به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس کل بانک مرکزی بار دیگر موضع خود را در رابطه با سیاست «واردات با ارز اشخاص» اعلام کرد. عبدالناصر همتی همچون گذشته بر سیاست‌های محدود‌کننده بانک مرکزی تاکید و اعلام کرده که در زمان ثبت سفارش منشأ ارز باید کاملا مشخص باشد. پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی در واکنش به تدوین این سیاست در شورای اقتصادی دولت گفته بود این تصمیم در غیاب بانک مرکزی گرفته شده و از این رو ما با اجرای چنین تصمیمی به دلیل پیامدهای ناشی از آن مخالفیم. با این وجود مخالفت بانک مرکزی موجب عقب‌نشینی دولت از اجرای چنین سیاستی نشد، چه آنکه به تازگی نیز محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرده بانک مرکزی نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند. این ابلاغیه در حقیقت حمایت بی‌چون و چرای دولت از سیاست اخیر خود را اعلام می‌دارد. با این حال رییس کل بانک مرکزی کماکان بر رای و نظر خود در این خصوص مصر است.

به گفته همتی «با واردات بدون انتقال ارز مخالف هستیم اما به هر حال اجازه آن داده شده است که البته باید منشأ ارز به طور شفاف مشخص باشد. نکته مهم دیگر این است که واردات در مقابل صادرات با واردات بدون انتقال ارز بسیار متفاوت است. بانک مرکزی اعلام کرده با واردات اعتباری موافق است به شرط اینکه به محض موافقت بانک مرکزی کالا را وارد کشور کنند اما واردکنندگان به جز دو شرکت که رقم بالایی هم نبوده است، به ما اعلام نکرده‌اند. وقتی تضمین در خصوص ارز داده می‌شود باید به طور قطع وارد کشور شود و بانک مرکزی مخالفتی ندارد. از چند شرکت حدود ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار قبول و سریع هم تاییدیه را صادر کردیم.»

در وهله نخست به نظر می‌رسد بانک مرکزی در بیان خواست‌ها و نظرات خود عمده مشکلاتی که بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد را در نظر نیاورده است. سیاستگذار پولی در حالی بر ترخیص کالا بعد از تخصیص ارز اصرار می‌ورزد که سیستم بانکی ایران به دلایل متعدد اعم از تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF قادر نیست به آسانی دست به تبادلات مالی با جهان بزند. به این ترتیب مساله تخصیص ارز به فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از آن در جهت تامین نیازهای وارداتی به سرعت و به آسانی ممکن نمی‌شود. از این رو نمی‌توان انتظار داشت که واردکنندگان به محض دریافت ارز مساله ترخیص کالا از گمرک را حل و فصل کنند. از سوی دیگر و در حالی که بانک مرکزی از سال گذشته فعالان اقتصادی را به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وادار می‌سازد، چشم خود را بر روی تمامی این قضایا بسته و خطاهای صورت گرفته در زمینه واردات را به همه فعالان نسبت می‌دهد. بدیهی است هر گونه تخلفی از این ناحیه را باید نتیجه عدم هماهنگی نهادهای مختلف کشوری و بی‌تدبیری در حوزه سیاستگذاری دانست و نمی‌توان همه فعالان اقتصادی را در ردیف آنهایی قرار داد که از وظایف و تعهدات خود سر باز می‌زنند و تنها به دنبال رانت‌خواری و کسب منابع از ناحیه فعالیت‌های اقتصادی هستند.

با این حال به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی علیه فعالان بخش خصوصی قیام کرده و حاضر نیست رای و نظر خود را در جهت حمایت از تجار تغییر دهد. همتی در همین خصوص گفته «مشکل رسوب کالاها در گمرک، واردات بدون انتقال ارز نیست و در این باره اطلاعات درستی ارائه نمی‌شود. در این باره ما بیش از یک میلیارد دلار تاییدیه صادر کردیم اما کالایی از گمرک خارج نشد چرا که برخی افراد کالاها را با تصور اینکه ارز گران می‌شود نگه داشتند اما به هر حال بازار کنترل شد و نرخ ارز کاهش یافت. بسیاری از کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما افزایش قیمت‌های زیادی در بازار داشته است. برای مثال کنجاله با ارز دولتی وارد شده و باید پرسید اکنون چرا در بازار با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد؟ بنابراین موضوع رسوب کالاهای اساسی که در گمرک منتشر می‌شود، نیست. ماهانه سه میلیون تن کالا و از ابتدای سال، ۲۳ میلیون کالا از گمرک تخلیه شده است و این جریان ادامه دارد». آن‌طور که مشخص است، بانک مرکزی انگشت اتهام خود را به سمت واردکنندگان نشانه گرفته و معتقد است که اعضای فعال بخش خصوصی به دنبال کسب سودهای بادآورده هستند به این ترتیب که در مقابل ترخیص کالاهای خود از گمرک مقاومت می‌کنند تا کالاهایی که با ارز دولتی خریداری کرده‌اند را با قیمت‌های بازار آزاد قیمت‌گذاری کنند.

