به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع جان کلام آنها این بود که از زمان تحویل گرفتن این مجموعه توسط گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل از سال 1397 آنها یک سال و نیم است که توانسته‌اند از لحاظ کاری و معیشتی نفس راحتی بکشند؛ اما پایان ماجرای مغان هم مانند کلیت خصوصی‌سازی در ایران عجیب و غریب رقم خورد و مجموعه‌ای که استثنائا این بار در واگذاری به بخش‌ خصوصی، نوسازی شده و به سوددهی رسیده بود با حکم شورای داوری مجددا به مدیریت دولتی بازگشت! یعنی در مجموعه کشت و صنعت مغان درست جریان عکس سایر بنگاه‌های واگذارشده رقم خورد؛ به طوری که در سایر کارخانه‌ها کارگران و پرسنل به دلیل عدم رفع مشکلات و تعویق حقوق خود به صورت جد خواستار خلع ید از مدیران به اصطلاح بخش ‌خصوصی و بازگشت مجموعه به دولت هستند، در کشت و صنعت مغان کارکنان به هر دری زدند تا خلع ید از گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل صورت نگیرد و سرانجام نیز به‌رغم تمامی شواهد و مدارک موجود نسبت به عملکرد مثبت بخش ‌خصوصی در رسیدن به خواسته خود ناکام ماندند.

خلع ید با یک ادعا

کشت و صنعت مغان در زمستان 1397 و به اصرار وزیر اقتصاد وقت و برخی مسوولان استانی طی یک مزایده به گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل واگذار شد. موضوعی که مدیران شیرین‌عسل اذعان دارند برخلاف خواسته خود آنها بوده است. پس از این زمان بود که بر مبنای سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته فرآیند نوسازی، تجهیز، به‌روز‌رسانی تجهیزات، احداث کارخانه‌ها و باغات و نیز استخدام نیروی انسانی به سرعت در دستور کار قرار گرفت و این مجموعه برابر عملکرد مالی 1398 پس از 45 سال به سوددهی رسید.

تنها در دو نمونه در زمان تحویل کشت و صنعت مغان توسط بخش‌خصوصی مشاهدات میدانی نشان می‌داد که دام‌های این مجموعه مدتی است که تغذیه نشده و صدها درخت نیز به منظور تسویه حقوق پرسنل قطع شده‌اند. دقیقا در همین زمان و در شرایطی که کشت و صنعت مغان به سوددهی رسیده و جمع کارکنان مستقیم و غیرمستقیم آن به 4807 نفر رسید، زمزمه‌هایی مبنی بر ارزان‌فروشی زمین‌های مغان آغاز و جنجال رسانه‌ای در این خصوص آغاز شد؛ غافل از اینکه ارزش یک کشت و صنعت نه به زمین‌های آن به صورت صرف، بلکه به کلیت مجموعه و اقدامات  اثربخش تولیدی و اقتصادی است که در قالب کشت و صنعت صورت می‌گیرد.

در این رابطه اگر بخواهیم مقایسه‌ای در مورد خصوصی‌سازی در ایران که به گفته عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی بیش از 90 درصد آن به صورت غیرکارشناسی و غیراصولی انجام شده با کشور آلمان انجام دهیم به این نتیجه می‌رسیم که در زمان اتحاد دو آلمان، کارخانه‌های آلمان شرقی بعضا با قیمت یک مارک به بخش ‌خصوصی آن هم به شرط سودآوری و اشتغال‌زایی واگذار شد و به هیچ عنوان نیز بحثی در مورد ارزش زمین و تجهیزات آن مطرح نبود.

موردی که مصداق گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل در تحویل گرفتن کشت و صنعت مغان است؛ یعنی اگر بر فرض ارزش زمین‌های ادعاشده را هم در نظر داشته باشیم، کارنامه این مجموعه در طول دو سال نشان می‌دهد که پس از سال‌ها کش و قوس، زیان‌دهی و مدیریت ناکارآمد دولتی با واگذاری به بخش ‌خصوصی واقعی در کمترین مدت به سودآوری، اشتغالزایی و توسعه دست یافته است.

مقایسه عملکرد بخش‌خصوصی طی دو سال

از زمانی که گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل در سال 1397 مجموعه کشت و صنعت مغان را تحویل گرفت تا پاییز سال گذشته که خلع ید شد، آمار، اطلاعات و شواهد نشان می‌دهد که پس از طی موانع سخت بوروکراسی دولتی، در ابتدای امر تمامی بدهی‌های کشت و صنعت مغان تسویه شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از محل آورده خریدار مجموعه و بدون استقراض بانکی بوده و حتی ارز مورد نیاز خرید تجهیزات جدید کشت و صنعت نیز از محل ارز حاصل از صادرات شرکت‌های گروه مذکور فراهم شده است.

