به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند، ساماندهی صنعت و بازار خودرو در گرو اصلاح قیمت‌گذاری، تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت است. اما متاسفانه در این خصوص هیچ اقدامی انجام نشده به طوری که به دلیل مدیریت دولتی موجود در این بخش، زیان‌های بسیار سنگینی به خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از بهای تمام شده تولید وارد شده و وضعیت کنونی این صنعت برای هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده رضایت‌بخش نیست. در این میان آمارها حاکی از آن است که تولید در صنعت خودرو نیز وضعیت مناسبی ندارد و فرآیند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سال‌ها تنها به نفع دلال و واسطه بوده است.

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۳۲۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودرو در کشور از سوی خودروسازان داخلی شد. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال (تولید ۳۲۰ هزار و ۲۲۸ دستگاه خودرو) رشد ناچیز هشت دهم درصدی نشان می‌دهد. همچون همیشه بیشترین آمارهای تولید مربوط به خودروهای سواری است. در چهار ماهه نخست امسال ۲۹۶ هزار و ۵۶۰ دستگاه خودروی سواری (8/91 درصد تولید خودرو) در کشور تولید شد که حاکی از رشد 2/1 درصدی است. در این مدت تولید مینی‌بوس و میدل‌باس همچنین کامیونت، کامیون و کشنده با رشد همراه شد، اما خودروسازان در تولید ون، وانت و اتوبوس عملکرد کاهشی داشته اند.

تا پایان تیرماه دو هزار و ۵۹۰ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 3/90 درصدی نشان می‌دهد. همچنین خودروسازان با تولید ۲۷۴ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس رشد 2/6 درصدی در هم‌سنجی با پارسال ثبت کردند. در واقع خودروسازان داخلی در مدت یاد شده ۲۳ هزار و ۱۹۵ دستگاه وانت (افت 3/8 درصدی)، ۲۲۷ دستگاه اتوبوس (کاهش 7/13 درصدی) و فقط ۲۶ دستگاه ون (افت 5/67 درصدی) تولید کردند.

همچنین بررسی آمارها حاکی از آن است که ۸۶ هزار و ۶۲۱ دستگاه از مجموعه تولیدات چهار ماهه خودروسازان مربوط به عملکرد تیرماه آنها است که در هم‌سنجی با تیر ماه پارسال افت ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. به این ترتیب ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور بیشترین سهم را با 7/93 درصدی در تولیدات چهار ماهه خودروسازان داشتند. در این میان ایران‌خودرو با تولید ۱۵۷ هزار و ۱۴۳ دستگاه خودرو (افت 8/1 درصدی در هم‌سنجی با پارسال) لقب بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به خود اختصاص داد. همچنین سایپا با تولید ۱۴۵ هزار و ۳۱۳ دستگاه خودرو و ثبت رشد 4/1 درصدی، دومین خودروساز بزرگ کشور نام گرفت.

کاهش۴۳درصدی تولیدخودرو

بر همین اساس یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تولید خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، ۴۳ درصد کاهش یافت، گفت: فرآیند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سال‌ها فقط به نفع دلال و واسطه بوده است.

رسول سلیمانی اظهار کرد: میزان تولید خودرو در سال ۹۶ حدود 6/1 میلیون دستگاه بود که این میزان در سال ۹۹ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که نشانگر کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: همچنین نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از 6/11 هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان شش ماه اول سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر میزان مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول 5/2 سال تقریبا شش برابر شده است.

وی ادامه داد: عامل اصلی ایجاد زیان انباشته عدم افزایش قیمت مصوب متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. چه در دوره‌ای که ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودرو بود و چه حالا که شورای رقابت مسوول تعیین قیمت است، قیمت خودرو متناسب با رشد قیمت نهاده‌های تولید افزایش نیافته است؛ به عنوان نمونه می‌توان به عدم افزایش قیمت خودرو در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ اشاره کرد که شورای رقابت با وجود اعلام تورم‌بخشی توسط بانک مرکزی از افزایش قیمت خودداری کرد. زیان ناشی از عدم افزایش قیمت در زمستان ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کاهش نقدینگی تولیدکنندگان

سلیمانی در ادامه با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه مورد استفاده در تولید خودرو است، گفت: قیمت پایه مواد اولیه تولید داخل در بورس کالا با ضریبی از قیمت جهانی تعیین می‌شود و قیمت نهایی نیز پس از رقابت خریداران در بورس کالا تعیین می‌شود. نتیجه این شیوه فروش این است که تولیدکنندگان کالاهای نهایی مانند خودرو و لوازم‌خانگی مواد اولیه را در اکثر موارد نزدیک به قیمت جهانی خریداری می‌کنند.