به نظر می‌رسد پرداختن به این مساله نیازمند در دست داشتن مدارک مستدل و معتبری است که به ظاهر در اختیار بانک مرکزی است اما در هر صورت واکنش گمرک به ادعای رییس کل بانک مرکزی در این خصوص اذهان را به سمت دیگری هدایت می‌کند. روح‌اله لطیفی سخنگوی گمرک اعلام کرده: «با گذشت بیش از ۲۰ روز از ادعای بانک مرکزی و با وجود درخواست گمرک برای ارائه اسناد مرتبط با این موضوع و معرفی تجاری که اعلامیه ارزی را بر اساس این ادعا گرفته‌اند و مبادرت به خروج کالا از گمرک نکرده‌اند هنوز مستنداتی ارائه نشده تا گمرک نیز با استناد به آن کالاهای تجار موصوف را به عنوان احتکار در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.» به این ترتیب به نظر می‌رسد ادعای رییس کل بانک مرکزی در این خصوص آتش اختلافات بین نهادهای ذی‌ربط با بانک مرکزی را تندتر کرده است.

در هر صورت به نظر می‌رسد قیام مجدد رییس کل علیه بخش خصوصی دلیل روشن و مشخصی داشته باشد و آن، چیزی نیست جز ناتوانی در تامین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی. چه آنکه همتی در صحبت‌های خود نیز اشاره کرده: «ما در خدمت تاجران و فعالان اقتصادی هستیم، اما آنها هم شرایط ما را درک کنند. در حال حاضر مشکل کشور ریال و ارز است اما مدام گفته می‌شود که بانک مرکزی ریال و ارز تخصیص نمی‌دهد. بانک مرکزی از کجا بیاورد، باید چاپ کند؟» این مهم نشان می‌دهد که بانک مرکزی برخلاف ادعای همیشگی خود مبنی بر در اختیار داشتن حجم زیادی ذخایر ارزی حتی قادر نیست نسبت به تامین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و ضروری نیز اقدام کند. تلاش‌های بی‌شمار این نهاد برای آزاد کردن منابع ارزی بلوکه‌شده در سایر کشورها نیز  نشان‌دهنده همین موضوع است. با این اوصاف آیا سیاستگذار پولی باید با سنگ‌اندازی بر سر راه فعالان اقتصادی و اعمال محدودیت در انجام فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی نسبت به تامین نیازهای ارزی کشور بکوشد؟ آن هم در شرایطی که بخش خصوصی به سنگر مقاومت کشور در برابر فشارهای خارجی تبدیل شده است. به همین منظور به سراغ چند تن از فعالان بخش خصوصی رفته‌ایم تا دلایل مخالفت بانک مرکزی با این مساله را از آنها جویا شویم.

اقدامات بانک مرکزی ضد تولید است

یکی از فعالان بخش خصوصی که نخواست نامش فاش شود در رابطه با بحث‌های شکل گرفته در خصوص واردات و بانک مرکزی به «جهان‌صنعت» گفت: عملکرد بانک مرکزی در حوزه واردات عملا ضد تولید است.

به گفته وی، شرکتی که در جهت ورود مواد اولیه خود متقاضی یک میلیون یورو برای ثبت سفارش می‌شود و مجبور است برای هر قسمت از سفارش‌های خود هزینه حمل چندمرحله‌ای را پرداخت کند، مطابق ابلاغیه بانک مرکزی باید برای کلیه ثبت سفارش‌ها (بدون توجه به حجم پارشیال شیپ منت‌ها) ودیعه بانکی بگذارد. به این ترتیب زمانی که کالا به گمرک رسید فعال اقتصادی باید 15 درصد ودیعه بانکی قرار دهد تا بتواند کالا را از گمرک ترخیص کند. به عنوان مثال اگر هزینه حمل اولیه کالا 100 هزار یورو بوده باشد فعال اقتصادی باید 15 درصد این یک میلیون یورو را که اصل ثبت سفارش کلی است، در بانک قرار دهد تا بتواند به اندازه 100 هزار یورو کالا ترخیص کند. این مقدار پول تا پایان فرآیند حمل چند مرحله‌ای کالا در بانک می‌ماند که عملا ضد فعالیت‌های تولیدی است. اگر هر واردکننده‌ای بخواهد برای هر بخش از سفارش خود ثبت سفارش جدیدی ارائه دهد، فرآیند تحویل کالا با شش ماه وقفه همراه می‌شود. باید از بانک مرکزی پرسید که به چه دلیل اقدام به چنین کاری می‌کنند؟ آن هم در شرایطی که این اقدام جلوی همه تولیدات را می‌گیرد.

