به گزارش جهان صنعت نیوز:  اگر با مروری بر وعده‌های انتخاباتی سکاندار جدید بخواهیم در خصوص آینده اقتصاد ایران، حداقل تا پایان سال‌جاری دست به گمانه‌زنی بزنیم دو سناریو را می‌توانیم مطرح کنیم. در سناریوی نخست سهم کابینه دولت در ترسیم تصویر اقتصادی کشور پررنگ می‌شود؛ در این حالت گرایش‌های فکری افرادی که زمام امور را به دست می‌گیرند مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توانند با وعده‌های رییس‌جمهور جدید هماهنگ باشند. سناریوی دوم اما اهمیت وعده‌های دولت با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران را در نظر می‌آورد و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا در دوره چهارساله پیش‌رو می‌توان تحقق برنامه‌های مهم اقتصادی دولت از جمله کنترل تورم، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال را امکان‌پذیر دانست؟

همچون همه دولت‌های گذشته، دولت سیزدهم نیز با وعده کاهش تورم، ایجاد اشتغال و حمایت از معیشت خانوارها پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت. این ویژگی مشترک همه آنهایی است که سودای حضور در پاستور را در سر می‌پرورانند و از همین‌رو با تکرار این وعده‌ها تلاش می‌کنند سکان دولت را برای دوره حداقل چهار ساله به دست بگیرند. دولت یازدهم و دوازدهم نیز طی هشت سال حضور خود بر مسند قدرت هر بار از تلاش خود برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی سخن می‌گفت اما سرانجام کار رکود و انزوای اقتصادی، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، بیکار شدن بخش عظیمی از جامعه و همچنین گرفتاری مردم در تله فقر شد. این مساله نمی‌تواند به این معنی باشد که دولت قبلی به دنبال تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش نبود بلکه نشان می‌دهد که تیر سیاستگذاری‌اش به خطا رفته و نتوانسته بر مسیری گام بردارد که مقصدش برآورده شدن وعده و وعیدهای خوش آب و رنگش باشد.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت سیزدهم نیز اگر به اصلاحات ساختاری تن ندهد و بر همان مسیری برود که دولت‌های گذشته رفته‌اند بدون شک شکنندگی اقتصاد را دوچندان خواهد کرد.

گرایش فکری تیم دولت

بسیاری بر این عقیده‌اند که چالش‌های سیاسی و اقتصادی ایران رییس‌جمهور تازه وارد را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌سازد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که پی به وعده‌هایی ببریم که به نظر نمی‌رسد ظرف چهار سال پیش رو امکان تحقق داشته باشد. هرچند پیش‌بینی در خصوص وضعیت آتی کشور کار آسانی نیست اما می‌توانیم در دو سناریوی جداگانه چشم‌انداز اقتصاد را به طور نسبی ترسیم کنیم؛ در سناریوی نخست باید بدانیم چه کسانی قرار است در ترکیب تیم اقتصادی دولت حضور داشته باشند. هرچند قرار است امروز و در مجلس از کابینه دولت سیزدهم رونمایی شود و بنابراین نمی‌توان به طور قطع در این خصوص اظهارنظر کرد اما با در نظر گرفتن گرایش‌های فکری افرادی که قرار است در این دولت نقش‌آفرینی کنند می‌توان دست به پیش‌بینی و گمانه‌زنی زد. این موضوعی است که طی هفته‌های گذشته بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری خواستار آن شده‌اند که دولت جدید مکتب فکری مشخصی برای خود برگزیند. برای مثال این دولت باید اعلام کند که به اقتصاد بازار گرایش دارد و یا بنا دارد همچون گذشته، یک اقتصاد بزرگ دولتی را اداره کند. به نظر می‌رسد اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی و حتی اقتصاد مختلط تنها احتمالاتی باشند که در خصوص مکتب فکری و اقتصادی دولت جدید می‌توانند مطرح باشند. بدیهی است هریک از این تفکرات اقتصاد را به سمتی می‌کشاند و بنابراین می‌توان در خصوص تحقق و یا عدم تحقق وعده‌های دولت با تکیه بر این مهم اظهار نظر کرد.

