علی سعدوندی*… در ادامه سیاستگذار می‌کوشد به نرخ هدف تعیین شده در بازار بین‌بانکی دست یابد.اما عملیات بازار باز به تازگی و بدون تعیین نرخ هدف در اقتصاد ایران آغاز شده تا نقدینگی مورد نیاز یکی از بانک‌های دارای مجوز را تامین کند. از آنجا که گام نخست بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز بدون تعیین نرخ هدف برداشته شده، می‌توان آن را عملیاتی در راستای نجات نظام بانکی تعریف کرد.

بدیهی است تامین نقدینگی مورد نیاز نظام بانکی با افزایش پایه پولی ممکن می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش تورم به دنبال نخواهد داشت؛ موضوعی که موفق‌ترین عملیات ضدتورمی را به عملیاتی تورم‌زا تبدیل می‌کند.از این منظر می‌توان گفت این‌که در حال اجراست «عملیات بازار باز» نیست بلکه سقف کریدور نرخ بهره است که تحت عنوان «پنجره تنزیل» نیز شناخته می‌شود و در غیاب «عملیات بازار باز واقعی» به محلی برای افزایش بیش از پیش «پایه پولی» و اعطای اعتبار به بانک‌های مشکل‌دار تبدیل خواهد شد.از سوی دیگر اجرای موفق عملیات بازار باز بدون استقلال بانک مرکزی قابل تصور نیست، حال آنکه بانک مرکزی ایران هیچ‌گاه از استقلال کافی برخوردار نبوده و حضور مستمر رییس بانک مرکزی در جلسات هیات دولت این موضوع را تایید می‌کند.

بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال آن است که اهداف کنترل تورمی را با اجرای عملیات بازار باز محقق سازد، لازم است ملزومات و پیش‌زمینه‌های اجرای آن را فراهم کند. از این رو در گام نخست لازم است استقلال بانک مرکزی تضمین شود و در گام بعدی ضروری است اجرای عملیات پیمان بازخرید، تعیین نرخ هدف و تشکیل شورایی مستقل برای تعیین نرخ هدف بین‌بانکی انجام شود.با همه اینها و از آنجا که پیش‌زمینه‌ها و ملزومات عملیات بازار باز در اقتصاد ایران فراهم نشده است، شکست اهداف ضدتورمی این عملیات بانکی محتمل خواهد بود و نرخ تورم سال آینده نه‌تنها به ۲۰ درصد کاهش نمی‌یابد بلکه چه بسا افزایشی نیز خواهد بود.

* اقتصاددان

۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
روایت آماری از اعداد و ارقام سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران