به گزارش جهان صنعت نیوز:  تصدیگری بیش از اندازه دولت در امور مختلف اقتصادی یکی از چالش‌هایی است که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته و مانع از آن شده است که بخش خصوصی توانایی‌ها و پتانسیل‌های خود را در امور مختلف به کار گیرد. بزرگ بودن بدنه دولت حتی مورد توجه حسن روحانی رییس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قرار گرفته به طوری که وی در اوایل اردیبهشت 97 در مراسم گرامیداشت هفته کارگر با انتقاد از بزرگ شدن دولت، گفت: «دولت زیاد چاق شده و نمی‌تواند راه برود.» با این حال اما اذعان وی به چنین واقعیتی نتوانست از آن زمان تاکنون منجر به چابکی و کوچک شدن بدنه دولت شود به طوری که همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور در حوزه‌های مختلف همین دولتی بودن اقتصاد است.

از این رو دکتر عباسعلی زالی که سابقه مسوولیت وزارت کشاورزی و همچنین ریاست مرکز آمار ایران را در کارنامه خود دارد، در توصیه‌ای جدی به رییس‌جمهور دولت سیزدهم اعلام می‌کند که از وزرایی با بینش غیردولتی در کابینه خود استفاده کند. زالی معتقد است مسوولانی که از سوی رییسی برای دولت آینده انتخاب می‌شوند باید بینشی داشته باشند که بار را از روی دوش دولت بردارند و به بخش خصوصی واقعی که خواستار انجام کار رقابتی است، واگذار کنند. زالی که در دوره‌های سوم و چهارم مجلس با تجربه ریاست کمیسیون برنامه و بودجه نیز نماینده مردم بوده است، معتقد است دولت تنها باید نظارت کند و وزرایی را به کار گیرد که حتما این دید را داشته باشند که مردم را وارد عمل کنند. در واقع مسوولان نباید اجازه دهند که سرمایه‌های مردم به کشورهای دیگر برود و یا اینکه هدایت نادرست سرمایه‌ها منجر به نابسامانی بازار طلا، سکه و ارز و همین‌طور ایجاد تورم افسارگسیخته شود و به تمامی اقشار جامعه فشار وارد کند. به گفته او، در صورتی که این موارد مورد توجه قرار نگیرد، دولت آینده نیز با مشکلات دولت‌های قبلی مواجه خواهد شد. در ادامه، گفت‌وگوی اختصاصی «جهان‌صنعت» با وزیر سابق کشاورزی در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای را می‌خوانید:

– به عقیده شما دولت فربه و بزرگ از اساسی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است؛ لطفا بیشتر در این خصوص توضیح دهید.

حجم وسیع دولت در ادوار مختلف و همین‌طور تصدیگری دولتمردان در امور اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی بنده است. به خصوص زمانی که حجم بدنه دولت در کشور ما با کشورهای پیشرفته یا حتی برخی کشورهای همسایه همچون ترکیه مقایسه می‌شود، این نگرانی و دغدغه بیشتر می‌شود. طبق بررسی‌هایی که ما در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دادیم، حجم و نسبت کارکنان دولت به کل جمعیت در کشورهایی از جمله چین، کره‌جنوبی، ژاپن، آلمان و… کمتر از 1 در هزار و حتی در کشور آمریکا این نسبت یک ششم این کشورها و در حدود 15/0 در هزار گزارش شده است. اما رقمی که در کشور ما وجود دارد، حتی بالغ بر 30 برابر برآورد شده است. چالشی که باعث می‌شود دولت‌ها همواره گرفتار بدنه بزرگ خود باشند و اولین یا بیشترین دغدغه‌ای که یک وزیر به محض ورود در یک وزارتخانه با آن روبه‌رو می‌شود، تامین حقوق اولیه کارمندان آن وزارتخانه است.