همه صادرکنندگان متخلف نیستند

سیدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از دیگر اعضای فعال بخش خصوصی است که انتقاداتی را به سیاست‌های بانک مرکزی وارد کرده است. وی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» می‌گوید: بانک مرکزی مسوول اصلی برقراری تعادل ارزی در کشور است، با این حال باید رییس بانک مرکزی را قانع کرد که برگشت ارز به دلیل مشکلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد به آسانی ممکن نمی‌شود. شاید بهتر باشد رییس بانک مرکزی برای یک بار هم که شده در جایگاه یکی از اعضای فعال بخش خصوصی قرار بگیرد و در جریان مشکلات و چالش‌های بازگشت ارز از نزدیک باشد. از سوی دیگر عده‌ای از فعالان اقتصادی نسبت به ارز حاصل از صادرات برای واردات قطعات و لوازم و تجهیزات و مواد اولیه تولیدی احساس نیاز کرده و معتقدند که این ارز متعلق به خود آنهاست و بنابراین آنها باید در خصوص چگونگی هزینه‌کرد این ارزها تصمیم‌گیری کنند.

به گفته وی، تفکراتی که در این خصوص وجود دارد باید با برگزاری جلسه‌ای متشکل از مدیران صنایع، صادرکنندگان و رییس بانک مرکزی به بحث گذاشته شود تا به یک نتیجه کلی در این خصوص دست پیدا کنیم. بانک مرکزی می‌گوید هر صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد باید برای تامین نیازهای وارداتی‌اش در صف دریافت ارز قرار گیرد و بر اساس نوبت ارز موردنیاز خود را برای واردات مواد اولیه تولیدی دریافت کنند. این تفکر اشتباه تامین نیازهای وارداتی تولیدکنندگان را با وقفه زیادی همراه  و آنها را گرفتار فرسایش زمانی می‌کند. این الگو از نظر مدیران صنعتی با آن چیزی که بانک مرکزی اعلام می‌کند متفاوت است. بانک مرکزی معتقد است که ارز صادراتی متعلق به دولت است و باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و بعد از دریافت مجوز، صادر‌کننده اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز کند.

بر اساس اعلام سلیمی، با این حال تغییراتی در نوع نگاه حاکم ایجاد شده و این اجازه به صادرکنندگان داده شده که مواد اولیه مورد نیاز خود را بعد از موافقت وزارت صمت از نظر قانونی تامین کنند. بدیهی است نیازهای ارزی صنایع متفاوت است و بر همین اساس وزارت صمت با این مساله که ارزهای صادراتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد موافقت کرد. در هر صورت به نظر می‌رسد ارز در حال بازگشت به چرخه اقتصادی است، با این حال آنطور که بانک مرکزی می‌گوید باید 70 تا 80 درصد این ارز در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود تا صرف تامین دارو و نیاز ارزی افرادی شود که صادرکننده نیستند. ما باید این اختلاف نظر و عقیده را به بحث گذاشته و با نظارت دولت آن را حل و فصل کنیم.

طبق گفته‌های این فعال اقتصادی، بسیاری از صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را انجام می‌دهند و آنهایی که از بازگشت ارز خودداری می‌کنند طبق مقررات دولتی تنبیه می‌شوند و از گشایش اعتبار محدود بازمی‌مانند. این سختگیری‌ها زمانی لازم است که قوانین هم اجازه آنها را بدهند. در شرایطی که بانک‌های ما تحریم هستند، FATF  را قبول نکرده‌ایم، نقل و انتقال پول و سوئیفت هم نداریم مقرراتی که دولتی‌ها وضع می‌کنند باعث ایجاد مشکل می‌شود. آنها می‌گویند فعالان اقتصادی نقل‌وانتقالات پولی خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهند که این مساله هم برای تجار هزینه بر است.  بانک مرکزی نباید به همه صادرکنندگان به چشم متخلف نگاه کند. شاید عده‌ای از چراغ قرمزهای موجود رد شوند اما این به معنای این نیست که همه متخلف هستند. این دیدگاه نباید به همه فعالان اقتصادی تسری پیدا کند و مقررات به گونه‌ای وضع شود که بقیه صادرکنندگان نیز تنبیه و متضرر شوند.