در این مدت همچنین روند سریع بازسازی و نوسازی مجموعه در دستور کار قرار گرفته و با احداث ساختمان‌ها و کارخانه‌های جدید، خطوط تولید مدرن و ماشین‌آلات کشاورزی مطابق آخرین فناوری‌های روز خریداری و اقدامات قابل توجهی نیز در جهت احیا و حاصلخیزی خاک فرسوده اراضی کشاورزی صورت گرفته است. در این مدت تعداد کارکنان از 481 نفر در سال 97 به 4809 نفر در سال 99 رسید که 2691 نفر آنها به صورت مستقیم شاغل شدند. همچنین در سال 98 حقوق پرسنل نسبت به سال قبل از آن نزدیک به 60 درصد افزایش یافت و هزینه‌های حقوق و دستمزد از حدود 80 میلیارد تومان در سال 97 به حدود 200 میلیارد تومان در سال 99 رسید.

تعداد غرس نهال نیز از حدود 36 هزار به 155 هزار اصله غرس در سال 98 رسیده است؛ یعنی افزایش حدود 30 برابری نسبت به میانگین هفت سال قبل از آن رسیده است. همچنین علاوه بر اینکه توسعه کاشت، افزایش 8/5 برابری عملیات را نشان می‌دهد، فروش محصولات باغات در سال 98 نسبت به سال 97، رشدی 4/2 برابری را نشان می‌دهد. در بخش شیر و دامپروری نیز آمارها نشان می‌دهد، در طول 32 سال پیش از وگذاری، میانگین سالانه تولید شیر 29250 تن بوده که این رقم در سال 98 با ثبت رکوردی جدید به 54 هزار تن رسیده است.

همچنین در خصوص تعداد دام مولد نیز در طول یک سال هفت درصد رشد و در مورد تعداد زایش هم رشدی 6/11 درصدی را شاهد بوده‌ایم. علاوه بر این با راه‌اندازی مجدد و تعمیرات صورت‌گرفته در کارخانه قند، تولید شکر سفید به بیشترین میزان تولید تمام سال‌های بهره‌برداری از این کارخانه رسیده و حدود 3/8 درصد نسبت به میانگین تولید سال‌های گذشته، شکر تولید شده است. در مورد تعداد ادوات کشاورزی خریداری‌شده هم آمار نشان می‌دهد در سال 98، تعداد 457 دستگاه خریداری شده که نسبت به دوره 10 ساله قبل از آن رشدی 1842 درصدی داشته و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز 1858 درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر علاوه بر اینکه هزینه پروژه‌های عمرانی از نظر ریالی 17800 درصد و مصرف سیمان 933 درصد افزایش یافته، مقایسه فروش سال 98 نسبت به دوره 10 سال قبل از آن نشان می‌دهد که میزان فروش در مقایسه با سال 97، 217 درصد رشد داشته است.

مقایسه سود و زیان کشت و صنعت مغان نیز خود گویای وضعیت این مجموعه پیش و پس از واگذاری است؛ به طوری که این مجموعه از بدو تاسیس در سال 52 تا آذر 97، زیانی بالغ بر 265 میلیارد تومان داشته که این رقم در سال 98 و پس از گذشت یک سال به 5/62 میلیارد تومان سود تبدیل شده است.

دولت بر سر سفره آماده

نکته جالب توجه این است که با ثبت چنین عملکردی از سوی گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل در طول یک سال و نیم، اکنون پس از خلع ید و بازگشت مجموعه به دولت، مدیران دولتی در طول هفت ماه گذشته سعی در برجسته‌سازی عملکرد خود داشته و این‌گونه القا می‌کنند که در این مدت توانسته‌اند میزان رشد و بهره‌وری کشت و صنعت مغان را متحول کنند؛ غافل از اینکه بر همگان آشکار است تمام اقدامات و اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی آنها در طول هفت ماه گذشته در واقع بر مبنای سفره آماده و بستری بوده که گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل با سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات خود در طول یک‌سال و نیم مهیا کرده است.

در این رابطه قاسم محمدی که اکنون ریاست هیات‌مدیره کشت و صنعت مغان را بر عهده دارد در مصاحبه‌ای عنوان کرده که کشت و صنعت مغان به ارزش چهار هزار میلیارد تومان به قیمت 1840 میلیارد تومان به بخش ‌خصوصی واگذار شده و در طول این مدت هم اقدام خاصی برای مجموعه صورت نگرفته است. او به صراحت گفته که  اقدام قوه قضاییه در بازگرداندن این شرکت از بخش ‌خصوصی اقدامی بسیار عدالت‌محور بوده و ما امروز با یک روحیه جهادی و مدیریت نوین، مسوولیت مجموعه را بر عهده گرفته‌ایم.

ولی اعلام نشده که در مدیریت کنونی چگونه دو نماینده مجلس عضو هیات‌مدیره هستند و چرا فرمان رییس سابق قوه‌قضاییه مبنی بر احصا و ارزشگذاری فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت تاکنون صورت نگرفته و در مورد سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل در طول یک سال و نیم صحبتی مطرح نشده است.