در زمان فعالیت بنده در وزارت کشاورزی در دهه 60، مرحوم دکتر حبیبی که در مقطعی وزیر دادگستری و همچنین سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بود اعلام کرد که در ریاست‌جمهوری حدود 140 نفر نیرو وجود دارد و باید برای جلوگیری از افزایش بدنه دولت فکری کرد. در حالی که در شرایط فعلی، کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری تا حدود چهار هزار نفر یا بیشتر نیز منعکس گردیده که امیدوارم این تعداد صحت نداشته باشد. نکته قابل تامل اینکه با این حجم دولت، خود رییس‌جمهورها نیز گرفتار می‌شوند. یکی از علت‌هایی هم که باعث می‌شود دولت‌های مختلف، خوشنام بیایند و با خوشنامی کنار نروند نیز همین است که بیشتر درگیر فربگی دولت و مسائل مرتبط با آن می‌شوند و امکان تمرکز برای رفع مشکلات اصلی کشور را ندارند.

– برای کاهش حجم دولت چه باید کرد؟ آیا باید کارمندان دولت را از کار بیکار کرد؟

به طور حتم کشورهای دیگر هم همین شرایط را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال آلمان شرقی که کمونیست بوده، به لحاظ جمعیت کارمندی شرایط مشابه ما را داشته است. یا چین نیز چنین وضعیتی را پشت سر گذاشته است. در دهه هشتاد میلادی در کشور چین یک کشاورز حداکثر 300 متر زمین را می‌توانست در اختیار داشته باشد و مابقی زمین‌های کشاورزی در دست دولت بود اما چین در شرایط فعلی به گونه‌ای اداره می‌شود که نه تنها جمعیت کارمندی بسیار پایینی دارد بلکه نقش مردم در اقتصاد را به شدت افزایش داده است. به همین دلیل است که به یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل شده و هر روز پیشرفت می‌کند. طبیعتا این کشورها با بیکار کردن کارمندان خود به چنین موقعیتی دست پیدا نکرده‌اند بلکه راهکارهایی سنجیده را پیدا کردند که کارمندان مازاد خود را که در رشته‌های مختلف تخصص دارند، در بخش خصوصی به کار گرفته‌اند.

در شرایط فعلی نیز من معتقدم که باید یک تجدیدنظر جدی در ساختار دولت با هدف چابک‌سازی آن ایجاد شود و همزمان با واگذاری تصدیگری‌ها، زمینه‌های فعالیت علمی و رقابتی برای بخش خصوصی به درستی مهیا شود. ما مردم باهوشی داریم که سرمایه‌دارند و می‌توانند کارها را به صورت رقابتی انجام دهند. این در حالی است که یک کارمند دولتی تنها وظیفه خود را انجام می‌دهد اما کسی که سرمایه خود را برای کار به میان می‌آورد، به گونه‌ای فعالیت می‌کند که قدرت رقابت خود را افزایش دهد و کار بهتری را ارائه دهد. بنابراین اگر دولت‌ها بتوانند در این راستا با استفاده از تجارب سایر کشورهایی که این کار را با موفقیت انجام دادند، اقدام کنند، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد.

چند سال پیش یکی از وزرای محترم جهاد کشاورزی با نیت کمک در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی اعلام کرد که قصد دارد چند هزار نفر دیپلمه را در کل کشور در بخش کشاورزی به کار گیرد تا آنها به کشاورزان بگویند که چطور کشت کنند که بهره‌وری بیشتری داشته باشند. در حالی که خود کشاورزان تخصص بیشتری در این زمینه داشتند. اما در نهایت این دیپلمه‌ها در سراسر کشور وارد بخش کشاورزی شدند و با فشار نمایندگان مجلس، اینها در تمام استان‌های کشور به استخدام دولت و وزارت جهادکشاورزی درآمدند. روی سخن بنده از ذکر این موضوع این است که گاهی اوقات هم جمعیت کارمندی دولت با چنین اقداماتی افزایش پیدا می‌کند. حتی ممکن است وزیر هم مایل نباشد اما یک قانونی به صورت ناگهانی در مجلس تصویب شود که حجم دولت به شکلی در آید که در حال حاضر قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.

