به گزارش جهان صنعت نیوز:  حدود پنج ماه از الزام قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه عوارض واردات گذشته و هنوز تکلیف مشخصی برای اجرا ندارد. در این خصوص البته دولت دوازدهم به نوعی مخالف این افزایش بود و به دنبال آن دولت سیزدهم نیز موافقتی نداشته و خواستار تعویق شده است. بر این اساس دولت روحانی در روزهای پایانی خود، گزارشی در رابطه با تبعات مصوبه مجلس و گرانی‌ها و تورم ناشی از آن به همراه پیشنهاداتی جهت حل و فصل موضوع به مقام معظم رهبری ارائه کرده است.

تبعات افزایش چند برابری نرخ ارز

حواشی حقوق ورودی کالاهای وارداتی، به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ برمی‌گردد که برای سال‌جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاها را تغییر داد.

حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض مربوط به هلال‌احمر از بخش‌های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت ولی طبق تبصره (۷) قانون بودجه امسال مقرر شد که این نرخ فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز «ای‌تی‌اس» بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.

از ابتدای سال جاری این مصوبه با واکنش‌ها و حواشی بسیاری از سوی تجار و البته مسوولان مربوطه همراه شد؛ استدلال این بود که در حال حاضر بعد از کالاهای اساسی، تا ۸۰ درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند.

مجلس مخالفت کرد

اما چندی پیش رییس مجلس، طی مکاتبه‌ای با حسن روحانی رییس دولت دوازدهم ضمن تذکر در رابطه با الزام اجرای قانون بودجه در مورد حقوق ورودی، مصوبه هیات وزیران برای اقدام به روال سال قبل را خلاف قانون بودجه دانسته و آن را ملغی اعلام کرد.

بنابراین اینکه دولت دوازدهم بعد از تذکر مجلس چه اقدامی انجام داده و یا تکلیف محاسبه حقوق ورودی در حال حاضر چیست و در دولت سیزدهم به چه روالی پیش خواهد رفت، موضوعی است که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، با مقام معظم رهبری در مورد جریان حقوق ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه امسال و همچنین تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه‌ای داشته است.

پیشنهاد تعدیل ۸۰ درصدی سود بازرگانی

طبق اعلام این مقام مسوول در گمرک ایران، بعد از آنکه مجلس اقدام دولت را خلاف قانون دانسته و ملغی کرد، هیات وزیران در اواخر تیرماه مقرر کرد که سود بازرگانی به میزان ۸۰ درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کالا در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد، ولی ابلاغ نهایی این مورد منوط به هماهنگی با رییس دولت سیزدهم شد.

وی درباره موضع دولت جدید در این رابطه نیز توضیح داد: در آن زمان آنچه رییسی و نمایندگان وی به دولت دوازدهم اعلام کردند حاکی از عدم موافقت با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه بود و آن را عامل تنش و گرانی دانستند.

معاون فنی گمرک ایران در ادامه، با اشاره به مکاتبه دولت با مقام معظم رهبری گفت: با توجه به اینکه امکان توقف واردات حتی برای یک روز نیز وجود ندارد و از سوی دیگر برای ممانعت از تورم و همچنین تاکید دولت سیزدهم برای تعویق اجرای حکم قانون بودجه در مورد نحوه محاسبه حقوق ورودی، حضور رهبری پیشنهاداتی مطرح شد.

ارونقی افزود: دولت دوازدهم پیشنهاد کرد که در صورت صلاحدید رهبری، مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه ملاک قرار گیرد و در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند.

به گفته وی، پیشنهاد دیگر این بود که تصمیم‌گیری درباره نحوه حل این مشکل به جلسه سران ارجاع شده تا با درنظر گرفتن تمامی ابعاد، تصمیم لازم اخذ شود که در آستانه دولت جدید نیز مشکلاتی ایجاد نکند.

همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی ملاک است

آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد، در حال حاضر نیز جریان اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوط به واردات، بر اساس رویه سال قبل بوده و محاسبات برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیراساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود که در صورت هرگونه تصمیمی برای اجرای قانون بودجه و افزایش چند برابری نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک به بازار، به طور حتم افزایش هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه قیمت کالا در داخل بدیهی خواهد بود.

وی تاکید کرد که رییس‌جمهور و دولت جدید، باید بلافاصله تکلیف چند موضوع را روشن کند که تعیین تکلیف نحوه‌ محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، در راس این موضوعات قرار دارد.