امضای طلایی برای رانت‌خواران

حمیدرضا صالحی دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران بحث را به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی کشانده و معتقد است که بانک مرکزی پیش از اعمال سیاست‌های محدود‌کننده نیم‌نگاهی به اقدامات خود در زمینه بازار ارز بیندازد و نسبت به چند برابر شدن نرخ ارز طی سال‌های گذشته پاسخگو باشد. وی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اینکه کالا وارد بندر شود و این کالا در گمرک بماند و به دلیل تاکید بانک مرکزی برای مشخص بودن منشأ ارز ترخیص کالا انجام نشود با تفکرات حاکم مبنی بر قرارگیری در شرایط جنگ اقتصادی متناقض است. وقتی مقامات دولتی می‌گویند آمریکا در حال رصد کردن نقل‌وانتقالات ارزی کشور است چگونه می‌توان منشأ ارز را مشخص کرد؟ ما باید بپذیریم که به دلیل تحریم‌ها و اینکه عضو FATF نیستیم قادر به جابه‌جایی آسان پول نیستیم.

به گفته وی، اینکه بانک مرکزی بخواهد به عنوان یک نهاد رگولاتور ورود و خروج ارز کنترل کند پذیرفتنی است اما باید این را هم قبول کنیم که در شرایط جنگی کنونی که تاکید همه بر محدودیت در خروج ارز از کشور است نباید جلوی فعالیت صادرکنندگان و آنهایی که در خط مقدم این جنگ قرار دارند را بگیریم. آیا اصرار بر مشخص بودن منشأ ارز باعث بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود و یا تسهیل جریان صادراتی و وارداتی برای تامین نیازهای داخلی؟ به نظر می‌رسد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که تا به امروز اجرایی شده دولت را هم به واکنش واداشت، به طوری که مقامات دولتی تصمیم گرفتند با معرفی وزیر صمت گشایشی در وضعیت ترخیص کالاهای صادراتی ایجاد کنند.

به اعتقاد صالحی، بدیهی است برخی فعالان در این رویه تخلف می‌کنند و ممکن است با وجود دریافت ارز از ترخیص کالا خودداری کنند، اما این موضوع را نباید به همه تسری داد و اعلام کرد که همه واردکنندگان و صادرکنندگان تخلف می‌کنند. بانک مرکزی به جای سنگ‌اندازی باید از فعالانی که در این شرایط سخت و دشوار اقدام به صادرات و تامین ارز مورد نیاز کشور می‌کنند حمایت کند. در اقتصادی که نرخ ارز به طور پیوسته در حال تغییر است و نرخ تورم را با خود همراه می‌کند بانک مرکزی باید به دنبال راهی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد. اکنون که دولت نرخ ارز را در بودجه 11 هزار 500 تومان تعیین کرده که با احتساب تورم سال آینده به چند برابر این رقم می‌رسد. بنابراین رقم 11 هزار تومان تعیین شده به یک‌دوم رقم واقعی ارز تبدیل خواهد شد و این معنایی جز رانت و فساد و امضای طلایی ندارد.

طبق گفته‌های این فعال اقتصادی، سیاست‌هایی که خود بانک مرکزی تا به امروز در پیش گرفته باعث بدتر شدن شرایط شده است. برای مثال تخصیص ارز دولتی برای تامین ارزان کالاهای اساسی نه تنها ممکن نشده بلکه شاهد افزایش قیمت عمده این کالاها اعم از مرغ، گوشت و نهاده‌های دامی هستیم. افزایش قیمت این کالاها نشان می‌دهد که اینها با ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و مقامات به عده‌ای امضای طلایی می‌دهند که برای مثال کنجاله را با ارز 4200 تومانی وارد کنند و با ارز بازار آزاد به فروش برسانند. اگر بانک مرکزی نگران شکل‌گیری تقاضای ارز در بازار است نباید به اجرای سیاست‌های رانت زا همچون تخصیص ارز 4200 تومانی تن بدهد. در هر صورت باید بپذیریم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیریم و افراد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنیم. اما نباید از پیش قضاوت کنیم و صادرکنندگان حرفه‌ای که در حال کمک به کشور هستند را به طور کامل از گردونه اقتصادی حذف کنیم.