– به نظر شما فعالان اقتصادی در حال حاضر با چه موانع دیگری برای فعالیت روبه‌رو هستند؟

در حال حاضر یک نفر که قصد دارد کار اقتصادی راه بیندازد، خیلی باید این طرف و آن طرف برود و باید خیلی مقاوم باشد که منصرف نشود. در حالی که این شرایط تبعات همین بزرگ بودن بدنه دولت است.

در واقع قوانین و مقررات دست و پاگیر و همین‌طور متناقض یکی دیگر از موانعی است که کار را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. فرض کنید یک سرمایه‌دار قصد دارد در کشور کار تولیدی راه بیندازد. مقررات دست و پاگیر و قانون‌های ضد‌ونقیض و همین‌طور بوروکراسی‌های اداری زیادی پیش پای او قرار دارد که عطای این کار را به لقایش می‌بخشد و به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر متمایل می‌شود و یا اینکه برای حفظ سرمایه خود، ارز و طلا و… خریداری می‌کند در حالی که تمامی این اقدامات در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. بنابراین در حال حاضر یکی از اقدامات اساسی که باید برای کمک به اقتصاد در دستور کار قرار گیرد، کاهش قوانین و مقررات مزاحم است تا مردم تکلیف خودشان را بدانند. در واقع مجموعه دولت باید امور قابل واگذاری را به مردم واگذار کند تا بتوان گام‌های جدی‌تری برداشت و به این وسیله ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها را نیز در حوزه‌های مختلف افزایش داد.

– در حال حاضر ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها را چطور می‌بیند؟ آیا از علم در اقتصاد ما به درستی بهره گرفته می‌شود؟

واقعیت این است که ما از علمی که در کشور تولید می‌شود، استفاده مطلوب نداریم. در حال حاضر اقتصاد دنیا متکی به علم است و اگر ما نتوانیم شرایط بهره‌وری از علم را در تولید و خدمات فراهم کنیم، نه‌تنها نمی‌توانیم از امکانات موجود در کشور بهینه استفاده کنیم بلکه حتی نمی‌توانیم در دنیا با سایر کشورها به رقابت بپردازیم. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و حتی کشورهای همسایه، با بهره‌مندی از علم و فنآوری، محصولات با بهره‌وری و ارزش‌افزوده بالا و کیفیت رقابتی تولید می‌شوند و می‌توانند به راحتی با محصولات تولیدی سایر کشورهای دنیا رقابت کنند اما در کشور ما این‌طور نیست. در کشور ما به غیر از صنایع نظامی که پیشرفتهای افتخارآمیزی داشته و یا در صنایع پزشکی، صنایع دیگر ما در شرایطی قرار ندارند که بتوانند در بازارهای بین‌المللی به رقابت بپردازند.

بنابراین باید گفت که پیشرفت اقتصادی کشورهایی همچون چین در دنیا پایه علمی دارد. در رابطه با تولید خودرو اگرچه ما همزمان با کره‌جنوبی کار را شروع کردیم اما در حال حاضر در نقطه مطلوبی قرار نداریم به طوری که مردم بیشتر به دنبال خرید خودروی خارجی هستند تا داخلی. حتی در رابطه با محصولات کشاورزی اگرچه تا چند سال پیش محصولات با کیفیتی تولید می‌شد که در بسیاری از کشورهای دنیا خریدار داشت اما در حال حاضر شرایط مثل سابق نیست چرا که همه کارها در تمامی صنایع همچون صنعت کشاورزی در دنیا علمی است و علم به سرعت در حال تغییر است. اما ما متناسب با پیشرفت علم، برای تولید محصولات خود حرکت نمی‌کنیم که این موضوع ناشی از ارتباط کم صنایع با دانشگاه‌ها است. امروزه حتی می‌بینیم که کشورهایی همچون ترکیه به خوبی برای تولیدات محصولات خود حتی در حوزه کشاورزی از علم بهره گرفته‌اند و به رقم‌های خوبی در تولید دست پیدا کرده‌اند. از این رو علاوه بر اینکه قدرت رقابتی در تولید و کیفیت آن برای صادرات دارند بلکه جای ایران را در بسیاری از بازارها گرفته‌اند.

