به گزارش جهان صنعت نیوز: خلاصه اینکه نمایندگان مجلس در گزارش خود «فراخوان دیرهنگام برای تولید واکسن داخلی»، «ضعف رایزنی برای دریافت به موقع واکسن‌های خارجی» و «کمبود منابع مالی» را به پای روحانی نوشته و استدلال کردند که چون در ستاد مقابله با کرونا رای‌گیری نمی‌شده و تصمیم‌گیرنده نهایی رییس‌جمهوری بوده؛ همچنین از آنجا که تصمیمات و اقدامات متناقض این ستاد منجر به فوت و صدمات عدیده و نارضایتی شدید مردم شده لازم است که با روحانی برخورد قاطع و قانونی بشود!

آقایان نماینده منتها چند نکته را فراموش کردند. اول اینکه علاوه بر کرونا موضوعات دیگری هم وجود که به مردم لطمه زده و موجب نارضایتی آنها شده است. مثلا همین مشکلات گسترده معیشتی که عمدتا ناشی از تحریم است و زندگی را روز‌به‌روز سخت‌تر می‌کند. یا آزادی‌های سیاسی و مدنی که موجود نیست و به لطف همین وضعیت اقتصادی اسفناک کمتر از قبل مورد مطالبه قرار می‌گیرد. یا مشاهده رانت‌خواری‌ها، اختلاس‌ها، ژن‌خوب‌ها و….

دومین نکته‌ای که از نظر نمایندگان مجلس دور مانده اما این است که اگر فرض کنیم در این مملکت همه چیز گل و بلبل بوده و فقط همین فقره مدیریت کروناست که مردم را ناراضی کرده، با هیچ منطقی نمی‌توان دولت و شخص روحانی تنها مقصر و مسبب اوضاع موجود دانست.

پرواضح است که اگر بنا بر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه باشد، پای خیلی‌های دیگر وسط می‌آید. خیلی‌هایی که از قضا در دولت جدید وزیر و معاون هم شده‌اند. همان‌هایی که با گزارش‌های غلط و جوسازی‌های خود مانع از واردات کافی و بی‌موقع واکسن خارجی شدند. آنهایی که پول 120 میلیون دوز واکسن را به جیب زدند و فقط هشت میلیون دوز تحویل دادند. همه آن کسانی که با سیاسی‌‌کاری و جناح‌گرایی‌های خود در تمام این سال‌ها مانع حل‌وفصل مسائل و چالش‌های ایران با نظام بین‌الملل شده و امر لازم و ضروری رفع تحریم‌ها را به تعویق انداختند. همان‌هایی که هم اینک هم با «به زودی» گفتن‌های خود ملک و ملت را معطل کرده‌اند.

دیگر نکته‌ای که حامیان محاکمه روحانی از یاد برده‌اند همان است که عباس عبدی به آن اشاره می‌کند. آنها در حالی کرونا و مدیریت آن را دستمایه پیگیری اهداف سیاسی خود کرده‌اند که تا دیروز دنبال طب سنتی بودند و به جای واکسن خارجی روغن بنفشه تجویز می‌کردند.

لازم به تاکید است که نکات گفته شده به معنی نادیده گرفتن اهمیت برخورد با آنهایی که وقتی پای جان مردم وسط بود، قصور کردند؛ نیست. حرف آن است که اگر قرار به رسیدگی و برخورد با متخلفان است، رویکرد عادلانه پیش گرفته شود. نه اینکه وقتی چند فعال مدنی و حقوقدان به جرم دادخواهی از مقصران ورود واکسن و مدیریت کرونا در زندان هستند، حتی به پرونده‌شان به صورت علنی هم رسیدگی نمی‌شود. برخی در مجلس شورای اسلامی رییس‌جمهوری وقت را متهم کرده و بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل و عاملان موثر، پرونده را به دستگاه قضا بفرستند.