خدماتشان منطقی باشد و یا روند کاهشی به خود بگیرد از جذب نیروی کار ایرانی اجتناب و به جذب نیروی کار مهاجر روی می‌آورند. دلیل این مساله نیز روشن است؛ کارفرمایان به راحتی می‌توانند از پرداخت حق بیمه نیروی کار مهاجر طفره بروند، ساعات کاری بیشتری را برای آنها تعریف کنند و از پرداخت حقوق و مزایا به آنها نیز اجتناب می‌ورزند. در یک کلام می‌توان گفت که اصول و قواعد تعریف شده در قانون کار و قانون اساسی، برای نیروی کار خارجی مصداق ندارد و این مساله باعث شده که جذب نیروی کار خارجی به جذب نیروی کار ایرانی ارجحیت داشته باشد.

همانطور که گفته شد بر اساس قانون کار، بازار کار ایران می‌تواند پذیرای نیروی کار خارجی باشد و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد اما مساله اصلی این است که این افراد نه‌دانشی دارند که به بازار کار ایران اضافه کنند و نه با خود، کالاهای سرمایه‌ای و دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته می‌آورند که امیدوار به تغییرات مثبت در بازار کار و انتقال دانش و تکنولوژی خارجی به نیروهای کار داخلی‌مان باشیم. آمارها نیز نشان می‌دهند که عمده کارگران افغانستانی مشاغل مرتبط با شهرداری‌ها و کارهای ساختمانی، دام‌پروری و کشاورزی مشغول به کار هستند و به دلیل عدم مهارتی که دارند جذب بخش‌های صنعتی در کشور نشده‌اند. طی چند سال اخیر که مشکلات ریز و درشت بسیاری گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده، موجی از بیکاری در کشور ایجاد شده که بدون شک اگر سهم نیروهای کار خارجی از بازار کار ایران تا این اندازه پررنگ نبود مشاغل کمتری از دست می‌رفت و نیروهای کار کمتری شغل خود را از دست می‌دادند.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که به دلیل شرایط جنگی کشور افغانستان و به دلیل نگاه انسانی، اسلامی و مهربانی ایران با همسایگان خارجی در سال‌های گذشته، پذیرای بخش زیادی از نیروهای کار افغانستانی بوده‌ایم، اما آنچه امروز زنگ خطر بیکاری گسترده در بازار کار ایران را به صدا درآورده احتمال ورود موج عظیم و بی‌سابقه از نیروهای کار افغانستانی به ایران به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور افغانستان است. اگر قرار باشد اقداماتی در خصوص نیروهای کار خارجی صورت بگیرد لازم است که ایران نیز جایگاه خاصی برای آنها در نظر بگیرد و آنها را در مناطق ویژه‌ای اسکان دهد تا از ورود ناگهانی آنها به شهرها و روستاهای کشور جلوگیری شود، چه آنکه این مساله می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به بازار کار کشور وارد و حساسیت‌های گسترده‌ای را به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ایران نسبت به افغانستانی‌‌ها ایجاد کند. بنابراین انتظار می‌رود که ورود این افراد به داخل کشور با نظارت دولت همراه باشد در غیر این صورت نیروهای کار داخلی بیش از پیش پشت بازار کار معطل می‌مانند و نیروهای کار خارجی به دلیل شرایط خاص دستمزدی و حقوقی که دارند، کارفرمایان را ترغیب می‌کنند که جذب آنها را در اولویت قرار دهند، نه نیروی کار بومی را و این هشداری جدی برای بازار کار نیمه‌جان کشور است.

* فعال کارگری