به گزارش جهان صنعت نیوز:  شاهین جعفرنژاد، عضو شورای انتظامی نظام مهندسی استان تهران در این مورد می‌گوید: طبیعتا سازمان نظام مهندسی تمایل دارد این مساله انجام پذیرد، چراکه پای حق و حقوق اعضا در میان است و همگی تمایل دارند که مجری واقعی‌تر و اجرایی‌تر باشد تا با اجرایی شدن شناسنامه فنی، نرخ خدمات بالاتر برود. از آنجا که در سال‌های گذشته برگه مجری یک برگه کاملا صوری بود، قیمت در هر متر به 7 تا 8 هزار تومان می‌رسید اما الان که بحث شناسنامه فنی و بیمه‌های تضمینی جدی‌تر شده و این فرهنگ در جامعه جا خواهد افتاد که مردم باید به کم و کیف پروسه ساخت توجه کنند، طبیعتا امکان بالاتر رفتن نرخ خدمات وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلات پیرامون به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح، اضافه کرد: دو یا سه سال پیش دیوان عدالت اداری موضوع مجری را به طور کامل رد کرده بود که این رای در ادامه تبدیل به یک وحدت رویه شد. مجددا موافقتنامه‌ای با شهرداری منعقد شده که بر اساس آن، تمامی ساختمان‌ها باید مجری ذی‌صلاح داشته باشند و شناسنامه فنی ملک‌های 1500 متر به بالا نیز اجباری شده و بدون این دفترچه، کسی نمی‌تواند پایان کار بگیرد. با چنین تصمیماتی، طبیعتا شرایط رو به روال می‌رود؛ علاوه بر آن، در شورای انتظامی نیز اگر ناظر پروژه بدون حضور مجری ذی‌صلاح دستور شروع به کار دهد، تخلف انتظامی مرتکب شده و با محرومیت مواجه خواهد شد. این یکی از اهرم‌هایی است که به وسیله آن می‌توان گره مجری ذی‌صلاح را باز کرده و بحث شناسنامه فنی را هم با جدیت بیشتری پیگیری کرد.

جعفرنژاد تصریح کرد: قانون مهم‌ترین رکن است و در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مصوبه هیات وزیران است و ابلاغ شده، بحث شناسنامه فنی و مجری ذی‌صلاح به وضوع مطرح شده است. دستگاه‌های نظارتی باید خیلی روی این موضوع حساس باشند که چرا یک مورد قانونی به اجرا درنمی‌آید. از سوی دیگر، مجلس، کمیسیون عمران، شورای شهر و دیگر نهادهایی که به این نتیجه رسیده‌اند که این قانون باید به شکل جدی پیگیری شود، باید با نقض‌کنندگان آن برخورد کنند. سازمان نظام مهندسی نیز باید متخلفین را محروم کرده و در صورت هرگونه مغایرت، پایان‌کار را صادر نکند