– بنابراین صنعت کشاورزی ما در حال حاضر علمی نیست؟

به عقیده بنده، در شرایط فعلی از هوش و علم دانشگاهیان در حوزه کشاورزی به درستی استفاده نمی‌شود. در زمان تحصیل ما پنج دانشکده کشاورزی وجود داشت اما در حال حاضر 130 دانشگاه و موسسه علمی در این حوزه فعالیت می‌کنند اما سوالی که وجود دارد این است که دانشگاهیان بخش کشاورزی بعد از فارغ‌التحصیلی باید چه کنند؟ آیا صنعت کشاورزی ما علمی است که اینها پس از فارغ‌التحصیلی وارد کار تخصصی در حوزه خود شوند؟ واقعیت این است که در حال حاضر اغلب دانشگاه‌های کشاورزی تقریبا نیمه پر هستند یا تعداد داوطلبانی که باید وارد بخش کشاورزی شوند، رو به کاهش است چرا که دانشجویان کشاورزی نمی‌دانند بعد از فارغ‌التحصیلی باید در کجا مشغول فعالیت شوند.

حتی برخی از مسوولان تصور می‌کنند که کشاورزی، نیاز به علم و فناوری ندارد. در حالی که به عقیده اینجانب، در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، موضوعات علمی تاثیرگذار بسیار بیشتر از سایر حوزه‌ها بوده و نکته قابل‌توجه اینکه بیش از یک قرن از تاسیس موسسات علمی در حوزه کشاورزی، مانند دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی یا موسسه رازی می‌گذرد. این در حالی است که امام خمینی در پاییز سال 57 که هنوز از فرانسه به ایران نیامده بودند، به کشاورزان توصیه کردند که کشاورزان امسال کشت خود را خوب انجام دهند. امام همچنین معتقد بود که امر کشاورزی از اهم امور است و هدایت و اجرای آن به وجه صحیح، اساس اقتصاد کشور است. امام خمینی حتی در سخنان خود اعلام کردند که مطمئنا خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه‌های دیگر.

همچنین مقام معظم رهبری در سخنان خود اعلام کردند که پرداختن جدی به امر کشاورزی یک خواسته نیست بلکه یک الزام است و هر نوع قصور و تاخیر و کم‌توجهی در این زمینه به زیان کشور و انقلاب خواهد بود و خدایی نکرده نمی‌توانیم در مقابل عواقب آن پاسخگو باشیم. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین جای دیگر می‌گویند که کشاورزی یکی از اساسی‌ترین محورهای توسعه کشور است و امری بسیار جدی است.

– پس شما معتقدید که بهره‌گیری از علم در حوزه کشاورزی می‌تواند منجر به تولید محصولات باکیفیت و رقابتی شود و کاهش واردات را به دنبال داشته باشد؟

در این خصوص سوال خود بنده این است که آیا تولید نهاده‌های دامی در داخل کشور ما از تجهیزاتی که در زمینه نظامی به آن دست پیدا کرده‌ایم، پیچیده‌تر و دشوارتر است؟ به طور حتم تولید در حوزه کشاورزی به اندازه بخش نظامی پیچیدگی ندارد اما مشکل اینجاست که ما این بخش را به صورت علمی دنبال نمی‌کنیم و اغلب با روش‌های سنتی پیش می‌بریم. اگر دولت حتی با اجرای قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی که در سال 89 تصویب شده، با واگذاری تصدیگری‌ها و هدایت شرکت‌های علمی خصوصی در کشور و سرمایه‌گذاری و جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در کارهای علمی کشاورزی، مقدمات افزایش بهره‌وری در حوزه آب و خاک و منابع طبیعی و افزایش کیفیت در محصولات کشاورزی را فراهم می‌کرد، امروز مسلما نیاز به واردات نهاده‌ها و یا فراتر از آن تشکیل قرارگاه‌های عملیاتی و مصروف کردن وقت مدیران ارشد نظام برای ساماندهی به وضعیت نهاده‌های دامی و کشاورزی را نداشتیم. ما شاید بزرگ‌ترین موسسه اصلاح بذر را در کشورهای منطقه و حتی در دنیا داریم اما بر اساس آنچه وزیر محترم جهاد کشاورزی در سال گذشته اعلام کرد، 96 درصد بذرهای سبزی، صیفی و گلخانه‌ای از خارج کشور وارد می‌شود. چرا که ما در حوزه صنعت و کشاورزی از علم روز بهره نمی‌گیریم و ارتباط موثری و مداومی با دانشگاه‌ها نداریم.

