به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که این مشکلات در اخذ مالیات بین تجار و کسبه نارضایتی را دامن می‌زند. از این رو و با توجه به اینکه به دنبال شیوع ویروس کرونا اصناف متحمل خسارت‌های زیادی شدند، بر این باورند که مالیات سال 99 باید عدالت‌محور باشد. در این خصوص مسوولان صنفی اعلام می‌کنند که اصناف در همه برهه‌ها با دولت و نظام همراه بودند و در همه عرصه‌ها برای کمک به دولت پیشتازی کرده‌اند و اکنون که خسارت دیده‌اند انتظار کمک و همراهی از دولت را دارند تا بتوانند فعالیت‌شان را ادامه دهند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و رکود و تعطیلی در اصناف و نبود زیرساخت‌های لازم، مسائل و دغدغه‌های اصناف در حوزه مالیات تشدید شده است. در این خصوص یکی از فعالان صنفی اعلام کرد: در بحث دریافت مالیات از صنوف چه مالیات مستقیم و چه مالیات ارزش‌افزوده باید بر مبنای درآمد باشد که در این مساله نیز مشکل داریم. به عنوان نمونه اگر یک آهن‌فروش صد میلیون تومان فروش داشته باشد به همان میزان فروش مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌شود، در حالی که سود آهن‌فروشان تنها دو درصد است و باید به این مسائل رسیدگی شود. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر اصلا اصناف ‌فروشی نداشته‌اند که مالیات آن را پرداخت کنند.

در همین خصوص رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات وجود دارد، گفت: باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب‌دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ و به این نکته توجه شود که مالیات سال ۱۳۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت.

سعید ممبینی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، در مورد موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) اظهار کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۱۳۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط را برای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم.

وی افزود: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجود است: یک راهکار ارائه اظهارنامه مالیاتی در اجرای ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١٠٠.

حمایتی صورت نگرفت

ممبینی بیان کرد: مالیات سال ۱۳۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافق خوبی بود که با همت هیات رییسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت. اصناف در سال ۱۳۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیب‌های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب‌دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب‌دیده در سال ۱۳۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می‌شود با رایزنی‌های انجام‌شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.

رییس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امور مالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم 5/2 میلیون هم تا سه میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان سه میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ اعمال شود.

درخواست تعویق اجرای قانون پایانه فروشگاهی

ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه باید برای همه صنوف اجرایی می‌شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساخت‌ها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی در خصوص رای دیوان اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و امیدواریم تا شهریور ماه اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم‌گیری است تا شاهد موفقیت بیشتر برای اصناف باشیم.

رییس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی را در پیش داریم، افزود: جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان و تاثیری که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرآیند کسب‌وکارها و سیاست‌های اقتصادی لازم است همانند همیشه مسوولانه و هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.

به دنبال احیاء اتحادیه‌های کشوری باشیم

در ادامه این نشست محمدصادق مفتح، قایم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز گفت: باید به دنبال احیاء اتحادیه‌های کشوری باشیم چرا که قوانین و مقررات اقتصادی کشوری هستند و نیاز است برخی قوانین قانون نظام صنفی که شهر محور هستند اصلاح شود و اگر به دنبال احیاء اتحادیه‌های کشوری نباشیم واحدهای صنفی که در انتهای زنجیره تامین هستند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد. قطعا با تشکیل اتحادیه‌های کشوری برای اکثریت صنوف جایگاه و اقتدار اصناف حفظ خواهد شد و بسیاری از مشکلات صنوف در زمینه تعیین قیمت‌ها و مشکلات حوزه مالیاتی مرتفع خواهد شد.

مفتح با بیان اینکه ماهیت اقتصاد خصوصی تشکل‌محور بودن آن است، اظهار کرد: سیاست دولت و سیاست وزارتخانه استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل‌ها باید باشد و اگر از اقتصاد دولتی خارج نشویم مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی خواهد بود و برای اینکه تشکل‌ها مسوولیت‌ها را به عهده بگیرند و نقش دولت کمرنگ شود نیاز به طرح و برنامه مشخص داریم. این اعتقاد که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود در همه دولت وجود داشته است اما اینکه این واگذاری کار با چه کیفیتی و به چه صورتی باشد نیاز به برنامه و تعریف‌های مشخص دارد.

مفتح تاکید کرد: وزارت صمت مدافع حقوق اصناف است و برای تعیین مالیات نیز فقط لازم است اصناف طرح و برنامه ارائه کنند و این عزم برای حمایت از اتاق‌های اصناف وجود دارد؛ اگرچه ممکن است با تغییر مدیریت‌ها این حمایت‌ها کمرنگ شود اما از بین نمی‌رود و تنها نیاز به طرح و برنامه از سوی اتاق‌های اصناف داریم و در بحث تعیین مالیات نیز نباید فقط توسط ممیزین مالیاتی، مالیات اصناف محاسبه شود.

مفتح با بیان اینکه نقطه‌ضعف‌هایی که در حوزه جهادکشاورزی و دیگر نهادها وجود دارد نباید به حوزه توزیع منتقل شود و اگر هر شبکه‌ای دچار ضعف بود نباید به شبکه توزیع ارتباط داده شود، تصریح کرد: اصناف بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور هستند اما حضور اتاق‌های اصناف در مراکز تصمیم‌گیری کمرنگ هست که باید تقویت شود و برای حفظ جایگاه و اقتدار اصناف نیاز به طرح‌ها و ساختارهای جدید مدیریتی داریم. در حال حاضر لازم است تا صنوف کشور با تحولات اجتماعی همگام و به روز شوند و از اپلیکیشن‌های به روز برای ارتقای جامعه صنفی استفاده کنند و از این ظرفیت برای رفع مشکلات نظام توزیع، تولید و خدمات بهره‌مند شوند.