اقتصاد شبه‌دولتی

تاکنون لیست بلندبالایی از افرادی که قرار است عضوی از کابینه اقتصادی دولت باشند منتشر شده است که جز چند نفر به نظر می‌رسد مابقی به اقتصاد دستوری و دولتی باور کامل دارند. هرچند به نظر نمی‌رسد پاسخ مشخصی برای این سوال که دولت سیزدهم پیرو کدام یک از تفکرات اقتصادی است وجود داشته باشد اما سابقه و تجربه آنان که می‌توانند عضوی از کابینه دولت باشند به ما می‌گوید که حداقل اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت نخواهد کرد. برخی می‌گویند که دولت آنقدر بزرگ و حجیم شده که امکان دولتی بودن اقتصاد نیز در دوره کنونی وجود نخواهد داشت. در این شرایط باید منتظر یک اقتصاد شبه‌دولتی باشیم که نقش دولت در سیاستگذاری‌ها بدون شک کمرنگ نخواهد شد. اگر قرار باشد اقتصاد در دولت سیزدهم یک اقتصاد شبه‌دولتی باشد وعده‌هایی از جنس کاهش مداخله دولت در اقتصاد و یا حتی مبارزه با فساد نیز نمی‌تواند محقق شود. تجربه نشان داده که بزرگ بودن اندازه دولت، خود یکی از مظاهر اصلی فساد در کشور است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که هم دولت بزرگ باشد و هم فسادی در اقتصاد وجود نداشته باشد.

دولت بزرگ

بزرگ بودن اندازه دولت بدون شک نمی‌تواند جلوی مداخله دولت در اقتصاد را بگیرد.هرچند رییس‌جمهور جدید عدم مداخله دولت در بازارها را یکی از وعده‌های خود معرفی کرده است اما حتی در یک اقتصاد شبه‌دولتی نیز این دولت است که قدرت را در دست دارد و بنابراین نمی‌توان امید داشت که نیروهای عرضه و تقاضا گردانندگان اصلی اقتصاد باشند.

 در این شرایط چند احتمال مطرح می‌شود؛ نخست آنکه قیمت‌گذاری دستوری به قوت خود باقی می‌ماند و سیاستگذار نهادهای تولیدی را به کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی خود برای کنترل مصنوعی قیمت‌ها در بازار ناچار می‌سازد. با توجه به تجربه دولت‌های گذشته به نظر می‌رسد این مهم از طریق اعطای سوبسید و یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی انجام گیرد. این مساله شاید بتواند موجب غفلت دولت از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم شود که در این حالت جز در دوره زمانی کوتاهی نمی‌توان مساله تورم و افزایش قیمت‌ها را حل کرد. برای تاکید بیشتر روی این مساله می‌توان وعده «هدایت نقدینگی به سمت تولید» را یکی از مصادیق این مساله دانست. از آنجا که طرفداران اقتصاد دولتی تورم را ناشی از فشار هزینه می‌دانند به جای آنکه ریشه اصلی افزایش نقدینگی و تورم، یعنی خلق پول را بخشکانند، چاپ پول را برای حمایت ظاهری از تولید، راهکار مناسبی برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل تورم قلمداد می‌کنند. این همان مسیر خطرناکی است که اقتصاد را می‌تواند به بن بست بکشاند.