در این راستا، جلال گلچین مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان در دوره واگذاری به بخش‌ خصوصی در خصوص ارائه گزارش خلاف واقع از سوی اسداله محسن‌زاده و قاسم محمدی مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره فعلی دولتی شرکت در دیدار با رییس دادگستری استان اردبیل اعلام کرده است: مدیران فعلی شرکت در انجام مصاحبه‌ها و ارائه گزارش‌های مغرضانه چنان گوی سبقت از همدیگر می‌ربایند که گویا فتح‌الفتوح کرده‌اند؛ غافل از اینکه اگر دولت می‌توانست در اداره و مدیریت آن مجموعه موفق عمل کرده و سودی عاید خود کند‌، هیچ گاه آن را به بخش‌ خصوصی واگذار نمی‌کرد. دوستان مدعی شکوفایی، نباید فراموش کنند که مانور مدیریتی خود را مدیون ادوات کشاورزی و صنعتی خریداری‌شده توسط بخش ‌خصوصی بوده و در صورت خروج آن دستگاه‌ها، شرکت به خاک مذلت نشسته و حرفی برای گفتن ندارند؛ چرا که اگر دارای چنین توانی بودند، قبل از واگذاری، شرکت زیان‌ده نمی‌شد.

وی همچنین با بیان اینکه امروزه ابعاد وسیعی از ضعف مدیریت دولتی را در مجموعه‌های دیگری مثل نیشکر هفت‌تپه به وضوح می‌بینیم، تصریح می‌کند: ادعای اغراق‌آمیز اعضای هیات‌مدیره مبنی بر افزایش 30 درصدی تولید بعد از تحویل گرفتن از بخش ‌خصوصی‌، چنان عاری از حقیقت است که هیچ مدیر مدبری به خود اجازه نمی‌دهد مدعی افزایش 30 درصدی تولید در بازه زمانی کمتر از چهار ماه باشد. این از ابداعات و اختراعات مدیران منحصربه‌فردی است که ید طولایی در بازی با کلمات و اعداد و ارقام به جای پاسخگویی دارند. در واقع قرار نیست که حتما کشاورز باشیم و بدانیم آنچه امروز (سال 1400) درو و برداشت می‌شود حاصل کاشت و داشت و هرس و غرس گذشته است. فخر امسال بر افزایش برداشت محصولات توسط مدیران مستقر دولتی‌، چیزی جز مصادره و برداشت زحمات و فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی طی سال گذشته نیست.

نبرد نابرابر دولت با بخش‌خصوصی

نگاهی به عملکرد دولت در واگذاری‌ها و سرنوشتی که در این خصوص متوجه صنایع کشور شده است، چند نکته مهم را برجسته می‌سازد. نخست اینکه دولت در ذات خود مانع و مخالف خصوصی‌سازی واقعی است. از سوی دیگر، عملکردش در قبال کشت و صنعت مغان نشان می‌دهد که فرمان همچنان در مسیر تکرار اقدامات گذشته بوده و قرار است مجددا به نقطه سر خط برسد. در واقع سوال مهم این است که چگونه دولت در قبال سایر مجموعه‌ها از قبیل هفت‌تپه، آذر‌آب، هپکو، مخابرات راه دور شیراز، پلی اکریل اصفهان و ده‌ها مجموعه دیگر که همه روزه فریاد تظلم‌خواهی کارکنان و گارگران آنها به گوش می‌رسد اراده و قصدی جهت پیگیری مشکلات و معضلات نداشته و تنها دست روی مجموعه‌ای می‌گذارد و حکم به خلع ید آن می‌دهد که به سوددهی رسیده و در مسیر توسعه قرار گرفته است.

امری که نشان‌دهنده آن است که افراد خاص و خصولتی‌ها همچنان در سایه حمایت و امن قرار داشته و یک بخش ‌خصوصی که کارنامه آن در طول سال‌های گذشته به عنوان کارآفرین نمونه ملی، نخستین دارنده مدال صادرات شیرینی و شکلات خاورمیانه‌، دارنده عنوان نخبه اقتصادی جهان اسلام و دهمین کارخانه شکلات‌سازی جهان مشخص است‌، نه تنها از دایره حمایت دولت خارج می‌شود، بلکه در مسیر آن ده‌ها مانع و مشکل نیز قرار داده می‌شود.

به همین دلیل است که طبق شواهد موجود، می‌توان گفت: دولت نه تنها مدیر خوبی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی نیست، بلکه به سهولت چنین بنگاه‌هایی را به مکانی برای رانت‌خواران و سوء‌استفاده‌گران تبدیل می‌کند. از سوی دیگر دولت به عهد خود در قابل کارآفرینان متعهد نبوده و خسارت خطاهای خود را به طرف مقابل تحمیل می‌کند. در نتیجه نه تنها شریک مناسبی نیست، بلکه در یک رویارویی نابرابر از تمامی امکانات مادی، رسانه‌های و بوروکراتیک خود در جهت از میدان بردن رقبای اقتصادی بهره می‌گیرد. موضوعی که یک نمونه آن در کشت و صنعت مغان منجر به گروگانگیری سرمایه بخش ‌خصوصی و عدم تمکین به قراردادها شده تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی را هر چه بیشتر نسبت به فعالیت و اقدامات مولد دلسردتر کند.