البته در بخش کشاورزی اقدامات مثبتی هم انجام شده اما متناسب با ظرفیت‌های قابل‌توجه کشور نبوده است. اوایل انقلاب تولید ایران در بخش کشاورزی، 25 میلیون تن بود اما در سال 1398 این میزان به 124 میلیون تن رسید. این در حالی است که اگر ما راه درست را پیش می‌رفتیم، جواب بهتری را نیز می‌گرفتیم.

عملکرد گندم آبی ما در سال‌های مختلف حدود 3/2 تا 3/4 تن در هکتار بوده است در حالی که در کشورهایی مثل ترکیه می‌بینیم که 7 تا 5/7 تن برداشت می‌کنند یا در مصر که کشوری خشک‌تر از ایران است، هفت تن گندم برداشت می‌شود. این در حالی است که وقتی تولید افزایش پیدا می‌کند، بازار نیز متعادل‌تر است و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

– به نظر شما دلیل آشفتگی‌های بی‌سابقه در بازار کالاهای اساسی چیست؟ آیا واگذاری امور این حوزه به بخش خصوصی می‌تواند مشکلات را کاهش دهد؟

همان‌طور که پیش از این گفته شد، عدم استفاده صحیح از علم در بخش کشاورزی و عدم بهره‌مندی از هوش و توان مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی باعث شده ما ناچار شویم محصولاتی که می‌توانند به راحتی در داخل کشور تولید شوند را وارد کنیم و این وابستگی در حوزه‌هایی همچون نهاده‌های دامی مشکل‌آفرین شده است. اما چالش اصلی در رابطه با معیشت مردم این است که پیچ و خم‌های اداری اجازه سرمایه‌گذاری افراد در بخش‌های مختلف اقتصادی را نمی‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود که این سرمایه‌ها به بازار ارز و دلار هدایت شود و در نهایت تورم قابل‌توجهی را به وجود آورد که به دنبال آن قیمت انواع و اقسام کالاهای نیز به صورت نجومی بالا رود. در واقع زمانی که بازار ارز دچار نوسان می‌شود و نرخ دلار بالا می‌رود، نرخ تمامی کالاها نیز متناسب با این افزایش قیمت گران می‌شود که تمامی آنچه در بازار کالاهای اساسی شاهد آن هستیم، به مشکلاتی که پیش از این به آن پرداخته شد مربوط می‌شود. در این میان به طور حتم اگر بخشی از مسوولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، وضعیت بازار بهتر می‌شود. البته دولت‌ها به دلیل فربه بودن آنقدر گرفتار هستند که فرصتی برای فکر کردن در مورد این موضوعات نداشته و روال کار را به صورت دولتی دنبال می‌کنند. این در حالی است که اگر ما به تشکل‌ها بها دهیم تا خود آنها وارد عمل شوند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. روش بگیر و ببند و اینکه مغازه‌داران و خرده‌فروشان را به صورت تک به تک برای گرانفروشی یا تخلف جریمه کنیم یا مانع فعالیت آنها شویم، روش درستی نیست و باید تشکل‌ها در صنف‌های مختلف را مسوول رسیدگی به فعالیت خرده‌فروشان در حوزه‌های گوناگون کرد. در واقع باید دولت بیشتر نقش ناظر را برعهده داشته باشد و کارها را به بخش خصوصی و تشکل‌ها واگذار کند و از آنها پاسخ بخواهد.

در حال حاضر نقش مردم در اقتصاد کم است. اما اگر سازمان و دستگاه‌های مختلف زیرمجموعه دولت تشکیلات وسیع نداشته باشند و جمع و جور باشند، می‌توانند بهتر کار کنند. همچنین اگر نظارت دولت، نظارت بر تشکل‌ها باشد، طبیعتا برخوردهایی که انجام می‌شود موثر واقع می‌شود و عملی خواهد بود.