وی افزود: مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز با ارز نیما وارد کشور می‌شود و قیمت ارز نیما و آزاد در اکثر موارد نزدیک به هم هستند. در نتیجه مواد اولیه تولیدکنندگان با قیمت نزدیک به قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد، اما به دلیل ایرادات موجود در ساختار قیمت‌گذاری کالا به خصوص خودرو، قیمت‌های مصوب متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نمی‌یابد که نتیجه این کار کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: کاهش میزان تولید نیز افزایش قیمت کالاها در بازار را در پی دارد و در این فرآیند معیوب هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده زیان می‌کند؛ ضمن اینکه به دلیل ایجاد فاصله بین قیمت بازار و قیمت مصوب واسطه‌گری رونق می‌گیرد.

   ۴ایراد فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت

وی در مورد ایرادات فرمول قیمت شورای رقابت تصریح کرد: در فرمول شورای رقابت قیمت جدید بر اساس قیمت قبلی محاسبه می‌شود، بنابراین اگر در هر بار به‌روز‌رسانی مقدار اندکی خطا در محاسبه تورم‌بخشی تولیدکنندهیا سایر عوامل رخ دهد این خطاها با مرور زمان جمع می‌شوند و سبب ایجاد خطا قابل توجه در محاسبه قیمت می‌شوند.

سلیمانی افزود: همچنین محاسبه قیمت با استفاده از تورم‌بخشی تولیدکننده صورت می‌گیرد، این شاخص اقتصادی توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود این فرآیند زمان‌بر است و موجب تاخیر در به‌روز‌رسانی قیمت می‌شود در نتیجه در تورم‌های شدید خودروسازان نمی‌توانند تا زمان اعلام این شاخص قیمت‌ها را افزایش دهند که نتیجه آن کاهش نقدینگی و تولید است.

وی ادامه داد: عدم لحاظ تمام هزینه‌های مالی ناشی از تولید نیز از دیگر ایرادات است. در فرمول شورای رقابت هزینه‌های مالی تا سقف ۵ درصد در قیمت تمام شده لحاظ می‌شوند این در حالی است که هزینه مالی خودروسازان تقریبا معادل ۱۲ درصد از قیمت تمام شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در فرمول شورای رقابت تعیین سود به صورت نامتناسب است، گفت: میزان سود برای خودروسازان هفت درصد لحاظ می‌شود این در حالی است که سود سایر صنایع که توسط سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌گذاری می‌شوند بین ۱۲ تا ۱۷ درصد محاسبه می‌شود.

از بین رفتن تقاضای کاذب در بورس کالا

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی دارد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تامین زیرساخت‌ها، مزایایی از جمله حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب، استفاده از منابع حاصل شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش تولید در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار، کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت‌سازی و بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس در مجلس به جمع‌بندی نرسیده‌اند برای خروج از شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود که شورای رقابت شیوه قیمت‌گذاری را اصلاح کند؛ به عنوان نمونه به‌روز‌رسانی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام شود تا در اثر تورم و افزایش قیمت مواد اولیه به صورت موثر در قیمت لحاظ شود؛ همچنین هزینه‌های تولید (هزینه‌های مالی و هزینه تحقیق و توسعه) با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده لحاظ شود تا انگیزه تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری در راستای افزایش کمی و کیفی تولید لطمه نبیند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشوق‌هایی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات در حوزه صنعت خودرو تعیین شود تا با افزایش انگیزه و افزایش توان تولیدکنندگان سطح کمی و کیفی تولیدات ارتقا یابد.

مدیریت دولتی نیازمند اصلاح است

در این خصوص همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زیان‌های بسیار سنگینی که خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از بهای تمام شده متحمل شده‌اند، بیان کرد: وضعیت کنونی این صنعت برای هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده رضایت‌بخش نیست.

علی جدی با بیان اینکه چالش‌های صنعت خودرو مطرح می‌شود اما جسارتی برای رفع مشکلات این صنعت وجود ندارد، ادامه داد: اگر اصلاح ساختارها صورت نگیرد، بر شدت بحرانی که گریبانگیر این صنعت شده، افزوده خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: قیمت‌گذاری خودرو و مدیریت دولتی نیازمند اصلاح است. باید به طور جدی به حوزه تنظیم‌گری واردات، تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت ورود کرد.

جدی به اعلام زیان انباشته 30 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و تراز منفی این صنعت در آخرین مجمع ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرد و افزود: این وضعیت حفظ تولید را دچار وقفه خواهد کرد. ضمن اینکه با وجود مخالفت و حاشیه‌سازی نسبت به ورود مجلس برای رفع مشکلات صنعت خودرو، دولت نیز جسارت تصمیم‌گیری و رفع ریشه‌ای مشکلات این صنعت را ندارد.

این نماینده مجلس همچنین با ابراز تاسف از ورود هجمه به خودروسازان داخلی و در مقابل عدم اقدام جدی نسبت به رفع معضلات این صنعت خاطرنشان کرد: با وجود برخی ضعف‌ها در صنعت خودروی کشور، اما ریشه مشکلات کنونی این صنعت ناشی از این ضعف‌ها نیست، بلکه اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و مدیریتی باید در دستور کار قرار بگیرد.