غلامرضا کیامهر * بعضی از وزرا و دولتمردان دولت سیزدهم از راه رسیده و نرسیده اقدام به اظهارنظرهایی کردند که اصلا از آنها بوی ابراز دوستی به آقای رییسی، آرامش بخشیدن به فضای ملتهب جامعه و ایجاد گشایش در کار دولتی که می‌خواهد اشتباهات دولت‌های پیش از خود را جبران کند به مشام نمی‌رسید و به طور طبیعی موجی از نارضایی و دلنگرانی را در جامعه به وجود آورد. از صحبت‌های رییس سازمان برنامه‌وبودجه که با مدرک دکتری مهندسی صنایع عهده‌دار این سمت حساس متولی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شده است، درخصوص تصمیم مربوط به کاهش حقوق کارمندان که بعدها آن را تکذیب کرد، فعلا می‌گذریم. اما دیگر دولتمرد گویا وزیر صمت بود که در آستانه گرفتن رای اعتماد از مجلس در سخنانی که شنیدن آن را بیشتر از یک نولیبرال اقتصادی در اقتصادهای آزاد می‌توانیم داشته باشیم، از نقش دولت در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با عنوان قیمت‌گذاری‌های دستوری نام برده؛ ادبیاتی که اقتصاددانان نولیبرال بیگانه با شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در سخنان و نوشته‌های خود به کرات از آن استفاده می‌کنند.

این آقای وزیر بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های مربوط به سلطه دولت و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی بر اقتصاد ایران اظهار کرده که دولت باید از دخالت در تعیین دستوری قیمت‌ها خودداری کرده و اجازه دهد تا قیمت‌ها به وسیله سازوکارهای بازار و براساس قانون عرضه وتقاضا تعیین شود. ایشان به منظور توجیه اظهارات خود مدعی شده که آزادسازی (بخوانید رهاسازی) قیمت‌ها از قید دخالت‌های دولت، سبب افزایش تولید در کشور خواهد شد.

بدون شک واگذاری تعیین قیمت‌ها به سازوکارهای بازار و قانون عرضه و تقاضا در اقتصادهای آزاد جهان که دولت‌ها کمترین دخالتی در تصدی‌گری‌های اقتصادی ندارند و در آنها اثری از انحصارات دولتی همچون انحصار صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر از صنایع انحصاری ما به چشم نمی‌خورد و علاوه بر آن سررشته تمامی فعالیت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی، خلق ثروت و تولید ناخالص داخلی یک سره در دست مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و فرهنگ پلیدی به نام احتکار کالا در آنها وجود ندارد و رقابت به سود منافع مصرف‌کننده حرف اول را در بازار مصرف و معاملات می‌زند، نظریه‌ای از هر جهت قابل پذیرش است و ده‌ها سال است که اصل رقابت، قانون عرضه و تقاضا و سازوکارهای بازار در آن کشورها قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان تعیین می‌کند ضمن آنکه قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان و قوانین ضدانحصار (Anti trust) به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که تولیدکننده یا واردکننده محصولی به حقوق و منافع مصرف‌کنندگان تجاوز کند. اما ظاهرا این آقای وزیر و دیگر دولتمردان همفکر او که متاسفانه اکثریت دولتمردان دولت‌های یازدهم و دوازدهم را تشکیل می‌دادند، از این واقعیت غافل مانده‌اند که هیچ‌یک از سازوکارها و شاخص‌های اقتصاد آزاد که بشود با تکیه بر آنها تعیین قیمت‌ها را در ایران به قانون عرضه و تقاضا واگذار کرد، وجود ندارد و به همین سبب آزادسازی قیمت‌ها در عمل چیزی به جز رهاسازی قیمت‌ها به زیان سبد هزینه زندگی مردم، بالا بردن خط فقر، کاهش قدرت خرید حتی طبقات متوسط جامعه و در نهایت افت شدید فروش تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و تعطیلی واحدهای تولیدی نخواهد بود که این درست در جهت عکس نظر وزیر محترم طرفدار رهاسازی قیمت‌هاست. کما اینکه به موجب آمارهای رسمی از دو سال آخر عمر دولت دوازدهم که نولیبرال‌های