– توصیه شما به ابراهیم رییسی که قرار است تا کمتر از یک هفته آینده مسوولیت دولت را برعهده بگیرد چیست؟

توصیه من به رییس‌جمهور منتخب این است که در ابتدا وزرایی را انتخاب کند که دید مردمی کردن اقتصاد را داشته باشند. در سال 1389 در کشاورزی قانونی با عنوان افزایش بهره‌وری در کشاورزی تصویب شد که بر اساس آن قرار بود بسیاری از تصدیگری‌ها یعنی کارهایی که مردم بهتر از دولتی‌ها می‌توانند انجام دهند، کاهش یابد و این امور حتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود. به طور مثال، خرید تضمینی گندم باید توسط اتحادیه‌های نانوایان انجام شود و خرید آرد در استان‌های مختلف را برعهده بگیرد. در این میان دولت باید نظارت کند که اجحافی در حق کسی صورت نگیرد و بسیاری از مباحث اجرایی را واگذار کند.

این در حالی است که در بخش کشاورزی، افراد مسوول به دلیل همان درگیری‌هایی که گفته شد، فرصت کافی برای اینکه قانون را به درستی اجرا کنند، ندارند به طوری که در نهایت شاهد این هستیم که تحول زیادی از نظر واگذاری مسوولیت‌ها اتفاق نیفتاده است. البته در مابقی بخش‌ها هم همین‌طور است. ما قسمت‌های تحقیقاتی زیادی در بخش کشاورزی داریم که اگر اینها را به افراد علمی که سرمایه‌های خود را می‌آورند واگذار کنیم، می‌توانیم اقدامات مثبتی را انجام دهیم.

بر این اساس قطعا باید مسوولانی که انتخاب می‌شوند، دید مردمی‌کردن اقتصاد را داشته باشند و فقط دولتی فکر نکنند. مسوولانی که تفکر آنها این است که تمامی کارها از طریق دولت قابل‌حل است، به درد شرایط فعلی نمی‌خورند و مشکلی را حل نمی‌کنند. بنابراین واقعا توصیه من به جناب آقای رییسی این است که از افرادی در دولت کمک بگیرد که تصدیگری‌ها را کاهش دهند.

– به عنوان کلام آخر اگر صحبتی دارید بفرمایید.

در اوایل انقلاب ما برای تامین نیاز خود حتی در رابطه با کالاهایی همچون سیم خاردار به خارج از کشور متکی بودیم اما در حال حاضر صنایع نظامی ما قدرتمند هستند ولی متاسفانه در صنایع معمولی خودمان نتوانستیم مثل صنایع نظامی در دنیا بدرخشیم. به طور مثال در حال حاضر شاهد این هستیم که اسپرم گاو از خارج از کشور وارد ایران می‌شود چرا که ما برای اصلاح نژاد دام کار قابل‌توجهی انجام نداده ایم. چرا که این بخش دولتی بوده و توان محدودی داشته است در حالی که اگر این امور به بخش خصوصی واگذار شود، پیشرفت قابل‌توجهی در آن اتفاق خواهد افتاد. در این راستا باید دولتی چابک داشته باشیم که به بخش خصوصی بها دهد و باعث رشد اقتصاد و بهبود معیشت در کشور شود.

توصیه من به مسوولان دولت آینده این است که برای بهبود وضعیت فعلی و کاهش وابستگی در مورد واردات بذر و سایر نهاده‌ها و افزایش قابل‌توجه صادرات محصولات کشاورزی، باید با کاهش دخالت و تصدیگری، با ایجاد مشوق‌های لازم، زمینه مناسب را برای فعالیت شرکت‌های خصوصی در حوزه‌های تخصصی کشاورزی و به تبع آن بهره‌گیری از هوش و سرمایه مردم با جذب تحصیلکردگان علمی فراهم کرده تا امکان اصلاحات بنیادین در حوزه وسیع و متنوع کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شود.