خطرات اقتصاد دولتی

این اقتصاد دولتی اما اختیارات دیگری نیز دارد. برای مثال دولت به دنبال ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال پیش‌روست. چنانچه همچون دولت محمود احمدی‌نژاد این سیاست قرار باشد از طریق چاپ پول اتفاق بیفتد بدون شک منجر به خلق بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. در این حالت دو وعده ساخت مسکن و کنترل تورم در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند و نه امکان خانه‌دار شدن مردم وجود خواهد داشت و نه حفظ قدرت خرید آنها. اینجاست که سناریوی دومی به میان می‌آید که می‌پرسد شرایط امروز اقتصاد ایران تحقق کدام یک از وعده‌های دولت را امکان‌پذیر می‌داند؟ تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند که دولت جدید باید اولویت اصلی خود را کنترل تورم بداند اما به نظر می‌رسد تحقق دیگر وعده‌های دولت جدید چنانچه با سیاست‌های درست همراه نباشد همگی آثار تورمی می‌توانند به همراه داشته باشند. وعده‌هایی که از ایجاد چهار میلیون شغل، ساخت چهار میلیون مسکن، کاهش سهم هزینه‌های بهداشتی از سبد هزینه خانوارها، ایجاد وام به اقشار کم‌درآمد و همچنین کاهش هزینه مسکن خبر می‌دادند از مسیر اتخاذ سیاست‌های انبساطی محقق می‌شوند.

دولت بدون نفت؟

هرچند آینده برجام و مذاکرات می‌تواند سرنوشت اقتصاد ایران را تغییر دهد اما در هر صورت باید هماهنگی بین سیاست‌های دولت وجود داشته باشد. رییس‌جمهور جدید یکی از اهداف مهم خود را مستقل ساختن درآمد دولت از فروش نفت اعلام کرده در این شرایط باید منابع جایگزینی برای تامین بودجه وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که دولت به انتشار اوراق و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه) چشم دوخته است اما به نظر می‌رسد که تامین بودجه از این دو مسیر به طور کامل امکان‌پذیر نباشد. بنابراین شاید دولت ناچار باشد درآمدهای نفتی را نیز برای تامین هزینه‌های جاری‌اش استفاده کند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت چه با تکیه بر نفت و چه بدون تکیه بر آن بر تنور نقدینگی می‌دمد. در مورد اول سیاستگذار می‌تواند از بانک مرکزی بخواهد که دلارهای حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل کند و از این طریق به افزایش نقدینگی دامن بزند. ناگفته نماند که اگر ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش یابد نهاد پولی نیز می‌تواند از طریق سیاست خنثی‌سازی، یعنی فروش ارز و جمع‌آوری ریال از اثرات سیاست تبدیل دلار به ریال بر نقدینگی و تورم جلوگیری کند. در عین حال دولت اگر درآمدهای دولت را از نفت مستقل بداند در این شرایط چاره‌ای جز اولویت دادن به سیاست‌های انبساطی، یعنی تزریق پول به اقتصاد ندارد که در این صورت تورم بدون شک رشد زیادی خواهد داشت.

آینده تورمی

بنابراین یکی از نکات مهمی که دولت جدید باید در هنگامه سیاستگذاری به آن توجه کند اثرات تورمی سیاست‌هایی است که برمی‌گزیند. در حال حاضر اقتصاد ایران وضعیت مناسبی ندارد، نرخ تورم از 44 درصد بیشتر شده و رکود همچنان در اقتصاد زبانه می‌کشد. شاید یکی از مسائلی که بتواند نجات‌بخش اقتصاد در کوتاه‌مدت باشد برجام و پذیرش توافق با آمریکا باشد با این حال در بلندمدت باید به سیاستگذاری‌های داخلی وزن بیشتری بدهیم و نقش آنها را در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران بااهمیت‌تر تلقی کنیم. هرچند دولت در زمان انتخابات موضع روشنی در خصوص برجام نداشت اما در روزهای اخیر رییس‌جمهور جدید بر این مساله تاکید و اعلام کرده «تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو شود و از هر طرح دیپلماتیک که باعث انجام این امر شود استقبال می‌شود.» این مساله نشان می‌دهد که دولت جدید نیز خواهان تعامل با جامعه جهانی است. بنابراین اگر برجام احیا شود بدیهی است اقتصاد به سرنوشت جدیدی دچار خواهد شد و دست‌کم در کوتاه‌مدت سایه رکود و گرانی بیشتر، از سر آن برداشته خواهد شد اما همان‌طور که گفته شد ادامه ماجرا در دست کسانی است که اداره امور کشور را به دست می‌گیرند و بنابراین باید دید که دولت قرار است چه کسانی را برای ماموریت دشوار هدایت اقتصاد به کار بگمارد.