اقتصادی آن دولت تصمیم مربوط به رهاسازی قیمت‌ها و واگذاری آن به سازوکارهای بازار را به مورد اجرا گذاشتند، تا به امروز شاهد چندین نوبت جهش قیمت‌ها در انواع محصولات لبنی، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، انواع حبوبات و در یک کلام می‌توان گفت تمامی اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی بوده‌ایم. افزایش نجومی کالاها و محصولات صنعتی و لوازم‌خانگی همچون یخچال فریزر و اجاق‌گاز و ظروف آشپزخانه و دیگر اقلامی از این دست که خود مقوله‌ جداگانه‌ای است و پرداختن به آن به قول معروف، مثنوی هفتاد من کاغذ شود.  بر همه اینها، افزایش قیمت و گرانی بی‌سابقه خودروهای تولیدی صنعت دولتی و انحصاری خودرو که صنعتی خودمختار است و رابطه ارباب و رعیتی با مصرف‌کنندگان دارد، خود داستان غم‌انگیزی است که می‌توان کتاب‌ها درباره آن نوشت. در سوی دیگر بازار تولید و مصرف هم، افزایش قیمت سیمان و دیگر مصالح ساختمانی از قبیل تیرآهن و میلگرد و امثال اینها بیداد می‌کند و به عاملی برای افزایش نجومی قیمت مسکن و سرپناه مورد نیاز مردم تبدیل شده است. به هر جای صنعت و تولید مملکت دست می‌گذاریم، نوعی حضور دولت و شبه‌دولتی‌های قدرتمند و خودمختار را که پاسخگوی هیچ‌کس نیستند، مشاهده می‌کنیم؛ سال‌هاست درهای مملکت را با وضع عوارض 120درصدی به روی خودروهای خارجی بسته‌اند تا کمترین ترکی به انحصار صنعت خودروسازی داخلی وارد نشود. مشابه این ظلم فاحش  در حق مصرف‌کننده‌ ایرانی را در هیچ جای دیگر دنیا نمی‌توان مشاهده کرد؛ دیگر حتی کار به جایی رسیده و سیطره تفکر نولیبرال‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف ما به قدری گسترش پیدا کرده که سازمان‌های به ظاهر حامی مصرف‌کنندگان از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان‌ خنثی و بی‌مصرف حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مدت‌هاست سر در لاک خود فروبرده‌اند و کمترین حضوری در صحنه پیدا نمی‌کنند. حالا باید از آن گروه از اقتصاددانان و وزیران اقتصادی دولت آقای رییسی پرسید آیا میان بازار و اقتصاد ما با بازار و اقتصادهای آزاد جهان که اثری از انحصار و تصدی‌گری اقتصادی دولت‌ها در آنها نیست، کوچک‌ترین مشابهتی وجود دارد که پیشنهاد واگذاری تعیین قیمت‌ها به سازوکارهای بازار و قانون عرضه و تقاضا را در برابر چشمان حیرت‌زده مردم به ستوه آمده از فشار هزینه زندگی مطرح می‌کنند؟ آیا به صلاح خود آقای رییسی و دولت ایشان نیست تا به منظور جلوگیری از افزایش موج نارضایتی‌های عمومی که می‌تواند بحران‌های بسیار خطرناک اجتماعی را به همراه داشته باشد، از همین حالا تکلیف خود را با وزیران و همکارانی که نسخه‌های اقتصادهای آزاد نظام‌های لیبرالی را برای اقتصاد بسته نیمه‌دولتی و صنایع انحصاری و غیررقابتی ما می‌نویسند، روشن کنند و از میان خیل عظیم اساتید برجسته رشته اقتصاد دانشگاه‌ها، عاری از جناح‌بندی‌های سیاسی که درد اقتصاد کشور ما را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند نسخه‌های شفابخش برای این درد کهنه و عفونت‌های آزاردهنده آن بنویسند، کسانی را برای تصدی مسوولیت‌های اقتصادی دولت خود از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا وزارت اقتصاد و وزارت صمت و کشاورزی و دیگر حوزه‌های اقتصادی انتخاب و منصوب کنند. آیا با وجود این همه مشکلات اقتصادی باقی مانده از دولت‌های پیشین به صلاح ملک و ملت و خود دولت سیزدهم نیست که خرج مسائل اقتصادی، صنعت، تولید، تجارت و معیشت مردم را از ملاحظات و جناح‌بندی‌های سیاسی جدا کنند و با این اقدام، فصلی نو در تاریخ حکمرانی و دولتمداری عصر پس از پیروزی انقلاب اسلامی را برای ایران غرق در مشکلات اقتصادی و مردم درمانده از این مشکلات رقم بزنند؟